|
عباس
سليمی نمين، مدير دفتر مطالعات و
تدوين تاريخ ايران، در نوشته‌ای
به
نويسندگان
و امضاكنندگان نامه به مقام معظم
رهبری پاسخ داد.
متن
اين نامه كه از سوی
سليمی نمين در اختيار
خبرگزاری دانشجويان ايران قرار
گرفته، بدين شرح است:
"حضور
نويسندگان و امضاءكنندگان «نامه
جمعی از شهروندان ايرانی به
مقام
محترم
رهبري»با
سلام خدمت شما و با ابراز
خوشحالی از اين كه در ابتدای
نامه خود
به
رهبر انقلاب از توصيه پيشوای
عدالت طلبان و آزادي‌خواهان به «بيان
حق و مشورت
عادلانه»
و همچنين سلوك كريمانه‌اش ـ كه
الگوی جاودانه مدارای دينی
و كشورداری اسلامی است ـ سخن
به ميان آورده‌ايد، نمي‌توانم
تأسف خود را از اين موضوع پنهان
دارم
كه به دلائلی كه بر خواهم شمرد،
اين خرسندی بسيار گذرا و كوتاه‌مدت
بود. لذا
مايلم
قبل از پرداختن به جزئيات نامه شما،
دلايلم را در اين زمينه در دو بخش
عنوان
دارم:
الف
ـ عدم پايبندی به عدالت در بيان:
شما در طليعه نامه خود مرقوم
داشته‌ايد: «يكی
از پرافتخارترين اسناد اسلامی
درباره آزاديهای سياسی،
خطبه دويست و
شانزده نهج‌البلاغه است كه در آن
پيشوای عدالت‌طلبان و آزادي‌خواهان
از همه مردم مي‌خواهد
كه وی را از بيان حق و مشورت
عادلانه محروم نكنند». اين توصيه
يعنی دقيقاð همان
چيزی كه امروز جريانات سياسی
كشور برای اصلاح رفتار سياسی
خود به طور جدی به آن
نيازمندند، چرا كه اينك در عرصه
منازعات و چالشهای سياسی، از
سياه‌نمائيهای مطلق
تا مباح پنداشتن
برخوردهای ماكياوليستی
برای حذف موانع رسمی و مدنی
بر سر راه فزون‌طلبی
قدرت، بسيار مي‌توان سراغ گرفت.
مطلع
نامه شما در من اين اميدواری را برانگيخت
كه دستكم در اين مكتوب نشانی از
رفتار ناهنجار سياسی رايج
نخواهم يافت،
اما زمانی كه دراين
نامه به وفور به تعابيری چون «تلاش
برای گذر از چارچوب محدود دلبستگي‌ها
و باورهای شخصي»، «مديريت كلان
بر پايه تصميمگيريهای فردي»،
«استبداد ديني»
و... برمي‌خوريم و برای هيچ كدام
از اين قبيل ادعاها نيز حتی زحمت
ارائه يك
دليل
را متحمل نشده‌ايد، احساس ديگری
در انسان به وجود مي‌آيد.
مردم
ما در ميان انبوه
سياه‌نمائيها دستكم دو رفتار
تاريخی را از دو جريان سياسی
دركشور، هرگز فراموش
نخواهند كرد. اولی مربوط به جبهه
پيروز در انتخابات دوم خرداد است.
اين جبهه
ـ كه شما نويسندگان و
امضاءكنندگان نامه را نيز در بر مي‌گيرد
ـ در ابتدای كار خود چنين
وانمود ساخت كه برخلاف تمايل نظام و
در رأس آن رهبری، انتخاباتی
آزاد و پرشور
(جنبش گونه) در دوم
خرداد 76 صورت گرفته است. به عبارت
ديگر اين طيف، پيروزی خود را در
يك انتخابات آرام و قانونمند، به
مثابه يك انقلاب سياسی جلوهگر
ساخت. اما اكنون
آيا آن تبليغات
غيرمنصفانه و پرحجم را با
ادعاهايی نظير «استبداد ديني» و
اداره شدن كشور
براساس دلبستگي‌های شخصی در
تعارض نمي‌يابيد؟
اگركشور
آن‌گونه كه شما ترسيم
كرده‌ايد اداره مي‌شد و مي‌شود،
چگونه در حالی كه طيف دوستانتان،
شخص رهبری را شديد
مخالف رأی آوردن
كانديدای جبهه دوم خرداد وانمود
مي‌كردند،
امور اجرايی كشور از طريق
مجاری قانونی به كسانی
واگذار گرديد كه به زعم شما از آن مي‌توان
تلقی انقلاب داشت؟ مگر واقعيت جز
آن است كه علاوه بر شورای نگهبان
كه اين گونه مورد
تهاجم است، در آن ايام
گرايش حاكم بر نيروهای وزارت
كشور به عنوان مجری انتخابات كاملا
در
تعارض با طيف شما بود؟ با اين وجود
حاصل انتخابات، شكست فاحشی
برای همان
جريان
سياسی بود كه وزارت كشور را در
اختيار داشت. اما برخی از شما
براساس مصالحی كه در ادامه به آن
اشاره خواهم كرد با كتمان نقش
رهبری نظام در ايجاد فضای
شاداب و
سالم
سياسی كه از جمله نتايج مبارك آن
پاسداری از رأی مردم بود،
حاصل انتخابات را
انقلابی
در برابر مبانی حاكميت دينی
جلوهگر ساختيد.
تاكنون
از تلاش رهبری برای ايجاد
توازن سياسی از طريق دعوت همه
جريانات و احزاب قانونی به حضور
فعال در عرصه سياسی
كشور بعد از خطاهای اقتصادی و
سياسی در سال 71 كه موجب شد
بخشی از نيروهای طيف چپ امكان
حضور در انتخابات را نيابند و بخش
ديگر هم با ناكامی شديد مواجه
شوند، كمتر
سخن گفته شده است. در اين باره كه در
حد فاصل سالهای 71 تا 75 چگونه
مجدداð عناصر
برجسته و اصولگرای طيف چپ به
صحنه سياست دعوت شدند و علي‌رغم
كارشكنيهای طيف كارگزاران
و نيروهای عدول كرده چپ، بتدريج
فعاليت خود را آغاز كردند، گفتنيها
بسيار
است. توصيه اكيد
رهبری به شخصيتهايی چون
آقايان خاتمی و ري‌شهری
برای ثبت‌نام به عنوان
كانديدای رياست‌جمهوری در
جلسات خصوصی جداگانه، از زبان
اين عزيزان در تاريخ ثبت
شده و غيرقابل كتمان است.
صرفنظر
از اين واقعيتها، اصولا اين گونه
جابجايی قدرت اجرايی از طريق
انتخابات آرام و آزاد را در چارچوب
كدام استبداد مي‌توان متصور بود؟
بويژه آنكه دو سال قبل از
برگزاری انتخابات اين دوره
رياست‌جمهوری، كسانی كه شما
نيز با آنان چندان به لحاظ سياسی
بيگانه نيستيد در پی تغيير قانون
اساسی برآمدند تا با ابقاء رئيس‌جمهور
وقت برای دور سوم، اولين بدعت را
در جريان چرخش قدرت
بوجود آورند. در واقع دور دوم رياست
جمهوری جناب آقای هاشمی
را بايد اوج فعاليتهای
سياسی و اقتصادی حزب
كارگزاران به شمار آورد كه البته
برخی از شما امضاكنندگان
نامه نيز از مواهب آن بي‌بهره
نبوديد.
