ايران

پيك

                         
 

نامه افشاگرانه فرشته قاضي

عليه قاضی مرتضوي!

 
 

فرشته قاضی آمده است، يكی از قربانيان يورش به وبلاگ نويسان و فعالان سازمان های غير دولتی، عليه اظهارات دادستان عمومی تهران (قاضی مرتضوي) بدليل ادعاهائی كه در مصاحبه روز گذشته خود كرده بود نامه اين نوشته و منتشر ساخت.

قاضی دراين نامه نوشت:

عطف به مصاحبه‌ مطبوعاتی آقای مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، مطالب ذيل به استحضار مي‌رسد.

در پی احضاريه‌ی كتبی در مورخ ‌٧/١٠/٨٣ به عنوان متهم تشويش اذهان عمومی در شعبه اول بازپرسی كاركنان دولت حاضر شدم. آقای حسينی، بازپرس اين شعبه اعلام كردند احضار اينجانب تحت عنوان مطلع پرونده‌ آقايان مزروعی و سحرخيز بوده و اشتباها «متهم» ذكر شده است. احضاريه‌ ديگری تحت عنوان مطلع در همان روز به من ابلاغ شد. احضاريه به عنوان متهم را آقای مرتضوی از بنده گرفتند، در همان جلسه بنده صراحتا اعلام كردم كه به دليل آنچه توهين، برخورد، طرح مباحث غيراخلاقی و فشارهای غيرقانونی می دانم از بازجوی پرونده‌ام شكايت دارم و در حضور دادستان تهران و دكتر سيف زاده، وكيلم، شكواييه را نوشته و خواهان رسيدگی و پي‌گيری موضوع شده و درخواست كردم كه در پزشكی قانونی تحت معاينه قرار بگيرم.

با توجه به اين كه هنوز گزارش پزشكی قانونی منتشر نشده، از بيان روند كار آن خودداری كرده و پس از انتشار گزارش مذكور، قطعا روند كار طی شده را اعلام خواهم كرد.

صراحتا و بر مبنای نظريه‌ی جراحان و متخصصان متعدد اعلام مي‌كنم شكستگی بينی من ربطی به جراحی سابق كه در تاريخ ‌١٩/٢/٨٣ انجام گرفته ندارد. و در اين خصوص با توجه به موارد دوران بازجويی، اينجانب در تاريخ ‌٧/١٠/٨٣ شكواييه‌ای را تقديم جناب آقای دادستان كرده‌ام.

من تعجب مي‌كنم كه چطور در حالی كه هنوز من به عنوان شاكی نمي‌دانم شكايتم از بازجو در چه مرحله‌ای قرار دارد و هنوز به اين شكايت رسيدگی نشده، مغايربا نصوص صريح قانون، آقای مرتضوی در مقام دادستان عمومی و انقلاب تهران به جای اين كه به عنوان مدعي‌العموم، پي‌گير شكايت بنده باشند، مرا متهم به داشتن انگيزه‌ی سياسی و طرح مطالب كذب كرده‌اند.

ضمن اين كه تاكيد مي‌كنم، نوع برخورد وموضوع شكستگی بينی، يكی از موارد شكايت من است و من مصرانه، خواهان پي‌گيری شكايتم از بازجو مبنی برآنچه توهين، طرح مباحث غير اخلاقی و فشارهای غير قانونی می دانم، هستم و در اين خصوص از پرداخت هيچ هزينه‌ای هم ابايی ندارم.

از سوی ديگر و در خصوص پرونده‌ی سايت‌های اينترنتی نيز مشتاقانه منتظر تشكيل دادگاه هستم تا بر همگان مشخص شود اقاريری كه به آن اشاره شده، چه بوده و در چه شرايطی صورت گرفته است.»

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی