|
مهدی كروبی دبيركل مجمع روحانيون مبارز و رئيس مجلس ششم
نامه‌ای جديدی خطاب به احمد جنتی دبير شورای نگهبان نوشته است
كه در حقيقت ادعانامه ايست كه بايد در دادگاه عليه جنتی خوانده
شود.
احمد جنتی كه شورای نگهبان را دولتی در دل دولت رسمی كشور
تشكيل داده، دبيرخانه اش به نامه اول مهدی كروبی پاسخ داده
بود. در نامه مهدی كروبی اتهامات احمد جنتی در نقض قانون اساسی
و تخطی به حقوق مسلم مردم ايران بر شمرده شده است. ماجرای اين
نامه به زمانی باز می گردد كه قوه قضائيه برای پيگيری شكايات
رد صلاحيت شدگان مجلس هفتم تعدادی از ناظران شورای نگهبان را
به دادگاه فراخواند. احمد جنتی اين اقدام قوه قضائيه را رد كرد
و طی نامه ای به آيت الله شاهرودی نوشت كه اين قوه حق دخالت در
امور شورای نگهبان را ندارد!
مهدی كروبی در دفاع از رد صلاحيت شدگان مجلس ششم و در پاسخ به
استدلال های احمد جنتی در نامه به آيت الله شاهرودی نامه ای
منتشر كرد خطاب به احمد جنتی. پس از چند روز، نه آيت الله جنتی
بلكه دفتر دبيرخانه وی، چنان تحقير آميز كه گوئی در مقام جنتی
نيست كه به كروبی جواب بدهد نامه ای را منتشر كرد. آنچه را در
زير می خوانيد پاسخ مهدی كروبی به همين نامه اخير است كه به حق
می تواند آن را پايه و مايه ای برای محاكمه ملی احمد جنتی قرار
داد. امری كه اگر توازن نيروها به سود جنبش مردم تغيير يابد
قطعی به نظر می رد.
كروبی با اين نامه و با توجه به اينكه گفته می شود قصد ورود به
صحنه انتخابات رياست جمهوری را دارد، عملا شرايطی را فراهم
ساخت كه رد صلاحيت او در شورای نگهبان به معنای روياروئی شخصی
احمد جنتی با مهدی كروبی تلقی خواهد شد.
ترديد نيست كه اين نامه نگاری بخشی از اختلافات در جناح راست
را نيز آشكار می كند. اختلافاتی كه احتمالا قوه قضائيه و شورای
نگهبان را از يكديگر دور ساخته و جبهه جديدی درحال شكل گيری
است.
با توجه به اين مقدمه است كه نامه مهدی كروبی را، عليرغم گذشت
چند روز از انتشار آن( با توجه به تعطيل دو روزه پيك نت) دراين
شماره عينا و برای حفظ و ثبت آرشيو خبری پيك نت و مطالعه
خوانندگان اختصاصی پيك نت می آوريم.
مهدی كروبی در نامه خود نوشت:
« پاسخ نامه خود به
جنابعالی را به امضای دفتر ارتباطات شورای نگهبان در
روزنامه‌ها خواندم. اينجانب
معتقد بوده و هستم كه مقايسه دو نامه به اندازه كافی گوياست و
تصور مي‌كنم كه اگر
برخی جرايد يكبار ديگر نامه جنابعالی به قوه قضاييه، نامه
اينجانب به حضرتعالی و پاسخ شما را كه در قالب نامه دفتر
ارتباطات شورای نگهبان منتشر شد، همراه با
يكديگر چاپ نمايند، افكار عمومی به راحتی قضاوت خواهد كرد كه
پايه حقوقی كدام يك
مستحكم‌تر است و كدام يك از مغالطه دورتر مي‌باشد. به همين جهت
ترجيح مي‌دادم
عليرغم مسائل غير مرتبط كه در پاسخ شورای نگهبان وجود داشت، از
تداوم پاسخگويی خودداری نمايم. اما برخی شائبه‌های ايجاد شده
پيرامون نامه اوليه اينجانب، بخصوص
ادعاهای كذب يكی از سايت‌های اينترنتی در مورد مراحل تهيه و
ارسال آن نامه، اينجانب
را برآن داشت كه بار ديگر شخصا به پاسخگويی بپردازم و چنانچه
در آينده نيز مكاتباتی از قبيل موارد فوق كه به نحوی به حقوق
اساسی مردم سروكار دارد با امضای هر شخص
حقيقی و حقوقی منتسب به شورای نگهبان منتشر شود، بازهم شخصا به
آن پاسخ خواهم داد.
