رئيس كميسيون سياست خارجی و امنيت ملی مجلس اعلام كرد:‌ اگر بررسي‌های دولت درخصوص علت مرگ زهرا كاظمی، خبرنگار «مجله ركتوروسو» قانع‌كننده نباشد، حتماً نمايندگان مجلس هم پرونده را پيگيری خواهند كرد.

دكتر محسن ميردامادی، روز دوشنبه افزود: بر اساس اطلاعاتی كه به بنده رسيده زهرا كاظمی در تاريخ دوم تيرماه در مقابل زندان اوين دستگير شده و در تاريخ پنجم تيرماه به وزارت اطلاعات تحويل داده شده است. به فاصله چند ساعت پس از تحويل ايشان به وزارت اطلاعات، به دليل وضع نامناسب جسمی به بيمارستان منتقل شده و پس از اين كه مدت طولانی در حالت كما به سر برده، متأسفانه فوت كرده است.

اين اولين بار است كه در جمهوری اسلامی يك خبرنگار دستگير شده و در دوران بازداشت، فوت شده است. به‌خصوص كه اين شخص تابعيت يك كشور خارجی را هم داشته طبيعتاً اين مسأله مي‌تواند آثار و تبعات زيانباری در سياست خارجی كشور داشته باشد.

وی با اشاره به اظهارنظرهای فراوان در مورد نحوه رفتار با افراد بازداشت شده و تذكرات مكرر در اين زمينه افزود: به هيچيك از تذكرات تاكنون ترتيب اثر داده نشده است. اين اقدامات عمدتاً به وسيله دستگاه‌هايی غير از دولت اتفاق مي‌افتد كه متأسفانه چندان پاسخگوی رفتار زيرمجموعه خود نيستند.

بايد مشخص شود احياناً چه كسانی تخلف داشته‌اند و با افراد و مسؤولان متخلف برخورد شود و برای اطلاع افكار عمومی هم اعلام شود. همان‌طور كه در قتل‌های زنجيره‌ای اين كار صورت گرفت و مسأله قتل‌ها به پای همه نظام نوشته نشد. به نظر من پيدا كردن ريشه‌های مسأله هم چندان مشكل نيست.

ميردامادی بدون آنكه مستقيما نام از قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و حراست سپاه ببرد و يا بگويد بازداشت زهرا كاظمی بدستور قاضی مرتضوی صورت گرفته گفت:

اول بايد بررسی كرد كه در روزهای اول بازداشت اين فرد در اختيار چه افراد يا ارگانی بوده و حكم بازداشت وی را چه كسی صادر كرده است.

درحاليكه آشكار شده مديركل وزارت ارشاد اسلامی در پی ملاقات طولانی با قاضی مرتضوی بيانيه مرتضوی را قبول و سپس آن را قرائت كرده و در اختيار خبرگزاری ها گذاشته است، ميردامادی پيرامون اين ملاقات و توافق اجباری گفت:

مطلب ديگری كه قابل بررسی است و بسياری از مسائل را روشن خواهد كرد اين است كه چه كسی مديركل وزارت ارشاد را پيش از صدور اطلاعيه در مورد مرگ زهرا كاظمی خواسته و باعث صدور اين اطلاعيه شده است. در صورتي‌كه وزير ارشاد از آن اطلاعی نداشته است. همچنين چه كسی با خبرگزاری جمهوری اسلامی چند بار تماس گرفته و اصرار داشته كه اين اطلاعيه هر چه زودتر روی تلكس خبرگزاری گذاشته شود، علاوه بر اين چه كسی اصرار داشته كه جنازه متوفی هر چه زودتر در ايران به خاك سپرده شود. پيگيری همين موارد بسياری از مسائل را روشن خواهد كرد.

ميردامادی نگفت كه خاكسپاری زهراكاظمی از آن جهت با سرعت صورت گرفت كه دولت كانادا زير فشار قانونی خانواده زهرا كاظمی ناچار به اقدام برای انتقال جسد به كانادا و كالبد شكافی شده بود. اكنون با دفن فوری جسد مانع اين كالبد شكافی و اعلام رسمی قتل وی در جريان دستگيری و شكنجه شده اند.

عضو كميسيون امنيت ملی مجلس در پاسخ به اين سؤال كه آيا مجلس اين پرونده را پيگيری خواهد كرد؟ توضيح داد: مسأله قطعاً در حدی از اهميت هست كه مجلس هم آن را بررسی كند. فكر مي‌كنم اگر بررسي‌های دولت به نتيجه قابل قبول رسيد و مسأله را به طور كامل روشن كرد، همان مسائل در اختيار مجلس نيز قرار گيرد، ولی اگر نتيجه بررسي‌های دولت قانع‌كننده نباشد حتماً نمايندگان مجلس هم پرونده را پيگيری خواهند كرد.

ميردامادی در مورد تقاضای دولت كانادا و خانواده مرحومه كاظمی برای تحويل جسد به آنها گفت: به هر حال خانواده اين فرد حق دارند در مورد فرد متوفی تصميم گيرند و حق آنها است كه تصميم بگيرند جنازه در كجا دفن شود.

در حالی كه آنها خواستار تحويل جنازه شده‌اند، به نظر من لازم است اين كار صورت گيرد. در غير اين صورت محافل خارجی اين گونه تفسير خواهند كرد كه با تحويل جنازه به فرزندان خانم كاظمی حقايقی روشن مي‌شود كه برای مخفی نگه‌داشتن آنها از تحويل جنازه خودداری شده است.

زهرا كاظمی چند ساعت پس از انتقال به بيمارستان بقيه الله سپاه پاسداران جان سپرد و جسد او برای جلوگيری از افشای شكنجه مخفيانه در تهران به خاك سپرده شد. حتی پزشكی قانونی تهران نيز با علم بر قتل زهرا كاظمی در زير شكنجه، حاضر نشده است علت مرگ را سكته مغزی اعلام كند.