باز
هم به گواه مستندات بجای
مانده در تاريخ مكتوب كشور، اين
تنها رهبری نظام بود كه قاطعانه
و مكرر با
فزون‌خواهی حزب
كارگزاران مخالفت كرد و در نهايت
تمامی موانع برگزاری
انتخاباتی را كه
همواره به آن مباهات مي‌كنيد بر
طرف ساخت.
دقيقا
بعد از مأيوس شدن
كارگزاران از
پيمودن راه‌های مغاير قانون
اساسی برای باقی ماندن در
قدرت بود كه اين حزب پيوند
خود را با طيف چپ در
جريان انتخابات 76 عميق‌تر ساخت و
به اين ترتيب اگر نتوانسته بود
از طريق تغيير قانون اساسی، به
صورت تمام و كمال در قدرت بماند، از
طريق اين
پيوند توانست در دولت
جديد، همچنان بخشی از پستهای
اقتصادی را حفظ كند.
حال
اگر
براستی
نظام نوپايی را كه توانسته است
تمامی امكانات و ابزارهای
برگزاری انتخابات آزاد
و سالم را فراهم آورد و با تمامی
تهديدات و انحرافات آن مقابله
جدی نمايد،
مي‌توان استبدادی
خواند، آيا شما مدعيان دمكراسی
مي‌توانيد ليست فعاليتهايتان را برای
دستيابی به انتخاباتی انقلاب‌گونه
در اختيار افكار عمومی قرار دهيد
« تا امكان
دستيابی به حقيقت
برای همگان فراهم آيد». فقط
برای نمونه بايد عرض كنم از شما امضاءكنندگان
نامه نه تنها كمترين مخالفتی در
برابر زياده‌طلبی سياسی
كارگزاران در
تاريخ به ثبت نرسيده
است، بلكه به عكس مي‌توان مواضع
تأييدآميز دوستانتان را نيز به وفور
يافت.
دومين رفتار
تاريخی، مربوط به جريان سياسی
مشهور ديگری است كه در
جريان
برگزاری انتخابات اخير شوراها
رخ نمود. افراد شاخص اين جريان در
آستانه برگزاری
دومين دوره انتخابات شوراهای
شهر و روستا ضمن بهره‌گيری از
عملكرد نه چندان
قابل قبول جناح مقابل
در اولين شوراها با تأكيد بر بي‌طرف
نبودن ناظران و مجريان، مردم
را از شركت در انتخابات مأيوس
ساختند. جماعت مورد بحث، به اين
نگرانی دامن زد
كه در چارچوب يك
تبانی بين ناظران مجلس و مجريان
وزارت كشور ـ از آنجا كه دارای يك گرايش
سياسي‌اند ـ اين طيف آراء مردم را
به نفع نامزدهای جناح خود تغيير
خواهد داد.
متأسفانه تبليغات اين
عناصر غيرمنصف و غيرخاضع نسبت به
قابليتهايی كه نظام سياسی
نوبنياد ما در اين مدت كوتاه ايجاد
كرده، موجب شد تا علاوه بر
سرخوردگيهای موجود از عملكرد
شوراها، نگرانی جدی ديگری
نيز بوجود آيد و برای اولين بار
پس از پيروزی انقلاب اسلامی
بسياری از مؤمنين و دلسوزان در
انتخابات شركت نكنند. از تأثيرات
مخرب
اين سياه‌نمايی
زمانی مي‌توان ارزيابی
دقيقی بدست آورد كه بدانيم
حتی بسياری از مسئولان
نهادهای انقلابی در انتخابات
شوراها شركت نكردند. نكته قابل تأمل
در
اينجاست كه پس از مشخص
شدن نتيجه انتخابات ـ كه به حذف
كامل طيف شما نويسندگان و امضاءكنندگان
نامه توسط مردم منجر شد و گفته‌اند
وزير محترم كشور در آن روز كه
همكاران خود را بسيار
متأثر مي‌يابد به شوخی خطاب به
آنان مي‌گويد: «مگر كودتا شده كه
چنين ماتم گرفته‌ايد، عده‌ای
رفتند و جمعی ديگر آمدند» ـ اين
جماعت هرگز از مأيوس‌سازی
بي‌مورد مردم از مشاركت در امور
خود عذرخواهی نكردند.
اين
حقايق به خوبی
و به سهولت روشن مي‌سازد كه نظام
نوپای جمهوری اسلامی
شرائطی را بوجود آورده كه
خواست و اراده مردم به دور از سلائق
مجريان تبلور مي‌يابد و اين بي‌ترديد
دستاورد بي‌سابقه‌ای
در تاريخ اين ملت است. متأسفانه
همچنان كه شما در انتخابات دوم خرداد
76 و مجلس ششم با ارائه تحليلهای
معوج، به كتمان حقايق پرداختيد و در
برابر
چنين دستاوردهايی
از نظام دينی خاضع نشديد، آن
جماعت ديگر نيز هرگز از تحليلهای
غلط خود
در مورد منافع حاصله از بعد جمهوريت
اين سيستم برائت نجست و قدردان
آرمانهای بلند امام راحل و
ايثارگريهای ملت ما برای
نهادينه كردن آنها، نشد.
ب ـ گم بودن اعتقاد
به الگوی جاودانه كشورداری
اسلامی حضرت علي(ع) در متن نامه:
علي‌رغم در دست
داشتن مكتوباتی از
برخی تهيه‌كنندگان و
امضاءكنندگان نامه مبنی بر
ضرورت محدود ساختن
قلمرو دين به حوزه مسائل شخصيه،
تكريم شما از الگوی جاودانه
كشورداری اسلامی توسط
مولای متقيان در مطلع نامه خود،
خرسندی هر روشن ضمير دارای
تعلق خاطر به فرهنگ
اين مرز و بوم را موجب
مي‌شود. اما متأسفانه بايد گفت
خواننده نامه در ادامه به فرازهايی
متعارض با اين بحث مبنايی و
اساسی برمي‌خورد و دچار نوعی
سردرگمی در ارزيابی
مواضع فكری شما مي‌شود.
البته
من معتقدم تمسك برخی از شما
نويسندگان و امضاءكنندگان
نامه در حوزه حكومت به نظامهای
سياسی سكولار غربی، مشابه
ماركسيستهای دوآتشه سابق
ايرانی متمايل به مسكو و پكن است
كه در حوزه اعتقادات و باورهای
شخصی،
ناخودآگاه و در شرايط
خاص به خدا توسل مي‌جستند و از او
ياری مي‌طلبيدند.
شما
دقيقا به
اين امر واقفيد كه چرا در قانون
اساسی جمهوری اسلامی
ايران، مردم‌سالاری مقيد به
مبانی دينی شده است. در حقيقت
در قانون اساسی الگويی اتخاذ
شده كه مقبوليت
آن به مردم باز مي‌گردد
و مشروعيت آن نيز به عدم تعارض
تصميمات و قانو‌ن‌گذاريها در آن
با مبانی وحی است. بنابراين به
دليل مقيد بودن نظام ما به مشاركت
مستقيم مردم در
امور مربوط به خود و
نقش تعيين‌كننده آنان در امور
تقنينی، از آن با تعبير مردم‌سالاری
دينی ياد مي‌شود.