در همين راستا نكاتی را برای استحضار بيشتر جنابعالی اعلام
مي‌نمايم.
الف - حق انحصاری شورای نگهبان پيرامون نظارت بر انتخابات -
موضوع اصل 99 قانون
اساسی - مورد انكار نبوده تا در اثبات آن قلم‌فرسايی شود. در
نامه اينجانب آمده
بود: « از وفاداران به نظام احدی را نمي‌شناسم كه اين نظارت را
قبول نداشته و يا
نهاد و مرجع ديگری را در آن سهيم بداند» اما شورای نگهبان در
پاسخ خود به اشتباه
آورده است:« آقای كروبی متاسفانه به رغم قانون تاكيد دارند كه
مراجع ديگر كه مرجع
قضايی از آن جمله است بعد از اعلام نظر شورای نگهبان چه در
مورد تاييد يا رد صلاحيت
داوطلبان و چه در مورد تائيد يا ابطال انتخابات، حق رسيدگی و
ابطال تصميمات نظارتی شورا را دارند»، درحاليكه اينجانب
درنظارت موضوع اصل 99 با جنابعالی اختلافی ندارم.
همانطور كه در مورد حفظ شان شورای نگهبان با جنابعالی هم عقيده
هستم. البته به
پيروی از امام راحل به جنابعالی يادآوری مي‌كنم، « حفظ شورا
قدری به دست خود
شماست». اگر يكبار ديگر نامه اينجانب را ملاحظه فرمائيد،
تصديق خواهيد نمود در
نامه مزبور حتی به معنی صحيح و ميزان درست نظارت كه در جای
خود قابل بررسی است
تعرضی نشده و آنچه در اين باب بيان گرديد سه جمله مي‌باشد:
1-
نظارت شورای نگهبان، مانع حق شكايت و دادخواهی افراد نسبت به
ساير حقوق
اجتماعی نيست و نمي‌توان به صورت فله‌ای آنان را از تظلم و
حقوق شهروندی محروم
نمود.
2-
نمي‌توان بصورت دستوری قوه قضائيه را از حق ورود و رسيدگی،
منع نمود. بلكه
اين قوه مستقل با توجه به موارد اختيارات و براساس آئين‌دادرسی
وارد رسيدگی شده و
حسب مورد در خصوص صلاحيت و ورود يا رد دعوی اعلام نظر
مي‌نمايد.
3-
تسری سخاوتمندانه حقوق و اختيارات شورای نگهبان به تمام افراد
و واحدهايی كه
به نحوی با آن شورا ارتباط دارند، توجيه حقوقی ندارد.
ب - مايه خوشحالی است كه در نامه جنابعالی، يادی از دادگاه
يا شورای قانون
اساسی تعدادی از كشورهای غربی و حق نظارت آنان بر انتخابات شده
است. اما خاطر مبارك
مستحضر است كه مبنای رسيدگی، اظهارنظر، تصميم و نتيجه نهايی در
انتخابات اين
كشورها، قانون و ملاك و معيار داوری، اسناد و مدارك تعريف شده
از ناحيه مراجع
قانونی مي‌باشد و نظارت استصوابی اعمال نمي‌گردد. ولی امروز در
جامعه ما، نظارت با
تفسير موسع استصوابی و عام در تمام مراحل اعمال مي‌گردد و با
توجه به اصل صريح
قانون اساسی پذيرای آن هستيم. هر چند كار با تفسير قانون اساسی
تمام نشده و يكی از
اصلي‌ترين مشكلات نظارتی در انتخابات امروز، تفسيری كه حضرات
از واژه استصواب دارند
و مي‌دانيد كه اين كلمه اصولا در قانون اساسی نيامده تا تفسير
آن بعهده شورای نگهبان باشد.
بار حقوقی اين لغت، تصحيح اقدامات خلاف قانون مجريان و هدايت
آنان به راه صواب
در اجرای قانون است اما فعلا از آن بعنوان سلاح و سنگر گروهی
استفاده مي‌شود.
در اينجا مايلم از شما كه بحمداله انتخابات در كشورهای
دمكراتيك را بررسی نموده‌ايد سوال كنم:
1-
آيا قانون اساسی كشورهای مورد اشاره جنابعالی، از طريق قوانين
مصوب مجالس ملی قابليت اجرا پيدا مي‌كند يا از طريق تفسير؟ آيا
در آن كشورها، تفسير قانونی اساسی جز از طريق وضع قوانين خود
را نشان مي‌دهد؟
2-
آيا در كشورهای ياد شده و ساير كشورها، واحد يا مرجعی را
مي‌توانيد معرفی كنيد كه بريدن و دوختن حدود اختيارات و
مسووليت خود را راسا بعهده داشته باشد و
بتواند هرگونه ابهام يا خلا قانونی را با تفسير خود به پيش
ببرد؟
ج - شما در جوابيه خود، از برخی مراجع نهايی ياد نموده‌ايد كه
مصوبات آنان بدون
چون و چرا اجرا شده و مرجع ديگری در قبال تصميم ايشان، اظهار
نظر نمي‌نمايد. مثلا
وزيری با استيضاح از كار بركنار مي‌شود يا اعتبار نامه
نماينده‌ای در مجلس رد
مي‌گردد و اين پايان خط است و همه چيز تمام مي‌شود.
راستی آيا خود جنابعالی اعتقاد داريد كه نمونه‌های ارائه شده،
با آنچه در نامه
اينجانب آمده، يكسان بوده و قابل تطبيق مي‌باشد؟ شما به خوبی
مي‌دانيد موارد ذكر
شده در نامه دفتر ارتباطات شورای نگهبان از قبيل استيضاح و رد
اعتبارنامه، مستند
به صراحت قانون است و نه متكی به تفسيرهای بديع و در حال توسعه
روزانه!. ضمن آنكه
رسيدگی به آن موارد در جلسه علنی صورت مي‌گيرد نه پشت درهای
بسته، آنجا موافق و
مخالف براساس آئين‌نامه و در موضوع و مستند صحبت مي‌كنند و
سخنی از اقدام استصوابی در ميان نيست و بالاخره طرف مورد بحث،
شخصا حضور دارد و به اندازه همه افرادی كه
عليه او صحبت نموده‌اند و يا حتی بيشتر از آن، از خود دفاع
مي‌كند. ضمن آنكه در هيچ
يك از موارد فوق، پس از عزل وزير يا رد اعتبارنامه نماينده، يك
فقيه به خود اجازه
نمي‌دهد از پشت تريبونی مقدس، هر نوع اتهامی را نسبت به وزير
يا نماينده مورد نظر
مطرح نمايد. همچنين در نمونه‌های يادشده هم راجع به اصل
استيضاح و بركناری وزير و
رد اعتبارنامه، مجلس مرجع صالح و نهايی است و موضوع در جائی
ديگر از جمله در قوه
قضائيه مطرح نمي‌شود ولی اگر در جريان استيضاح يا رسيدگی به
اعتبارنامه به كسی نسبت
ناروا داده شود يا هتك حرمت گرديده يا« رمي» شود مي‌تواند
برای دفاع از خود به قوه
قضائيه ملتجی شود و مي‌دانيد كه شئون و حيثيات مختلف مي‌تواند
احكام مختلف و
گوناگون داشته باشد. جنابعالی به خوبی واقف هستيد كه يكی از
مهم‌ترين نكات مندرج در
نامه اينجانب، لزوم رسيدگی به شكايات كسانی بود كه پس از رد
صلاحيت، توسط
جنابعالی در خطبه‌های نماز جمعه به جاسوسی، قاچاق، فساد اخلاقی
و مالی، وابستگی به
بيگانگان و عناوين ديگر متهم شدند و نكته جالب آنست كه در پاسخ
شورای نگهبان، هيچ
اشاره‌ای به اين نكته مشاهده نشد.
