بدنبال سخنرانی افشاگرانه محسن آرمين در مجلس پيرامون انگيزه 12 ميليارد دلاری ترتيب دهندگان انتخابات مجلس هفتم برای ادامه ورود كالای قاچاق به ايران( درجريان استعفا از نمايندگی مجلس) مهندس « مرتضی عيني»، عضو خانه صنعت و معدن نيز در اين ارتباط گفت:

بر اساس آمارهای اعلام شده، سالانه بيش از 5 ميليارد دلار تجارت غير رسمی در ايران صورت می گيرد و اگر بپذيريم كه برای ايجاد هر شغل پايدار به حدود 10 هزار دلار سرمايه‌‏گذاری نياز داريم، با يك حساب ساده پی می بريم كه اين تجارت ها كه بخشی از آن‌‏ها بر اساس قوانين موجود صورت مي‌‏گيرد، اما ماهيت قاچاق دارد، بيش از 500 هزار فرصت شغلی را در طول هر سال نابود كرده است.

بنادر آزاد با معافيت سود بازرگانی در مقابل 80 دلار برای هر فردی كه به اين بنادر سفر كرده‌‏است، در عمل اقدام به قاچاق كالا به صورت قانونی كرده است.

افرادی كه با اجير كردن نفرات، اقدام به ورود حجم بالايی كالا از بنادر آزاد مي‌‏كنند، در اصل قاچاق‌‏چيانی هستند كه موفق به دور زدن قانون و انجام قاچاق رسمی با مجوز دولتی شده‌‏اند.

از ديگر موارد قاچاق قانونی معضلی به نام« مجوز موردي» است؛ به‌‏عنوان مثال، فردی برای ورود 100 واحد ازيك كالا در يك مقطع خاص مجوز دريافت مي‌‏كند و اين تعداد را از طريق گمركات رسمی و با پرداخت سود بازرگانی و گمركی وارد می كند، اما در عمل چندين برابر از اين كالا را به كشور وارد مي‌‏كند.

برای جلوگيری از اين موارد می بايست قانونی وضع شود تا به وسيله آن، نيروی انتظامی به انبارهای كالا مراجعه و اقلامی كه بر اساس مدارك رسمی وارد انبار شده است را از اقلام غير قانونی و بدون مجوز تفكيك و جرايم مربوطه را در اين خصوص اعمال كند.
دولت حدود هزار ميليارد تومان از طريق عدم دريافت سود بازرگانی و حقوق پايه وساير ماليات‌‏ها از كالاهائی كه بصورت قاچاق وارد كشور می شود زيان نی بيتد.