آنچه
امروز در ايران و در عمل شاهديم
هرچند به لحاظ
لغزشهای فراوان مجريان، فاصله
زيادی با دستاوردهای الگوی
جاودانه كشورداری حضرت علي(ع)
دارد اما از آنجا كه با تلاش وافر
خبرگان ملت سعی شده است قانون
اساسی بر مبانی تئوريك همان
الگوی جاودانه بنا شود، مسلما درصورت
تلاش مداوم برای انجام اصلاحات
از درون و كارآمدتر كردن راهكارها و
ابزارها مي‌توان اميدوار بود كه به
آن
الگوی جاودانه
نزديكتر شويم زيرا مبناها با
يكديگر در تعارض نيستند. البته اگر
به مبارزه
با لغزشها و انحرافات اقتصادی و
نظری نپردازيم به طور قطع هرگز
از آن الگوی جاودانه به عنوان
شاخص و رهنما، بهره‌ای نخواهيم
برد.
در
اينجا اشاره به اين نكته
خالی از لطف نخواهد بود كه در
ساير نظامهای سياسی نيز «مردم‌سالاري»
غيرمقيد
به اصولی خاص، وجود
خارجی ندارد. به عنوان نمونه اگر
در انگليس تبلور مردم‌سالاری را
مجلس عوام بدانيم كه نمايندگان آن
از طريق انتخابات حزبی توسط مردم
انتخاب مي‌شوند،
در كنار آن مجلس لردها نيز وجود
دارد كه مردم در انتخاب اعضای آن
به هيچ
وجه نقشی ندارند و
چنانكه از نامش پيداست بزرگ سرمايه‌داران
به عضويت آن منصوب مي‌شوند.
در نظام سرمايه‌داری انگليس
بسياری از تصميمگيريهای
كلان و تصميمات تعيين‌كننده‌ای
كه به كليت نظام سياسی انگليس و
نه به دولتهای كارگری يا
محافظه‌كار، مربوط
مي‌شود در اين مجلس اتخاذ مي‌گردد،
مثل تصميم‌گيری در مورد سرنوشت
پينوشه (ديكتاتور مشهور شيلی كه
سالهای مديدی مورد حمايت
مستقيم آمريكا و
انگليس بود). در زمان
حضور اين ديكتاتور در لندن شكايات
متعددی عليه وی از سوی
خانواده قربانيان به دادگاه بلژيك
ارائه شد و طبق قانون انگليس مي‌بايست
وی تسليم دادگاه
مي‌شد اما تصميم‌گيری درباره
اين موضوع به مجلس لردها احاله شد و
اين مجلس با
لطايف‌الحيلی، اسباب رهايی
وی را فراهم ساخت و نگذاشت به
اعتبار سياسی انگليس در
برخورد با متحدان
اقماری بين‌المللي‌اش لطمه‌ای
وارد آيد.
بنابراين هيچ يك از نظامهای
سياسی مردم‌سالار، رها و يله
نيست. در نظامهای سرمايه‌داری
قيوداتی وجود
دارد كه البته ثابت
نيستند و تغييرات آنها براساس
صيانت از مصالح سرمايه‌داری،
صورت مي‌گيرد
لذا سرمايه‌داری بر سر عقل آمدة
قرن بيستم در مقايسه با سرمايه‌داری
قرون
هيجده و نوزده بسيار
متفاوت عمل مي‌كند اما اساس آن حفظ
منافع درازمدت سرمايه‌داران است.
در
نظام اسلامی اين قيودات ثابت
بوده و از دست‌اندازی صاحبان
قدرت كاملا
به دور است. لذا
همانطور كه شاهديم به سهولت توسط
همه اقشار جامعه، عملكردها با الگوی
جاودانه كشورداری حضرت علي(ع)
مقايسه مي‌شود و كسی نه تنها
مبانی نظری اسلامی، بلكه
الگوهای عملی را نيز نمي‌تواند
با توسل به عوامفريبی برای
مدت زمان
طولانی از ذهنها
محو كند.
بنابراين
در قانون اساسی ما، مردم‌سالاری
در چارچوب خدامحوری
معنا پيدا مي‌كند. يعنی تصميمات
و برنامه‌ها در بعد جمهوريت نظام
نمي‌تواند مغاير بعد
اسلاميت نظام باشد. ولی با رجوع
به فرازهايی از نامه مزبور، موضع
شما در اين زمينه را بسيار نامشخص و
مبهم مي‌يابيم: «بايد توجه داشت كه
قانون
اساسی يك مجموعه
يكپارچه است كه در آن به حقوق ملت،
هم عرض با حقوق زمامداران تصريح
و تأكيد شده است» ،«راه دوم آن است
كه به قرائت مردم‌سالارانه از
قانون اساسی،
يعنی همان قرائتی كه هنگام
برگزاری همه‌پرسی تاريخی
فروردين يكهزار و سيصد و
پنجاه و هشت اعلام شد
و در شرايط كنونی نيز مي‌تواند
مردم را اميدوار و تهديدهای
بيگانگان را دفع و كشور را نجات
دهد، تن داد»، «باور ما بر اين است
كه اگر خواستهای حداقلی بالا
برآورده شود... علاوه بر امضاءكنندگان
اين نامه ديگر نيروهای سياسی
نيز برای حفظ استقلال، تماميت
ارضی، منافع ملی و نظام
سياسی در چارچوب قانون اساسی
كنونی مشاركت و تلاش خواهند كرد.»
در
اين سه فراز از نامه، سه نوع برخورد
متفاوت با
قانون اساسی كه مبتنی بر يك
نظام دينی تدوين شده است را
شاهديم. در اولين فراز
نوعی تلقی
اعتقاد به قانون اساسی به ذهن
متبادر مي‌شود. در فراز دوم شما
خواننده را به
قرائتی موهوم از قانون اساسی
احاله مي‌دهيد زيرا اصولا
در اوائل فروردين 58 يعنی
بعد از گذشت 40 روز از پيروزی
انقلاب هيچ‌گونه پيشنويس ـ نه از
سوی نيروهای معتقد به حاكميت
دينی و نه از سوی نيروهای
غيرمعتقد به آن ـ انتشار نيافته (اعلام
نشده) بود. بنابراين
معلوم نيست شما خواننده را به كدام
قرائت ارجاع مي‌دهيد. البته با
اين شيوه، شما به مقتضای زمان،
هر باور و قرائتی را مي‌توانيد
به آن پيشنويس
موهوم نسبت دهيد. اما
در آخرين فراز به صراحت اعلام مي‌داريد
نه تنها باوری به قانون
اساسی كشور نداريد بلكه هر نوع
عملكرد در چارچوب آن را نيز منوط به
پذيرش خواسته‌هايتان
از سوی رهبری نموده‌ايد.
از
طرفی، در كنار اين بيان صريح به
عدم اعتقاد
به قانون اساسی كنونی كشور كه
ميثاق انسجام‌بخش جامعه ماست مي‌گوئيد:
«ما
همچنين، كوشش برای
ارائه قرائتی واقعی يعنی
مردم‌سالارانه از اسلام را تنها
راه بقا اسلام
در حوزه عمومی مي‌دانيم».
بنابراين حتی اگر قرائت مورد
قبول شما از اسلام
ارائه گردد سهمی كه
برای اسلام در اداره جامعه
قائليد صرفا
در حوزه عمومی است.
