محسن آرمين گفت: تهيه‌ی طرح سه فوريتی حل بحران ردصلاحيت‌ها جزو برنامه‌های متحصنين نبود؛ چرا كه متحصنين به اين نتيجه رسيده بودند كه راهكارهای اين‌چنينی با توجه به مواضع و واكنش‌های گذشته شورای نگهبان در قبال اصلاح قانون انتخابات، به هيچ وجه پاسخ نخواهند داد.
نايب‌رييس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اين‌كه طرح سه فوريتی حل بحران ردصلاحيت‌ها توسط برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی ارايه شده، افزود: اما به دليل اثبات حسن‌نيت و همراهی و انسجام بين نمايندگان مجلس، و با توجه به اين‌كه اين طرح حاوی حداقل‌های تامين‌كننده‌ی خواسته‌های متحصنين بود، و باز برای اثبات اين‌كه متحصنين صادقانه در پی حل مشكل و نه تشديد بحران هستند، تهيه‌كنندگان با اين طرح همراهی كردند.
آرمين خاطرنشان كرد: البته اين طرح فرصتی برای شورای نگهبان تلقی مي‌شد كه به وسيله‌ی آن مي‌توانست بحران و تنشی را كه توسط هيات‌های نظارت و هيات مركزی نظارت به وجود آمده، پايان دهد، اما با كمال تاسف، شورای نگهبان از اين فرصت استفاده نكرد و نشان داد همان اراده‌های سياسی كه در سطح تصميمات هيات مركزی نظارت وجود دارد، شورای نگهبان را از يك تصميم‌گيری سنجيده برای پايان دادن به بحران ناتوان كرده و مي‌كند.
نايب‌رييس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدام و واكنش متحصنين و نمايندگان اظهار داشت: اين موضوع در جلسات متحصنين مطرح است و تصميم‌گيری خواهد شد. احتمالا اقدامات تعدادی از متحصنين با توجه به موضع متصلب شورای نگهبان تشديد خواهد شد، و احتمالا اعلام استعفا در اعتراض به روند موجود و اعلام غيرقانونی بودن انتخابات آينده از جمله‌ی اين تصميمات و واكنش‌ها مي‌تواند باشد كه در هر حال هنوز تصميمی گرفته نشده است.
وی يادآور شد: از هم‌اكنون مشخص است كه نمايندگان مجلس چه نخواهند كرد، و اين‌كه چه خواهند كرد بعد از تصميم‌گيری اعلام خواهد شد. اما اين‌كه قطعا چه نخواهند كرد از همين حالا مشخص است.
آرمين گفت: قطعا نمايندگان رسيدگی به اين طرح را از دستور كار خارج خواهند كرد؛ نمايندگان متحصن به هيچ وجه رضايت نخواهند داد كه به اصلاح اين طرح بپردازند و يا آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دهند. به اين دليل كه قبلا اين راه‌ها و روش‌ها را آزموده‌اند و بر اين عقيده هستند كه پي‌گيری اين راهكارها به‌جز اتلاف وقت و كشتن زمان در شرايطی كه فرصت بسيار تنگی برای جلوگيری از برگزاری يك انتخابات فرمايشی و غيرقانونی داريم، نتيجه‌ی ديگری در پی نخواهد داشت.