|
خبرگزاری ايسنا، به مناسبت سالگرد قتل فروهرها و قتل‌های
زنجيره‌ای گزارش سرو ته بريده‌ای را با بيم و هراس منتشر كرده
است. دراين گزارش نقطه چين‌های سانسور شده بسياری وجود دارد كه
ما كوشيديم با استفاده از آرشيو ذهنی خود آن نقطه چين‌ها را پر
كنيم. چنين كرديم تا دين خود را به امثال اكبرگنجی كه به جرم
همين افشاگری‌ها و به ناصرزرافشان به جرم پيگيری قضائی
فرماندهان اين جنايات درجمهوری اسلامی در زندان بسر می‌برند
ادا كرده باشيم. گاه شماری كه می‌خوانيد، كاسه ايست سرخالی و
متعفن از مردابی كه هنوز می‌خواهد قربانی به كام خود بكشد!
اول آذر ماه ١٣٧٧ در خانه‌ای در ميانه خيابان هدايت تهران،
داريوش فروهر و
همسرش، شبانه به طرز فجيعی به قتل رسيدند. بدين ترتيب يكی از
منفورترين قتل‌های سياسی در
ايران روی داد كه بعدها، با كشف قتل هائی كه پيشتر صورت گرفته
بود و بعدا بوقوع پيوست به پرونده قتل‌های زنجيره‌يی معروف
شد.
پرونده‌ای كه دكتر ناصرزرافشان، وكيل و حقوقدان سرشناس ايرانی
به جرم پيگيری آن زندانی شده است!
پيش از
آن، دو وزير كابينه خاتمي(عبدالله نوری و مهاجرانی)، از سوی
افرادی كه تاكنون ناشناس مانده‌اند(محمد رضا نقدی فرمانده وقت
ضد اطلاعات نيروی انتظامی و الله كرم رهبر وقت حزب الله- فائزه
هاشمی در دادگاه اين چهره‌ها را كه خود آنها را در محل حادثه
ديده بود فاش ساخت)، ضرب
و شتم شدند.
در همان زمان، به اتوبوسی از جهانگردان آمريكايی در تهران
حمله شد كه هويت عاملان آن اعلام نشد.
انعكاس وسيع قتل فروهرها در رسانه‌های داخلی و
خارجی باعث شد كميته‌ای با اشراف وزير كشور و همكاری وزير
اطلاعات و قوه
قضاييه اين قتلها را كه از سوی رييس جمهور، نفرت‌انگيز خوانده
شد، پيگيری كند.
مسؤولان بلندپايه نظام همگی اين قتلها را محكوم و بر
دستگيری عاملان آن
تأكيد كردند.
به دنبال آن، پس از تقريبا دو هفته، در تاريخ ١٩ آذر، همسر
محمد مختاری طی نامه‌ای به رييس‌جمهور در مورد روشن شدن وضعيت
همسرش كه از ساعت ٥
عصر روز ١٢ آذر از خانه خارج و تا آن زمان بازنگشته بود
استمداد طلبيد.
فردای آن روز جسد محمد مختاری توسط فرزندش در پزشكی قانونی
شناسايی شد.
پس از آن، همسر محمدجعفر پوينده - يكی از نويسندگان معاصر - در
نامه‌ای به
خاتمی از ناپديدشدن همسرش ابراز نگرانی كرد. او نوشت كه از
ساعت ١٤ روز ١٨ آذر،
همسرش از اداره به قصد شركت در جلسه ناشران خارج شده و ديگر
بازنگشته است. جسد
پوينده نيز در روز ١٩ دی ماه در بادامك شهريار توسط اهالی
پيدا شد و چند روز بعد
توسط خانواده‌اش در پزشكی قانونی شناسايی شد.( ميرعلائی، پيش
از فروهرها در دو حادثه راننده به تله افتاد. دراولين جان بدر
برد و در دومی كشته شد. او نيز از ياران فروهرها بود. تفضلی،
محقق برجسته ساكن اصفهان نيز پيش از آنها، در تار عنكوبتی
سعيدامامی- فلاحيان به قتل رسيده بود.)
وقتی اين دو نويسنده(پيونده و مختاری) نيز به
قتل رسيدند، خاتمی، هيأت ويژه‌ای برای بررسی قتل نويسندگان در
٢٣ آذرماه ٧٧ تشكيل
داد.
رهبر طی سخنانی در خطبه‌های نماز جمعه ١٨ ديماه
١٣٧٧ ،
بر ضرورت پيگيری و ريشه‌يابی حادثه قتل‌های اخير تأكيد كرد و
گفت: دشمن سعی دارد در لوای فتنه تبليغات جنگ اطلاعاتی و
امنيتی و موج ترور راه
بياندازد. اين قتلها به ضرر ملت، دولت و حكومت ايران بود و
ممكن نيست كه بدون
سناريوی خارجی انجام شده باشد.
جناياتی زشت، نفرت‌آور و حقيقتا درخور محكوميت ياد كردند و از
تلاش‌های وزير،
معاونان، مديران وزارت اطلاعات و هيات سه نفره‌ی رييس‌جمهور
برای پيگيری حادثه تشكر
كردند.
رهبر كه درآستانه اعلام دست داشتن عوامل وزارت اطلاعات دراين
قتلها درنماز جمعه تهران سخن می‌گفت، اظهار داشت:
وزارت اطلاعات يك تجربه سخت را از سر گذراند و
نقطه ضعفی را كه در پيكره‌اش وجود داشت، صادقانه به اطلاع
مردم رساند و به نظر من
شجاعت برادران وزارت اطلاعات دربيان اين حقيقت قابل تحسين است.
اينجانب، از رييس جمهور و مسولان وزارت اطلاعات خواسته‌ام و در
حضور مردم
نيز از آنان می‌خواهم كه سر نخ‌ها را پيدا كنند و هوشياری به
خرج دهند. ممكن است
عواملی كه جزو وزارت اطلاعات بودند، فريب خورده باشند و يا تحت
تاثير بيگانگان قرار
گرفته باشند، بايد گشت و عوامل را پيدا كرد و به آسانی نبايد
از اين حادثه
گذشت.(اين اظهارات كه زير فشار افكار عمومی و جنبش اصلاحات
بيان شد، هرگز عمق و واقعيت نداشت زيرا پس از تصفيه و دستگيری
عوامل مجری قتل‌های زنجيره ای، همه آنها زير پوشش امنيتی بيت
رهبری و منشی ويژه رهبر "ميرحجاری”
قرار گرفتند و سرانجام نيز سازمان امنيت موازی را تحت هدايت و
رهبری "ميرحجاری” پايه گذاری كردند، كه ادامه مقابله با
اصلاحات و اصلاح طلبی را با كمك بخش امنيتی سپاه پاسداران
برعهده گرفت. هنوز سه قربانی ملی- مذهبی، امثال گنجی، عبدی،
باطبی و... اين ماموريت در زندان اند. پروژه‌ای كه صدها قربانی
و ستمديده سياسی و دانشجوئی از خود برجای گذاشته و پوكه فشنگ
آن همچنان در نخاع سعيد حجاريان باقی مانده است. همان‌ها كه
قصد كشتن عبدالله نوری و مهاجرانی در نماز جمعه تهران داشتند،
بعدها عبدالله نوری را زندانی و برادرش را در يك صحنه سازی
اتومبيل كشتند و مهاجرانی را با استيضاح ازكابينه خاتمی بيرون
كشيدند!)
