|
محمد
حسن ضيائيفر در نشست
مطبوعاتی كميسيون حقوق بشر
اسلامی با اشاره به سفر« گزارشگر
موضوعي» كميسيون حقوق بشر سازمان
ملل به ايران، گفت: ايران به عنوان
يكی از كشورهايی كه حقوق بشر
در آنها ناديده گرفته ميشود،
طی دو دهه اخير از زمان پيروزی
انقلاب، سه گزارشگر را تجربه كرده
است.
و تنها در سال گذشته ايران به نقض
حقوق بشر متهم نشد. اين موضوع از
تحولات سياسی و حقوقی و
تحولات داخلی كشور نشأت ميگيرد.
وی گفت: همكاری بين المللی
در حقوق بشر هم يك تعهد حقوقی و
هم يك ضرورت سياسی و زيستی در
جامعه جهانی امروز است.
وی
افزود: حاكميتی كه ميخواهد با
اين گزارشگران و ساير نهادهای
حقوقی بين المللی تعامل داشته
باشد بايد اين تعامل را به عنوان يك
استراتژی بپذيرد، نه يك امر
تاكتيكی برای حل مشكلات،
برداشتن فشارها و باز شدن مجاری
حركت.
اين نوع تاكتيكها تنها ثمره
سياسی برای حكومتها به
همراه دارد و دارای هيچ نوع ثمرهای
برای ملت نيست.
از
نكات ديگری كه بايد برای اين
سفر در نظر داشت كاهش موارد نقض
حقوق بشر در داخل است.
زمانی
كه ما از اين گزارشگران برای
حضور در كشور دعوت ميكنيم نميتوانيم
بيتوجه به آنان هر كاری را كه
دوست داريم انجام دهيم.
دايره
ضوابط بايد آن قدر باز باشد كه هر
دستگاه و هر فردی توانايی
بيان كوچكترين مسأله
در
كشور را داشته باشد.
ضيائيفر
با تأكيد بر ضرورت همبستگی و
يكپارچگی ميان نهادهای
حاكميت، گفت: عدم رعايت اين موضوع
موجب ميشود تا انگهای
سياسی به كشور زده شود.
اكنون ضرورت تقويت نهادهای مستقل در كشور برای
جلوگيری از گرايش مردم به سمت
نهادهای خارجی برای بيان مشكلات آنها احساس ميشود.
گفتار ضد
و نقيض نهادهای حكومتی نشانگر
عدم وجود يكپارچگی و وحدت ميان
نهادهای مدنی كشور است.
لازم
است قبل از ورود اين گزارشگران به
كشور، يكپارچگی و همبستگی
ميان سازمانها و نهادهای
حكومتی ايجاد شود.
قبل
از فعاليت نهادهای بين المللی
حقوق بشر در كشور بايد به
نهادهای مستقل داخلی اجازه
فعاليت داد. اگر نهادهای مستقل
داخلی جدی گرفته نشوند، مردم
مشكلات خود را به جای طرح در داخل
به خارج از كشور ميبرند.
هيچ
دستگاه ديپلماسی در دنيای
امروز نميتواند بدون پشتوانه
ملی در صحنه مجامع بين المللی
حقوق بشر پر رنگ ظاهرشود.
اگر
ايران بخواهد در صحنه بين المللی
قوی و موثر ظاهر شود بايد چهره
انسانی، شفاف، روشن همراه با
رأفت و انسانيت از خود و اسلام
معرفی كند و زمينه سوء استفاده
از اسلام را از بين ببرد.
نميشود
شعار حكومت دينی داد و بعد
فردی را به خاطر يك سخنرانی
دستگير كرد و خانواده او تا 20 روز از
مكان وی اطلاعی نداشته باشد و
يا اگر شهروندی حرفی در مورد
حكومت زد، سريعاً به او دستبند
بزنيم.