اين موضع
يعنی همان ترويج اعتقاد ضرورت
محدود ساختن قلمرو دين به حوزه
مسائل شخصيه. اگر
چنين است پس چرا در
مطلع نامه سخن از الگوی جاودانه
كشورداری اسلامی به ميان آورده‌ايد؟
ويژگيهای دوران حكومت حضرت علي(ع)
در ابعاد نظری و عملی روشن‌تر
از آن
است كه اقشار مختلف
جامعه نتوانند بين كسانی كه به
الگوی جاودانه حكومت‌داری
مولای متقيان معتقدند و از همين
منظر نيز عملكرد مسئولان را زير ذره‌بين
قرار مي‌دهند و به
انتقاد شديد از انحرافات و لغزشها
مي‌پردازند و كسانی كه اصولا به
نظام دينی معتقد نيستند و در عمل
نگاه به ساير الگوها و نظامهای
غير دينی دارند، تمايز قائل شوند.
اما
در مورد موضوعات متنوعی كه به
صورت گذرا در نامه خود مطرح ساخته‌ايد
ضمن اشاره به اين مهم
كه متأسفانه در مورد هيچ كدام از
استنتاجات و ادعاها مستنداتی
ارائه نكرده ايد، به نكاتی چند
اشاره مي‌كنيم:
1-
خواسته های
حداقلی يا حداكثری: هرچند
عنوان داشته‌ايد در شرايط خاص
كنونی كه تهديدهای بيگانگان
متوجه كشور است
خواسته‌های
حداقلی را مطرح می سازيد، اما
وجود دو نكته، مسئله ديگری را به
ذهن متبادر
می سازد. نكته اول ارتباط شما با
حزب حاكم بر دولت و مجلس است. اين
ارتباط
مستقيم و بعضا سازمانی
شما نويسندگان و امضاءكنندگان با
حزب مشاركت به اين معناست
كه در شرايط حاضر، دو
قوه را كاملا
در دايره نفوذ خود
ارزيابی می كنيد لذا برای
نيل به قدرت مطلق تنها حوزه‌هايی
كه باقی مي‌ماند، قوه قضائيه و
شورای نگهبان است.
در واقع اگر اين دو
جايگاه مهم در ساختار سياسی كشور
نيز با شما هماهنگ شوند ـ همانطور
كه خود معترفيد كه در صورت محقق شدن
اين خواسته‌های حداقلی
حاضريد با اين قانون
اساسی نيز (علي‌رغم بي‌اعتقادی
به آن) كار كنيد ـ ديگر مانع و
رادعی در برابر
منويات سياسی خود
نمي‌يابيد. به عبارت بهتر با گسترش
نفوذ شما بر سه قوه و شورای
نگهبان در واقع به سهولت قادر
خواهيد بود قانون اساسی را نيز
به عنوان ميثاق ملی بر اساس
تمايلات خود تغيير دهيد. نكته دوم
جهت‌گيری خواسته‌هايی است
كه مطرح
ساخته‌ايد. حتی
برای حفظ ظاهر هم شده بود، اگر در
قالب اين خواسته‌ها اصلاحاتی را در
قوه مجريه و مقننه نيز مطرح مي‌ساختيد،
مي‌توانست كمكی به ايجاد اين
تصور كند كه
شما به دنبال اصلاح‌طلبی
برآمده‌ايد و نه بسط قدرت. خواسته‌هايی
مانند اصلاح نظام اداری
كشور كه امروز بعضا
حرمت و كرامت مردم
شريفمان را زائل مي‌سازد، مي‌توانست
از رهبری نظام
درخواست شود. اما از آنجا كه طرح
چنين خواسته‌هايی دوستانتان را
با شما
در تعارض قرار مي‌داد و به
عبارتی انتقاد از خود بود،
برای ايجاد يك ليست از درخواست‌ها
ناگزير از تكرار بعضی مسائل شده‌ايد.
برای نمونه درخواسته شماره 2 شما
آمده است:«… با تسريع
در رفع موانع قانونی شدن مصوبات
مجلس توسط شورای نگهبان يا مجمع
تشخيص مصلحت، از جمله در مورد لوايح
و طرح‌های مربوط به اصلاح قانون
مطبوعات...» همچنين
درخواسته شماره 3«تأييد دو لايحه
تقديمی رئيس جمهور به مجلس در شورای
نگهبان...» مطرح شده است، لذا ضمن
توجه به اين نكته كه كليه لوايح با
امضاء
رئيس جمهور تقديم
مجلس مي‌شود به سهولت مي‌توان
قضاوت كرد كه خواسته شماره 3، تكراری
و در خواسته شماره 2 مستتر است.
بنابراين
به زعم شما در شرايط كنونی اگر بتوانيد
در قالب اين خواسته‌های حداقلي؟!
موانع قانونی را از سر راه بسط
قدرت خود
از
ميان برداريد، تمامی قدرت را در
كشور به دست خواهيد آورد و اين
احساسی است كه
دقيقا
به
خوانندگان نامه نيز منتقل مي‌شود و
صد البته چندان خوشايند نيست. در
اين
حال،
لابد انتظار داريد حتی اين شائبه
هم كه شما درصدد يك نوع سوءاستفاده
سياسی از
تهديدات
دشمن برآمده‌ايد به جای اينكه
به مقابله با آن برخيزيد و به تقويت
اراده
ملی
جهت ايستادگی در مقابل
زورگوييهای آمريكا (مثل تلاش
برای محروم كردن ايران از
دانش
هسته‌ای) برآييد، ايجاد نشود.
همچنين شما كه خود را تحت عنوان
نيروهای ملی ـ
مذهبی
به جامعه معرفی مي‌نماييد، بايد
به اين سؤال پاسخ دهيد كه آيا عناصر
دارای غيرت و تعصب ملی و
ميهنی مي‌توانند در شرايطی
كه تهديدات خارجی متوجه كشور است
و
خود
به آن معترفند، گام برداشتن در مسير
دفاع از تماميت ارضی و استقلال
سياسی كشوررا منوط به برآورده
شدن خواسته‌های سياسی و
گروهی خود نمايند؟
-2
بحرانهای
سه‌گانه: در اين نامه خبر از رخ
نمودن همزمان سه بحران «مشروعيت»،
«مشاركت» و
«كارآمدي»
داده شده است. به نظر مي‌رسد يك
نظام سياسی زمانی با بحران
مشروعيت مواجه مي‌شود
كه متوليان امور خود را به اصول
قانون اساسی به عنوان ميثاق بين
دولت و ملت
ملتزم
نبينند. در حقيقت حد و حدود
پايبندی به اين قوانين كلان كه
ملت براساس آن
قدرت
خود را به دولت تفويض كرده است،
ميزان مشروعيت دولتها را مشخص مي‌سازد. بنابراين
اگر در اين زمينه مشخص مي‌ساختيد
كه انحراف از كدام اصول قانون
اساسی،
مشروعيت
نظام را با بحران مواجه ساخته و اين
لغزش توسط چه بخشی از نظام صورت
گرفته
است،
مي‌توانست مبنای مناسبی
برای بحث باشد. البته در اين
زمينه خواننده نامه
فراموش
نخواهد كرد كه شما خود به عنوان
كسانی كه مستقيم يا غيرمستقيم در
نظام
مشاركت
داريد، معترفيد علاوه بر عدم
اعتقاد به قانون اساسی (هرچند به
عنوان نماينده
مجلس
سوگند وفاداری به آن ياد كرده‌ايد)
تا قدرت به صورت كامل به شما واگذار
نشود (تأمين
شدن خواسته‌های حداقلي؟!) حاضر
به خدمتگزاری در چارچوب قانون
اساسی نيستيد.
