علی يونسی وزير اطلاعات و امنيت در يك مصاحبه مطبوعاتی، پيرامون اظهارات اخير مقامات وزارت خارجه و شخص رئيس جمهور امريكا درباره مناسبات با ايران و ضرورت تحويل رهبران القاعده گفت:

«جمهوری اسلامی به دليل تعهدات بين‌الملی و درك خطر، پيش از آمريكا با طالبان و القاعده درگير بود و زمانی كه اسرائيلي‌ها به آنها كمك مي‌كردند ما در افغانستان با آنها درگير بوديم و بعد از سقوط طالبان و فروپاشی اين تشكيلات، جمهوری اسلامی در سطح وسيعی همانند گذشته با آنها درگير شد.

 بسياری از اعضای القاعده را تحويل كشورشان داديم اما كسانی كه در ايران رسوخ كردند و مرتكب جرمی شدند را نيز مطابق قانون دستگير كرديم و اين در حالی است كه آمريكايي‌ها يك نفر از منافقين را كه تروريست مي‌دانند دستگير نكردند.»

وزير اطلاعات بدين ترتيب طالبان را مورد حمايت اسرائيل معرفی كرد، اما نگفت كسانی كه در نماز جمعه تهران( از جمله آيت الله جنتي) و در قوه قضائيه ( از جمله رئيس اين قوه آيت الله شاهرودي) طالبان را می ستودند و همچنان نيز نظم طالبانی را بهترين نظم برای ايران می دانند و از رفتار و شيوه حكومتی طالبان تقليد می كنند چه نظری در باره اين ارزيابی دارند؟!

وزير اطلاعات در همين مصاحبه با قبول بازداشت برخی از اعضای القاعده و حضور آنها در ايران، اشاره به ارتكاب جرم توسط آنها درايران كرد اما نگفت اين جرائم كدام است و اين افراد دارای چه موقعيتی در سازمان مذكور و يا حكومت طالبان بوده و هستند؟! و به جرم آنها كدام مرجع قراراست در ايران رسيدگی كند؟ آنها كه خود شبيه طالبان و القاعده می انديشند؟

وزير اطلاعات در بخش ديگری از مصاحبه خود، درباره انتخابات گفت:

« تحريم انتخابات معمولا از جانب گروه‌های ضد انقلاب شكل مي‌گيرد و همواره اثر عكس داشته و مردم را نسبت به شركت در انتخابات تشويق مي‌كند. ممكن است برخی احزاب و گروه ها بصورت فعال شركت كنند يا نكنند ، اين امر تاثير زيادی ندارد و تاجايی كه اطلاع دارم همه‌ گروه‌های داخلی مصصمم به شركت فعال در انتخابات هستند.»

سايت ها بايد پاسخ بگويند، اما

حاكمان نبايد به كسی پاسخ بدهند؟!

علی يونسی در همين مصاحبه مطبوعاتی، درباره‌ فيلترينگ سايت‌های اينترنتی با بيان اين كه وزارت اطلاعات از طريق عضويت در كميته‌ چندجانبه اين مساله را پي‌گيريمي‌كند گفت: «سايت‌های محدود شده، سايت‌های ضدانقلاب و مخالف اخلاق هستند و تعداد معدودی سايت سياسی نيز در جمع اين فيلترگذاری بوده اند زيرا حدود را رعايت نمي‌كردند.»

وزير اطلاعات نام اين سايت ها را نبرد و حدود رعايت نشده را هم اعلام نكرد، اما درباره اين اقدامات غير قانونی گفت:

«در برخی موارد، مشخص نبوده سايت به چه شخص و گروهی وابسته است . ما با هر سايتی كه به جمهوری اسلامی يا يكی از اعضای آن هتاكی كند و شايعه‌پراكنی كند برخورد مي‌كنيم. سايت يك رسانه است، شناسنامه‌دار شدن آن لازم است. اين‌كه رسانه‌ای آزاد باشد هرچه مي‌خواهد بگويد و در برابر آن پاسخگو نباشد در هيچ جای دنيا قابل پذيرش نيست.»

اين درحالی است كه صاحبان 80 در صد قدرت حكومتی در جمهوری اسلامی به هيچ احدی پاسخگو نيستند؛ حتی كسانی كه در قتل و جنايت مستقيما دخالت داشته و دارند و يا در غارت كشور نقش مستقيم داشته و دارند. در چنين فضائی وزير اطلاعات پاسخگو شدن سايت های اينترنتی را مطرح می كند!!

وزير اطلاعات در باره قانونمند شدن سايت های اينترنتی گفت:

«اگر سايت‌ها قانونی شدند، از حقوق قانونی بهره‌مند مي‌شوند و به عقيده‌ من در حال حاضر سايت‌ها به فرم و قاعده‌ خود نزديك مي‌شوند و مي‌فهمند كه بايد منافع ملی را رعايت كنند.
تا زمانی كه قانونی در اين خصوص تنظيم نشده آيين‌نامه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجراست و نمايندگان مجلس نيز بايد سعی كنند تا در اين زمينه قانون وضع كنند.»

حتی در همين بند از پاسخ خود نيز وزير اطلاعات كه خواهان پاسخگو شدن سايت های سياسی اينترنتی است نگفت كه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای كدام هويت حقوقی است كه بموجب بخشنامه آن می تواند سايت ها را فيلترگذاری كرد؟