پس از قتل پوينده ومختاری و كشف ليستی كه دهها تن ديگر نيز در
آن قرار داشتند و شمارشان بالای 80 تن ذكر شده بود و همچنين
افشای حادثه ناتمام سقوط مينی بوس هنرمندان عازم ارمنستان به
دره، هوشياری ملی دو چندان شد. برخی مسؤولان بلندپايه نيز در
سخنانی، قتل شهروندان را محكوم و آن را
توطئه‌ای عليه نظام و انقلاب اسلامی عنوان كردند.(در همين
دوران است كه نامه فرماندهان سپاه در تهديد خاتمی نيز انتشار
يافت كه آن را خطابيه كودتا لقب دادند و اگر نبود نقش سرلشكر
صياد شيرازی،ای بسا دست به عمل هم زده بودند. صياد شيرازی
بعدها خود قربانی همين مقابله و مقاومت شد و در مقابل خانه‌ای
توسط همان هائی كشته شد كه مجری قتل‌های زنجيره‌ای بودند و
فرمان از محفل قتلها می‌گرفتند!)
موج محكوميت‌ها همچنان
ادامه داشت و اخبار رسمی و غيررسمی از دستگيری برخی عوامل اين
قتلها از گوشه و
كنار شنيده می‌شد. از سويی در اين ميان در برخی محافل از گروهی
كه خود را فداييان
پيرو نواب صفوی می‌خواندند، نام برده شد كه در اطلاعيه‌ای
مسؤوليت اين قتلها را
به عهده گرفته بود اما ديگر كسی از اين گروه خبری نيافت.(٧آذر
٧٧، روزنامه
سلام) و اين درحالی بود كه فدائيان
اسلام تشكيلاتی نيمه نظامی- نيمه مخفی با دبيركلی عبدخدائی
ضارب دكتر فاطمی وزير خارجه دولت مصدق دارد و برادرش به فرمان
رهبر رياست گردشگری را برعهده دارد. فاطمی پس ازكودتای 28
مرداد اعدام شد و عبدخدائی كه در سن و سالی كمتر از سعيد
عسگر(ضارب حجاريان) راهی زندان شده و بدنام ترين و نوجوان ترين
زندانی دوران خود در زندان شاه بود، سرانجام از زندان بيرون
آمد. بيرون آمد تا در جمهوری اسلامی دوم( زمان رهبری علی خامنه
ای) دبيركل فدائيان اسلام شود!)
رفته رفته در محافل غيررسمی اخباری از عوامل قتل‌های زنجيره‌ای
به گوش
رسيد كه تحليل‌ها يا به سكوت گراييد يا انگشت اتهام به برخی
محافل و دستگاه‌های امنيتی داخلی چرخيد، تا آن كه در تاريخ ١٥
دی ماه، يعنی ٤٥ روز پس از اولين قتل،
روابط عمومی وزارت اطلاعات با صدور اطلاعيه‌ای اعلام كرد كه
تعدادی از عوامل ارتكاب
جنايت‌های اخير از پرسنل اين وزارتخانه بوده‌اند.
وزارت اطلاعات در اين دوران و با توصيه و پافشاری رهبر به
خاتمی، دراختيار حجت الاسلام دری نجف آبادی بود. روحانی نفوذی
در دفتر آيت الله منتظري(رئيس دفتر او) كه نقش مهمی در پرونده
سازی عليه آيت الله منتظری ايفاء كرد. نه تنها در زمان وزارت
او قتل‌های زنجيره‌ای دوران فلاحيان ادامه پيداكرده بود، بلكه
خود او متهم بود كه با تائيد حجت الاسلام "محسنی اژه ای”
نماينده دادستانی در وزارت اطلاعات فتوا و دستور قتل "پيروز
دوانی” را صادر كرده بود. او را پس از قتل در بشكه اسيد
انداختند تا هيچ اثری از وی باقی نماند و به همين دليل، عليرغم
همه پافشاری خانواده اش و موافقت مقامات، نتوانستند، مانند
دكتر مجيد شريف(يكی ديگر از قربانيان قتل‌های زنجيره‌ای كه
روزگذشته مراسم سالگرد او در بهشت زهرا برگزار شد) و يا پوينده
ومختاری و ديگران محل دفنی را برای وی ذكر كنند وپزشكی قانون
نيز در دفاتر خود چنين مرگی را ثبت نكرده بود!)
قتل پوينده و مختاری و تعقيب سايه به سايه زرافشان، شهلا
لاهيجی، شيرين عبادی، سيمين بهبهانی و چند چهره ديگر، عطف
ماجرا
شد. خاتمی كه همواره پس از آن اطلاعيه از عوامل وقوع قتل‌های
زنجيره‌يی در وزارت
اطلاعات به عنوان يك غده سرطانی ياد می‌كند، بلافاصله در
سخنانی اطمينان داد كه با
عوامل و مجرمان اين پرونده برخورد خواهد كرد.
چند روز بعد - دوشنبه شب (٢٢
دی ماه)- برنامه‌ای با عنوان «چراغ» در صدا و سيما پخش شد. اين
برنامه‌ای بود تدارك ديده شده از سوی محفل صدور فتوای قتل‌های
زنجيره‌ای كه نگران ادامه پيگيری‌ها و افشاگری هائی بود كه تا
آستانه اعلام نام روح الله حسينيان، علی فلاحيان، رهبر پور،
دری نجف آبادی و... پيش رفته بود.
«روح‌الله
حسينيان» در آن برنامه، با ربط دادن اين قتلها به جريان دوم
خرداد و اطرافيان خاتمی، واكنش شديد
محافل اصلاح‌طلب و شخص خاتمی را برانگيخت؛ به طوری كه رييس
سازمان صدا و سيما(علی لاريجانی كه خاتمی دستور داده بود بدليل
پخش اين برنامه ديگر حق ندارد در جلسه هيات دولت شركت كند) در
٣٠
دی ماه به ابراز تأسف نسبت به پخش اين برنامه مجبور شد.(٣١
ديماه ٧٧،روزنامه
صبح امروز)
«وزير وقت اطلاعات»، سرانجام و عليرغم همه حمايتی كه از سوی
رهبران مافيای قدرت و گردانندگان هيات رئيسه مجلس خبرگان،
شورای نگهبان، دادگاه ويژه روحانيت و دادگاه انقلاب از وی شد،
زير فشار افكار عمومياستعفا داد. رييس‌جمهور هم در ٢١ بهمن،
يعنی حدود دو ماه بعد
از اولين قتل، استعفای وی را پذيرفت.
