استيضاح وزير پست و تلگراف در مجلس رای نيآورد و مجلس در نهايت به ابقای وی در کابينه خاتمی رای داد. مجلس به آن نتيجه ای رسيد که از قبل هم برآن آگاه بود: وزير در امر سانسور، فيلترگذاری و پخش پارازيت تلويزيونی همانقدر مقصر است و نقش دارد که در کنترل تلفن های مردم. اين سازمان امنيت و قوه قضائيه است که تحت کنترل منشی مخصوص رهبر "ميرحجازي" و همچنين سيمای جمهوری اسلامی اين امور را پيش می برد.

پس از رد استيضاح وزير پست و تلگراف، همان سازمان هائی که دربالا نام برده شدند برای دهن کجی به مجلس و مردم بر سانسور و پارازيت و فيلترگذاری و شنود گذاری افزودند.