|
80 تن از كارشناسان اجتماعی در نامه‌ای سرگشاده به سيدمحمد
خاتمی،
رييس‌جمهوری و رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر خواستار توقف
اجرای مصوبه كشت ترياك (شقايق
الي‌فرا) شدند.
دراين نامه آمده است:
... برخی سياست های اخير در مبارزه با
اعتياد و قاچاق مواد مخدر موجب نگرانی های جدی شده است. از
حدود يك سال پيش اخبار
نگران‌كننده‌ای از تصميم به كشت خشخاش و توليد تنتور ترياك
(محلولی شامل ترياك و
الكل) به گوش مي‌رسد.
كشته
شدن شمار زيادی از حاملان و عاملان، پر شدن زندانهای كشور از
قربانيان اعتياد، قرار گرفتن خانواده‌های تمامی قربانيان در
معرض انواع انحرافات
اجتماعی، و نهايتا كشف حداكثر 10 درصد مواد وارد شده به كشور
كه البته اين بالاترين
رقم كشف در جهان است، از نتايج اعتياد در كشور است. اعتيادی كه
مطابق آمار رسمی دامنگير 2 ميليون نفر و مطابق برخی پژوهش های
معتبر دانشگاهی، تا چهار ميليون نفر شده است. سالانه بيش از
يكهزار تن
مواد مصرف می شود؛ اما با اين حال به دلايلی كه خواهد آمد چاره
اين معضل بزرگ
اجتماعی، زمينه‌سازی برای توليد و فروش هرچه بيشتر مواد نيست.
ريخته شدن قبح مصرف،
اگرچه خواست طراحان، تصميم‌گيران و مجريان نيست، اما كاملا
روشن است كه به گسترش
اعتياد خواهد انجاميد. بدين ترتيب نگرانی مهمتر، آثار منفی اين
تصميم بر جنبه‌های گوناگون
سلامت اجتماعی كشور است؛ به گونه‌ای كه ابعادی هولناك بيابد و
ديگر نه از تاك،
نشانی بماند و نه از تاك نشان.
مهمترين استدلال موافقان اين تصميم كاستن از
سود و جاذبه قاچاق مواد مخدر است. اما اين سياست تا كنون دست
كم سه بار، در سالهای
(1290قانون
تحديد ترياك)، (1307قانون انحصار دولتی ترياك) و (1347قانون
آزاد شدن
كشت محدود خشخاش) آزموده شده و به دليل نبود برنامه مدون و جدی
كاهش تقاضا، جز شكست
عايد ملت و دولت نكرده است.
با توجه به واقعيتهای جاری در زندگی مردم ميهن كه
محروميت و محدوديت جدی نسل جوان و نوجوان كشور يكی از مهمترين
و انكارناپذير ترين
بخشهای آن است، كاملا قابل تصور است كه با افزايش سهولت دسترسی
به مواد چه از راه
نشت از مزارع كشت خشخاش يا كارخانه و چه از طريق فروش كنترل
نشده تنتور ترياك در
داروخانه‌ها، باز موج تازه‌ای از اعتياد، جامعه را فرا خواهد
گرفت و مطمئنا يكی از
دولتهای آينده، در مواجهه با مشكلات ناشی از خيل عظيم قربانيان
و نيز اعتراضهای خانواده‌های نگران از سلامت فرزندانشان، از
تصميم سلف خود چشم مي‌پوشد و همزمان باز
به كاهش عرضه به جای كاهش تقاضا و زيان اولويت مي‌دهد. به اين
ترتيب، به دليل كشش
ناپذيری بازار مواد در برابر كاهش عرضه (از آن رو كه معتاد
ناگزير از تهيه مواد به
هر قيمتی است) و نيز در نبود يا كمبود اقدامات كاهش تقاضا،
بازار مصرف باز هم رونقی بسزا خواهد يافت و سودی هنگفت و تضمين
شده را نصيب سازمان جهنمی قاچاق خواهد كرد.
از سوی ديگر برنامه‌های زيانكاهی نيز در محاق خواهند رفت و با
كمبود و گرانی دوباره
مواد، روش تزريق رونق خواهد گرفت و موج ايدز نيز بر موج اعتياد
سوار خواهد شد.
بنابراين در هم تنيدگی انحرافات اجتماعی اقتضا مي‌كند كه
زنجيره تبعات اين تصميم نه
تنها دامن ساير ابعاد سلامت اجتماعی را هم بگيرد كه اولويت
كاهش تقاضا و زيانبر
كاهش عرضه را هم نامشروع جلوه دهد و كارنامه ملت ايران برای
سالم‌سازی جامعه را لكه
دار كند.
استدلال ديگر موافقان از موضعی بعضا و ظاهرا متفاوت، به ضرورت
كشت
خشخاش (ولو شقايق الي‌فرا خوانده شود) برای مصارف دارويی از
جمله توليد تنتور ترياك
برای درمان معتادان، اشاره دارد. در پاسخ بايد گفت اول آن كه
صنعت داروسازی كشور
تقريبا در هيچ زمينه‌ای - به جز معدود داروی گياهی كم مصرف -
به خود كفايی نرسيده
است.