سعيد امامی،
معاون سياسی علی فلاحيان در وزارت اطلاعات و امنيت كه در دوران
دری نجف آبادی نيز با همان اختيارات و حتی بيشتر از آن در
وزارت اطلاعات سرگرم قتل و توطئه و جنايت بود، دستگير و زندانی
شد. او در زندان تاب نيآورده و خيلی زود دهان گشود. به يارانش
در بيرون پيام داد: "پدرمن را درآوردند. بدادم برسيد. ديگر نمی
توانم سكوت كنم...". او پيش از اين پيام نيز دهان گشوده بود و
پس از آن نيز تا لحظه‌ای كه دهانش را برای هميشه دوختند دهان
گشود. او محرمانه ترين اطلاعات مربوط به قتل و جنايات را فاش
ساختن كه تنها شامل قتل معشوقه‌های علی فلاحيان(
فاطمه قائم مقامی) نمی شد،
بلكه در باره تكاندهنده ترين قتل نيز سخن گفته بود:
قتل احمد خمينی!
ناصر زرافشان وكيل محمدجعفر پوينده،
احمد بشيری وكيل محمد مختاری و شيرين عبادی وكيل فروهرها شدند
تا پرونده قتلها
را پيگيری كنند.( از اين جمع، ظاهرا
ناصرزرافشان بيش از ديگران از پرونده قتل سردر آورده و به متن
بازجوئی‌ها دست يافته و به همين دليل فعلا زندانی شده است تا
اگر شرايطی فراهم آمد برای هميشه خاموشش كنند. او اوراقی از
پرونده بازجوئی سعيد امامی را خوانده كه درآن نام اعضای محفل
صادر كننده قتل‌های زنجيره‌ای را فاش ساخته و در باره نحوه قتل
احمد خمينی سخن گفته است!)
پرونده در ابتدا به سازمان قضايی نيروهای مسلح رفت اما پس
از كش و قوس فراوان، برای رسيدگی به دادسرای نظامی تهران
انتقال يافت و در آن‌جا،
پس از دوازده جلسه غيرعلنی، دادگاه در دی ماه ٧٩ حكم ١٨
متهم اين پرونده را صادر
كرد.
(متهمينی كه برخی مجری بودند و برخی
ناظر و مطلع؛ اما هيچكدام فرمانده و فتوا دهنده نبودند و به
همين دليل نيز مردم محاكمه و محكوميت آنها را جدی نگرفتند،
بلكه همچنان در انتظار محاكمه صادر كنندگان فتوای آن قتلها
هستند. قتل هائی كه از دل قتل عام زندانيان سياسی سال 67 بيرون
آمد و ريشه هايش به آن فاجعه باز می‌گردد. يگانه روزنامه‌ای كه
در اوج افشاگری‌های مربوط به قتل‌های زنجيره‌ای و قدرت و توان
انتشار روزنامه‌های موسوم به دوم خردادی به اين واقعيت اشاره
كرد، روزنامه‌ای بود بنام "آريا". "آريا" نوشت كه "ريشه اين
قتلها به قتل عام سال 67 باز ميگردد" مدير و صاحب امتياز اين
روزنامه بسرعت دانست انگشت را كجا گذاشته و چه خطری را به جان
خريده است. به همين دليل 12 ساعت بعد اعلام داشت كه خود، خويش
را به دليل اين تيتر تنبيه كرده و ديگر روزنامه اش را منتشر
نمی كند!)
در دادگاه رسيدگی به پرونده قتل‌های زنجيره‌يی نام ١٨ نفر به
عنوان متهم مطرح شد:
١-
سيدمصطفی كاظمی فرزند علی، متهم به آمريت در قتل داريوش
فروهر، محمدعلی مختاری نيشابوری، محمدجعفر پوينده و پروانه
مجد اسكندری ٢-
مهرداد عاليخانی فرزند علی اصغر، متهم به آمريت در قتل مقتولان
فوق الذكر ٣- علی (رضا
روشنی فرزند محمدعلی متهم به مباشرت در قتل محمدعلی مختاری
نيشابوری و محمد
جعفر پوينده ٤- محمود جمعفرزاده فرزند محمد، متهم به مباشرت
در قتل داريوش فروهر
٥-
علی (مصطفی) محسنی فرزند عباس، متهم به مباشرت در قتل پروانه
مجد اسكندری ٦-
حميد رسولی فرزند حسين، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و
پروانه مجد اسكندری ٧ -
مرتضوی حقانی فرزند ابوالقاسم متهم به معاونت در قتل محمد علی
مختاری نيشابوری و محمدجعفر پوينده ٨- محمد عزيزی فرزند
اسماعيل، متهم به معاونت در قتل داريوش
فروهر و پروانه مجد اسكندری ٩- ايرج آموزگار فرزند محمد حسين،
متهم به معاونت در
قتل داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندری و محمدجعفر پوينده ١٠-
ابوالفضل مسلمی فرزند عباس، متهم به معاونت در قتل داريوش
فروهر و پروانه مجد اسكندری ١١-
محمدحسين اثنی عشر فرزند نظر علی، متهم به معاونت در قتل
داريوش فروهر ١٢- علی صفايی پور فرزند نعمت‌الله، متهم به
معاونت در قتل پروانه مجد اسكندری ١٣- علی رضا
اكبريان فرزند احمد، متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر و
پروانه مجد اسكندری ١٤-
مرتضی فلاح فرزند ابراهيم متهم به معاونت در قتل داريوش فروهر
و پروانه مجد اسكندری ١٥-
مصطفی هاشمی فرزند اسماعيل، متهم به معاونت در قتل داريوش
فروهر و پروانه مجد
اسكندری ١٦- علی ناظری فرزند خيرعلی، متهم به معاونت در قتل
محمدعلی مختاری نيشابوری و محمد جعفر پوينده ١٧- اصغر سياح
فرزند موسی، متهم به معاونت در قتل
داريوش فروهر و پروانه مجد اسكندری و محمدجعفر پوينده و
سرانجام ١٨- خسروبراتی فرزند لطف‌الله، متهم به معاونت در قتل
داريوش فروهر، محمدعلی مختاری نيشابوری،
محمد جعفر پوينده و پروانه‌ی مجد اسكندری.