عجيب‌تر اينكه در نامه شما آمده است: « در اينگونه موارد از
چه كسی شكايت
مي‌كنند، شخص يا نهاد و مرجع رسيدگی عليه چه كسی حكم مي‌نمايد
و مجازاتها به چه
نحوی قابل اعمال مي‌باشند» در حاليكه هم تشخيص و شناسايی افراد
و هم جدا نمودن
اقداماتی كه در اجرای قانون انجام مي‌شود با آنچه خارج از حدود
اختيارات و بالاخره
جستجوی عنصر معنوی و وجود سوء‌نيت يا عدم وجود آن، كاری محال
نيست.
د - در نامه شما آمده است كه اگر چنين اعتقادی به اختيارات عام
و وسيع قوه
قضائيه داريد پس چرا احيانا در برابر بعضی از اقدامات و
تصميمات، چون و چرا
نموده‌ايد؟
اولا چگونه است كه به اختلاف فاحش دو موضوع توجه نكرده‌ايد؟
آنجا بحث از صراحت
اصل قانون اساسی درباره اظهار نظری است كه نمايندگان در مجلس
و در جهت انجام
وظيفه نمايندگی داشته‌اند و اينجا سخن از تسری تفسير موسع اصل
99 به همه وابستگان
مستقيم يا غير مستقيم شورای نگهبان مي‌باشد.
ثانيا شما كه عليرغم صراحت قانون اساسی، تعرض به نمايندگان
مجلس و تعقيب آنها را
تائيد مي‌فرمائيد چرا به معافيت عام وابستگان شورای نگهبان،
اصرار داريد؟
جناب آقای جنتی!
اينجانب معتقدم فاصله ميان برداشت‌های اخير جنابعالی از اصل
99
با تفسير قابل
پذيرش قاطبه حقوقدانان، آنقدر زياد است كه نيازی برای استدلال
پيرامون هر يك از
برداشت‌ها وجود ندارد.اما از آنجا كه دفتر اطلاع رسانی شورای
نگهبان در پاسخ اخير
ادعا كرده است عملكردهای جديد شورا، خواسته اكثريت مردم است و
حتی مدعی شده‌اند كه
مردم خواستار سخت‌گيری بيشتری مي‌باشند به جنابعالی توصيه
مي‌كنم با توجه به اصول
مختلف قانون اساسی، يك روش قانونی و غيرقابل مناقشه برای كسب
اطلاع از نظر قاطبه
مردم نسبت به اين موضوع پيشنهاد فرمائيد. اگر چه مطمئنم خود
جنابعالی هم در صحت اين
برداشت ترديد داريد و گمان مي‌كنم اگر چنين برداشتی از ديدگاه
مردم داشتيد، نيازی نبود كه با اعمال سخت‌گيري‌های بيمورد و
تنگ كردن هر روزه دايره انتخابات مردم،
ماهها تنش درجامعه ايجاد شود.
جناب آقای جنتی!
به همكاران خود يادآوری فرماييد كه به فرموده امام (ره) مردم
قادرند صالح را
از ناصالح تشخيص بدهند و لازم نيست ما به آنها درس بدهيم. چنين
مردمی مي‌توانند از
ميان كانديداهای موجود كه دليل موجهی برای ردصلاحيت آنها وجود
نداشته باشد، افراد
اصلح را شناسايی و به آنها رای دهند. لذا ضرورتی ندارد كه به
ادعای برخی وابستگان
شورای نگهبان، خواستار سخت‌گيری بيشتر شورای نگهبان در بررسی
صلاحيت كانديداها
شوند.
به هر حال چنانچه از روشی قانونی و شفاف، نظر اكثريت مردم
نسبت به اين موضوع
روشن شود يا ادعای مخالفان رنگ خواهد باخت و ديگر عذری برای
اعتراض به شورای نگهبان
و خدشه‌دار ساختن چهره آن نهاد باقی نخواهد ماند و يا
تجديدنظر جنابعالی در برخی اظهارات و اقدامات را به دنبال
خواهد داشت.
اما درخصوص گريزی كه تحت عنوان دادگاه شهرام جزايری به صحرای
كربلا زده‌ايد، هم
به رعايت حرمت‌ها و هم پرهيز از تعرض به گذشته، وارد آن ماجرا
نشده، از تاريخ آغاز
و شكل‌گيری و نحوه طرح و رسيدگی دوگانه علنی و غيرعلنی
بخش‌های آغازين و آخرين و
نيز اهداف و علل آن و مكاتبات و دخالت‌ها سخنی نمي‌گويم.
اينجانب هنوز بر عقيده‌ای هستم كه در تاريخ دهم بهمن‌ماه 80
از پشت تريبون باز مجلس اعلام و خواستار روشن شدن
ابعاد مختلف پرونده شهرام جزايری شدم و اگر از پيگيری آن
خودداری نمودم اولا به
تبعيت از برخورد حكيمانه و هوشمندانه مقام معظم رهبری و توصيه
ايشان بود كه در
نامه‌ای خطاب به مسوولان محترم قضايی مرقوم فرمودند: «جناب
آقای شاهرودی! قبول كمك
مادی برای امور خيريه از كسی كه گيرنده، او را به فساد
نمي‌شناسد و هيچ كمكی به او
در هيچ امری نمي‌كند شرعا و قانونا اشكال ندارد. مقتضی است به
مسوولان محترم آن قوه
يادآوری بفرماييد كه اين نحوه نامه‌نگاری موجب شبهه‌افكنی
درباره افراد موجه است
و شايسته قوه‌ی قضاييه نيست».
ثانيا عدم تعقيب برخی اقدامات به آن دليل بود كه به قرار مسموع
آيت‌الله شاهرودی رييس محترم قوه قضاييه در جريان برخی
اقدامات نبودند و در نامه‌ای خطاب به خود
اينجانب نيز كه به دنبال نامه مفصل اينجانب خطاب به ايشان
صادر شد، با قيد قسم
بر بي‌اطلاعی خود از برخی مراحل تاكيد كردند.
اما در عين حال چنانچه جنابعالی كماكان بر پيگيری موضوع
اصرار داريد،
اينجانب بيش از شما بر آن اصرار مي‌ورزم. حتما به خاطر داريد
اينجانب در همان
زمان بر علنی بودن دادگاه و اطلاع‌رسانی توام با حقيقت درخصوص
تمام زوايای آن
پرونده و همه افرادی كه در آن مطرح بودند، اصرار داشتم. كما
اينكه مردم هنوز
مايلند بدانند مثلا شهرام جزايری درباره بعضی افراد منتسب به
شورای نگهبان چه
گفته است؟
اما با توجه به اينكه نويسندگان نامه اخير شورای نگهبان
درخصوص اعتراضات
اينجانب به برخی احكام قضايی توجه ويژه‌ای داشته‌اند در اين
مورد توضيح ديگری را
نيز لازم مي‌دانم.
