پيش‌‏نويس قطعنامه پيشنهادی انگليس، آلمان و فرانسه در مورد همكاری ايران با سازمان انرژی اتمی و كنترل فعاليت های هسته ای ايران سرانجام پس از چند روز مذاكره فشرده مورد موافقت آمريكا قرار گرفت. اين پيش نويس روز26 نوامبر(امروز) در شورای حكام به رای گذاشته خواهد شد.

با آنكه امريكا موافقت كرد تا پرونده ايران به شواری امنيت سازمان ملل نرود، در اين قطعنامه  بندی گنجانده شده بنام "بند ماشه" كه در آن تصريح می شود:

" در صورتی كه ايران در آينده از مفاد پيمان منع گسترش سلاح‌‏های هسته‌ای تخطی كند، شوراي‌‏حكام با تشكيل نشستی فوق‌‏العاده، پرونده ايران را به شوراي‌‏امنيت ارجاع می دهد."
اين پيش‌‏نويس همچنين از محمد البرادعی، مديركل آژانس انرژی اتمی مي‌خواهد تا گزارشی جديد را در نيمه فوريه آينده به شوراي‌‏حكام ارائه كند.

دكتر علي‌‏اكبر صالحی نماينده جمهوري‌‏اسلامي‌‏ايران در آژانس بين‌‏المللی انرژي‌‏اتمی گفت: « نه

مي‌‏توان از "پيروزی” سخن گفت و نه از "شكست"؛ فكر مي‌‏كنم اين توافق نتيجه تلاش مشترك جهانی برای حل‌‏وفصل قضيه بود بدون اينكه نيازی به اين باشد كه موضوع بخواهد به يگ بحران بين‌‏المللی بينجامد.  ايران آماده است تا ‏به منظور بازرسی سرزده از تأسيسات هسته‌‏ای خود پروتكل‌‏الحاقی را امضا كند و تلاش خواهيم كرد تا به يك راه‌‏حل مسالمت‌‏آميز دست‌‏يابيم.»
دراين قطعنامه، از غني‌‏سازی اورانيوم و جداسازی پلوتونيوم در تأسيسات مخفی و در غياب بازرسان جهانی، به شدت ابراز نگرانی شده و تعليق تمامی فعاليت‌‏های مرتبط با غني‌‏سازی اورانيوم خواسته شده است.

وزارت‌‏امورخارجه آمريكا نيز اعلام كرد: كالين‌‏پاول در خلال  روزهای گذشته با محمد البرادعی، مديركل آژآنس بين‌‏المللی انرژی اتمی در تماس مستمر بوده و موضوع پرونده هسته‌‏ای ايران را با وی مورد بحث و تبادل نظر قرار داده است.