در مورد ادعای بروز
«بحران مشاركت» گفته شده است بحران
مشروعيت با شكست
روشهای قانونی و
مسالمت‌آميز برای اصلاح امور
جامعه، به بحران مشاركت مي‌انجامد.
اين
ادعا در حالی است كه برخی از
شما امضاءكنندگان نامه، به طور
مستقيم در امور
كشور
مشاركت داريد و به طور كلی غالباð
جزو
نيروهای كانونی و اقماری
حزب حاكم بر دولت
و مجلسيد و از اين طريق بهره وافر
برده و مي‌بريد. بنابراين دستكم
شما نمي‌توانيد
سخن از بحران مشاركت به ميان آوريد.
البته
«بحران كارآمدي» با توجه به
مباحثی كه خود به صراحت طرح
نموده‌ايد، موضوع قابل تأملی
است. شما از يك سو
معترفيد كه به قانون
اساسی اعتقاد نداريد و به آن
عامل نيستيد و از سوی ديگر
برای بهره‌مندی از مزايای
قدرت، در مراكز مهم جای گرفته‌ايد
كه البته اين امر بر كارآمدی
سيستم بسيار تأثيرگذار بوده است.
شما جزو آن طيف سياسی هستيد كه
بعضا از قبل از انقلاب
به حاكميت دينی معتقد نبوديد، و
بعضی ديگر نيز به دليل
لغزشهای سياسی و اقتصادی
طی سالهای بعد از انقلاب،
تعريف جديدی از خود ارائه كرديد.
در واقع جمعی
به دليل كم اطلاعی از مبانی
دينی و تغذيه نشدن ازسوی
كانونهای مولد فكر و
انديشه اسلامی،
بخشی به دليل سرخوردگی از
عملكردهای ناصواب و غلط ديگر
مسئولان و نداشتن
تحليل درست از آنها و... از روح قانون
اساسی فاصله گرفتند و امروز به
صراحت
اين
موضوع را اعلام مي‌كنند (كه البته
اين صداقت به نوبه خود قابل تقدير
است). اما
مشكل
اينجاست كه قاعدتا
شما برای اثبات صحت
مواضع خود، تلاش خواهيد كرد قانون
اساسی
فعلی را ناكارآمد جلوهگر
سازيد. معضلی كه امروز نظام ما در
زمينه ناكارآمدی با آن مواجه
است، دقيقا از
همين روست زيرا از يك سو اگر
شورای نگهبان با علم به عدم
اعتقاد شما به قانون اساسی، مانع
راهيابی شما به مراكز تصميم‌ساز
و تعيين‌كننده نظام
شود، از آنجا كه مردم به اين يقين
نرسيده‌اند، با يك چالش
تبليغاتی مواجه خواهيم
بود و از سوی ديگر اگر شورای
نگهبان تا رسيدن مردم به يك جمع‌بندی
جامع نسبت به
علت بروز برخی ناكارآمديها،
تأمل و بردباری به خرج دهد، طيف
دوستان شما در اين جايگاههای
حساس به نوعی عمل خواهند كرد كه
مردم به يك جمع‌بندی غيردقيق
نسبت به كارآيی
نظام دينی نايل آيند.
آيا فكر نمي‌كنيد
صداقت سياسی حكم مي‌كند تا
اجازه
بدهيد
بعد از سالها سلطه بيگانگان بر
كشورهای اسلامی كه با ترويج
تئوری جدايی دين
از
سياست ممكن شده بود، اكنون كه نهضت
بازگشت به فرهنگ اسلامی از ايران
آغاز گشته و
اميدی
را در دل ملتهای تحت
سلطه
ايجاد كرده و البته دشمنيهای
بسياری را نيز از سوی سلطه‌گران
درپی داشته است، امكان قضاوت
صحيح در مورد اين نظام نوپا در
ايران فراهم
آيد؟
قطعا
اذعان داريد بررسی
كارآمدی يا عدم كارآمدی يك
سيستم به لحاظ عملی يا
نظری
و تئوريك مادامی كه با مجريان و
دست‌اندركارانی مواجه است كه
سوگند پايبندی به
ميثاق
آن ياد مي‌كنند ولی عملاð
در
مسيری متعارض گام برمي‌دارند،
ناممكن است
3- نفی خشونت و دفاع
از منزلت آزادی: شما در نامه خود
به كرات در مذمت خشونت و تكريم آزادی
سخن رانده‌ايد و يكبار هم عناصر
خودمحور و خشونت‌گرای جناح
مقابل خويش را به صورت
غيرمستقيم به حمايت رهبری
مستظهر ساخته و «تبری جستن صريح
رهبری از اين گروهها»
را خواستار شده‌ايد. طرح اين
درخواست دستكم با علم به اعلام موضع
صريح رهبری
در شهر ورامين در اين زمينه،
نوعی تداوم برخوردهای
غيرمنصفانه سياسی را تداعی مي‌كند
كه ترجيج مي‌دهيم از آن درگذريم.
اما مروری بر ليست اسامی
امضاءكنندگان نامه،
ميزان اعتقاد شما به نفی خشونت
را مبهم مي‌سازد. آيا آنگاه كه به
نام افرادی در ميان شما برمي‌خوريم
كه در زمره بدعت‌گذاران خشونت در
عرصه مسائل فكری و سياسی به
صورت تئوريك و عملی بوده‌اند،
حق نداريم نسبت به انگيزه اين بحثها
ترديد كنيم؟ اگر
مدعی هستيد دوستانی از شما كه
نامشان در پای نامه آمده است
امروز برخلاف ديروز
از
اعمال مخوفترين شيوه‌های خشونت
در عرصه رقابتهای سياسی
تبری جسته‌اند، آيا
مي‌توانيد
مشخص سازيد در كجا از قتل مهندس
بحرينيان و ساير شخصيتهايی كه در
ليست
چند
ده نفره قربانيان گروه سياسي‌شان
موجود است، اعلام برائت كرده‌اند
كه اكنون در
نفی
خشونت اين چنين داد سخن سرداده‌اند؟
درباره
منزلت و جايگاه آزادی در رشد و تعالی
جوامع بشری، سخن بسيار است.
البته در مقام حرف و سخن، حتی
غيرمعتقدترين افراد
به
آزاديهای مشروع نيز مي‌توانند
مطالب جذاب فراوانی بگويند و
بنويسند اما آنچه
مي‌تواند
محك دقيقی برای قضاوت باشد،
نحوه عمل افراد و جريانات سياسی
در اين زمينه
است.
در اينجا به منظور كاستن از اطاله
كلام، صرفا به
مرور اتفاقی كه بين روابط
عمومی
مجلس و «دفتر مطالعات و تدوين تاريخ
ايران» رخ داد، مي‌پردازيم. اين
دفتر پس
از
نگارش كتاب «پاسداشت حقيقت» در نقد
خاطرات آيت‌الله منتظری، تصميم
به ارسال
نسخه‌ای
از كتاب برای تمامی نمايندگان
مجلس به همراه نامه‌ای خطاب به
هر يك از آنان
گرفت.
