محسن آرمين نماينده مجلس و عضو رهبری سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در مصاحبه ای با خبرگزاری دانشجوئی ايسنا، پيرامون انتخابات آينده مجلس گفت:

علائم و نشانه‌هايی در سطح جامعه مبنی بر آمادگی مردم برای يك حضور گسترده در انتخابات مشاهده نمي‌شود و انتخابات شوراها هم اين واقعيت را بخصوص در شهرهای بزرگ كه ميزان مشاركت در سطح بسيار پايينی بود، نشان داد. بنابراين پيش از هر چيز ما بايد به فكر فراهم آوردن زمينه‌ها و بسترهای لازم برای برگزاری يك انتخابات آزاد و سالم باشيم، زمينه حضور مردم در انتخابات را فراهم كنيم و ياس و سرخوردگی را در جامعه از بين ببريم.
وی تاكيد كرد: مادام كه جامعه احساس كند حضور و مشاركتش در پای صندوق‌های رای و انتخابات، تاثيری در تعيين و تغيير سرنوشتش ندارد، طبيعتا نمي‌توان انتظار برگزاری يك انتخابات پرشور و گسترده را داشت.
نماينده مردم تهران گفت: اگر قرار باشد كه بر اساس نظارت استصوابی بخش مهمی از كانديداها رد صلاحيت شوند، در اين صورت نه جامعه كانديداهای مناسب خود را در ميان داوطلبان پيدا مي‌كند و نه اينكه احزاب امكان حضور واقعی و كامل را در انتخابات پيدا خواهند كرد. مقاومت شورای نگهبان در برابر اصلاح قانون انتخابات و تاكيد آن برای اعمال نظارت استصوابی، همچنين فعال كردن دفاتر و شعب نظارت در شهرستان‌های مختلف و تركيب هيات‌های نظارت شورای نگهبان، نشاندهنده اين است كه خيلی نمي‌توان به برگزاری يك انتخابات آزاد و سالم اميدوار بود.
آرمين معتقد است: حتی اگر لايحه رييس جمهوری در مورد اصلاح قانون انتخابات هم به تصويب برسد، فضای ياس و سرخوردگی موجود در جامعه از بين نمي‌رود. مقاومتی كه در طول اين سال‌ها در برابر خواست‌ها و مطالبات مردم صورت گرفته و محدوديت‌هايی كه در عرصه حقوق شهروندی و آزادي‌های سياسی اجتماعی ايجاد شده، نوعی بدبينی و نااميدی را در جامعه گسترش داده است و تغيير چنين حالتی و اميدوار كردن جامعه، نيازمند يك تغيير اساسی در نحوه تعامل مسوولان با جامعه و نوع رويكردی است كه متاسفانه در اين زمينه‌ها وجود داشته است.
 بايد روند برخورد با مطبوعات و توقيف گسترده آن‌ها و فشارها و اعمال محدوديت‌های مختلفی كه در مطبوعات وجود دارد، متوقف شود، نوع برخورد با فعالان سياسی - كه تاكنون برای مجموعه كشور هزينه‌های زياد و تاثير تعيين كننده‌ای بر ياس، سرخوردگی و نااميدی جامعه داشته است، تغيير كند و فعالان سياسی زندانی آزاد شوند. اين اطمينان بايد به جامعه داده شود كه بنا نيست يك جريان سياسی با تيغ نظارت استصوابی از صحنه رقابت‌ها حذف شود و يا عرصه رقابت بين جريان‌های مختلف سياسی به نفع يك جناح و عليه جناح‌های ديگر سامان داده شود. در صورتی كه چنين زمينه‌هايی از پيش فراهم نشود، نمي‌توان انتظار داشت مردم در انتخاباتی كه قرار است حضور مردم در آن صرفا نمايشی باشد و رای مردم صرفا يك زينت محسوب مي‌شود، شركت كنند.
 وضعيت به گونه‌ای است كه در مرحله دوم خرداد و انتخابات پس از آن، جامعه از جناح راست يا محافظه‌كار و مخالف اصلاحات، سلب اطمينان كرده و از آنها عبور كرد و با شرايطی كه در طول شش سال اخير بوجود آمده، موانعی كه بر سر راه اصلاحات ايجاد شده و ناتوانی اصلاح‌طلبان در تحقق شعارها و اهداف اصلاحات، كار به جايی رسيده كه جامعه از اين امكان كه اصلاح طلبان بتوانند خواسته‌های آن‌ها را برآورده كنند نيز نااميد مي‌شود. اميدی وجود ندارد كه اصلاح طلبان در صورت موفقيت در انتخابات بعد بتوانند يا اين امكان و توان و قدرت را داشته باشند كه خواسته‌های جامعه را برآورده كنند. در خوش‌بينانه‌ترين حالت قضاوت عمومی اين است كه اصلاح طلبان مي‌خواهند، اما نمي‌توانند، مي‌خواهند، اما نمي‌گذارند و تحليل‌ها و قضاوت‌های حاشيه‌ای و پيرامونی بدبينانه‌تری هم در جامعه نسبت به اصلاح طلبان وجود دارد.
 در چنين شرايطی نمي‌توان صرفا با يك دعوت و صدور اطلاعيه مردم را به شركت در انتخابات تشويق كرد، زيرا در مقابل چنين دعوت يا اطلاعيه‌ای، اولين سوالی كه مطرح مي‌شود اين است كه شركت كنيم تا چه بشود؟ اين وضعيت ديگر با حرف و سخن و وعده دادن تغيير پيدا نمي‌كند، بلكه تغيير چنين وضعيتی نيازمند يك سری اقدامات عملی، روشن اطمينان بخش و اميد بخش است.