|
كانون مدافعان حقوق بشر طی نامه ای خطاب به روسای قوای مجريه و
قضاييه، با اشاره به مصوبه مجلس ششم كه به تائيد شورای نگهبان
نيز رسيده، نسبت به ادامه تخلفات قضائی و خودسری های دادگاه ها
و ادامه بازداشت های غير قانونی اعتراض كرد. كانون مدافعان
حقوق بشر كه "شيرين عبادی” ازجمله بنيانگذاران آنست، در نامه
خود متذكر شد:
طرح قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی كه
در جلسه علنی روز سه شنبه (مجلس ششم) مورخ 15/2/83 به تصويب
مجلس شورای اسلامی رسيده بود، در تاريخ 16/2/83 به تاييد شورای
نگهبان رسيده و در روزنامه رسمی شماره 9057 مورخ 28/2/83 منتشر
شد، مبنای اين مصوبه بخشنامه صادره از ناحيه رياست قوه قضاييه
خطاب به قضات دادگستری در جهت رعايت حقوق مندرج در بخشنامه
بوده، قانون احترام به حقوق شهروندی طی ماده واحدهای در 15
بند تصويب و منتشر شد.
در مقدمه ماده واحده، كليه قضات محاكم و دادسراها و ضابطان
دادگستری، مكلف به رعايت آن شدهاند.
به موجب بند 1 ماده واحده، قضات مكلف به صدور قرار تامين
متناسب شده و به آنها تكليف شده از اعمال هرگونه سلايق شخصی و
سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا
بازداشتهای غير ضروری بپرهيزند.
در بند 2 ماده واحده قانونی بر عادلانه بودن محاكمات در مراجع
صالح قضايی و صدور احكام مستدل و مستند معطوف تاكيد شده و
بموجب بند 3 ماده واحده فوق، اصل اختياری بودن انتخاب وكيل در
محاكم جزايی و مقيد كردن ورود وكيل به پرونده بنابر مصلحت و
تشخيص قاضی را نسخ كرده و به موجب اين بند، ديگر نه تنها قضات
دادسرا و دادگاهها مكلف به پذيرش وكيل حتی در تحقيقات
مقدماتی بوده؛ بلكه در صورت نداشتن وكيل، ملزم به تعيين و
انتخاب وكيل برای متهم هستند.
بموجب بند 6 ماده واحده فوق، قضات و ضابطان دادگستری در هنگام
تحقيقات از هرگونه آزار، اذيت، تحقير و استخفاف و در بند 7
ماده واحده مذكور از پوشاندن صورت و يا پشت سر متهم نشستن و يا
نگاهداری در مكان نامعلوم منع شدهاند.
به استناد بند 8 ماده واحده فوق، بازرسی و معاينات محلی بايد
بدون هيچگونه مزاحمت و در كمال انضباط انجام شده و قضات و
ضابطان دادگستری از هرگونه تعرض نسبت به اسناد و مدارك و
اشيايی كه ارتباط با جرم نداشته، منع شدهاند.
در بند 9 ، ممنوعيت شكنجه و در بند 10، انجام تحقيقات محلی و
قانونی و در بند 11، ممنوعيت تفتيش در مسايل شخصی متهم و در
بند 12 ، درج عين اظهارات متهم در صورت مجلس و در بند 13 ،
تكليف قضات محاكم و دادسرا در برخورد با ماموران متخلف از
موارد فوق و تشويق ماموران مجری قانون و در بند 14، ممنوعيت
دخل و تصرف در اموال شخصی متهمان و بند 15، تكليف رياست قوه
قضاييه بر تعيين هياتی به منظور اجرای صحيح اين قانون، تاكيد
شده است.
گفتنی است، آن دسته از قضات و ضابطان خطاكار كه علت تصويب
قانون فوق بودند، هم اكنون بر روال سابق به تخلفات متعدد ادامه
داده و هيچ ضابطهای را از هنگام دستگيری، احضار، جلب، تفتيش
منزل، آزار و اذيت و نگهداری در اماكن غير معلوم و عدم آگاهی
متهمان از اتهام انتسابی خود و جلوگيری از انتخاب وكيل و صدور
قرار بازداشت در جرايم سياسی، مطبوعاتی و سرگردانی خانوادهها
و بردن اموال غيرضروری متهم، تصرف در آن و عدم استرداد اموال
حتی بعد از صدور حكم و يا مختومه شدن پرونده و عدم توجه به اصل
برائت و اصل قانونی بودن جرم، مجازات و تخريب شخصيت دستگير
شده، كندوكاو در مسايل شخصی و خصوصی افراد و انتساب مسايل غير
اخلاقی به دستگير شدگان سياسی و مطبوعاتی و تخلف ديگر، ابايی
نداشته و ظاهراً به هيچ مرجعی پاسخگو نيستند و خود را مافوق
قانون می دانند.
موج دستگيريهای اخير متهمان اينترنتی و وبلاگ نويسها، از
مصاديق بارز اين تخلفات بيّن و روشن است، علاوه بر آن، بيش از
521 روز است كه شخصيتهای ملی و مذهبی، آقايان رحمانی،
عليجانی و صابر، برخلاف قانون با صدور قرار بازداشت در زندان
بوده، مدتهای مديدی در سلول انفرادی به سر برده و اكنون كه
قرار بازداشت آنها فك شده، علی رغم توديع وثيقه و صدور
ديرهنگام دستور آزادی آنان و ابلاغ آن به زندان مسوولان
بند 2الف،
مستقر در زندان اوين كه خود را در قبال قاضی و قانون پاسخگو
نميدانند، خود را مكلف به قبول قرار نديده و هر روز به
بهانهای از آزادی آنها جلوگيری ميكنند، با آن كه اين عمل
قاضی و ساير مسوولان فوق، تخلف و از مصاديق بارز توقيف
غيرقانونی بوده، باز هم حقوق بنيادين مردم تضييع شده و مسوولان
كشور نيز درصدد تعقيب جدی موارد نقض قانون برنميآيند.
اكنون بر رياست جمهور كه متكی بر آراء مردم بوده ، فرض است كه
بر طبق اصل 113 قانون اساسی به تكليف خود عمل كرده و در مقابل
اين هرج و مرج قضايی ايستاده و رياست قوه قضاييه با قضات و
ضابطان متخلف و خطاكار و ناقض قانون با جديت برخورد كرده و
آنها را از دستگاههای قضايی و اجرايی رانده و موجب آرامش
مردم شوند.
|