دوم آن كه عزم خودكفايی در اين مورد خاص جز در كمتر از ده كشور
جهان
سابقه ندارد. به عبارت ديگر تقريبا همه كشورها با هراس واقعی
از خطر نشت مواد از
مزارع يا داروخانه‌ها كه گسترش اعتياد را با همه هزينه‌های
مالی و اجتماعی شناخته و
ناشناخته آن در پی دارد، وارد كردن ماده اوليه داروهای مخدر و
گاه حتی خود اين
داروها را صرفه‌مندتر از خودكفايی در توليد آنها تشخيص
داده‌اند. سوم آن كه، مطابق
تمام منابع معتبر، تنتور ترياك تنها برای درمان اعتياد در
نوزادان به دنيا آمده از
مادران معتاد به كار مي‌رود. چهارم آن كه توليد داروهای صناعی
جايگزين لازم برای درمان اعتياد (مانند متادون و بوپرنورفين)
مستلزم كشت و قبول خطر نشت نيست و از
همين رو اولويت بيشتری دارد. پنجم آن كه متادون و بوپرنورفين
به دلايل طبی بر تنتور
ترياك ارجحيت دارند. ششم آن كه متادون به دليل قيمت فوق‌العاده
نازل آن قدرت بسيار
بالايی برای رقابت با خود مواد مخدر دارد و مي‌تواند الگوی
مصرف را تغيير دهد، در
حالی كه درباره تنتور ترياك وضع كاملا برعكس است.
نويسندگان نامه افزوده‌اند: برخی موافقان مي‌گويند اين اقدامات
(كشت
خشخاش و توليد و فروش تنتور ترياك) تحت نظارت دولت انجام
خواهند شد؛ لذا موضوع نشت
منتفی است. در پاسخ بايد گفت كه
نخست وضع دستگاه‌های دولتی
چنان نيست كه هيچ انسان
واقع‌بينی را به نظارت دولت بر عرضه اميدوار و دلگرم كند؛ كما
اين كه هم اكنون نيز
درمانهايی كاذب و سودجويانه برای اعتياد ارائه و حتی تبليغ
مي‌شوند، بي‌آنكه دولت
توانسته باشد كوچكترين نظارتی بر آنها اعمال كند.
دوم: تا مبرمترين نيازهای مردم به
ويژه جوانان نظير كار، خدمات رفاهی و فراغتی، امكان ازدواج، و
مهمترين مشكلات
اجتماعی كشور نظير فقر حل نشوند، انتظار گسترش انواع انحرافات
اجتماعی، از جمله
نشت مواد و مصرف آن را بايد داشت.
سوم: چه تضمينی وجود دارد كه در آينده‌ای نزديك
سياست خصوصي‌سازی در اين حوزه
هم مطرح و پياده نشود؟ در آن صورت توليد و عرضه دولتی و نظارت
شده مواد تبديل به عرضه مواد به دست بخش خصوصی و در عين حال
مجاز و تحت
حمايت دولت مي‌شود. به بيان روشن تر، سازمان مخوف و پيچيده
توليد و عرضه مواد به
نهادی قانونی و محكم بدل مي‌شود و ديگر نمي‌توان فعاليت‌های آن
را كه قربانی گرفتن
از ميان جوانان كشور است، مانع شد.
برخی موافقان به نمونه هلند تمسك
مي‌جويند و در اين ميان تفاوتهای بنيادينی را ناديده
مي‌گذارند. در هلند فقط عرضه
برخی مواد سبكتر از ترياك و هرويين مجاز است و تازه اين كار را
هم دولت خود بر عهده
ندارد. ثانيا اكثر دولتها چنان كه گفته آمد، نه تنها خود، مواد
را حتی برای مصارف
دارويی توليد نمي‌كنند، كه مبارزه با عرضه را هم، ولو نه در
اولويت نخست، ولی در هر
حال بسيار جدی مي‌گيرند. چنان كه مثلا دولت آمريكا به خود حق
مي‌دهد كه با راكت به
كشتزارهای كوكائين در كلمبيا حمله كند. نمونه ديگر دولت نوپای
همسايه ما افغانستان
است. استحضار داريد كه توليد مواد در افغانستان در پايان دوران
طالبان به شدت كاهش
و با سقوط آنها بار ديگر ابعاد مهار گسيخته‌ای يافت؛ به
گونه‌ای كه مطابق آخرين
گزارش سازمان ملل متحد (دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم) پيش
بينی مي‌شود در صورت
ادامه وضع موجود، امسال به دو تا سه برابر سال پيش برسد. از
اين رو دولت جديد
افغانستان هم عزم جدی خود را برای مبارزه با توليد مواد اعلام
كرده است.
|
