تبادل اطلاعات با سازمان بين المللی مرتبط با حقوق بشر خصوصا سازمان ملل، جاسوسی محسوب نمي‌شود.

يازدهمين اردوی سالانه طيف اكثريت دفتر تحكيم وحدت (علامه)، پس از برپائی اردوی اقليت اين دفتر با نام "طيف شيراز" تشكيل شد. در اردوی طيف شيراز چهره های شناخته شده ای از مجمع روحانيون مبارز، جبهه مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامی كه دعوت داشتند سخنرانی كردند. در همين اردو و يا كنگره حجت الاسلام منتجب نيا از اعضای شورای مركزی مجمع روحانيون مبارز و مدير مسئول روزنامه صبا( كه ارگان مجمع شناخته ميشود) تحليل جديدی از آرايش نيروهای سياسی در جمهوری اسلامی ارائه داد و مسئله تشكيل جبهه جديد "اصلاحات" را اعلام داشت. ( خبر تشكيل اين اردو و بويژه تحليل منتجب نيا در پيك منتشر شد)

در اردوی اكثريت (علامه) نيز چند شخصيت اصلاح طلب اما عمدتا خارج از حاكميت شركت كردند كه يكی از آنها خانم شيرين عبادی وكيل دادگستری و از فعالان حقوق زن در ايران است.

شيرين عبادی در سخنرانی خود در يازدهمين اردوی سالانه‌ دفتر تحكيم وحدت حقوق بشر و جايگاه حقوق زن در حقوق بشر را تشريح كرد و ميثاق حقوق بشر سازمان ملل متحد را  برجسته ترين سند اين سازمان اعلام داشت. شرين عبادی در سخنرانی خود مسئله برابر حقوقی زنان  را مطرح كرد و گفت:

"اعلاميه‌ جهانی حقوق بشر در همه جا مي‌گويد انسان‌ها برابرند و صرف نظر از مليت و جايگاه‌شان، از حقوق برابری برخوردار هستند كه احترام به آن برای حكومت‌ها لازم است.
اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل همانند ساير مقررات و مصوبات سازمان ملل از ضمانت اجرايی لازم برخوردار است. برای اجرايی كردن اين اعلاميه دو ميثاق سياسی و اقتصادی صادر شده كه ايران نيز در سال 54 و بدون هيچگونه قيد و شرطی به آن پيوسته است.
بسط و گسترش حقوق بشر مطابق مصوبه‌ سازمان ملل مشمول مصونيت است واز آنجا كه مبارزين حقوق بشر برای بهبود وضعيت حقوق بشر كار مي‌كنند همواره بايد از قدرت حكومتی به دور باشند و وضعيت آنها با مبارزين سياسی كه تغيير وضعيت حكومت را دنبال مي‌كنند متفاوت است.
حقوق بشر، داخل و خارج از كشور ندارد و فعاليت برای دفاع از آن بين المللی است و به همين دليل تلاش برای جلوگيری از پايمال شدن حقوق بشر در كشورها و ارتباط با مجامع حقوق بشر جهانی هزگر جاسوسی نمی تواند قلمداد شود، زيرا ضرورت وجودی حقوق بشر اين است كه اطلاعات بدهيم و اطلاعات بگيريم.
الحاق ايران به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان فارغ از هر نوع قيد و شروطی بايد تحقق يابد. چرا بايد با قيد و شرط اين كنوانسيون را بپذيريم، در حالي‌كه قبلا بدون قيد و شرط ميثاق‌های بين المللی مربوط به رعايت حقوق بشر را پذيرفته‌ايم.
وضع حقوق بشر امروز درايران با استانداردهای جهانی فاصله دارد و درباره حقوق زنان نيز بايد بگويم كه ما تازه در مرحله كسب حقوق مدنی زنان هستيم و نه حقوق سياسی آنها. اشكالات موجود در زمينه‌‌ رعايت حقوق زنان ايران تنها به فقه شيعه باز نمي‌گردد، زيرا فقه شيعه كارخانه‌ كاملی برای قانون دينی است، در صورتی كه محصول ما ناقص است، اين امر را بايد در ناتوانی خود در استفاده از قابليت‌های اين كارخانه بررسی كنيم.