حجت الاسلام قوامی رئيس كميسيون قضايی و حقوقی مجلس گفت: استعفای 12 وزير و 76 معاون وزير و همچنين سوگند مجدد نمايندگان متحصن برای استعفای دسته جمعی در نشان داد كه نه دولت و نه مجلس زير بار يك انتخابات غير قانونی و فرمايشی نخواهند رفت.
استانداران هم در جلسه‌‏ای كه با متحصنين داشته اند، اعلام كردند حتی اگر نمايندگان در اعتراض خود نسبت به رفتارهای غير قانونی هيات های نظارت جدی نباشند استانداران خيلی جدی هستند.

استانداران اعلام كردند كه در صورت پافشاری برای برگزاری يك انتخابات غير قانونی و در صورتی كه تا 11 بهمن شرايط تغيير نكند در محل كار خود حاضر نمی شوند.
قوامی با اشاره به اينكه شورای نگهبان با توجه به ضرب العجلی كه متحصنين تا 2 بهمن مشخص كرده بودند تاكنون 360 رد صلاحيت را پس گرفته گفت:

به همان دلايلی كه شورای نگهبان بررسی صلاحيت 360 نفر توسط هيات نظارت را غير قانونی اعلام كرد، متحصنين نيز معتقدند بررسی صلاحيت آن سه هزار نفر باقی مانده توسط هيات نظارت نيز غير قانونی است.

تا مادامی كه شورای نگهبان در مورد تمامی رد صلاحيت‌‏های غير قانونی اعلام نظر نكند، دولت خاتمی كه دولت قانون گرايی است اجازه نمی دهد كه يك انتخابات غير قانونی برگزار شود.

‌‏اگر در دولت اصلاحات و با نظارت مجلس اصلاحات، انتخابات غير قانونی برای شكل گيری يك مجلس فرمايشی انجام شود، بايد خاتمه دموكراسی و مردم سالاری را در ايران خواند.

در همين ارتباط مهندس حسين كاشفي, مدير كل شركت پخش و پالايش فرآورده های نفتی , گفت: تعدادی از معاونان و مديران دولت طی نامه مشتركی به رييس جمهور استعفای خود را اعلام كرده اند و تعداد افراد امضا كننده آن نامه در حال افزايش است.

مديران و معاونان دولت با توجه به مشكل به وجود آمده و در حمايت از نمايندگان متحصن كه خواستار اجرای صريح قانون و معترض به شرايط كنونی هستند ، استعفای خود را تقديم رياست جمهور كرده اند تا شرايط جامعه سامان يابد.