معرفی و صدور حكم درباره اين
افراد به عنوان عاملان و آمران قتل‌های زنجيره‌يی در حالی صورت
گرفت كه خانواده‌های قربانيان و برخی از چهره‌های حقوقی و
سياسی اين حكم را مخدوش می‌دانستند چرا كه به
عقيده آنها نامی از متهم اصلی اين پرونده كه «سعيد اسلامی»
بود، در
پرونده و حكم برده نشده بود.
”سعيد
اسلامی” يا ”امامی” به گفته دادستان
نظامی تهران در ٣٠ خرداد در زندان خودكشی كرد.
علی ربيعی، مشاور رئيس
جمهور و مسؤول كميته تحقيق پرونده قتل‌های زنجيره‌يی در تاريخ
١٢/١١/١٣٧٨ و پس از
اعلام حكم دادگاه درباره متهمان اين پرونده درباره نقش سعيد
امامی در اين
پرونده گفت: خاتمی دوبار از امنيت سخن گفت هر دوبار باند سعيد
امامی دست به كشتار
زد. اين‌ها خانه شيشه‌ای بودند كه
ورود به آن شكننده بود و سعيد امامی در سخنرانی يك هفته قبل از
دوم خرداد، امنيت را بعد از پيروزی خاتمی ناممكن خوانده
بود.
علی ربيعی يادآور شد: وزير اسبق اطلاعات (علی فلاحيان) گفته
است در
زمان من سمت سعيد امامی عوض شد. اما حقيقت اين است كه به اين
فرد فشار آوردند و فقط
سمت هم عرض به سعيد امامی داده شد. از طريق صدا و سيما برنامه
چراغ را ساختند و
اتهامات وارده را به خاتمی و دولت وی منسوب كردند. همين صدا و
سيما اطلاعيه مربوط
به قتلها را نخواند تا اينكه از سوی دولت و كميته تحقيق فشار
وارد شد. اين‌ها
اطلاعيه را دروغ می‌پنداشتند در حالی كه نمی‌فهميدند بعد از
دوم خرداد ٧٦ نمی‌شود
به مردم دروغ گفت.
مشاور رييس‌جمهور، در آن زمان افزود: زمانی كه كميته
تحقيق تشكيل شد، شك اوليه ما به عاليخانی و سعيد امامی رفت و
ما حدس می‌زديم كه
قتلها كار اين‌ها باشد. در برنامه‌ای اعلام كرديم كه هفته
آينده اين‌ها دستگير
خواهند شد و مطمئن بوديم كه به گوش خودشان هم خواهد رسيد.
موسوی حلقه ضعيف اين
باند، شب هنگام به درب منزل بنده آمد و خواست سخن بگويد و من
وعده فردا را به او
دادم. فردا صبح ٣ ساعت وی اعتراف كرد و ما همان زمان به
رييس‌جمهور اطلاع داديم و
اين خيلی برای نظام سنگين و بد تمام شد.
وی علت واگذاری پرونده قتلها را به
سازمان قضايی نيروهای مسلح ،قاطعيت و سلامت نيازی رئيس سازمان
قضايی دانست و گفت:
به دلايل زياد تشخيص داده شد كه پرونده در جای محكم رسيدگی شود
و اين نياز به
مذاكره با محمد يزدی رئيس قوه قضائيه بود كه در اثر مذاكرات
فراوان وی را به اين
نظريه مجاب نموديم. و بالاخره در اثر فشارهای كميته تحقيق و
دولت خاتمی،اطلاعات
لوله كشی و پنهان برملا شد و اگر می‌خواهيم جامعه در برابر قتل
ها، واكسينه شود،
بايد راه نفوذ خارجيان مسدود گردد و با مبارزه با رشد فساد
مديران ماجرا جو زمينه‌های
اجتماعی منفعت نظام را تضمين كنيم.
مسوول كميته تحقيق قتل‌های زنجيره‌يی بر خودكشی سعيد امامی در
زندان به وسيله داروی نظافت تاكيد كرد و گفت: سعيد امامی در
زندان خودكشی كرد و جنازه وی نيز دفن شد. بنده حداقل ٢٠ نفر
را بر سر جنازه سعيد
امامی فرستادم و ماده كشنده وی را به آزمايشگاه‌ها بردم و ثابت
شد كه آرسنيك
می‌تواند كشنده باشد.
در تاريخ ٢١/١٢/١٣٧٩ مسوول روابط عمومی سازمان قضايی نيروهای
مسلح پس از مطرح شدن ادعاهای مدير كل روابط عمومی
شورای نگهبان پيرامون دخل
و تصرف در مدارك پزشكی قانونی سعيد امامی، اين گفته‌ها را
تكذيب كرد.
زرندی،
در آن زمان در گفت‌وگو با ايسنا درباره سخنان حجت‌الاسلام
مسعودپور كه پيش از آن
در شهرستان اراك مدعی شده بود« سعيد امامی را كشتند چرا كه
فهميده بود، فروهر بر
اثر سم از بين رفته و پس از كشتن وی قلب و مغز او را برداشتند
به نحوی كه قابل
كالبد شكافی نباشد» گفت: ادعای مذكور كاملا كذب است و برابر
مدارك مستند و غيرقابل
انكار موجود، جسد سعيد امامی بدون هرگونه دخل و تصرفی مستقيما
از سوی بيمارستان محل
فوت وی به پزشكی قانونی فرستاده شده و پزشكی قانونی جهت تعيين
علت مرگ با
نمونه‌برداری از اعضای مختلف جسد به صراحت علت مرگ را مسموميت
ناشی از تاثير سم
آرسنيك موجود در داروی نظافت مصرف شده توسط متهم اعلام داشته
است و معلوم نيست بر
چه اساسی و با چه انگيزه‌ای برخی مبادرت به نشر اين مطلب كذب
می‌نمايند.
سه
سال بعد از وقوع قتل‌های زنجيره‌يی و در تاريخ ٢٤/٢/١٣٨٠ علی
فلاحيان، وزير اسبق
اطلاعات در جلسه پرسش و پاسخی با دانشجويان درباره قتل‌های
زنجيره‌يی گفت: قصد
داشتم بعد از محاكمه افراد در دادگاه سخن بگويم. اين افراد
كسانی نبودند كه با من
موافق باشند. همين كاظمی كه اين كار را انجام داد، جزو
مخالفين بنده بود و از نظر
سابقه سياسی، چپ بود و در دوره انتخابات و بعد از آن هم سينه
چاك دوم خرداد بود
بنابراين معنا ندارد كه در انتخابات با من باشد.
