|
بودجه سال 84 درمان و توان بخشی معتادان ستاد مبارزه با
اعتياد را مجلس فرمايشی قطع و در عوض 50 درصد بودجه ستاد
مبارزه با مواد مخدر نيروی انتظامی را اضافه كرد. ستاد مبارزه
با اعتياد از موفق ترين زير مجموعه های رياست جمهوری بود و
شايد به جرات بتوان گفت رئيس اين ستاد "علی هاشمی” يكی از صادق
ترين و دلسوزترين مسئولين مرتبط با معضل اعتياد درجمهوری
اسلامی بود. واقع گوئی های وی در ارتباط با قاچاق مواد مخدر و
اعتياد در ايران، كه در ماههای اخير شتاب بيشتری نيز گرفته
بود، ظاهرا به خاری تبديل شده بود در چشم مافيای مواد مخدر در
ايران. مافيائی كه گفته می‌شود در سراسر ايران از فرودگاه های
غير رسمی (بخوانيد وابسته به ارتش و سپاه) برای ورود و توزيع
مواد مخدر وانتقال آن به به جهان استفاده می‌كند!
دكتر علی هاشمی در ارتباط با مصوبه مجلس فرمايشی، ضمن پيش بينی
منحل شدن اين ستاد گفت:
400 ميليارد ريال اعتبار، برای درمان، بازتوانی و كاهش آسيب با
تاكيد رييس‌جمهوری برای معتادان پرخطر، كارتن خواب، تزريقی و
... در بودجه 84 در نظر گرفته شده بود در لايحه ارائه شده به
دولت حذف و از بودجه ستاد قيچی شد.
قرار بود اين اعتبار در سال 84، 250 هزار معتاد پرخطر اولويت
يك، تحت پوشش برنامه‌های درمانی قرار گيرند كه متاسفانه سازمان
مديريت و برنامه‌ريزی كشور بدون اطلاع، اين ميزان اعتبار را از
بودجه ستاد حذف كرد.
اختصاص 50 درصد بودجه ستاد از سوی مجلس شورای اسلامی به نيروی
انتظامی در حالی صورت می‌گيرد كه مقرر شده بود در سال 84 برای
توسعه فعاليت‌های بخش فرهنگی بودجه اختصاص به نيروی انتظامی
كمتر شده و به دستگاه‌های فرهنگی نظير صدا و سيما و ... اختصاص
يابد.
ستاد هم اكنون اقدام مجلس را به رياست مجلس شورای اعلام رسمی
كرده و رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبير شورای نگهبان، رييس
جمهوری را نيز در جريان اين اقدام قرار داده است.
در جلسه آخر ستاد نيز اعلام شد كه اگر قرار است وضعيت مواد
مخدر كشور با اين شرايط پيش برود رسما تعطيلی آن اعلام خواهد
شد.
شايد خيری نيز در اين اقدام مجلس باشد تا ستاد منحل شده و نظام
بررسی كند كه سازمانی پاسخگو و متولی برای مواد مخدر ايجاد
شود؛ چرا كه در اين شرايط روز به روز انسجام مواد مخدر در حال
بازگشت به عقب است.
سيستم مافيايی قاچاق مواد مخدر و اعتياد در جهان و ايران بسيار
هوشمند، زنده، پويا، منسجم و هدفدار حركت می‌كند و اگر قرار
است برخوردی با آن صورت بگيرد بايد سيستمی قدرتمند، متمركز،
زنده و پويا برای آن ايجاد شود كه متاسفانه چنين اتفاقی تا
كنون رخ نداده است.
در صورت حذف بخش عمده‌ای از بودجه ستاد تمام فعاليت‌های خوبی
كه در 3 سال اخير پايلوت و در بعضی دستگاه‌ها نظير آموزش و
پرورش ، آموزش عالی، خوابگاه‌های دانشجويی، كتب درسی و ...
اجرا شده است، تعطيل شده و ضربه محكمی به بنيان‌های اصلی كاهش
تقاضا وارد می‌شود.
جانشين رييس‌جمهوری در ستاد مبارزه با مواد مخدر حداقل ضرر اين
اقدام را ادامه نرخ رشد معتادان خواند و تصريح كرد: در صورت
حذف بودجه، رشد تعداد معتادان نه تنها متوقف نخواهد شد بلكه
ادامه خواهد يافت.
وی تأكيد كرد: پيامدهای حذف ستاد مبارزه با مواد مخدر
ناخودآگاه در راستای اهداف قاچاقچيان است؛ چراكه سيستم مافيايی
قاچاق مواد مخدر بسيار پيچيده بوده و برای ادامه بقای خود از
توانايی‌های بالفعل و بالقوه سيستم ضد اعتياد نيز بهره
می‌شود.
هم اكنون حتی كشورهايی همانند
افغانستان،
و
پاكستان
نيز يك دهم مشكلات ايران را ندارند؛ چراكه برای ساماندهی معضل
مواد مخدر وزارتخانه‌ای را ايجاد كرده‌اند تا تمام امور را تحت
كنترل داشته باشند.
ظاهرا ايران مجددا به بخش سخت‌افزاری مبارزه با مواد مخدر
همانند 25 سال گذشته بازگشته است.
(اعدام) |
