علي‌اكبر موسوی خوينی نماينده مجلس با صدور اطلاعيه‌ای به اتهاماتی كه قوه قضاييه عليه او مطرح كرده بود، پاسخ داد. موسوی خوينی در بيانيه خود از جمله ميگويد:

1- ادعا شده كه اينجانب با هيات حقوق بشر سازمان ملل كه قبلا به تهران آمده‌اند ملاقاتی داشته يا راجع به موضوع آقايان قاضيان و گرانپايه مطلبی به آنها ارائه نموده‌ام كه اين مطلب كذب محض است و تا اين تاريخ هيچگونه ملاقات يا تماسی با آنان نداشته‌ام. گرچه در صورتيكه شهروندان در اثر نبود ملجاء و محل تظلم خواهی در داخل كشور و عدم رسيدگی منطقی به شكايت آنان، از نهادهای قانونی بين‌المللی درخواست كمك نمايند، بلحاظ قانونی يا حق شهروندی ايرادی بر آنان مترتب نيست. مهم آن است كه هر حكومتی بتواند ظرفيت حل نارسائيها را در درون خود ايجاد نمايد تا دستگاه‌های بين‌المللی وارد اين قضايا نشوند

2- اينجانب شرايط آقای قاضيان را در زندان درك مي‌كنم و لذا به مطالب نگاشته شده توسط ايشان خرده نمي‌گيرم ولی انتظار مي‌رفت كه كسانی كه اين اطلاعات را به حسين قاضيان داده‌اند، اطلاعات درست و صحيحی مي‌دادند تا بر اساس اطلاعات درست مكاتبه نمايند.
3- گفته شده كه من اعلام كرده‌ام با آقای قاضيان ملاقات داشته و گفته‌ام به ايشان داروهايی تزريق نموده‌اند كه هردو ادعا دروغ است و ممنون خواهم شد چنانچه افرادی كه اين اطلاعات نادرست را به آقای قاضيان داده‌اند نسخه‌ای از روزنامه مربوطه را برای اينجانب ارسال نمايند. هرچند شرايط و وضعيت ايشان و نحوه برخورد بازجوها و مكان بازجويي‌ها مسائلی است كه نيازمند بررسی در وضعيت آزاد متهمان از جمله آقايان عبدی و قاضيان بدون حضور قاضی و بازجو مي‌باشد.

4- در بخشی از اطلاعيه دادگستری اشاره به مستمسك بودن سخنان اينجانب در صدور قطعنامه حقوق بشر شده و از پيگيری مجامع بين‌المللی و تهديد منافع ملی سخن به ميان آمده است كه به نظر مي‌رسد بهانه‌ای بيش نيست و اينكه در بخشهای خاص قوه قضاييه و دادگستری بعد از سالها اين فكر ايجاد شده كه حيثيت نظام در مجامع حقوق بشری و بين‌المللی دارای اهميت است و بايد آن را جدی گرفت جای خوشبختی دارد و بايد آنرا به فال نيك گرفت، اما راهش اين نيست كه برای جبران آن با نماينده پارلمان برخورد غيرمنطقی كنند. چرا كه برخورد با نماينده مجلس به مراتب هزينه سنگين‌تری به نظام تحميل مي‌نمايد. بلكه راه اقدامات آن است كه به تذكرات مكرر نقض قانون اساسی كه توسط رئيس جمهور علنی و غيرعلنی به قوه قضاييه داده شده توجه كنند و اين تذكرات را در جهت بهبود برخوردها و حقوق شهروندان استفاده نمايند، از جمله جلوی برخی توهين‌ها، برخوردها و بازداشتها و نوع بازجوئي‌های غيرقانونی و نادرست با وكلا، دانشجويان، اساتيد، روزنامه‌نگاران، فعالان سياسی و شهروندان را بگيرند.از زمانی كه كسی بازداشت مي‌شود به وی و خانواده‌ايشان محل و شرايط دقيق محل بازداشت را اطلاع داده و حقوق وی را رعايت كنند. به هيچ قاضی و بازجو كه حقوق هر شهروند را پايمال نمايند مصونيت آهنين نبخشند. اجازه ندهند هيچ دستگاهی از بازداشتگاه مخفی و بي‌نام و نشان برای نگهداری متهمی استفاده نمايد (كه بعضی از آنها طی ساليان گذشته در روند پيگيري‌های مجلس و همكاری دستگاه‌های ذيربط يا تعطيل شده و يا به موزه و ديگر موضوعات تغيير كاربری داده شده‌اند) و از اينكه هر ارگان و نهاد نظامی، امنيتی و انتظامی چند بازداشتگاه و زندان مخصوص برای خود داشته باشد (كه نظارت بر‌ آنها سخت‌ترين امور است) جلوگيری كنند و قس عليهذا.
5- بنظر مي‌رسد آنچه كه موجبات ناراحتی عده‌ای را فراهم نموده اموری است كه طی ساليان گذشته بر اساس وظيفه نمايندگی با همكاری برخی مسئولين دستگاه‌ها و زندانهای حوزه انتخابيه تهران و به تبع آن ديگر استانها و بهبود شرايط نگهداری و بازجوئي‌ها بوده است (كه سازمان زندانها نيز در اين مسير كوشش نموده است) و بدليل اطلاع رسانی بخش بسيار كوچكی از نتايج رو به پيشرفت بازديدها، پيگيريها و هشدار نسبت به مقاومت برخی نهادها و ارگان‌هايی كه به فعاليت فراقانونی و عدم نظارت بيرونی و پاسخگويی عادت نموده‌اند بوده است، نه آنچه كه به بهانه شكايت سپاه پاسداران عنوان شده، چرا كه موضوع بازداشتگاه امنيتی موسوم به 59 سپاه پاسداران و تعطيلی و انتقال آن به زندان اوين و كليه مسايل پيش آمده بعد از آن كاملا روشن است. لذا لازم به تأكيد است كه محل رسيدگی به اين نارسايي‌ها در كميسيون‌های ذيربط مجلس و در جلسات چند جانبه است نه دادگاه و چنانچه مسؤولين دستگاه قضايی علاقه‌مند به حذف عوامل فراقانونی و نظام بخشی به امور و دفاع از منافع ملی هستند، انبوهی از نارسايي‌ها و مقاومت‌های برخی نهادها در مسير نظارت بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و مواردی از مشكلات كه توسط افراد مورد ظلم واقع شده بيان گرديده وجود دارد كه در جلسات فوق قابل طرح و پي‌گيری خواهد شد.
6- در پايان لازم به ذكر است اصل 84 قانون اساسی هر يك از نمايندگان را برابر ملت سؤول دانسته است كه حق دارند درباره تمام مسايل كشور اظهار نظر نمايند، در عين حال اصل 84 قانون اساسی نيز تصريح دارد كه نمايندگان در ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رأی خود كاملا آزادند و نمي‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايی كه در ايفای وظايف خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف كرد و طبق اين اصول بنده دفاع از شهروندان را وظيفه قانونی و نظارتی خود دانسته و از حضور در اين نوع دادگاه‌ها خودداری خواهم كرد و اگر جلب شوم در برابر قاضی دادگاه نيز سخنی نخواهم گفت، زيرا آن دادگاه را به رسميت نمي‌شناسم.