وی افزود: اين كسانی كه
اين قتلها را مرتكب شدند بعد از من منصوب شدند و مخالف من
بودند. در زمان من هم
اتفاق نيافتاده و من درآن زمان هيچ ارتباطی با وزارت اطلاعات
نداشتم. كسانی كه بعد
از من بعنوان معاون سركار آمدند، دل خوشی از ما نداشتند،
بنابراين چگونه می‌توان
اين حوادث را به ما نسبت داد؟
فلاحيان( اكبر گنجی بيشترين افشاگری
را درباره نقش او در جنايات امنيتی كرد. از جمله پرورش آهو در
پشت زندان اوين كه از گوشت آن برای فلاحيان كباب درست
می‌كردند، زيرا او علاقه وافری به گوشت آهو دارد!)
درباره كسانی كه از قتل‌های زنجيره‌ای صحبت می‌كنند و وی علت
آن‌را غرض شخصی خوانده بود گفت: بعضی دوستان بعد از وزير
شدن ما، سليقه ما را نمی‌پسنديدند و وزارت اطلاعات را ترك
كردند و بعدا ناراحتی خود
را ابراز كردند و بعضی از آنها به علت عضويت در جريان‌های
سياسی رفته بودند. طبق
قانون نمی‌توانستند در جريان‌هايی سياسی بمانند. به آنها گفتيم
يا از آن سازمان
سياسی يا از وزارت استعفا بدهند كه همين كار را كردند ولی اين
عقده را به دل گرفتند
و در موقع مناسب با ما تسويه حساب كردند.(او دراينجا به
حجاريان اشاره می‌كند كه در اعتراض به سپرده شدن وزارت اطلاعات
به فلاحيان از اين وزارتخانه بيرون آمد و از منتقدان هاشمی
رفسنجانی دراين برگماری شد.)
فلاحيان در پاسخ به سوال ديگری درباره
سعيد امامی گفت: نوارهای سخنرانی سعيد امامی در دانشگاه را
گوش بدهيد. سعيد امامی در آن دوره كه معاون من بود از خيلی
روشنفكران، روشنفكرتر بود. اما اينكه ايشان در
جريانی بوده يا نبوده من تا به حال يقين پيدا نكرده‌ام.
آقايان می‌گويند. در
رابطه با قتل‌های دستگير نشده بود. يك اتهام ديگری در اين
رابطه مطرح بود(اشاره تلويحی به قتل
احمد خمينی) كه بعدا
توضيح می‌دهم ولی تا به حال برای هيچ‌كس ثابت نشده يعنی برای
ما ثابت نشده كه در آن
قتلها دست داشته و خودكشی كرده است.
بعضی گفتند كه شما از
ايشان دفاع كرده‌ای. بنده از هيچ كس اگر خلافی مرتكب شده باشد،
دفاع نمی‌كنم حتی اگر در زمان من اين خلاف رخ داده باشد.فردی
كه در آن زمان وزارت خانه يكی از چهار
معاون امنيتی بوده است وقتی هم من از وزارت خانه رفتم، ايشان
مدير كل بود، در آن
دوران هيچ چيزی از ايشان نديديم حالا بعداز يك سال فرض كنيم كه
ايشان كاری كرده
باشد،آيا من بايد پاسخگو باشم ويا به مديريت من اشكال وارد
است؟
ماجرای قتل‌های زنجيره‌يی با واكنش‌های شديد نمايندگان مجلس
ششم نيز روبه‌رو شد و
نمايندگان مجلس اين واقعه را محكوم می‌كردند؛ در تاريخ
٤/٩/١٣٧٩ داود سليمانی گفت:
تفكری كه قرائت و برداشت خود از دين اسلام را مطلق دانسته و به
جز آن همه
قرائت‌ها را باطل فرض می‌كند، طبيعتا به هر انديشه مخالفی هم
به ديده برانداز
نگريسته و حكم به ارتداد، كفر و الحاد می‌دهد.(اشاره
او به امثال مشگينی، مصباح يزدی، جنتی و ... بود)
نماينده مردم تهران
در مجلس
شورای اسلامی در آن تاريخ به خبرنگار سياسی ايسنا گفت: نتيجه
چنين تفكری معلوم
است و اگر اين عقيده و تفكر، علنی و از تريبون‌های رسمی نيز
پخش شود و به نوعی فرهنگ‌سازی كند، نتايج و آثار فاجعه‌باری
داشته و بسيار خطرناك است . ترور سعيد
حجاريان در ادامه نقش آفرينی همين تفكر و انديشه است(روح
الله حسينيان (حجت الاسلام "خسرو" رئيس سازمان اسناد انقلاب
اسلامی، دراين دوران نقش اصلی را در ترويج تئوريك قتل حجاريان
ايفاء می‌كرد) و متأسفانه بانيان چنين
خشونت‌هايی به جای حركت در بسترهای قانونی، به خشونت‌های
غيرقانونی نيز تشويق
می‌شوند.
وی نحوه پيگيری پرونده قتل‌های زنجيره‌يی را مطلوب ندانست و
افزود: هميشه موضوع آمران و عاملان پرونده در هاله‌ای از ابهام
بوده‌اند و اين
موضوع افكار عمومی را راضی نكرده است لذا با نويد رييس قوه
قضاييه بايد آمران و
عاملان محاكمه شوند تا ضريب امنيتی جامعه بالا رود و در نتيجه
كسی به خود اجازه
ندهد قانون‌شكنی كرده و دست خود را به جنايت آلوده كند.
محسن آرمين
نايب
رييس وقت كميسيون امنيت ملی مجلس نيز در تاريخ ٤/١٠/٧٩ تاكيد
كرد كه «دادگاه
قتل‌های زنجيره‌ای برگزار می‌شود، اما اگر جامعه قضاوتی جز رای
دادگاه داشته
باشد، اين پرونده هيچ‌گاه مختومه نخواهد شد.»
يك روز بعد نيز علی شكوری راد،
نماينده مردم تهران در مجلس به ايسنا گفت: شعار قانون‌گرايی،
مبنای ضرورت
پاسخگويی نهادها به افكار عمومی است و همين شعار، سبب شد
عاملان قتل‌های زنجيره‌ای،
كه پيش از دوم خرداد، احساس امنيت، قدرت، طغيان و فرعونيت
می‌كردند پس از آن، در
معرض سوال باشند و مجبور به انكار و حتی خودكشی شوند.(اين
خوش بينی در شرايطی بود كه دری نجف آبادی پس از استعفا از ورات
اطلاعات به حاشيه امن هيات رئيسه مجلس خبرگان رفت و به دوستان
هم محفل خود پيوست و بعدا نيز به سمت رئيس ديوان عالی اداری
منصوب شد! تا گريبان دولت و مجلس ششم را بگيرد.)
