انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، طی اطلاعيه‌های جداگانه‌ای  اعلام داشتند كه با توجه به آغاز روند آزادی روزنامه‌نگاران، فراخوان خود را برای حضور اعتراض‌آميز در كاخ دادگستری به طور موقت به حالت تعليق در می‌آوريم.  دراين اطلاعيه تاكيد شده است كه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و انجمن صنفی روزنامه نگاران خواهان پايان دادن به موج دستگيری‌ها، بازداشت‌ها و برخورد با روزنامه‌نگاران و مدافعان آزادی‌های قانونی و محاكمه قانون‌شكنان است.
 انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در اطلاعيه خود تاكيد كرد كه برگزاری هر نوع اعتراض مدنی و قانونی به منظور دفاع از حقوق صنفی و حرفه‌ای و اعتراض به روندهای غيرقانونی برخورد با مطبوعات و روزنامه‌نگاران را برای خود محفوظ می‌دارد .

اطلاعيه قاضی مرتضوي

 همزمان با اطلاعيه‌های انجمن صنفی و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، "قاضی مرتضوی” دادستان عمومی وانقلاب تهران نيز نامه ای، كه آن را می‌توان اطلاعيه‌ای تهديد آميز دانست به رئيس انجمن صنفی نوشته و انتشار داد. در اين نامه كه مانند اطلاعيه‌های فرمانداری نظامی است، آمده است:

«پيرو چاپ بيانيه آن انجمن كه جنابعالی طی نامه شماره ‌٣٨٤٦/٨٣ در تاريخ ‌١٠/٩/٨٣ صدور آن را تاييد نموده‌ايد، به استحضار می‌رساند حمايت از مجرماني(البته هنوز دادگاهی تشكيل نشده اما قاضی مرتضوی حكم مجرميت را صادر كرده!) كه دارای اتهاماتی مثل جاسوسی و خيانت به كشور هستند و خود به اعمال خلاف قانون انجام شده اذعان و اعتراف دارند و مدارك مجرمانه‌ آن، كشف و ضبط شده است و فراخوان برای تجمع، آن هم در محل ساختمان كاخ دادگستری در حمايت از اين گونه مجرمين از مصاديق ماده‌ی ‌٦١٨ قانون مجازات اسلامی می‌باشند. لذا در صورت تحقق امر حاضر كه نتيجه‌ آن اخلال در نظم و آسايش جامعه است با جناب عالی و عاملين اين فراخوان غير قانونی و مخل امنيت برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت. شايسته است با در نظر گرفتن لزوم حفظ امنيت و آسايش عمومی از تكرار چنين فراخوان‌های غير قانونی و مجرمانه كه نتيجه‌ای جز اخلال در نظم و تشويق اذهان و افكار عمومی نخواهد داشت، اجتناب گردد».