ايران

پيك

                           

 

در آستانه بحث پيرامون لايحه تدقيق اختيارات رئيس جمهور

برای نظارت كامل بر قانون اساسی افشاء شد

 

قوه قضائيه، سازمان امنيت سايه برپا كرده!

 

 

قوه قضائيه، كه ماهيت كنونی آن را در تاريخ دادگستری ايران بی سابقه مي‌دانند، رهبری يك سازمان اطلاعات و امنيت سايه را نيز برعهده دارد، كه از سوی يك شورا رهبری مي‌شود. در اين شورا علاوه بر رئيس كل دادگستری مركز، گفته مي‌شود چند تن از دادستان‌های انقلاب كه در دوران وزارت علي‌فلاحيان در وزارت اطلاعات فعال بوده‌اند نيز حضور دارند. از جمله‌اند، حجت‌الاسلام حسينيان، حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌ای و همچنين حجت‌الاسلام علي‌فلاحيان(وزير اسبق اطلاعات و امنيت) و حجت‌الاسلام دری نجف‌آبادي وزير سابق اطلاعات و امنيت. در كنار آنها عده‌اي از اخراج شدگان سال‌های اخير وزارت اطلاعات وامنيت به كار گرفته شده‌اند. در جمع فعالان سازمان امنيت سايه از غلامرضا نقدی فرمانده ضد اطلاعات سابق نيروهای انتظامی و چند بازجوی متهم به شكنجه و قتل در زندان‌ها نيز ياد مي‌شود. زيرزمين اداره اماكن نيروهاي انتظامی را همين گروه به مركز احضار و بازجوئي‌ تبديل كرده‌اند. در جنب اين سازمان امنيت سايه، مركز پژوهش‌های روزنامه كيهان قرار دارد كه پل ارتباط بين ضد اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان امنيت سايه‌است.

اين مجموعه، كه قتل‌های زنجيره‌اي، ترور‌ها و بسياری از حوادث خونين سال‌هاي اخير مانند حمله به كوی دانشگاه از فعاليت‌هاي آن بوده‌است، اكنون و بی پرده به عنوان بخشي از قوه قضائيه مورد انتقال شديد قرار گرفته و افشاگري‌های مهمی در باره آن صورت مي‌گيرد، كه بخشی از آن به مطبوعات راه يافته و بخشي بعنوان گزارش‌های محرمانه دراختيار مقامات قرار گرفته‌است.

پس از كشف اخير يك شبكه جاسوسی و دستگيری عده‌ای در تهران و قم كه گفته مي‌شود دست انجمن حجتيه پشت آنست و وابستگي‌هاي خارجی آن نيز كشف شده، انتقادها و افشاگري‌ها در باره سازمان امنيت غيرقانونی و در سايه شدت گرفته‌است. چند نمونه از اين انتقادات، كه در آستانه تشكيل اجلاس مجلس خبرگان از سوي خبرگزاری دانشجوئی ايسنا تهيه و منتشر شده و سپس در مطبوعات كشور نيز منتشر شده را در زير مي‌خوانيد.

سازمان غير قانوني، در كنار قوه قضائيه!

غلامحسين رييسي، حقوقدان و وكيل دادگستري: اساسا تشكيل چنين سازمانی نمي‌تواند قانونی باشد، چون اين گونه سازمانها معمولا مربوط به امور نظامی است و گنجاندن آن در قوه قضاييه سبب خواهد شد كه اموری كه مطابق قانون بر عهده قوه مجريه، وزارت كشور و نيروي انتظامی و بعضا وزارت اطلاعات مي‌باشد به سازمانی وابسته به قوه قضاييه سپرده شود.

وی در مورد تاييد يا عدم تاييد پرونده پورزند توسط وزارت اطلاعات گفت: ‌ مقررات فعلي،‌ وزارت اطلاعات را مسوول شناسايی و تعقيب و كشف جرائمی مي‌داند كه مخل امنيت جامعه است.

دكتر يوسف مولايي، حقوقدان و مدرس دانشگاه نيز در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: امر تحقيق بر روی بخش‌های حفاظتي، امنيتی و اطلاعاتی پرونده‌ها، برعهده‌ی وزارت اطلاعات بوده و در حقيقت اين وزارتخانه متولي اين كار است و اين مبحث كليدی در مقوله‌ي وظايف ”وزارت اطلاعات” است.

بحث‌های مربوط به امنيت به عهده‌ي قوه‌ی مجريه گزارده شده است و نمي‌توان اين وظايف را به حوزه‌های ديگری از جمله قوه‌ي قضاييه انتقال داد. بسياری از وكلا در حين دفاعيات خود به برخی اعمال حفاظت و اطلاعات قوه‌ی قضاييه انتقاد مي‌كنند.

اين مدرس دانشگاه با اشاره به اظهارات اخير وزير اطلاعات مبنی بر اينكه ”اين وزارتخانه روند پرونده‌ی سيامك پورزند را تاييد نمي‌كند” تاكيد كرد كه اين نظر وزارت اطلاعات بايد بر رای صادر شده برای پورزند تاثير گذار شود، حتی اگر از نظر شكلی قاضی نيز بگويد كه خود را مقيد به نظر وزارت اطلاعات نمي‌داند، رای صادر شده از سوی وی مخدوش و متزلزل است.

 

 سدالله بيات، نايب رئيس اسبق مجلس و عضو مجمع روحانيون مبارز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران گفت:  نهادهای موازی با نهادهای امنيتی فعاليت مي‌كنند، درحاليكه:  نهاد امنيتی قانونی كشور از نظر من، وزارت اطلاعات است، البته نهادهايی مانند سپاه، ارتش و بسيج نيز كه رده‌های بعدی را به خود اختصاص مي‌دهند از جنبه‌ی قانونی بهره‌مند هستند اما آن‌ها در حوزه‌ی عمل بايد طوری رفتار كنند كه عملكردشان ناقض فعاليت‌های وزارت اطلاعات نباشد. ايجاد نهادهای موازی با نهادهاي امنيتي، مغاير با قانون اساسی است.

ايجاد اين‌گونه نهادها از جانب هر فردی كه باشد به لحاظ قانونی و شرعي، غير قابل پذيرش است و بايستی با آن برخورد شود.

اختلافاتي كه بين قوه‌ی قضاييه و وزارت اطلاعات درمورد برخی از پرونده‌ها وجود دارد، رای رهبری به عنوان شخصی كه از سوی قانون، مسوول تنظيم روابط قوای سه‌گانه شده است بهترين راهكار موجود به شمار مي‌آيد.

 


 


ی