در تاريخ ٦/٦/١٣٧٩
رييس وقت كميسيون اصل نود مجلس درباره پيگيری پرونده قتل‌های
زنجيره‌يی اعلام كرد
كه مجلس در اين باره موظف است و از چنان پايگاهی نيز برخوردار
است كه همه
ريشه‌های اين مسأله را مورد بررسی قرار دهد و طبق قانون با آن
برخورد
كند.
حجت‌الاسلام حسين انصاری‌راد در آن تاريخ به خبرنگار سياسی
ايسنا گفت:
حسب قراين و شواهدی كه تاكنون در روزنامه‌ها منتشر شده و بعضی
از علايم و شواهدی كه
وجود دارد و نمی‌توان از آن گذشت، پرونده از يك پيچيدگی خاصی
برخوردار است و بيش از
متهمانی كه رسما اتهام به آنان وارد شده و يا افرادی كه
مستقيما مباشر اين حادثه
بوده‌اند، حسب نقدهای بسيار، احتمال دخالت و
دست داشتن افراد ديگر از بيرون
و به
عناوين مختلف در اين پرونده وجود دارد.
از آن پس مجلس شورای اسلامی نيز با
تشكيل پرونده‌ای به بررسی و رسيدگی درباره قتل‌های زنجيره‌يی
پرداخت اما با اين
حال در شب بيست‌و سوم ماه رمضان سال ١٣٨٢ انصاری‌راد اعلام
كرد: ما در رسيدگی به
اين پرونده به اشخاصی رسيديم
كه قدرت برخورد با آنها را نداشتيم، بنابراين پرونده
مسكوت ماند.
( اين همان قدرتی است كه مجلس
فرمايشی هفتم را تشكيل داد و جمعی از مجريان همان قتلها و
جنايات مشابه را بعنوان نماينده به مجلس برد و اكنون درتدارك
قبضه رياست جمهوری نيز هست. اين قدرت، به همان شيوه‌ای كه
فرمان قتل را به عاملان اجرائی صادر می‌كرد، اكنون نيز فرمان
تصويب لوايح و موضع گيری‌ها را به مجلس فرمايشی ديكته می‌كند.
آن قدرت، فردی را جانشين انصاری راد در كميسيون اصل 90
كرده"حجت الاسلام فاكر) كه خود از هم انديشان محفل قتل و جنايت
و اعدام است. در همين مجلس، "بروجردی” جانشين "محسن ميردامادی”
و "آرمين" شده، كه در ديدار اخير با محمد خاتمی بزرگترين و
پرخاشجوترين منتقد وی بدليل اعلام نقش وزارت اطلاعات در
قتل‌های زنجيره‌ای شد! بنابراين، وقتی گفته می‌شود محل مافيائی
قدرت و قتل مجلس فرمايشی هفتم را تشكيل داده، نياز به چه مدركی
بيش از اينست؟! و رابطه شورای نگهبان كنونی و گردانندگان مجلس
خبرگان رهبری در اين جنايات آشكارتر از اين؟)
پس از اعلام رای متهمان پرونده، خانواده مقتولان اعلام كردند
كه در اعتراض به روند دادگاه شكايت خود را پس می‌گيرند ولی با
شكايت متهمان، اين
پرونده برای بررسی بيشتر به ديوان عالی كشور رفت. ديوان نيز با
ايراداتی به دادگاه،
آن را به شعبه مربوطه بازگرداند و شعبه نيز نواقص را برطرف
كرد و پرونده را به
ديوان ارجاع داد.
در تاريخ ٠٨/١١/١٣٨١ روابط عمومی سازمان قضايی نيروهای مسلح
اعلام كرد: حكم محكوميت ١١ نفر از متهمان پرونده معروف به
قتل‌های زنجيره‌ای از جمله مجازات متهمان اصلی پرونده كه آمريت
در اين جنايات را بر عهده
داشته‌اند به تاييد ديوان عالی كشور رسيد.
در آن تاريخ ايسنا گزارش داد كه
در اطلاعيه سازمان قضايی نيروهای مسلح آمده است: بر اساس رای
صادره از سوی شعبه
٣٤
ديوان عالی كشور، حكم صادره از سوی شعبه پنجم دادگاه نظامی يك
تهران در خصوص
محكوميت متهم رديف اول سيد مصطفی كاظمی و متهم رديف دوم مهرداد
عاليخانی به جرم
آمريت در قتلها به تحمل چهار بار حبس ابد، متهم رديف چهارم
محمود جعفرزاده و متهم
رديف پنجم علی محسنی به جرم مباشرت در قتل با توجه به گذشت
اولياء دم به لحاظ
جنبه عمومی جرم، هركدام به تحمل ده سال حبس، متهم رديف دهم
ابوالفضل مسلمی و متهم
رديف پانزدهم مصطفی هاشمی به جرم معاونت در قتل با توجه به
گذشت اولياء دم به لحاظ
جنبه‌ی عمومی جرم، هركدام به تحمل چهار سال حبس، متهم رديف
يازدهم محمدحسين
اثنی‌عشر و متهم رديف دوازدهم علی صفايی‌پور به جرم معاونت در
قتل با توجه به گذشت
اولياء دم به لحاظ جنبه‌ی عمومی جرم هركدام به تحمل سه سال
حبس، متهم رديف شانزدهم
علی ناظری به جرم معاونت در قتل به تحمل دو سال و نيم حبس،
متهم رديف هفدهم اصغر
سياح به جرم معاونت در قتل به تحمل شش سال حبس و متهم رديف
هجدهم خسرو براتی به جرم
معاونت در قتل به تحمل ده سال حبس، مورد تاييد و ابرام قرار
گرفته است. ضمنا رای صادره در خصوص محكوميت متهم رديف سوم علی
روشنی به استناد اينكه مشمول ذيل ماده
٥٧
قانون مجازات اسلامی می‌باشد و محكوميت متهمان رديف‌های ششم
حميد رسولی، هشتم
محمد عزيزی و چهاردهم مرتضی فلاح به استناد اينكه عنوان
اتهامی آنها معاونت در
جرم است و نه آمريت، نقض شده و می‌بايست مورد رسيدگی مجدد قرار
گيرد.
با توجه
به رای صادره از سوی ديوان عالی كشور، حكم محكومينی كه مجازات
آنها مورد تاييد
قرار گرفته است قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
پس از اعلام نظر درخصوص اين
پرونده، شاكيان و وكلای پرونده عنوان می‌كردند كه ديگر اين
موضوع را پيگيری نخواهند
كرد. اين خانواده‌ها عنوان می‌كردند كه «اگر مساله قتل‌های
زنجيره‌يی، ريشه يابی نشود و آمران آن به طور دقيق و كامل افشا
نگردند، حقوق شهروندی و امنيت ملی در
جامعه به خطر می‌افتد.»