آنچه اينجانب در قضيه بازداشت يكی از نمايندگان مجلس به آن
اشاره نمودم،
متكی به اصل صريح قانون اساسی بود كه بدون هيچ‌گونه ابهامی،
تعقيب و توقيف
نمايندگان را به خاطر اظهاراتی كه در مجلس بيان مي‌دارند منع
نموده است. ضمن آنكه
در همان سخنرانی نيز از رهبر معظم درخواست نمودم به موضوع وارد
شوند كه اين درخواست
نيز بر اساس اصل 57 قانون اساسی بود. ظاهرا فراموش فرموده‌ايد
كه بر اساس صراحت
قانون اساسی، اينجانب نه تنها به عنوان رييس مجلس بلكه به
عنوان يكی از نمايندگان
ملت، حق داشته‌ام و بلكه موظف بوده‌ام در كليه امور كشور
اظهارنظر نمايم و با
استفاده از همين حق و تكليف قانونی، خواستار دخالت رهبری
بزرگوار نظام و اصلاح
روندی شدم كه به تاييد قاطبه حقوقدانان، انحراف از اصل قانون
اساسی مبنی بر
ممنوعيت تعقيب و توقيف نمايندگان به خاطر اظهارات آنها در مجلس
بود.
ای كاش جنابعالی نيز در پاسخ، اصلی از قانون اساسی، عبارتی از
تدوين‌كنندگان
قانون اساسی در هنگام طرح و تصويب اصل 99 و يا نمونه‌ای از
اعمال غيرمحدود و در حال
توسعه استصواب در زمان حيات حضرت امام (ره) ارايه مي‌فرموديد
تا مشخص شود استصواب
مورد نظر شما تا چه حد دارای پايگاه حقوقی محكم و يا مبنای
پذيرفته شده عرفی است؟
به هر حال باز هم تاكيد مي‌كنم يادآوری حقوق نمايندگان مجلس
به‌ويژه حقوق مصرح
در قانون اساسی و اعتراض به شيوه رسيدگی و نوع رفتار در يك
واحد قضايی يا درخواست
دقت و تجديدنظر و يا انتقال موضوع به محضر رهبری نظام ـ كه آن
هم مستند به صراحت
اصل 57 قانون اساسی بوده و با هدف ختم يك غائله صورت گرفته ـ
به معنای نفی اختيارات
قوه قضاييه و استقلال آن نمي‌باشد.
جناب آقای جنتی!
متاسفم كه فقدان مبانی استدلالی، دفتر ارتباطات شورای نگهبان
را ناگزير نموده تا
مسايل شخصی و غيرمرتبط را مبنای پاسخگويی خود قرار دهد.
جنابعالی مي‌دانيد ورود به
چنين بحث‌هايی چه كسانی را بيشتر متضرر خواهد كرد.
يكی از نكات مطرح شده در پاسخ شورای نگهبان به اينجانب، ادعای
بهره‌برداری تبليغاتی از نامه اينجانب است؛ در حالی كه خود
شما بهتر از ديگران مي‌دانيد كه
اينجانب از سال 1368 در مقاطع مختلف و به مناسبت‌های گوناگون،
به شيوه مورد عمل
شما در بررسی صلاحيت كانديداها و ابطال انتخابات اعتراض
كرده‌ام. حتی در آستانه
برگزاری برخی ادوار انتخابات مجلس كه عليرغم اصرار گروههای
مختلف سياسی،
كانديداتوری را نپذيرفتم، در عين حال اعتراض خود را به
شيوه‌های گوناگون و به صورت
آشكار و علنی يا از طريق مذاكرات حضوری و تلفنی بيان داشته‌ام.
لذا ادعای بهره‌برداری تبلياتی از صدور چنين نامه‌ای مانند
بسياری از موارد ديگر
مندرج در پاسخ شورای نگهبان، عاری از حقيقت مي‌باشد و برای
مردم عزيز كه طی 15 سال
گذشته شاهد موضع‌گيري‌های اينجانب بوده‌اند نيز كاملا روشن و
آشكار است. ضمن آنكه
بهتر است اجازه دهيد تا مشخص شود آيا روش‌های مورد عمل
جنابعالی و برخی دوستانتان
اصولا رغبتی برای كسی باقی مي‌گذارد تا در انتخابات كانديدا
شود يا نه!؟
در پايان اين نامه مايلم از خداوند متعال عاجزانه استدعا كنم
با پاداش روزه‌داری همه ما را آشنايی هرچه بيشتر با وظايف
شرعی و قانونی قرار دهد.
|