پاكتهای ارسالی دفتر مطالعات
در ايام تعطيل مجلس در قفسه‌های
مربوط به
نمايندگان
قرار مي‌گيرد، اما متأسفانه يكی
از عناصر تندرو حزب مشاركت بعد از
مطلع
شدن
از محتوای پاكتهای قرار گرفته
در داخل قفسه‌های نمايندگان با
توجه به مسئوليتش
در
هيأت رئيسه، دستور جمع‌آوری
آنها را مي‌دهد. بعد از مدتی كه
دفتر مطالعات از اين
عملكرد
حيرت‌انگيز مطلع شد، طی
تماسی تلفنی با روابط
عمومی مجلس ـ كه نوار آن در
دفتر
مطالعات موجود است ـ از علت اين كار
جويا شد و با كمال تأسف يكی از
مسئولان
روابط
عمومی به صراحت اعلام داشت تا
محتوای كتاب مورد تأييد قرار
نگيرد توزيع
نخواهد
شد. همانطور كه مستحضريد بعد از
مأيوس شدن دفتر مطالعات به مجاب
كردن روابط
عمومی
مجلس، خبر اين مطلب به خبرگزاری
ايسنا داده شد، هرچند اين خبر تأسف‌برانگيز
به
هيچ يك از مطبوعات دوم خردادی
راه نيافت اما موجب شد تا مجلس
پاكتهای بخشی از
نمايندگان
را در اختيار آنان قرار دهد و
درنهايت دفتر مطالعات و تدوين
تاريخ ايران
مجبور
شد به درخواست برخی نمايندگان
معتدل دوم خردادی، مجددا
كتاب
را به آدرس
دفاتر آنها در خارج از
مجلس ارسال دارد.
البته
در پيگيريها و تماسهای بعدی
ما با برخی
نمايندگان، مسائل تأسف‌بارتری
در زمينه نقض پنهان و غيرمستقيم
آزاديهای نمايندگان بر ما مشخص
شد كه به دليل در اختيار نداشتن
مستندات لازم از طرح آنها
اجتناب مي‌ورزيم.
ممكن
است در پاسخ به ارائه شدن چنين
الگوی رفتاری از سوی
دوستانتان بفرماييد در درون جبهه‌ای
كه قرار
داريد افراد با سلائق مختلف وجود
دارند و
شما از چنين عملكردهايی كه
حتی در دوره‌های گذشته مجلس
از سوی تنگ‌نظرترين جريانات
سياسی هم رخ نداده است، دفاع نمي‌كنيد.
ضمن پذيرش اين توضيح، اين سؤال
همچنان بي‌جواب مي‌ماند
كه اگر شما دغدغه آزادی داريد
چرا زمانی كه از نقض آزاديهای
نمايندگان ملت در پوشش شعارهای
زيبا مطلع مي‌شويد، در برابر آن
سكوت مي‌كنيد و ترجيح
مي‌دهيد با غمض عين كردن بر چنين
فريبهايی، از جمع خود نكاهيد.
اگر نمايندگان
مردم نتوانند برای
نيل به تشخيص درست، آزادانه به همه
منابع دست يابند و عده‌ای صحنه‌گردان
برای آنان تصميم بگيرند كه چه
مطالبی را دريافت و از چه
مطالبی مطلع شوند،
مي‌توان به الگوی نگران‌كننده‌ای
از «آزادي»! كه دوستان شما برای
اقشار مختلف قائلند،
پی برد. همانطور كه واقفيد
آزادی بدون آگاهی، فريبی
بيش نيست و كسانی كه
كانالهای اطلاع‌رسانی
را در جامعه در اختيار مي‌گيرند،
در واقع نوعی آزادی و دمكراسی
هدايت شده را در ذهن دارند. توجه
انحصارات سياسی و اقتصادی به
ابزارهای رسانه‌ای نيز از
اين روست تا در روند اطلاع‌گيری
مردم دستكاری كرده و با تغيير اولويتهای
خبری مورد نياز جامعه از طريق
بزرگنمايی مطالب بي‌اهميت و محو
كردن مطالب
مهم، مخاطب را به هر
سو كه مايلند، بكشانند.
-4انسداد
سياسی و فساد اقتصادی: فرض
كنيم آنچه شما در نامه خود در مورد
انسداد سياسی مطرح مي‌سازيد يك
مقوله واقعی و عينی در جامعه
امروز ما باشد و گيريم كه دوستان
شما در مجلس نمي‌توانند تندترين
بيانيه‌های
سياسی را قرائت كنند، در مطبوعات
هيچ‌گونه مطلبی كه خلاف اين
ادعا را ثابت
كند وجود ندارد و حتی بسياری
از شما امضاءكنندگان نامه در آخرين
انتخابات (يعنی
انتخابات شوراهای شهر و روستا)
نتوانستيد به عنوان نامزد عضويت در
شورا
مشاركت كنيد و ... اما
مگر در اين زمينه خطاب به رهبر نمي‌گوئيد:
«جنابعالی همواره گستره
اين نارضايتی عمومی و ميل به
اصلاح را منحصر به حوزه اقتصادی
و فقر، فساد، تبعيض
و گرانی كرده‌ايد» و سپس مي‌افزاييد:«بخش
قابل ملاحظه‌ای از فساد، فقر و
بيماری در حوزه
اقتصاد، ريشه در انسداد سياسی و
وجود باندهای مافيايی
اقتصادی و مالی
دارد». حال اگر براستی به رابطه
تنگاتنگ انسداد سياسی با
باندهای مافيايی اقتصادی
معتقديد چرا از دعوت رهبری نظام
برای مقابله با فساد اقتصادی
استقبال نكرده
و نمي‌كنيد؟ دستكم خوب است
بفرماييد از سال 76 كه امكانات
فراوانی در اختيار
داشته‌ايد و از
روزنامه‌های متعددی با
يارانه‌های دولتی بهره‌منديد،
در اين زمينه يعنی
مبارزه با مافيای اقتصادی چه
كرده‌ايد؟ آيا مي‌توانيد يك مورد
از كشف و مقابله مستند،
دقيق و غيرشعاری با باندهای
مافيايی را ارائه دهيد؟ نه تنها
چنين نشد بلكه
نمايندگان مرتبط با
شما در مجلس در زمان رأی اعتماد
دادن به وزرای پيشنهادی در
دور دوم
رياست جمهوری جناب آقای
خاتمی، آنچنان به معامله‌گريهای
سخيف با وزرا بر سر
تخلفاتشان پرداختند
كه آقای اعلمی نماينده تبريز
از تريبون مجلس، مذاكرات و معاملات چند
روز قبل از رأي‌گيری بين
مجلسيان و وزرا را به بازار مكاره
تشبيه كرد. شما نه
تنها اين معامله‌گريهای
آشكار آن هم در درون مجلس را كه
ماحصل آن سكوت در برابر انحرافات
اقتصادی بود، تقبيح نكرديد بلكه
بعكس از
جنجال‌آفرينهای
كاذب اين قبيل
نمايندگان برای
پنهان داشتن معامله‌ها به شدت
حمايت كرده و مي‌كنيد. فساد رسمی
و
غيررسمی حاكم شده
بر شوراهای اول با سكوت مطلق شما
و دوستانتان در قوه مجريه مواجه شد.