خانواده داريوش و پروانه فروهر اعلام كرد كه بنا
بر احترام به عقايد عزيزان از دست رفته‌شان نمی‌توانند تقاضای
مجازات اعدام داشته
باشند. پرستو فروهر يادآور شد كه روند دادرسی به پرونده و
احكامی كه بر پايه چنين
دادرسی‌ای صادر شده را به هيچ وجه قبول ندارند و مساله آنها
دادرسی عادلانه اين
پرونده و افشای تمام حقايق و اجرای عدالت است.
در كنار اين پرونده، مباحثی نيز مطرح شد مبنی بر اينكه متهمان
قتل‌های زنجيره‌يی مورد آزار بازجويان قرار
گرفتند( اشاره به ماجرای رسوای
اعتراف گيری از زن سعيد امامی و چند تن از قاتلين قتل‌های
زنجيره‌ای به اينكه فساد اخلاقی داشته و با اسرائيل در ارتباط
بوده اند. اين اعترافات زير شكنجه گرفته شده تا تئوری رهبر
مبنی بر دست خارجی در ماجرای قتل‌های زنجيره‌ای ثابت شود! اين
پرونده نيز معروف شد به پرونده "اعترافات". نوار و تصوير اين
اعترافات را برای نمايندگان مجلس ششم به نمايش درآوردند و رئيس
مجلس "كروبی” دراين ارتباط از خداوند طلب بخشش كرد و اعترافات
گرفته شد و بر زبان آمده را يك شرم و رسوائی اعلام داشت.
اعترافاتی كه عموما مربوط به روابط جنسی با زن سعيد امامی و يا
فساد دوران كودكی و نوجوانی اين و يا آن متهم به قتل باز
می‌گشت و درحاشيه آن سفر‌های مكرر به اسرائيل. سفرهائی كه بعدا
مشخص شد اساسا انجام نشده و تمام اعترافات زير شكنجه بوده است.
اين شكنجه ديدگان، از جمله همسر سعيد امامی خود به مجلس رفت و
گفت كه زير فشار شكنجه ناچار به چه اعترافات زشتی شده است. اين
دومين پرونده اعتراف ونوار بود. پرونده قبلی باز می‌كشت به
اعترافات فرشاد اميرابراهيمی درباره تيم‌های ترور و خانه‌های
امنيتی انصار حزب الله برای تعليم و آموزش تئوريك ترور، كه در
آنها امثال باهنر، نبوی، جنتی و... شركت می‌كردند. اين پرونده
نيز مشهور است به پرونده "نوارسازان" كه برای جلوگيری از ادامه
پيگيری آن، شيرين عبادی و محسن رهامي(وكلای عضو كانون وكلای
وقت) برای مدتی زندانی شدند و مصطفی تاج زاده معاون سياسی وقت
وزارت كشور نيز ناچار به ترك پست و مقام دولتی شد.) و
با پيگيری اين پرونده توسط دستگاه قضايی، در تاريخ ٢٤/٢/١٣٨١
رای دادگاه
غيرعلنی رسيدگی به شكايت متهمان پرونده معروف به قتل‌های
زنجيره‌ای عليه پنج تن
از بازجوها صادر شد.
به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومی سازمان قضايی نيروهای
مسلح ،براساس رای صادره از سوی شعبه سوم دادگاه نظامی يك
تهران، متهمين
اين پرونده به اتهام اذيت و آزار و اهانت به شكات درحين
بازجويی به تحمل حبس از يك
سال تا پنج سال و شلاق محكوم شده‌اند.
رای صادره غير قطعی بوده و از سوی محكومين
و وكيل آنها مورد اعتراض واقع و نسبت به آن تقاضای تجديد نظر
شده است.
در
چهارمين سالگرد قتلها، پرستو فروهر بازمانده فروهرها از سوی
خانواده‌های قربانيان
اعلام كرد كه « در جهت مخدوش كردن پرونده قدم برداشته شده و به
مراجع فراملی شكايت
خواهد كرد».
خواهر محمدجعفر پوينده نيز سال گذشته به ايسنا گفت كه رسيدگی
به
پرونده قتل‌های آذرماه ٧٧ با برگزاری يك دادگاه، مختومه و
هيچ پاسخ روشنی به
خانواده قربانيان و افكار عمومی داده نشد در حالی كه اين
پرونده مانند خيلی از
پرونده‌ها در تاريخ، مفتوح باقی خواهد ماند. متاسفانه رسيدگی
به اين پرونده از سطح
سعيد امامی فراتر نرفت، حتی اعتراضات او نيز از پرونده حذف شد
ولی در هر صورت
اين‌ها عاملان قتل بودند؛ آمرين و دستوردهندگان قتل برای ما
مهم بودند و خواست اصلی ما در پيگيری مصرانه پرونده اين بود
كه با ادامه چنين حوادثی، حقوق شهروندی هر
انسانی در اين كشور به خطر می‌افتد.
فرزند محمد مختاری نيز سال ٨٢ در
گفت‌وگو با ايسنا اظهار داشت: از آن‌جايی كه هيچ پاسخ
قانع‌كننده و روشنی در خصوص
پرونده قتل‌های زنجيره‌يی ارائه نشد، كل اين پرونده نزد افكار
مفتوح ماند. وی افزود: پرونده به ديوان عالی كشور ارجاع شد و
از طرف مسوولان قوه قضاييه هيچ خبری به ما داده نشده جز اينكه
از طريق اخبار مطلع شديم؛ بخشی از پرونده مربوط به
خانواده فروهر با سوءاستفاده از حسن نيت آنها در قبال مجازات
اعدام مختومه اعلام
و احكامش صادر شده است؛ اما در خصوص مباشران قتل مختاری و
پوينده هنوز پرونده مفتوح
است.
شيرين عبادی يكی از وكلای پرونده، نيز در مصاحبه‌ای درخصوص
فرجام
پرونده گفت: از لحاظ ظواهر حقوقی كارش تمام شد، يعنی حكمی صادر
و قطعی شد و به
مرحله اجرا درآمد. برخی از متهمان هم حبسشان تمام شد و بيرون
آمدند و برخی ديگر
هنوز حبسشان تمام نشده است. ما به اين دليل كه پرونده نقص
تحقيقات داشت، اعتراض
كرديم و خواستار رفع نواقص شديم كه بدان توجه نشد. دادرسی را
غير علنی كردند و به
اصرار مكرر ما برای علنی كردن آن اعتنا نكردند. ما هم چون
می‌دانستيم رأيی كه صادر
خواهد شد، وجدان عدالت خواه اولياء دم و مردم ايران را راضی
نخواهد كرد، گفتيم
خداحافظ شما و در دادگاه غيرعلنی شركت نكرديم.
«زرافشان»
يكی از وكلای اين
پرونده به جرم اشاعه اكاذيب و اقدام عليه امنيت ملی در تاريخ
١٦ مرداد ٨١
دستگير و به زندان روانه شد.
