در جلسه روز گذشته، كميسيون ويژه‌ بررسی عملكرد دادگستری و دادستانی تهران وجود بخش‌های مستقل و مجزا از يكديگر در مجموعه‌ی دستگاه قضايی و زندان‌ها، خصوصا زندان اوين كه هر يك در اختيار يك ارگان است را موجب تشتت و عدم وحدت رويه و مديريت دانست.
محسن آرمين مخبر كميسيون ويژه‌ی بررسی عملكرد دادگستری و دادستانی تهران، گفت: ايجاد دادسرای ناحيه‌ی هفت در داخل زندان اوين از نكات قابل توجه مطرح شده در آخرين جلسه بررسی عملکرد دادگستری و دادستانی تهران بود. بر اساس اطلاعاتی كه در دست داريم، هم‌زمان با حوادث خرداد و تير ماه گذشته، دادسرايی به صورت ويژه به عنوان دادسرای ناحيه‌ هفت در زندان اوين تشكيل مي‌شود كه به پرونده‌ دستگير شدگان در اين روزها رسيدگی كند، در حالی كه اين دادسرا در حال حاضر به صورت دائم كار مي‌كند.
آرمين ادامه داد: با توجه به اين‌كه دادسرا و مرجع قضايی، اساسا بايد در دسترس عامه‌ی مردم باشد تا هر كسی هر شكايت يا اعتراضی دارد، بتواند به اين مراكز مراجعه كند، اما وجود

 1- دادسرای ناحيه‌ی هفت در درون زندان اوين كه امكان دسترسی افراد به آن وجود ندارد و حتی وكلا نيز به سختی مي‌توانند مراجعه‌ای به اين مركز داشته باشند، به نظر مي‌رسد كه مغاير با اصل آزادی شهروندان در دسترسی به مراجع قضايی و تظلم خواهی در مراجع قضايی است.
نماينده‌ی مردم تهران يادآور شد: وجود دادسرا در درون زندان اوين كه محلی امنيتی است مي‌تواند زمينه‌هايی را هم برای سوء استفاده داشته باشد. در اين صورت اگر وكيلی به هر دليلی به دادسرا وارد نشده و حضور پيدا نكند به راحتی چنين چيزی امكان‌پذير است، در حالی كه وجود دادسراهای مختلف يا مراكز قضايی در سطح شهر نمي‌تواند اين مشكل را ايجاد كند و هر وكيل، متهم يا شاكی به سهولت مي‌تواند به مراكز قضايی و دادسراها مراجعه كرده و مشكل خود را پيگيری كند.
مخبر كميسيون ويژه‌ی بررسی عملكرد دادگستری و دادستانی تهران، در ادامه اظهار داشت: از ديگر موارد مطرح شده در اين جلسه، دستگيري‌های خلاف ضوابط قانونی طی ماه‌های اخير به ويژه پس از تشكيل دادسرهاست.
مطابق ماده‌ی 112 آيين دادرسی كيفری، برای احضار افرادی كه متهم شناخته مي‌شوند، بايد احضاريه‌ای ارسال شود و مهلتی مقرر شود تا آنها خود را به دادگاه و مراجع قضايی معرفی كنند، اما موارد متعددی تقريبا در مورد تمام كساني‌كه جرمشان به نحوی جنبه‌ سياسی داشته است، اين اصل و ماده رعايت نشده است و دستگيري‌ها بدون اينكه مسبوق به احضاريه‌ای باشد و بدون هر گونه مقدماتی ناگهان در خيابان يا در منزل صورت گرفته است كه اين برخلاف قانون است كه متاسفانه شيوع هم داشته است و محدود به يك يا دو مورد نمي‌شود.
نايب رييس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی، موضوع تمديد بازداشت موقت به مدت دو ماه برای برخی از متهمان كه در زندان به سر مي‌برند را از ديگر موارد مورد بحث در جلسه‌ی امروز عنوان كرد و ادامه داد: البته اين مساله در مطبوعات هم منتشر شده است كه بازداشت برخی از متهمان كه در بازداشت موقت هستند به مدت دو ماه تمديد شد، در حالی كه اين برخلاف قانون است و بازداشت حداكثر به مدت يك‌ماه مي‌تواند تمديد شود و قانونا تمديد بازداشت به مدت دو ماه وجود ندارد.
آرمين با بيان اين‌كه عدم رعايت حقوق متهمان و بازداشت شدگان نظير بازجويي‌های طولانی در شب از ديگر مسائل مطرح شده در جلسه‌ی امروز كميسيون ويژه بود، افزود: مادام كه امكان بازجويی در طول روز وجود داشته باشد، هيچ دليلی ندارد كه به متهم بي‌خوابی داد و او را در شرايط سخت شب مورد بازجويی قرار داد. به طور مثال با توجه به پرونده‌ی گزارش هيات منتخب رييس جمهوری در مورد پرونده‌ی قتل زهرا كاظمی، مشاهده مي‌شود كه از روز دوم تا پنجم تير ماه، وی اكثرا در شب و در ساعات طولانی مورد بازجويی قرار گرفته است و اين موارد در مورد متهمان ديگر هم صدق مي‌كند.
وی ادامه داد: بسياری از متهمانی كه پس از طی دوره‌ی بازداشت موقت خود آزاد شده‌اند، در گزارش‌های خود به كميسيون به اين نكته اشاره كرده‌اند كه بخش مهمی از بازجويي‌هايشان در طول شب و ساعات دير وقت شب انجام شده است و تقريبا تمام افرادی كه در حوادث تير ماه دستگير شدند نيز اين مشكل را داشته‌اند كه بخش‌هايی از بازجويي‌شان در ساعات متاخر شب برگزار شده است، در حالی كه شايد آنها حدود دو تا سه ماه در بازداشت بودند و به راحتی مي‌شد كه بازجويي‌ها در روز و ساعات مناسب برگزار شود.