ضيائيفر
در باره سفر گزارشگر
موضوعي« آزادی
بيان»
از 17 تا 27 جولای به ايران و
ملاقات با مقامات حكومتی و
برخی از تشكلها و افراد
مدنی گفت:
در
باره درخواست آنها برای ديدار از
زندان وزارت خارجه گفته است اين كار در حوزه
صلاحيت و مأموريت گزارشگر«
آزادی بيان» قرار نميگيرد.
وی در مورد سفر گزارشگران گروه ناپديد شدگان به ايران گفت: اين گروه
قرار بود زودتر سفر كند كه به
دلايلی اين سفر به تعويق افتاد.
وی
به مذاكرات جداگانه اتحاديه
اروپا با ايران اشاره كرد و گفت: سال
گذشته اين مذاكرات در قالب دو
سمينار انجام شد.
ضيائيفر
از حضور هيأتی از سوی اين
اتحاديه در مهر ماه در تهران و در
چارچوب توافقات انجام شده، خبر داد
و افزود: اين سفر برای برگزاری
دو سمينار در مورد حق مسكن و حق دفاع
حقوقی در دادگاهها برگزار
خواهد شد.
وی
در باره كار كميسيون حقوق بشر
اسلامی گفت: متأسفانه برخی
دستگاهها و نهادهای مورد
انتقاد ازحيث عدم رعايت حقوق بشر به
سعه صدر نرسيدهاند و گاه در صدد
ضربه زدن هستند به همين دليل ما
مجبوريم با چراغ خاموش حركت كنيم تا
نتوانند ضربهای به كميسيون
وارد كنند.
وی
با بيان اينكه انعكاس برخی اخبار
برای اين كميسيون مشكلاتی را
به همراه داشته است، گفت: برخی از
سازمانها و نهادها كه مورد
اعتراض قرار گرفتهاند، ديگر با
همكاری نكردند. متأسفانه
كميسيون حقوق بشر اسلامی در
ايران تحت فشار قرار دارد و مجبور است
به گونهای حركت كند كه حيات
خود را در جامعه ايران تضمين كند.
وی با تاكيد بر تمرين آزادی
بيان در ميان مردم، گفت: مطالبات
مردم زياد است اما متأسفانه برخی
نهادها و گروهها با لجبازی و
تندروی، مردم و جوانان را دفع
كرده و پايههای مشروعيت نظام
را سست ميكنند.
ايجاد
موضع متكبرانه و حق به جانب در ميان
حكومت كه حق قاطع را به خود ميدهد
و ميگويد عناصر داخلی و
خارجی به جای خود بنشينند، جز
ايجاد رفتار عقدهای در افراد
جامعه و كسانی كه با قانون
اساسی و نظام آشنا هستند و به آن
اعتقاد دارند، تأثير ديگری
ندارد.
ضيائيفر
افزود: بايد مقررات و قانون
اساسی به نفع ملت تفسير شود و اين
هنر كشورداری است. مردم ميدانند
كه از طريق چه نهادها و چه ارادههايی،
كارهای نقض حقوق بشر صورت ميگيرد
و گفتار مكرر كميسيون موجب از
بين رفتن جايگاه اثر گذار آن در
جامعه ميشود. روزی نيست كه ما
حدود 10 مورد كيس مهم سياسی نقض
حقوق بشر نداشته باشيم، با توجه به
موارد نقض حقوق بشر در ايران كه
مرتباً تكرار ميشود، كميسيون
حقوق بشر اسلامی بايد بعنوان يك
مرجع تكنيكی و حقوقی عمل كند.
ضيائيفر
در باره تركيب كميسيون حقوق بشر
اسلامی گفت: اين كميسيون2
نماينده از سوی رئيس جمهور، 4
نماينده مجلس كه 2 نفر آن زن هستند،
رئيس قوه قضائيه يا نماينده وی،
حقوقدانان برجسته كشور و دو
نماينده از NGOها
در اين تركيب حضور دارند.
وی خاطر نشان كرد: بودجه اين
كميسيون از طريق كمكهای
مردمی و به صورت مستقل تهيه ميشود
و حضور اين افراد در بودجه اين نهاد
ملی تأثيری ندارد.
