انتخابات شواری مركزی سازمان دانش آموختگان دفتر تحكيم وحدت ايران در سومين كنگره آن انجام شد. اين كنگره در دانشگاه تربيت معلم برگزار شد. بموجب اين انتخابات باقی علائی، سيدنژاد، سياسی راد و زهرا صدر و محمد صادق جوادی حصار برای حضور در شورای مركزی حدنصاب رای را آوردند. بقيه كانديداها رای نيآوردند و به همين دليل تكميل اعضای شورای رهبری به مجمع عمومی فوق العاده سازمان مذكور در ديماه آينده موكول شد. در كنگره مذكور جمعی از خانواده زندانيان سياسی، نمايندگان مجلس و دانشجويان شركت داشتند.

دركنگره مذكور علی اكبر موسوی خوئينی، ديدگاههای سازمان دانش آموختگان دفتر تحكيم وحدت را برای انتخابات مجلس هفتم و قانون اساسی تشريح كرد و گفت:

پرده برداری از راز و معمای قتل های زنجيره ای و صدور اطلاعيه بی سابقه و تاريخی وزارت اطلاعات مبنی بر دست داشتن برخی از عوامل اطلاعاتی در آن، تقويت و گسترش نهادهای مدنی و تلاش برای نظارت بر عملكرد حاكمان، تغيير نسبی رويه شكلی در برخورد قضات و بازجويان، بهبود نسبی وضعيت نابسامات زندان ها و برچيدن بخش قابل توجهی از بازداشتگاه ها، وقوف نسبی زنان و جوانان بر حقوق حقوق خود، راه اندازی سامان های غير دولتی جوانان، اهدای جايزه صلح به خانم شيرين عبادی، تغيير نگرش مقطعی جامعه بين المللی نسبت به ايرانيان، تصويب قوانينی كه از نقض حقوق شهروندان جلوگيری می كند توسط مجلس، تشكيل كميته های تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان ها و نهادهای دولتی و انتصابی و نورافشانی و پرده برداری از آنچه كه در خفا و توسط سازمان ها ونهادهای نظارت گريز و نيز نهادهای موازی اطلاعاتی، قضائی، شنود و انرژی اتمی در مجلس و... همگی از دستآوردهای مجلس ششم است.

دو نگاه تحت عناوين قرائت مردمسالار و دموكراتيك و قرائت محافظه كارانه و غير دمكراتيك و گاهی استبدادی از قانون اساسی در جامعه ايران رايج است. در قرائت اول نه تنها می توان براساس آن يك حكومت مردمسالار تشكيل داد كه نهادهای انتخابی بيشترين نقش را در آن رعايت می شود، بلكه حتی بر اساس همان قانون می توان آنرا تغيير هم داد. اما معتقدان به قرائت دوم می گويند نه تنها نمی توان مدل حكومت های دموكراتيك را پياده كرد، بلكه اساسا دموكراسی با دين سازگاری نداشته و چون اولويت با دين است، بنابراين حاملان قرائت اول را به خروج حتی از دايره ديانت متهم می كنند.

شرايط انتخابات مجلس هفتم مبهم است. علاوه بر نظارت استصوابی، شورای نگهبان عملا مجلس را عقيم كرد و اساسی ترين مصوبات آن را تائيد نكرد. مصوباتی نظير منع شكنجه، اصلاح قانون مطبوعات، طرح تشكيل هيات منصفه، پيوستن ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و همچنين عدم پيگيری نتيجه گيری های كميسيون اصل 90 و نيز كميته های تحقيق و تفحص توسط قوه قضائيه.

موسوی اين موارد را دليل دلسردی مردم از نقش مجلس در جمهوری اسلامی اعلام داشت، اما او نگفت كه اگر نتيجه اين دلسردی واگذاری مجلس به همان هائی باشد كه در مقابل اساسی ترين مصوبات مجلس ششم ايستادند و سپس تصويب لوايحی كاملا مخالف اين مصوبات در مجلس هفتم و تائيد آن از سوی شورای نگهبان به معنای پيروزی بی اعتنائی به مجلس از سوی مردم است، يا شكست بر اثر غفلت؟

موسوی همچنين نگفت كه در اين سالها چرا اصلاح طلبان نتوانستند نيروی مردم را برای فشار به شورای نگهبان برای تائيد مصوبات اساسی مجلس بسيج كنند واساسا چرا اكنون بجای آنكه فشار مردم  متوجه شورای نگهبان و مخالفان مصوبات ياد شده بالا در مجلس ششم باشد، معطوف به دلسردی از مجلس و شركت در انتخابات آن شده است.