آيا تصور كرديد كه اگر انتقادی
در اين زمينه صورت نگيرد، مردم از
آن مطلع نخواهند
شد. دوستان شما در شورای شهر
تهران تبديل به صحنه گردانان
باندهای ساخت و
سازهای
غيرقانونی شدند و شما بر اين
انحرف چشم فرو بستيد و حتی زحمت
انتقاد جزئی يا اعلام اينكه اين
افراد، دوم خردادی نيستند را به
خود نداديد. تأكيد من بر
انحرافات
دوستان شما از اين رو نيست كه
معتقدم جناح مقابل شما انحراف از
مسير حق
نداشته
است يا در مقابل قوه مجريه، قوه
قضائيه منزه از خطا بوده است. خير،
من به
پاكسازی
عناصر فاسد از قوه قضائيه بيش از
شما اصرار دارم اما علت تقدم دادن
به طرح
اين
موضوع بدان لحاظ است كه نگوييد به
دليل انسداد سياسی نمي‌توانستيم
از دوستان
خودمان
هم انتقاد كنيم!
مسلما
درايت سياسی و
دوری جستن از باندبازيهای
قدرت
طلبانه حكم مي‌كرد از
آنچه دير يا زود بر مردم آشكار مي‌شد،
تبری بجوئيد. بيائيد دستكم
برای لحظه‌ای، تحليلهای
انحرافی در مورد انتخابات دومين
دوره شوراهای شهر و
روستا را به كناری
نهيم و برای سالم‌سازی
فضای رقابتها، به واقع‌نگری
در عملكردهايمان
نايل آئيم. طيف شما تهيه‌كنندگان و
امضاءكنندگان
نامه با چنين
كارنامه‌ای با
تمام توان به ميدان آمد (از نهضت
آزادی تا مشاركت) و نامزدهای
خود را بسيار
فراتر از «آزادانه»، يعنی بعضا
برخلاف ضوابط
قانونی
مطرح ساخت اما هيچ‌گونه تمايلی
را از سوی مردم نتوانست جلب كند.
آيا از اين رويداد نمي‌توانيم به
سهولت به
اين
واقعيت برسيم كه مردم علاوه
برشعارهای زيبا، به
عملكردهای زيبا نيز مي‌انديشند؟
اگر
دوستان شما كارنامه قابل قبولی
داشتند هرگز هيچ اراده‌ای نمي‌توانست
آنها را از
خدمتگزاری
به مردم در دومين دوره شوراهای
شهر و روستا محروم سازد. براستی
چرا برای پوشانيدن حقيقت به
بحثهای غيرمنصفانه و غلط توسل مي‌جوئيم؟
اين گونه فرار از حقيقت
قبل
از اينكه ظلم به ديگران باشد، جفا
در حق خودمان است زيرا تنها با درك
درست از
واقعيتها
مي‌توانيم ضعفها را برطرف سازيم،
قبل از اينكه روسياه درگاه
خداوندی و
محكمه
مردم شويم. متأسفانه كارنامه شما و
دوستانتان در مجلس و دولت در برخورد
با
انحرافات
اقتصادی جناح مقابل، تيره‌تر و
غيرقابل باورتر است. دقيقا
در
زمانی كه با
تأكيدات و عزم
رهبری، چند تن از فرزندان
مسئولان قوه قضائيه به دليل اعمال
نفوذ در مسائل
اقتصادی دستگير شده بودند،
عناصر تندرو حزب مشاركت به يكی
از اين شخصيتها پيام
دادند كه اگر در برابر اين موضوع (دستگيری
فرزندتان) مقاومت كنيد ما حاضريم به
دفاع
از شما بپردازيم. اينجانب در آن
زمان به عنوان مدير مسئول روزنامه
تهران تايمز
طی
نامه محرمانه‌ای خواستار توضيح
حزب مشاركت در اين باره شدم و بايد
عرض كنم به
گواه
نامه‌های رد و بدل شده (كه
تصاوير آن موجود است) مي‌توان به
اين واقعيت تلخ پی برد كه
افرادی در ميان به اصطلاح طيف
دوم خردادی كه از قبل از
پيروزی انقلاب به
حاكميت
دينی اعتقادی نداشتند، به
شيوه‌های مختلف مي‌كوشند تا
الگوی نظام دينی در
نظر
مردم موفق جلوهگر نشود.
از
ديد اين افراد، مقابله با انحرافات
اقتصادی يعنی بهبود وضع
معيشتی مردم و مآلا
خوشبين
شدن مردم به نظامی كه نه به قانون
اساسی آن معتقدند
و نه به طور اصولی تعلقی به آن
دارند. غافل از آنكه عدم مبارزه با
لغزشهای اقتصادی و فراگير شدن
اين آفت، ما را نيز كه به تصور
خودمان چشم به تغييرات برای
افزايش قدرت خود در آينده دوخته‌ايم،
به لغزشگاه مي‌كشاند و بدين ترتيب
پايگاه مردمي‌مان
را كاملا
از
دست مي‌دهيم و اين نتيجه منطقي‌ای
بود كه در آخرين انتخابات
حاصل
آمد.
-
سالم‌سازی فضای سياسی
كشور: فضای سياسی كشور ما به
دليل عدم سابقه طولانی ملت ما
در
مستقل زيستن از بيگانگان و ضعف
فرهنگ همزيستی سياسی، چندان
مطلوب نيست. از طرفی،
متأسفانه
جريانهای سياسی كشور نيز حرمت
جايگاههای متعادل‌كننده
جريانات و تمايلات
را
پاس نمي‌دارند و برای نيل به
قدرت بيشتر حاضرند همه ارزشها و
سرمايه‌های معنوی را
قربانی كنند. ويژگی مورد
اشاره منحصر به يك جريان سياسی
هم نيست. هر جريان سياسی با توسل
به بخشی از مقدسات ملت و با
سوءاستفاده از آن سعی مي‌كند تا
راه به قدرت
رسيدن
يك شبه را برای خود همواره سازد.
بطور قطع انسجام جامعه و آرامش
سياسي‌ای كه
امروز
علي‌رغم قابل قبول نبودن عملكرد
احزاب از آن برخورداريم، از قبل
جايگاههای مورد احترام مردم
حاصل آمده است. از اين رو مشاهده عدم
حفظ منزلت شورای نگهبان به
عنوان
جايگاهی فراجناحی از سوی
عوامل اجرايی آن برای هر عنصر
دلسوزی رنج‌آور است،
همچنين
كه عملكرد يك قاضی متأثر از
فضای سياسی اطراف خود، دل
آدمی را به درد
مي‌آورد.
از
سوی ديگر، در بررسی
برخوردهای غيراصولی احزاب،
زمانی كه به
تقسيم‌بندی
جايگاههای قانونی از سوی
آنان به انتصابی و انتخابی
برمي‌خوريم، نمي‌توانيم تأسف خود را نسبت به آن
پنهان داريم. شما نويسندگان و
امضاءكنندگان نامه
نيز
به منظور كاستن از اعتبار سياسی
جايگاههای قانونی كه به لحاظ
سياسی با آنها هماهنگ
نيستيد، به اين حربه متوسل شده‌ايد.