ضيائيفر با بيان اينكه در زمان
آيت الله يزدی، وی در تركيب
نهاد حضور داشت، ادامه داد: آيت
الله شاهرودی گفته است كه با اين
كيفيت و تنها با يك رأی در كنار
بقيه در تركيب كميسيون حقوق بشر
شركت نميكند.
رئيس
قوه قضائيه حتی
حاضر به معرفی فردی به عنوان
نماينده از سوی خود نشد و جای اين دستگاه در
كميسيون حقوق بشر اسلامی خالی
است.
وی
با بيان اينكه در بهار 79 به طرح اين
موضوع در هفته نامه پيام امروز
پرداخته است، گفت: اما برای اين
مصاحبه شكايتهای متعددی
از سوی قوه قضائيه طرح شد.
ضيائيفر با اشاره به تشكيل ستاد
حقوق بشر در حوزه بين الملل قوه
قضائيه، گفت: اين ستاد مركب از
افراد قوه قضائيه است.
ضيائيفر
با تأكيد بر حمايت همه جانبه اين
نهاد از افراد دستگير شده در درگيريهای
اخير، گفت: برخی از اين افراد،
قوانين، مقررات و امنيت افراد را
نقض كرده و به اموال عمومی تعرض
كردهاند كه بايد با آنها برخورد
قانونی شود. اما اين افراد با
وجود نقض قوانين بايد از حق
قانونی خود برخوردار باشند و
امكان نظارتهای خارج از
سيستم و اقدام كنندگان مستقل
برای كنترل وضعيت آنها در زندان
وجود داشته باشد.
ضيائيفر با اشاره به استفاده از
ضابطين قضايی در دستگاه
قضايی، گفت: اين ضابطين قضايی
امكان ورود در حريم شخصی افراد
را ندارند و بايد در محدوده ويژگيهای
خاص خود حركت كنند.
وی
گفت: عدم آموزشها مشخص به اين
فراد موجب نقض حقوق بشر ميشود.
ضيائيفر يكی از اشكالات
موجود در دستگاه قضايی را عدم
برخورداری از وكيل برای متهم
عنوان كرد و ادامه داد: دستگيری
افراد توسط ضابطين خاص و عدم
برخورداری از وكيل اشكالات
اساسی در قوه قضائيه است. عدم
شفافيت بازداشتها، لزوم يك
اصلاحات اساسی در نظام قضايی
را گوشزد ميكند.
بايد
برای گروهی كه به خاطر فعاليت
سياسی و اظهار نظر دستگير شدهاند،
از موضع ارفاقی برخورد كرد زيرا
اين افراد قصد اصلاح امور جامعه را
داشتهاند و به دنبال منافع
شخصی نبودند.
همواره
حكومتها مخالفان خود را له كردهاند
اما در يك جامعه مدنی آزاد
مخالفان سياسی بايد از تضمين
بيشتری برای فعاليت برخوردار
باشند.
ضيائيفر
ضمن تبيين اصل 168 قانون اساسی،
گفت: دستگاه قضايی ايران به
جای ارفاق در مورد زندانيان
سياسی، مجازات آنان را شديدتر ميكند.
نبايد
طوری برخورد كرد كه مردم احساس
كنند به آْنها دروغ ميگوييم،
اين مسأله موجب دلسردی مردم و
گرايش آنها به خارج و اميد بستن به
مراجع بين المللی ميشود.
ضيائيفر تدوين يك قانون مدون و
كامل را راه حل مناسب حل مشكلات
دستگاه قضايی عنوان كرد و گفت:
اعتراضات افراد بايد مبتنی بر
ايدهآلهای حقوق بشر باشد
و در هر مسألهای تفسير بايد
به نفع مردم انجام شود، نه حكومت.
وی در خاتمه عدم همكاری
سازمانها و دستگاههای
دولتی را به ضرر آنان دانست
|
