محمد كيانوش‌راد عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت: مساله‌ اصلی در جامعه ايران، مساله‌ی قبول و يا عدم قبول مردم‌سالاری توسط تمامی نهادهای نظام از يك سو و ميان جناح‌های سياسی است.

وی افزود: اگر پذيرفته باشيم كه نظام ما يك نظام مبتنی بر مردم‌سالاری است، علي‌القاعده بايد حداكثر شرايط ممكن را برای ورود كانديداها در عرصه‌ی انتخابات فراهم كنيم.

كيانوش‌راد ادامه داد: رويكردی كه هيات‌های نظارت به موضوع تاييد صلاحيت داوطلبان نمايندگی در سراسر كشور داشتند، به شيوه‌ای است كه از حضور حداكثری كانديداها ممانعت به عمل مي‌آورد و نوعی محدوديت‌سازی هم برای داوطلبان نمايندگی و هم برای مردم در عرصه‌ی انتخابات به وجود خواهد آورد و به نوعی تصميم از پيش تعيين شده، برای انتخابات توسط شورای نگهبان اتخاذ گرديده كه تنها اصلاح اين روش مي‌تواند باعث حضور گسترده‌ی مردم در انتخابات شود.

نماينده‌ی مردم اهواز خاطرنشان كرد: با توجه به تحصن نمايندگان در مجلس شورای اسلامی كه به منظور تحقق بخشيدن به شرايطی برای انتخابات آزاد است، اگر شورای نگهبان با اين مساله برخورد مثبتی نكند، ما بايد يكی از بحران‌های جدی را در آينده در كشور شاهد باشيم و در غير اين صورت اگر شورای نگهبان فعلی هيچ‌گونه انعطافی در برگشت از روش غيرقانونی هيات‌های نظارت اعمال نكند، برای خروج از اين بحران، راهی جز كناره‌گيری اعضای شورای نگهبان و تعيين فقهايی كه بتوانند با شرايط اجتماعی ما هم‌خوان باشند، وجود نخواهد داشت.

وی معتقد است: پايان اين تحصن نشان خواهد داد كه يا اصلاح‌طلبی ادامه خواهد يافت و يا جريان اقتدارگرايی و تماميت‌خواهی در كشور، هر چند به صورت موقت حاكم خواهد شد.

عضو كميسيون امنيت ملی مجلس گفت: همه‌ی اميدها به آن است كه از بحران ايجاد شده به نحوی كه منافع مردم و ركن اصلی قانون اساسی كه پذيرش حاكميت مردم است، به نحو مطلوب خارج شويم.

كيانوش‌راد درخصوص تاثير ردصلاحيت‌ها بر فضای انتخاباتی و سياسی جامعه تصريح كرد: اگر اين روش ادامه يابد و بالطبع بر اساس آن‌چه كه شنيده شده، برخی از نمايندگان فعلی بخواهند از سمت نمايندگی خويش استعفا دهند، بي‌ترديد فضای انتخابات، فضای سردی خواهد بود و ميزان مشاركت مردم به شدت كاهش پيدا خواهد كرد.