«علی افشاری»، «رضا دلبری»، «عبدالله مومنی» و «اكبر عطری»، چهار عضو شورای مركزی طيف علامه‌ دفتر تحكيم وحدت، كه فراخوان رفراندوم را امضاء كردهاند، به پيام اخير «سعيد حجاريان» به تريبون آزاد انجمن اسلامی دانشجويان دانشكده‌ فنی دانشگاه تهران پاسخ دادند.

خبرگزاری ايسنا بخش هائی از اين پاسخ را منتشر كرده است كه غير از يكی دو جمله( كه از نظر ما سطح گفتگو را تا حد تضعيف نيروها پائين می‌آورد) آن را در زير می‌خوانيد:

«.... اين مطلب(پيام حجاريان در مخالفت با رفراندوم) ضمن آنكه شگفتی آفريد، حاوی نكات برجسته و تعيين‌كننده‌ای است كه در ترسيم واقعيت‌های موجود عرصه‌ سياسی و اجتماعی ايران و شناخت چهره‌ واقعی پاره‌ای از مدافعان و فعالان راهبرد اصلاح از درون، بسيار حائز اهميت است. در حالی كه انتظار می‌رفت نخستين واكنش‌ها در داخل، از اردوگاه محافظه‌كاران و اقتدارگرايان برخيزد، واكنش‌های تند از برخی از اصلاح‌طلبان حكومتی و بخشی از نيروهای موسوم به مخالفان قانونی است كه بار ديگر بر اين رهيافت تلخ مهر تائيد زد كه بار عمده‌ای از دليل ناكامی جنبش اصلاح از درون، بر ناهمگرايی پاره‌ای از فعالان اصلاح‌طلب با خواسته‌های مردم و دعاوی مطرح‌شده، قرار دارد.
از هيچ فعال سياسی انتظار نمی‌رود كه در احتجاج مواضعش از توهين، تمسخر و استفاده از واژه‌های عوام‌پسند مدد جويد. آقای حجاريان برداشت غلط و نادرست از فراخوان رفراندوم را پايه‌ نقد خويش قرار داده است. ايشان اگر اطلاعيه‌ حمايت‌كنندگان را مطالعه كرده بودند، به خوبی در می‌يافتند كه منظور صرفا بسط و گسترش گفتمانی و بعد شكلی رفراندوم و تعيين تكليف وضعيت كشور بوده است و هيچگاه قرار نبوده است كه افراد با كليك‌كردن حكم به فروپاشی رژيمی بدهند.

آقای حجاريان با اصالت دادن به ساختار حقيقی قدرت، يكسره رژيم حقوقی را بی‌اهميت اعلام كرده و در ادامه‌ نظريات گذشته مدعی شده است كه می‌توان با حفظ رژيم حقوقی و با استفاده از زور و فشار ساختار حقيقی را به عقب‌نشينی واداشت. يعنی در واقع آقای حجاريان پذيرفته‌اند كه ساختار حقيقی قدرت می‌بايد تغيير يابد! اما در اين راستا تغيير رژيم حقوقی را بی‌نتيجه دانسته‌اند. اما پيوند بين ساختار حقيقی و حقوقی قدرت از چنان عمقی برخوردار است كه نمی‌توان با روبنايی و عارضی خواندن رژيم حقوقی به تمامی، موجوديت ساختار قدرت را به جنبه‌ حقيقی آن تقليل داد.

جای جای مطلب آقای حجاريان آكنده از تناقضهای فاحش است. ايشان از طرفی ترديد در بسيج نيروهای اجتماعی را علت مخالفتشان عنوان می‌كنند. يعنی مخالفت ايشان جنبه‌ تاكتيكی و غيراستراتژيك دارد. اما از طرف ديگر، حزب مشاركت كه ايشان در عالی‌ترين سطح تشكيلاتی آن قرار دارند، همچنان به ظرفيت‌های مغفول قانون اساسی چشم اميد دارند و اعلام می‌كنند كه قانون اساسی و ساختار قدرت موجود اصلاح‌پذير و كارگشاست. آقای حجاريان ديرپايی و صلب و سنگينی ساختارهای فرهنگی، سياسی و اقتصادی رژيم حقيقی قدرت را عامل بی‌نتيجگی تغيير در روابط حقوقی كه در قانون اساسی متجلی است، برشمرده‌اند. حال ايشان چگونه می‌توانند بدون چالش با رژيم حقوقی و با استفاده از فشار اجتماعی ساختار حقيقی قدرت را تغيير دهند؟ پذيرش رژيم حقوقی مستقر هرگز حاشيه‌ امن و چتر مناسبی برای تعقيب تحول در ساختار حقيقی قدرت نمی‌شود. اگر آقای حجاريان فراخوان را طرحی شبه‌اهورايی و مضحكتر از طرح هخا می‌داند، چرا به خود زحمت داده و به فوريت به پاسخگويی پرداخته است ؟

داوری و پيشگويی آقای حجاريان ضمن آنكه مويد و يادآور دعاوی محافل افراطی اقتدارگرايان است، فاقد پشتوانه‌ منطقی است . نگرانی از گسترش يأس و نااميدی و تبعات آن فاكتور ديگری است كه آقای حجاريان را به واكنش واداشته است. ايشان اگر منصفانه قضاوت كنند، آيا اصرار بر روشهای ناكارآمد برای اصلاح موجد يأس و نااميدی نيست؟ آيا يأس و نااميدی و بی‌اعتمادی كنونی مردم نتيجه‌ شكست اصلاحات پارلمانتاريستی نيست؟
آقای حجاريان و همفكرانشان در جبهه‌ مشاركت بارها در ساليان گذشته روش رفراندوم را مطرح كرده‌اند. حال چگونه است كه در اين شرايط با آن مخالفت می‌ورزند؟
اگر 3 آذر اهورايی در 16 آذر 32 خون خود را نثار آرمان‌هايشان كردند، فعالان سياسی معاصر آنها نيز به تبع پارادايم حاكم بر آن دوران از نثار تمامی سرمايه‌های وجوديشان دريغی نداشتند. امروز شرايط زمانه عوض شده است و مقتضيات خاص خود را می‌طلبد اما در همين شرايط نيز جنبش دانشجويی پيشگام پرداخت هزينه و اهدای سرمايه‌های وجودی خود است. آيا در يك مقايسه‌ منطقی، حمايت از فراخوان رفراندوم متضمن پرداخت هزينه است يا دعوت به شركت در انتخابات رياست جمهوری و حمايت تلويحی از برخی از كانديداها در تحليل آخر؟