موسوی در بخش ديگری از گزارش خود درباره مجلس ششم، از جمله دلائل دلسردی مردم از انتخابات را احضار نمايندگان مجلس به قوه قضائيه و برخورد فيزيكی و قضائی با آنها دانست. اما در اين بخش نيز او نگفت كه اگر دليل دلسردی مردم از انتخابات اين نكات باشد، بايد جناح راست را جناحی موفق در دلسردی و خانه نشينی مردم دانست و در اينصورت اين شيوه تا انتخابات مجلس هفتم قطعا ادامه خواهد يافت. همانگونه كه در هفته های گذشته شاهد هستيم. درحاليكه اين نوع برخوردها با نمايندگان مجلس عملا در چشم مردم به معنای تلاش اصلاح طلبان برای گشودن راه به جلو بوده و از جمله دلائل عدم شركت مردم در انتخابات نفرت از جناح راست و تلاش برای بی اعتبار كردن آنست. و اتفاقا به همين دليل است كه دعوت رهبران جناح راست و بويژه رهبر از مردم برای شركت در انتخابات، در عمل نتيجه معكوس داشته و مردم برای مقابله با آنها در انتخابات ممكن است شركت نكنند. اين درحالی است كه ممكن است كم قدرت ترين افراد در هيات حاكمه و حتی خارج از حاكميت با ارائه يك ليست اگر از مردم دعوت به شركت در انتخابات كنند و دلائل خود را هم بگويند مردم شركت كنند. برخوردهای قضائي- امنيتی با امثال محسن سازگارا، زندانی كردن ملی – مذهبی ها، حمله اوباش به نمايندگان مورد احترام مردم در شهرها و حتی حمله به معدود امام جمعه های مورد احترام مردم، تلاش برای قطع ارتباط اين طيف با مردم و حتی حمله فيزيكی و پرهزينه به شيرين عبادی در دانشگاه الزهرا در همين چارچوب است. متاسفانه موسوی خوئينی بر اين نكات انگشت نگذاشته و عملا بجای هوشيار كردن مستمعين خود و برانگيختن انگيزه های تهاجم تبليغاتی به جناح راست، نا اميدی را دامن می زند.

موسوی خوئينی در بخش ديگری از گزارش خود از گشايش دفتر اين سازمان در پاريس به سرپرستی سيد سراج الدين ميردامادی خبر داد.

پس از موسوی خوئينی، خانم فاطمه حقيقت جو از نمايندگان جسور و موفق مجلس ششم، كه جناح راست و مافيای قدرت برای زندانی كردن و حذف كاملش از صحنه سياسی ايران نقشه ها در سر دارد سخنرانی كرد و گفت: فراكسيون دانشجوئی مجلس در تلاش برای آزادی دانشجويان از زندان و دفاع حقوقی از آنها در اين دوره كوتاهی نكرد و حتی در مجلس دست به تحصن زد. حقيقت جو گفت كه كميسيون دانشجوئی مجلس در جريان حوادث تيرماه گذشته مصوباتی داشت كه مطابق آن قرار بود مسائل و برخوردهای دانشجويان در دانشگاه مورد بررسی قرار گيرد اما قوه قضائيه به وعده خود عمل نكرد.

حقيقت جو همچنين گفت: ما تصور می كرديم پس از فشارهای سنگينی كه بر دانشجويان و بويژه اعضای مركزيت دفتر تحكيم وحدت وارد آمد، نوعی انفعال به جنبش دانشجوئی تحميل شده باشد، اما با كمال خوشحالی و خرسندی شاهديم چنين نشده و دانشجويان جدی تر از گذشته همچنان در عرصه فعاليت دانشجوئی حضور دارند و مسائل را پيگيری می كنند. ما اميدواريم دفتر تحكيم وحدت هرچه زودتر بر مشكلات خود فائق آمده و با سازماندهی مجدد مسائلش را برای انتخابات مجلس هفتم با جديت دنبال كند. همگان می دانند كه فشار سنگين به دانشجويان بخاطر نقش فعال آنها در جنبش اصلاحات بوده است و كسانی كه خواهان اصلاحات و مصمم به پيگيری آن هستند نبايد صحنه را ترك كنند. حقيقت جو عملكرد مجلس ششم را در مجموع مثبت ارزيابی كرد و از ماندن اساسی ترين مصوبات مجلس در شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت انتقاد. او همچنين از محمد خاتمی خواست كه بعنوان پاسدار قانون اساسی، پايداری بيشتر در برابر نقض و تخلف از قانون اساسی از خود نشان دهد. در بخش ديگری از سخنرانی خود خانم حقيقت جو از سازمان دانش آموختگان ايران خواست كه با درك شرايط حساسی كه در آن قرار داريم فعالانه با انتخابات مجلس هفتم برخورد كند و سهم خود را در جلب مشاركت مردم در اين انتخابات و تشكيل يك مجلس منسجم و قوی در آينده  بصورت انسجام يافته به ميدان آورد.