جبهه مشاركت پيرامون انتخابات رياست‌جمهوری و در اشاره به بحث هائی كه پشت صحنه قدرت و يا صفوف پيرامونی حاكميت دراين باره وجود دارد اطلاعيه مشروحی صادر كرد. فشرده رئوس اين اطلاعيه را كه متاسفانه بيشتر پيامی است برای طرف قدرتمند مقابل تا سخنی برای مردم در ادامه می‌خوانيد:

«... انتخابات مجلس هفتم نطقه عطفی بود كه اين موازنه را به شدت تحت تأثير قرار داد و بر قوت و قدرت تئوريك كسانی كه «عدم امكانپذيری» را تبليغ می‌كردند. اين امر در ادامه ريزش نيروهايی از طيف «اصلاح طلبان را در چارچوب ساختار» را فراهم ساخت كه يا بعضا به اردوی «عدم امكانپذيری» گرايش يافتند و يا به طور كل به فكر كناره‌گيری از صحنه سياست افتاده و صبر و انتظار را پيشه كرده‌اند. در چنين شرايطی اصرار بر «امكان پذيری اصلاحات» توسط جبهه مشاركت حتی اين حزب را به طور گسترده‌تر در معرض آماج حملات قرار داده است.

حال اگر روند اعمال روش‌های تضييق‌گرايانه، با انتخابات «رياست جمهوری 84» تكميل شود بسياری از نيروهايی كه نااميدانه يا ابهام‌آميز در مرز امكانپذيری يا عدم امكانپذيری اصلاحات قرار گرفته‌اند، شاهدی بزرگ را به نفع عدم امكانپذيری خواهند يافت. و در اين شرايط با يك‌دست شدن حاكميت فضای كشور از شكاف «حكومت- ملت» به سمت قطبی شدن «حكومت- ملت» انتقال خواهد يافت.

حاكميتی يك‌دست كه برپايه آرای واقعی مردم شكل نگرفته باشد قطعا در تعامل با رقيبان و حريفان جهان خارج متناسب با بزرگی قدرت آنها مجبور به امتيازدهی بيشتر خواهد شد.

اگر قرار است حكومت متكی و مستظهر به توده‌های مردم باشد، كه بايد باشد، لازم است امكان حضور فعال آحاد مردم و گروه‌های مختلف را فعليت بخشد.

شكل اول عمدتا در يك فضای احساسی و روانی و معمولا ناشی از احساس يك خطر خارجی شكل،

بالعكس، «مشاركت پايدار و پيوسته» نه تنها رافع خطرات و بحران‌های لحظه‌ای است، بلكه باعث جلوگيری از شكل‌گيری بحران خواهد شد. ..چنين دريافتی از «مشاركت پايدار» متضمن احساس آزادی در چارچوب تعهد بزرگ اجتماعی يعنی «قانون اساسی» است. متضمن احساس عدم مصادره به مطلوب قانون به نفع حاكميت و اجزای حاكميت است. در غير اين صورت مردم ناباور به امكان «باروری سياسی» چه بسا با شرايط بحرانی يا تلقين شرايط بحرانی به صحنه بيايند، اما پس از فروكش‌كردن غبار حوادث و فتنه دوباره امواج نوميدی، يا راديكاليسم ظهورخواهد كرد.

نويسندگان بيانيه افزوده‌اند: ما هنوز هم اعتقاد داريم كه با ظرفيت‌های قانون اساسی (ولو نيازمند به اصلاحاتی هم باشد) امكان «مشاركت پايدار» وجود خواهد داشت، مشروط بر آنكه ساختار سياسی حاكميت متناسب با برداشت «مردمی» از قانون اساسی شكل گرفته باشد و نه براساس مصادره به مطلوب اين قانون.

جا دارد با اتخاذ يك تصميم اصولی اين روند را به نفع روند «مشاركت پايدار» بر پايه تفسير قانونی و موسع از قانون اساسی به نفع حقوق عمومی كه همانا روح قانون اساسی را تشكيل می‌دهد، تغيير داد.

چنانچه سرنوشت امور سياسی توسط عوامل قدرت حاكميت اعم از امنيتی- نظامی- سياسی-قضايی- اقتصادی هدف قرار گيرد، كشور در دام و چنبره قدرت‌های فوق‌الذكر رقم  خواهد خورد.

فرهنگ اقتدارگرايانه «مخالف سياسی» يا «متفاوت سياسی» را تحمل نمی‌كند، زيرا آنها را بيشتر «دشمن» می‌داند تا «مخالف و متفاوت» و به همين جهت ادبيات اين فرهنگ بيشتر دشمن‌شناسانه و دشمن‌كوب است تا واقع‌شناسانه. به همين جهت بر اساس يك سوء ظن افراطی دايره معتمدين ملت را تنگ كرده و در عمل به از ميدان به در بردن اين دشمنان تصورشده، اقدام می‌كند. در حالی كه اگر فرض «دشمنی» كنار گذارده شود و طرف‌های ديگر به عنوان طرف «متفاوت» يا حداكثر «مخالف» در نظر گرفته شود، گفت‌وگو به جای ارعاب و همكاری به جای حذف می‌نشيند و مجموعه‌ای از روش‌های گفت‌وگو و همكاری شكل می‌گيرد و صحنه بازی سياست به جای بازی «برد و باخت» يا «منازعه» به صحنه «همكاری» و بازی «برد-برد» تغيير می‌كند. ما نياز داريم تا از اين روش «دشمن‌انگارانه» خارج شده و تصور و باور كنيم كه ديگران هم در فكر دين و كرامت و عزت جامعه هستند. اگر حاكميت راه اين گونه روشها را ببندد، كشور و مملكت را به ورطه‌های چندگانگی در همه ابعاد سوق خواهد داد. به طوری كه در روز حادثه كه نياز به اتحاد ملی شديد می‌شود، امكان حصول آن بسيار مشكل خواهد بود.

