نامه «عباس عبدي» به ديوان عالی كشور

 باسمه‌تعالی

قضات محترم شعبه پنجم تشخيص ديوان عالی كشور

احتراماً، باتوجه به پرونده شماره 82/5-9 و حكم صادره از دادگاه تجديدنظر عليه اينجانب، به پيوست، لايحه اعتراضيه خود را نسبت به حكم صادره تقديم مي‌دارد. اميد است كه با عنايت به مفاد آن نسبت به صدور حكم برائت اقدام لازم را بعمل آوريد. در اين لايحه اجمالاً توضيح داده‌ام كه استناد به ماده 508 ق.م.ا نسبت به فعل انتسابی فاقد اعتبار قانونی است. زيرا،اولاً: فعل مذكور همكاری با دولت نبوده و تفسير موسع از مفاد ماده مذكور و تسری آن به شركتهای غيردولتی خلاف اصل است. ثانياً: اگر هم مورد اول را در نظر نگيريم، دولت مذكور به مفهوم حقوقی متخاصم محسوب نمي‌شود و در اين‌باره مراجع ذي‌ربط نيز نظر خود را اعلام كرده‌اند. «متخاصم» يك مفهوم حقوقی است كه مرجع تعيين‌كننده معينی دارد و بايد رسماً نيز اعلام شود و مراجع قضايی نيز با عنايت به اين اعلان رسمی بايد تطبيق مصداق نمايند كه در اين‌باره نيز اقدام شده است. ثالثاً: اصولاً اين همكاری عليه مردم و كشور نبوده است، هيچ استنادی برای تأكيد اين ركن ماده مذكور ارائه نشده است و نمي‌تواند هم وجود داشته باشد، زيرا چگونه نظر مردم عليه مردم و كشور خواهد بود؟ بلكه برعكس مستندات لازم در به نفع كشور بودن نيز ارائه شده است، حتی هنوز هم مطبوعات مخالف اصلاحات در دفاع از نتايج اين نظرسنجي‌ها و مردم ايران به آنها استناد مي‌كنند(ر.ك. روزنامه كيهان، صفحه 26، ستون پنجم مورخ 24/3/82) رابعاً: در فعل استنادی كه مصداق همكاری باشد بنده هيچ مشاركتی نداشته‌ام تا بتوان مرا شريك جرم تلقی نمود.

خامساً: پذيرش اين رفتار به عنوان جرم تبعات جبران و گريزناپذيری دارد كه بايد دستگاه قضايی خود را ملتزم به اين تبعات بداند و تمامی افراد اعم از ايرانی يا خارجی را براين اساس محاكمه كند. به عنوان يك نمونه كوچك و جديد به خبر زير توجه كنيد: [روزنامه نيويورك تايمز در شماره ديروز خود در مقاله‌ای به قلم نيل‌مك فركوهار خبرنگار اين روزنامه در تهران از قول فردی كه وی او را محمدمي‌خواند نوشت «البته بهتر بود كه ايراني‌ها مي‌توانستند كشورشان را خودشان آزاد كنند، ولی ما به نقطه‌ای رسيده‌ايم كه به نيروهای خارجی احتياج داريم»].

(مندرج در كيهان مورخ 24/3/82 صفحه 26 ستون هشتم)

آيا آقای دادستان جرأت آن را دارند كه اين خبرنگار را به جرم همكاری با يك نشريه نزديك به دولت آمريكا(قطعاً نزديكتر از مؤسسه گالوپ)  به اتهام همكاری عليه ج.ا.ا دستگير و محاكمه كند؟ اگر چنين كرد  طبعاً دهها نفر ديگر را هم بايد مشمول اين اقدام نمايد، بنده استقلال و شجاعت ايشان را تحسين خواهم نمود.

سابعاً: درباره تبليغ عليه نظام نيز مشروحاً در لايحه پيوست توضيح داده‌ام، اما جهت اطلاع بد نيست بدانيد كه شركت در كنفرانس قبرس را كه آنقدر در بوق و كرنا كردند، امروز در كنفرانس دانشگاه كاليفرنيا كه به ادعای كيفرخواست‌نويسان، وابسته به «سيا» است در يونان شركت مي‌كنند و حتی به علت محرمانه بودن مجاز به ارائه مطالب آن نيستند و موضوع آن نيز عموماً حول مسائل منطقه و حمله به ايران و عراق است و با مقامات رسمی آمريكا هم ملاقات مي‌كنند، ولی نه تنها مورد پرسش قرار نمي‌گيرند (كه البته نبايد هم بگيرند) بلكه چون به لحاظ سياسی در چارچوب‌های غيراصلاحی هستند، به راحتی مورد تكريم و تمجيد نيز قرار مي‌گيرند.(كيهان 10/3/82)

آقايان قضات محترم! جزئيات صدور هر حكمی عليه افراد دراين پرونده يا پرونده‌های ديگر به سرعت به حاشيه مي‌رود، چه محكوميت باشد و چه تبرئه. ولی آنچه كه مي‌ماند مضمون و محتوای واقعی عدالت يا ظلم است. حكومت اميرالمؤمنين علي(ع) كمتر از پنج سال طول نكشيد و دوام ظاهری نداشت، ولی امويان و عباسيان قريب 600سال بر امپراتوری اسلامی و مسلمانان حكم راندند، اما آن پنج سال نه تنها پايان نيافت كه تا ابد راهنمای عدالت‌جويان است و آن شش قرن مورد لعن و نفرت. اين ما هستيم كه بايد انتخاب كنيم، متأسفانه مشاهده مي‌شود كه نزد عده‌ای تداوم قدرت مقدم بر رعايت عدالت شده است و از اين تأسف‌بارتر اين كه برخی برای تداوم قدرت به هر قيمتی چندان درايتی ندارند، در همين پرونده و در حالی كه آمريكايي‌ها  در منطقه هستند و مترصد آن هستند كه وضعيت حقوقی خودشان با ما را به حالت «متخاصم» درآورند، برخي‌ها اين راه را با صدور حكم مذكور آماده مي‌كنند، و البته كارهای ديگری هم در بند «دال» اين پرونده صورت گرفته كه به مراتب خطرات امنيتی بيشتری برای كشور دارد و فعلاً از ذكر آنها معذور هستم. اين نوع كارها طبعاً چراغ‌سبزی است برای حمله آنان به اين مردم و كشور و معلوم است كه كسی جز مردم رنجديده از اين واقعه متضرر نخواهد شد د.

به‌هر حال اين شما و اين هم پرونده‌ای كه ابعاد آن اظهر من الشمس است.

با تشكر – عباس عبدی

26/3/82

زندان اوين