(مدتی پيش آيت الله مکارم شيرازی، که از زمان شاه هم جزو روحانيت متمايل به دستگاه بود و در جمهوری اسلامی نيز در خدمت جناح راست روحانيون، فتوا داد که سيگار کشيدن حرام است. مقاله ای که سيد مصطفی تاج زاده نوشته با اشاره به همين فتوای بی پروپايه مکارم شيرازی است که هيچکس برای آن تره هم خرد نکرد، از جمله خود روحانيون و طلبه ها!- پيک)

روزی كه ميرزای شيرازی به منظور لغو قرارداد رژی استعمال تنباكو را تحريم كرد،‌ با اينكه بعضی علما برای مقابله با فتوای مذكور به كشيدن قليان در منابر پرداختند، اما ايرانيان چنان از حكم ميرزا استقبال كردند كه كار به دربار ناصرالدين شاه كشيد، و زنان حرم قليانها را به پيروی از فتوای مرجع تقليد زمان شكستند. در ماه گذشته آيت‌الله مكارم شيرازی و سپس تعدادی از مراجع سيگار را تحريم كردند. ميزان تأثير فتاوای مذكور را در جامعه به عهده خوانندگان محترم مي‌گذارم، اما نمي‌توانم از طرح اين سؤال خودداری كنم، كه چرا چنين فاصله عظيمی ايجاد شده است؟ آيا مردم از دين برگشته‌اند؟ آيا مردم متدينند، اما نفوذ كلام مراجع يا دست كم بعضی مراجع كاهش يافته است؟ آيا مردم در برخی زمينه‌ها از فتاوای مراجع تبعيت ‌كنند؟ چرا بيست ‌و ‌پنج‌ سال پس از پيروزی انقلاب اسلامی به رهبری يك مرجع، چنين وضعی را شاهديم؟

استاد مطهری معتقد بود كه به علت استقلال از بودجه و امكانات دولتی، روحانيت تشيع از پايگاه اجتماعی به مراتب نيرومندتری از روحانيت تسنن برخوردار است. در عوض به علت متكی بودن به دولت، روحانيان اهل سنت از حريت فكری بيشتری در قياس با همتايان شيعی خود بهره‌مندند زيرا ارائه نظريات اجتهادی توسط آنان با نظام اقتصادی حوزه‌ها و حوزويان ارتباط ندارد. به نظر او به همين دليل بود كه روحانيون سنی بيشتر از روحانيون شيعی نظريات اصلاحی ارائه كرده‌اند، اما ظهور نهضت‌های اصلاحی و اجتماعی به رهبری علمای شيعه قابل مقايسه با جوامع اهل سنت نبوده است. به ادعای آن شهيد بزرگوار، سيدجمال‌الدين برای ايجاد بيداری و حركت در مسلمانان، در ايران مخاطب خود را علما قرار مي‌داد، اما در قلمرو امپراتوری عثمانی، مستقيماً به سراغ مردم مي‌رفت زيرا روحانيون اهل سنت فاقد پايگاه اجتماعی وسيع بودند.

انتظار مي‌رفت پس از پيروزی انقلاب، روحانيون شيعی با حفظ ارتباط خود با مردم، به علت ورود به اركان حكومت، نظريات اجتهادی و اصلاحی همه جانبه‌ای را مطرح كنند تا در نظر و عمل الگوی هم صنفان خود در جهان اسلام شوند. بسياری اميدوار بودند كه جمع بين «قدرت» (اختيارات دولتي) و «اقتدار» (نفوذ مردمي) ميوه شيرين عدالت و آزادی و پيشرفت فكری، علمی، فنی،‌ اقتصادی و اخلاقی مردم را نتيجه دهد، اما آيا چنين شده است؟
به نظر مي‌رسد خطر بزرگی كه امروز روحانيت تشيع را تهديد مي‌كند، از دست دادن جايگاه تاريخی و پايگاه مردمی خود به علت ترويج انديشه‌های خوارجی و تنگ‌نظرانه به نام دين و روحانيت و نيز نقض حقوق شهروندان و نفی حق حاكميت ملت به اسم اسلام و مقدسات است. اين در حالی است كه داشتن قدرت حكومتی بدون اقتدار معنوی و مردمی برای بسياری از روحانيون قابل تحمل نيست و ترجيح مي‌دهند واجد نفوذ مردمی باشند ولی سمت‌های حكومتی نداشته باشند. در هر حال مساله اين است كه اگر جمع بين قدرت و اقتدار امكانپذير نباشد، كدام ترجيح دارد و به سود اسلام و مردم است؛ اقتدار مردمی يا قدرت دولتي؟

نمي‌دانم روحانيون حكومتی كدام را ترجيح خواهند داد ولی مي‌دانم انتخاب اكثريت شهروندان روشن است؛ آنان دوست دارند علما به چنان حدی از اقتدار معنوی و نفوذ كلام برسند كه اگر حكم به تحريم دادند، جامعه يك صدا پاسخ مثبت دهد. بديهی است اين ميّسر نخواهد شد مگر اينكه نفوذ مردمی روحانيت كه به علت سوء‌استفاده يا فرصت‌سوزی عده‌ای كاهش يافته است، بيش از اين خرج منافع عده‌ای خاص نشود. زيرا در اين صورت بازنده تنها سوء استفاده كنندگان نخواهند بود، بلكه علمای متعهد ضرر خواهد كرد كه ”مفسران دين“ به شمار مي‌رود.

به ديگر سخن، استفاده غيرصحيح عده‌ای از ”قدرت“، نه تنها به ”اقتدار معنوي“ روحانيون نمي‌افزايد، بلكه به ”نهادسوزي“ منجر مي‌شود كه مغاير شأن تاريخی و خواست عمومی روحانيون دين آگاه و آزاده است و مردم را بي‌پناه و نااميد مي‌كند