دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامی در پايان جلسه دفتر سياسی اين حزب گفت:« متاسفانه عوامل و دلايلی كه سبب كناره‌گيری اعتراض‌آميز مردم شهرهای بزرگ در انتخابات شوراها شد، هنوز فعال هستند و هيچ تغيير اساسی در اين جهت ديده نمي‌شود با اين تفاوت كه رفتار مردم شهرهای بزرگ در انتخابات شوراها احتمالا به شهرهای متوسط و حتی كوچك در حال سرايت است و تداوم اين وضع، ممكن است حكومت را از تنها پشتوانه خود يعنی مردم تهی كند. به خصوص در شرايط فعلی كه عده‌ای بنا به هر تحليلی كشور را در يكی از بزرگ‌‌ترين چالش‌های 25 ساله گذشته قرار داده‌اند، حضور 30، 35 ميليونی مردم تنها استراتژی برای حفظ كشور قلمداد مي‌شود و حزب مشاركت اين استراتژی را پذيرفته و برای تحقق آن تلاش خواهد كرد.

دبيركل مشاركت همچنين گفت: مشاركت مردم با بخشنامه و سخنرانی و وجوب شرعی و امثال اين‌ها، تضمين نمي‌شود. حتی ديگر نمي‌توان مردم را از دشمن پشت دروازه‌ها ترساند، چرا كه عملا مردم ديده‌اند حضور قبلی آنها در كاستن از قدرت نهادهای غيرمنتخب برای جلوگيری از اقدامات قانونی نهادهای منتخب اثر چندانی نداشته است و گويی شركت يا عدم شركت آنها در سياست‌های اداره كشور چه در امور داخلی و چه در امور خارجی، تغييری ايجاد نخواهد كرد. مردم حضور در انتخابات را فقط به عنوان پز دموكراسی و مردم‌سالاری قبول ندارند و مي‌بينند علير‌غم حضور فعال خود در صحنه، كسانی دارند تيشه به ريشه استقلال كشور و آزادی مردم مي‌زنند و حتی جسارت را به آنجا رسانده‌اند كه علنا از قدرت مافوق قانون غيرپاسخگو در برابر مردم و فعال مايشاء دفاع مي‌كنند.
خاتمی ابراز عقيده كرد:« اگر به تفسير شورای نگهبان از قانون اساسی نگاه كنيد، اگر به اقدامات قوه قضاييه نگاه كنيد، اگر رفتارهای بعضی نهادهای نظامی را ملاحظه كنيد، اگر مشی رسانه ملي(سيمای جمهوری اسلامی) را بنگريد، اگر اقدامات بنيادها و نهادهايی كه از پول اين ملت هزينه مي‌كنند اما همه به نحوی عمل مي‌كنند كه گويی قيم مردم هستند و هر چه آنها مي‌خواهند و مي‌گويند بايد مردم بپذيرند و حتی مردم صلاحيت تشخيص مصلحت خود را ندارند {نگاه كنيد مي‌بينيد} در چنين شرايطی نبايد تعجب كرد كه مردم مشكلات حكومت و اصحاب قدرت را مشكلات خود ندانند و به خاطر تداوم حكومت چند نفر و ماندن آنها در قدرت، از خود هزينه نكنند. اين همان وضعی است كه ما در بيانيه كنگره قبلی هشدار داده بوديم و متاسفانه امروز به عينه آن را مشاهده مي‌كنيم.»
وی گفت:« مردم منتظر اقدامات عملی هستند. اگر نقش مجلس منتخب ملت كم‌رنگ و كم‌اثر شده است، بايد موانع پيش روی آن را برداشت. اگر قوه قضاييه با اقدامات خود سبب دلزدگی مردم و خدشه‌دارشدن حيثيت كشور در جهان شده است، بايد شجاعانه آن را اصلاح كرد و قس علي‌هذا، بنابراين بايد شجاعت تغيير سياست‌ها را داشت و آن را در عمل نشان داد. اولين گام در جهت بازسازی اعتماد مردم اين است كه همين مجلس ششم بتواند از اختيارات قانونی خود استفاده كند و دست آن را به بهانه‌ای عجيب و غريب نبندند.
وی همچنين با انتقاد از نحوه عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام و شورای نگهبان، اين عملكردها را باعث مسلوب‌الاختيار شدن نمايندگان مردم دانست.
خاتمی در ادامه با اشاره به آنچه آن را «اقدامات غير قانونی عده‌ای در قوه قضاييه برای بيرون راندن اصلاح‌طلبان از گود سياست» مي‌ناميد گفت:« آنها كه حملات خود را متوجه كسانی كرده‌اند كه مدافعين اصلی مردمسالاری بوده‌اند بايد پاسخگو باشند. نمي‌توان خواستار مشاركت مردم بود اما رای مردم را توسط نهادهای غيرمنتخب عملا بلااثر كرد. مردم ما هوشيار هستند و اگر تغييری در اين سياست‌ها نبينند، حساب كشور و نظام را از حساب كسانی كه در اين چند سال اين همه هزينه برای ملت درست كردند، جدا خواهند كرد.
وی در مورد گزينه‌های مختلف مشاركت در انتخابات آينده متذكر شد:« ما همه گزينه‌ها را بررسی مي‌كنيم مشاركت فعال يك سر طيف است و سر ديگر طيف نقطه ضد آن و اين شيوه‌ها همه در كنگره مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما به طور كلی مشاركت فعال ما تابع دو شرط خواهد بود: اول انتخابات آزاد و عادلانه كه از نحوه برخورد با لايحه انتخابات مشخص شده است فعلا از آن نقطه فاصله بسيار زيادی داريم و دوم در انتخاباتی شركت مي‌كنيم كه منتخبان مردم بتوانند از حق قانونی خود برای تغيير در سياست‌ها استفاده كنند و اين تضمين حق منتخبان مردم و به خصوص مجلس شورای اسلامی بايد از همين الان شروع شود و در عمل خود را نشان دهد؛ ديگر به قول و وعده‌ها نمي‌توان اطمينان كرد.
خاتمی گفت:« مجلس ششم و رفتار با آن در اين چند ماه معيار خوبی برای ما جهت ارزيابی اراده سياسی كسانی است كه تا به حال در برابر مجلس و به تبع آن مردم ايستاده‌اند.
دبير كل جبهه مشاركت در پايان اعلام كرد:« ما مايل نيستيم در شرايط بحرانی كنونی ملت شاهد اوج‌گيری تنش‌ها باشيم اما بر خود فرض مي‌دانيم هشدار لازم را بدهيم كه اگر اين انتخابات آزاد و عادلانه برگزار نشود و اگر مجلس نتواند طبق قانون اساسی به وظيفه خود عمل كند، بحران مشروعيت به سرعت فراگير خواهد شد و آنگاه عواقب آن را همه ملت بايد تحمل كنند. ما اميدواريم كسانی كه با هر تحليلی تاكنون در برابر مردم و اصلاحات خواست ملت ايستاده‌اند، بيش از اين كشور و نظام را در برابر قدرت‌های خارجی خلع سلاح نكنند.