برای نمونه، در هيچ كشوری
مسئولان قضايی از طريق انتخاب
مستقيم مردم برگزيده نمي‌شوند. چرا
زمانی كه بر اساس قانون اساسی
مسئوليتی به افرادی سپرده مي‌شود،
با اين مغالطه به تضعيف آنان در
انظار عمومی مي‌پردازيد. براساس
قانون اساسی مردم رئيس‌جمهور را
انتخاب مي‌كنند و سپس وی از اين
جايگاه
قانونی بر اساس حدود اختيارات
مصرح خود، بسياری از مقامات حساس
را در نظام سياسی
كشور منصوب مي‌كند. آيا مي‌توان در
صورتی كه انتصابات رئيس‌جمهور
را
نمي‌پسنديم،
جايگاه منصوبان را با توسل به چنين
حربه‌ای تضعيف كنيم؟ اين در
حالی است كه شما از كنار
بسياری از انتصابات
غيرقانونی افراد همفكرتان (از
جمله آقای بهزاد نبوی نايب
رئيس وقت مجلس كه رياست هيأت
مديره شركت پتروپارس را نيز بر عهده داشت)
درمي‌گذريد. اين قبيل افراد همزمان
مسئوليتهايی درقوه مقننه و
مجريه داشته‌اند كه خلاف نص صريح قانون
است. اينگونه دوگانگی در عمل و به
راه انداختن
تبليغات
روانی آيا نشان از پايبندی به
ضرورت سالم‌سازی فضای
سياسی كشور دارد؟ نگرانی عمده در اين زمينه شكل‌گيری
پيوندها بين قدرت و ثروت است
يعنی چنگ‌اندازی از
موضع
قدرت به منابع عمومی و از موضع
ثروت به قدرت سياسی. شما عملكرد
خود و دوستانتان را در ارتباط با اين
نگرانی چگونه ارزيابی مي‌كنيد؟
مطمئنا صرفنظر
از برخی برخوردهای تنگ‌نظرانه،
امروز جامعه ما از تمامی راه‌حل‌های
دلسوزانه برای پوياتر ساختن
فضای سياسی كشور استقبال مي‌كند.
هر پيشنهاد سازنده‌ای برای
كارآمدتر
كردن
رأس هرم سياسی تا سطوح پايينی
مديريتی مي‌تواند در نهضت سالم‌سازی
فضای سياسی كشور مؤثر واقع
شود. البته اميدوارم در پاسخ، به
توجيهاتی مانند خط قرمز بودن اين گونه
مسائل متوسل نشويد، زيرا در آن صورت
ناگزير خواهم بود به شيوه‌های
غيرمنصفانه دوستانتان در همين عرصه‌ها اشاره
كنم. علاوه بر نسبت‌های
غيرمنصفانه‌ای كه اين روزها
بسيار رايج است و در همين نامه هم
شما بعضا
متوجه
رهبری ساخته‌ايد، شيوه‌های
غيراصولي‌تری هم برای تضعيف
رهبری نظام در تبليغات شما وجود
دارد. زمانی كه شايعه پرداخت
شدن يك ميليون تومان از محل فروش هر
دستگاه اتومبيل پيكان به دفتر
رهبری مطرح مي‌شود و البته
بلافاصله تكذيب مي‌گردد هر عنصر
دارای شم سياسی مي‌تواند
بفهمد چه هدفی از اين شايعه پراكني‌ها
دنبال مي‌شود. شما ممكن است
انتقادات دلسوزانه‌ای برای
كارآمدتر كردن نظام دينی داشته
باشيد و حتی برخی عناصر تنگ‌نظر
به دليل طرح
آنها
با شما برخورد كنند. اما مردم قدرت
تميز دادن بين دو عملكرد تخريبی
و سازنده را
به خوبی دارند. توسل به شيوه‌های
تبليغاتی مخرب كه يادآور
منفورترين برخوردهای تاريخی
در عرصه‌های سياسی است گرچه
مي‌تواند زمينه تشخيص حقيقت را
برای مدتی در
جامعه
مخدوش سازد اما آيا مي‌تواند جاذبه‌ای
در ميان عناصر متفكر جامعه ايجاد
كند؟ شما
حق داريد با رهبر و حتی جايگاه
رهبری به عنوان اپوزسيون نظام
موافق نباشيد اما آيا حق داريد جامعه را با طرح مطالب
خلاف واقع در مورد آن به انحراف
كشانيد و باز
هم
خود را طرفدار سالم‌سازی
فضای سياسی كشور قلمداد
سازيد؟
سالم‌سازی
فضای سياسی كشور جز از طريق
رشد فرهنگی جريانات سياسی
ممكن نخواهد بود. امروز جريانات
سياسی اميال و اهداف خود را از دو
طريق (قانونی و غيرقانونی) به
صورت همزمان پی مي‌گيرند،
زيرا
مي‌دانند دستيابی سريع به
بسياری از تمايلات سياسی از
طريق مجاری قانونی به
سهولت
ممكن نيست. توسل به عناصر افراطی
و خودسر از سوی همه جريانات
سياسی مقوله
جديدی
نيست. بدون شك اگر هر جريان سياسی
رشدی را در زمينه عدم بهره‌مندی
از عناصر
افراطی
به ظهور رساند و منافع دراز مدت خود
را در اتكا به اعمال غير قانونی و
غيراخلاقی
چنين عناصری نبيند، جريان مقابل
را نيز ناگزير به تصحيح
عملكردهای خود
خواهد
نمود. اما زمانی كه يك جريان
سياسی توسل به هر تهمت و
افترايی را در مناقشات
سياسی
برای خود مباح پنداشت، چگونه مي‌تواند
انتظار داشته باشد كه ديگران به
همان
شيوه‌ها
متوسل نشوند؟
در
خاتمه اميدوارم اين گونه مباحثه‌های
قلمی ضمن اينكه ما
را
از مسير عدالت و انصاف خارج نسازد
موجب غفلت از دشمنيهای
بيگانگانی كه سالها بر اين
كشور حكم رانده‌اند و امروز خواب
تسلط بر همه سرزمينهای اسلامی
و بويژه ايران را مي‌بينند، نشود. استقلالی را
كه پايگاه قوی اسلام در جامعه ما
توانست برای ايران
به
ارمغان آورد و در چارچوب آن مي‌توانيم
به بحث در مورد چگونه بهتر اداره
كردن جامعه
و كشورمان توسط نيروهای خودی
بپردازيم، نعمتی بزرگ اما از كف
رفتنی است. لذا
مي‌بايست
از آنچه مي‌تواند مستمسكی
برای توجيه دشمنيها عليه ملتمان
شود، به طور جدی پرهيز كنيم. باز
هم بايد توجه داشت كه بويژه در اين
مقطع حساس در تاريخ بشريت، ملت ايران
تفاوت بين اصلاح‌گرانی كه به
منظور استحكام بنيان‌های
فرهنگی، سياسی و اعتقادی به انتقاد مي‌پردازند
و كسانی كه با هدف تضعيف مقاومت
مردم در برابر
زورگوها
و تقويت روحيه دشمنان در جايگاه
اصلاح‌گری قرار مي‌گيرند را به
خوبی تشخيص مي‌دهند.
از خداوند متعال طلب توفيق مي‌كنيم
كه همواره و در هر شرايط جزو دسته
اول باشيم و منافع كوتاه‌مدت حزبی و
گروهی، ما را به جرگه
نيروهای دسته دوم نزديك
نسازد.
عباس
سليمی نمين
مدير
دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران»
|