پس از گذشت ٦ سال از وقوع قتل‌های زنجيره‌يی از وكيل مدافع
يكی از خانواده‌ها درباره آخرين پيگيری‌هايش سوال كرديم؛
احمد
بشيری، وكيل خانواده محمد مختاری به خبرنگار ايسنا گفت: از
زمانی كه
پرونده به ديوان عالی كشور ارجاع شد، خبری به ما ندادند كه چه
به سر اين پرونده آمد
و نزديك دو سال است كه پرونده در ديوان است. ديوان عالی كشور
گويا نقص‌هايی را از
پرونده گرفته بود و پرونده را پس فرستادند و ما نمی‌دانيم كه
آيا اين نقايص مرتفع
شده يا خير، زيرا خانواده‌هايی اين پرونده به جهت اينكه پرونده
ناقص بود و دادگاه
حاضر نبود اين نقايص را برطرف كند اعلام كردند كه ما از اين
پرونده صرف‌نظر
می‌كنيم؛ به اين جهت وكلا به دادگاه نرفتند و ازخانواده
مقتولان هم در دادگاه كسی حضور نداشت و آنها خودشان در دادگاه
با حضور خودشان پرونده را رسيدگی و رای صادر
كردند.
پرستو فروهر نيز دو روز پيش به خبرنگار ايسنا گفت: بعد از
اينكه ما
در دادگاه شركت نكرديم، دستگاه قضايی هركاری كه روی اين پرونده
كرد، بدون اطلاع ما
بوده است و بعد از اينكه حكم‌ها شكسته شد و مجددا دادگاهی
برگزار شد، باز هم به ما
اطلاعی ندادند؛ سال گذشته يكی از وكلای ما شكايتی را تنظيم كرد
و برای دادستان كل
كشور فرستاد كه شكايت مستقيم از وزير وقت اطلاعات بود. در مورد
اين شكايت حتی رسيد
شكايتی را ندادند و پيگيری نشد بنابراين ما پيگيری خود را با
مطمئن شدن از اين كه
قصد پيگيری عادلانه اين پرونده وجود ندارد، قطع كرديم.
فروهر ادامه داد:
پيگيری‌هايمان از طريق كميسيون اصل ٩٠ مجلس ششم بود كه با
پايان كار اين مجلس بيان
شد كه تحقيقات كميسيون در اين زمينه ناتمام باقی مانده است؛
بنابراين اين پرونده با
همان ابهاماتی كه در ذهن جامعه وجود داشت، بسته شد ولی
اميدواريم راه‌هايی برای بازشدن اين پرونده در شرايط مناسب
پيدا كنيم. ما پيگيری‌های لازم را انجام داديم
اما وقتی كه با سدهايی روبرو می‌شويم، كاری نمی‌شود كرد.
خواهر پوينده هم به
ايسنا گفت: وقتی كه به جای عاملان و آمران اين حادثه،
وكيل پرونده در زندان است
ديگری كاری نمی‌توان كرد.
سياوش مختاری، فرزند يكی از قربانيان قتل‌های زنجيره‌يی نيز به
ايسنا گفت: اين پرونده در ايران پيگيری نمی‌شود و ما پيگيری
اين
پرونده را از طريق مجامع بين‌المللی انجام می‌دهيم.
وی با يادآوری اينكه
پرونده مربوط به مختاری و پوينده هنوز مفتوح است، گفت: رای از
ديوان عالی كشور
برگشته و بايد دادگاه تجديدنظر تشكيل شود و هيچ اقدامی هم در
اين رابطه صورت نگرفته
است و برای ما هم فرقی نمی‌كند كه اين‌ها دادگاهی تشكيل دهند
يا خير. البته ما موظف
هستيم اين مساله را پيگيری كنيم برای اينكه قاتل‌ها به مجازات
برسند اما با اعدام
هم مخالف هستيم. از سوی ديگر فكر می‌كنيم وجهه مهمتر اين
پرونده كشف حقيقت است و آن
است كه نشانگر ساختارهای ايجادكننده چنين قتل‌هايی است.
حجت الاسلام
ناصر قوامی
امام جمعه نمايندگان متحصن مجلس ششم، كه در
مجلس ششم رييس كميسيون قضايی بود و در جريان رسيدگی به اين
پرونده قرار داشته است،
درباره اين پرونده گفت: ترور اين افراد دل هر انسان آزاده‌ای
را به درد می‌آورد و
به عنوان يك سند و جنايت هولناك در تاريخ می‌ماند. متأسفانه
اين پرونده از ابتدا
مسير طبيعی را نپيمود و ريشه‌يابی نشد و
كسانی كه فرمان قتلها را صادر كرده
بودند،
هيچ گاه معلوم نشدند و به جرم آنها رسيدگی نشد و تا وقتی به
اين پرونده‌ها رسيدگی نشود، اتفاقات ناگوار اين چنينی احتمال
دارد كه باز هم تكرار شود.
به گفته
وی، ريشه‌يابی نشدن اين پرونده نتيجه‌اش اين است كه امنيت
قضايی لازم در جامعه
ايجاد نمی‌شود و چهره نظام در مجامع بين‌المللی خدشه‌دار
می‌شود.
قوامی همچنين فرار مغزها و سرمايه‌ها را نيز از تبعات عدم
رسيدگی به چنين پرونده‌هايی دانست.
خبرنگار ايسنا درباره وضعيت فعلی پرونده تلاش كرد كه با
حجت‌الاسلام نيازی كه در آن زمان رييس سازمان قضايی نيروهای
مسلح بود و نيز بهرامی،
رييس فعلی سازمان نيروهای مسلح گفت و گو كند كه تا زمان ارسال
گزارش به نتيجه‌ای نرسيد.
هم‌اكنون ٦ سال از وقوع اين قتلها و شكل‌گيری پرونده قتل‌های
زنجيره‌يی می‌گذرد؛ پرونده‌ای كه اگر چه عالی‌ترين مقامات كشور
از وقوع قتل‌های مطرح در آن ابراز تاسف و بر پی‌گيری عادلانه
آن تاكيد كردند، با اين حال افكار
عمومی از نوع پيگيری و برخورد با پرونده قانع نشدند اما
تلاش‌های مجموعه مسؤلان
خصوصا شخص رييس‌جمهور برای برخورد با عاملان اين جنايات و
پاك‌سازی وزارت اطلاعات
از عناصری كه از آنها با عنوان غده سرطانی ياد شد، حركتی
منحصر به فرد و گامی بلند بود كه از عزم مسوولان نظام برای
جلوگيری از تكرار چنين فجايعی و پالايش
دستگاه‌های حساس از عناصر خودسر و نفوذی حكايت می‌كند.
|
