|
در
حاليكه اهداف امريكا در پشت
اصطلاحی بنام "آزادی” عراق
پنهان شده است، دولت بوش غنائم
جنگی را از پيش تقسيم كرده است.
شركت های فرامليتی مدت ها پيش
از انتقال نيروهای نظامی به
سوی عراق- حتی پيش از
اولتيماتوم 48 ساعته بوش- در صف
ايستاده بودند.
كلاگ
براون اندروت( ك بی آر) كه يك شركت
وابسته به هالی برتون است( پيش از
اين ديك چينی معاون بوش رياست آن
را برعهده داشت) اولين شركت از اين
دست بود.
ك
بی آر قرار دادی دهساله را در
مناقصه از آن خود كرده است، كه
براساس آن قرار است كار "اطفاء و
جلوگيری” از آتش سوزی چاه
های نفت را بعهده بگيرد. برای
اينكه ثابت شود كه وزارت دفاع
نقشی در برگزاری اين مناقصه
نداشته است، آنها شماره تلفن
رايگانی را اعلام كرده اند كه
شركت ها می توانستند از اين طريق
شرايط را
بررسی كنند. با گرفتن اين شماره
تلفن، صدای خانمی را می
شنويد كه در دستور العملی از شما
می خواهد تا نام و نام شركت خود
را بگوئيد. او به شما اطمينان می
دهد كه وزارت دفاع در اسرع وقت با
شما تماس خواهد گرفت.
اما
آنچه كه نوار ضبط شده نمی گويد
اين است كه دولت بوش اعلام كرده
است، تنها شركت های امريكائی
هستند كه می توانند اين
قراردادها را از آن خود كنند و فقط
به عنوان كنتراكتور وابسته به شركت
های "دوست" وارد فعاليت
شوند.
قرار
داد بعدی قراردادی است به
ارزش 900 ميليون دلار كه بازسازی
زير ساخت های عراق شامل ساختمان
های دولتی، مدارس، مساجد،
جاده ها، سيستم های آبرسانی و
بيمارستان ها، چاپ كتب جديد درسی
و البته بازسازی زير ساخت های
نفت كشور را شامل می شود.
برای
اطلاع از وجود چنين قراردادی،
شماره تلفن رايگان در نظر گرفته
نشده بود، چرا كه آژانس بين
المللی توسعه امريكا با 5 شركت
بزرگ به نام های ك بی آز،
فلور، بكتل، لوئيس برگر و پارسونز
قرار داد بسته بود. تمامی اين پنج
شركت از كمك كنندگان مالی به حزب
جمهوريخواه بوده اند.
900
دلار قطره ای است از دريای
هزينه های بازسازی و اشغال
عراق پس از پايان جنگ. گروهی به
سرپرستی جيمز شلزينگر، رئيس
پيشين سيا از بوش خواسته است تا از
كنگره در خواست 3 ميليارد دلار پول
برای چنين هزينه ای كند.
مركز
مطالعات استراتژيك بين المللی
تخمين زده است كه مخارج فوق بالغ بر
20 ميليارد دلار در سال می شود كه
پرداخت آن بر عهده ماليات دهندگان
امريكائی خواهد بود.
علاوه
بر اين، قرار دادی وجود دارد كه
بازسازی بنادر عراق را شامل
می شود. قراردادی كه براساس
آن، برنده می تواند تقريبا كنترل
تمامی اقتصاد عراق را در دست
داشته باشد.
آنچه
كه برنده اين قرارداد بدست می
آورد، به خودی خود تنها قرار داد
مربوطه نيست. شركتی كه برنده
قرارداد می شود در زمره بخشی
از دولت بوش قرار می گيرد و با
داشتن چنين قراردادی می تواند
بر نفت عراق نيز تسلط يابد.
شركت
های نفتی امريكا به مدت بيش از
يك دهه از تماس مستقيم با عراق
محروم بوده اند، بخصوص آنكه دولت
عراق حفاری چاه های نفت را به
شركت های فرانسوی، روسی و
چينی واگذار كرده بود كه ذخيره
آنها به 44 ميليارد بشكه می رسيد.
شركت های نفتی امريكائی كه
در سطوح مختلف دولت بوش 41 عضو و
نماينده دارند، هم و غم شان هيچ چيز
نيست مگر كنترل نفت عراق و "تغيير
موفقيت آميز رژيم" كه می تواند
آنها را به اهدافشان نزديك كند.
براساس
برآوردهای تخمينی كه انجام
شده است، در صورتی كه توليد نفت
عراق بيش از سطح فعلی باشد و
بتواند هزينه بازسازی عراق را
تامين كند، بين 5 تا 7 ميليارد دلار
در زمينه زير ساخت های توليد و
عرضه نفت بايد سرمايه گذاری شود.
به اين ترتيب تعحب آور نخواهد بود
كه قرارداد بعدی دراين چارچوب
عرضه و بسته شود.
هفته
نامه دنيای مردم- ارگان حزب
كمونيست امريكا
|