از دادستان و رييس دادگستری تهران برای حضور در كميسيون و ادای توضيحات در مورد مباحثی كه طی جلسات كميسيون مطرح شده است، دعوت خواهد شد.
محسن آرمين مخبر كميسيون ويژه‌ی بررسی عملكرد دادگستری و دادستانی تهران در ادامه گفت‌وگو با (ايسنا) از موارد ديگر مورد بحث در جلسه‌ی امروز كميسيون ويژه را مساله وجود بخش‌‌های تقريبا مستقل در زندان خصوصا زندان اوين كه هر يك در اختيار يك ارگانی است عنوان كرد و افزود: متناسب با اين مساله، هم چنين بخش‌هايی حقوقی و قضايی مجزا و مستقل از هم وجود دارد. در زندان اوين بندها يا بخش‌هايی وجود دارد كه در اختيار ارگان‌های خاص است مانند 2 بند روحانيون كه در اختيار 3- گاه ويژه‌ی روحانيت است و كاملا مستقل از مديريت قضايی كشور و حتی تقريبا مديريت زندان كار مي‌كند و حتی روال دادرسی و بررسي‌های قضايی آن هم متفاوت با روند معمول در دادگستری و قوانين موجود است.
مخبر كميسيون ويژه‌ی بررسی عملكرد دادگستری و دادستانی تهران افزود: در جلسه هم‌چنين بيان شد كه بند 325 نيز در اختيار4-سپاه است و كاملا مستقل از مجموعه‌ی مديريت و روال معمول در زندان عمل مي‌كند و بند 209 هم در اختيار 5- وزارت اطلاعات است. اين مجموعه‌های مجزا و مستقل از يكديگر كه هر كدام در اختيار يك ارگان هستند، آيينه و نمايی از مجموعه‌ی دستگاه قضايی كشور است. بخش دادگاه ويژه‌ی روحانيت، 6- نهادهای اطلاعاتی موازی و7-  حفاظت اطلاعات سپاه كه به عنوان ضابط قضايی بكار گرفته مي‌شود و بخش8-  حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاييه و بخش‌های مختلف وجود دارد كه به نظر مي‌رسد اين پراكندگی موجبات تشتت، عدم وحدت رويه و مديريت را به دنبال دارد.
نايب رييس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان كرد: از ديگر مسائل مورد تاكيد اعضاء كميسيون در جلسه‌ی امروز، مساله بند 240 زندان اوين است كه مربوط به 9- قاچاقچيان مواد مخدر مي‌باشد. اساسا زندانيان مربوط به مواد مخدر و نه معتادان، به طور طبيعی كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرند، به همين دليل بر اساس گزارش‌هايی كه ما در دست داريم، اين بند و متهمان آن يكی از بي‌سامان‌ترين بندهاست كه در آن حقوق متهمان يا زندانيان در مرحله‌ی دادرسی و بررسی مقدماتی و حتی صدور حكم چندان رعايت نمي‌شود و با توجه به اين‌كه اتهام آنها از نظر جامع اتهام منفور و زشتی است، كمتر مرجع و حامی در برابر نقض حقوقشان پيدا مي‌كنند.
آرمين اظهار داشت: مساله ديوان عالی كشور كه البته ارتباطی با اقدامات قوه‌ی قضاييه ندارد از ديگر مسائل مطرح شده در جلسه‌ی امروز بود.اين مساله مشكل قانونی است و از آنجا كه بنای كميسيون بر آن است كه ضمن بيان بررسی عملكرد دستگاه قضايی، مشكلات ساختاری را هم كه در برخی موارد باعث نارسايي‌هايی در عملكردها مي‌شود را مورد توجه قرار داده و پيشنهادات حقوقی و قانونی را برای حل اين مشكلات ارائه كند، بنابراين بحث ديوان عالی كشور هم در كميسيون مطرح شد.
وی افزود: متاسفانه بر اساس قوانين موجود كه در سال‌های اخير به تصويب رسيده است، ديوان عالی كشور جايگاه قبلی خود را از دست داده و عملا به دادگاه تجديد نظر در مورد محكوميت‌های سنگين تبديل شده است. در حالی كه شان گذشته و واقعی ديوان عالی كشور رسيدگی شكلی به پرونده‌ها و احكام صادره بوده و ديوان عالی به عنوان مرجع نظارت بر عملكرد قاضی عمل مي‌كرده است.
نماينده‌ی مردم تهران ادامه داد: با توجه به تغييراتی كه در قوانين صورت گرفته اين ديوان به يك دادگاه تجديد نظر تبديل شده و عملا يكی از مراجع نظارت بر عملكرد قاضی حذف شده است و تنها مرجع ناظر دادسرای انتظامی قضات شده است. و همين امر شايد يكی از عوامل وجود نابسماني‌ها، جايگزين شدن تشتت رويه در صدور احكام قضايی به جای وحدت رويه است. در حال حاضر شاهد وجود احكام به شدت متفاوت در مورد جرائم و اتهامات واحد و يكسان هستيم و اين از مشكلات دستگاه قضايی است.

قرار است علاوه بر رئيس دادگستری مرکز و دادستان عمومی و انقلاب تهران که به کميسيون دعوت شده اند، خانم شيرين عبادی و سيف‌زاده وکيل دادگستری  نيز در جلسه آينده کميسيون حضور يابند.