ما خواهان تعامل چند نفره نيستيم ما خواهان مشاركت عمومی و ملی هستيم. صحنه انتخابات بايد به گونه‌ای رقم بخورد كه همه در آن حاضر باشند . نه صحنه‌ای كه عده‌ای محدود و برگزيده به بازی نشينند و اكثريت عظيم به تماشا يا حتی گريزان از تماشا.

ساخت سياسی به انعطاف نياز دارد، تكيه بر روش‌های گذشته و پافشاری بر آن بر صلبيت ساختار سياسی می‌افزايد، اما رهاكردن تدريجی جزميت و دست‌يازی به روش‌های انعطاف‌آميز، ميدان بازی را آنچنان گسترده خواهد كرد كه امكان مشاركت و تمايل به حضور برای همه به وجود آيد.

تأكيد بر شعار ايران برای همه ايرانيان تأكيدی است بر يك ساختار سياسی منعطف و فراگير در مقابل يك ساختار صلب و گزيده‌گرا، در راستای اين ديدگاه و به منظور تحقق مشاركت حداكثری پايدار ما معتقديم كه:

-  مردم بايد حس كنند كه در سرنوشت كشور سهيم و مؤثرند.

- مردم بايد بتوانند به تعلق خود به جمع ايران اسلامی مباهات كنند.

- مردم بايد احساس كنند كه ميثاق اجتماعی فيمابين آنها و حاكميت يعنی قانون اساسی دستخوش تفاسير ضدخود نمی شود و تفسير مردمگرای آن را شاهد باشند.

-  لازم است اين احساس در مردم به وجود آيد كه قدرت نماينده است نه قيم، برحق است نه غاصب.

-  مردم بايد باور كنند اين قدرت برآمده از اجتماع آنها و آرای آنهاست و نه برآمده از ابزار قدرت.

-  صاحبان قدرت می‌بايست نفوذ خود را به صورت معنوی اعمال كنند و نه با استفاده از ابزار امانتی.

-  مردم بايد به اين باور برسند كه اين چنين نيست كه هر نهاد حاكميتی هر كار كه بخواهد انجام می‌دهد ولو آنكه برخلاف مصالح مردم باشد.

ادامه روند گذشته شورای نگهبان را از نقش قانونی و حقوقی خويش خارج كرده و به يك نقش سياسی تقليل می‌دهد و به ايجاد فضای بی‌اعتمادی به اصل نظام منجر می‌شود.

يكی از مهمترين زمينه‌های دست‌يابی به «مشاركت حداكثری پايدار» تضمين اختيارات منتخب مردم و همگرايی و هماهنگی همه قوای كشور در جهت عملی شدن برنامه‌های مورد پذيرش ملت است كه توسط منتخب آنان برای عالی‌ترين مقام اجرايی كشور ارائه و به عنوان ضرورت دارد، از هم اكنون تمهيداتی به كار گرفته شود كه آنچه موضوع ممنوعيت دخالت رسمی و غيررسمی نيروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آنها ناميده شده، مورد مراقبت قرار گيرد تا اين نيروها و سازمان‌های وابسته به آنها كه بايد بی‌طرف باشند و در مسائل سياسی دخالت نكنندو افكار عمومی آنها را آلوده يا متهم به طرفداری از يك جناح نكند.

محروم ماندن بخش عظيمی از اصلاح‌طلبان از يك رسانه مكتوب و فشار وافر بر معدود نشريات وابسته به اين بخش ، نشان از آن دارد كه انتخابات آزاد و حداكثری، شعاری بيش نخواهد بود. به همين جهت اقدام عملی در آزاد ساختن مطبوعات می‌تواند هم نشانه صدق نيت و هم اراده كافی باشد.

ضرورت دارد كه دايره حضور مدعيان رياست جمهوری را گسترده و به عقول و آرای مردم اعتماد بيشتری شود. و همانگونه كه بزرگان كشور در منابر و خطبه‌ها و‌تريبونها، مردم را عاقل، دانا و مؤمن می‌دانند، عملا با بازكردن فضای حضور كانديداهايی كه به نوعی مورد حرمت و احترام مردم هستند باور به درستی انتخاب چنين مردمی را عملا (و نه ادعا) به اثبات برسانند و از توسل به ابزارهايی برای جلوگيری از ورود اين قبيل افراد به صحنه انتخابات خودداری كنند و بالعكس با تشويق آنان به حضور در صحنه، شوق و اشتياق را در مردم و گروه‌ها دامن بزنند تا امكان مشاركت حداكثری فراهم آيد.

پرهيز از «حداكثری كردن مذاكرات پشت پرده» و روی آوردن به «حداكثری كردن اقدامات ملموس برای مردم» نقش رياست جمهور را از يك نقش سياسی به يك نقش حقوقی و قانونی ارتقا خواهد داد.