يازده اقتصاددان كه اكثريت يا همه آنان دارای مشاغل رسمی و غيررسمی حكومتی و مشاوره وزارتخانه‌ها هستند و در تدوين قوانين و برنامه و بودجه كشور درده سال اخير نقش چشمگيری داشته اند؛ در بيانيه‌ای ديدگاه خود را در مورد مسايل اقتصادی ايران بيان كردند.

اين اقتصاددانان، در اين بيانيه ضمن انتقاد از وضع كنونی اقتصاد ايران، راه حل‌های مورد نظر خود را برای برون رفت از وضع كنونی شرح دادند. اين راه حل‌ها همان هايی است كه صندوق بين المللی پول ارائه داده و به توصيه اين اقتصاددانان بيش از ده سال است در ايران عينا اجرا می‌شود و به اعتراف خود آنان به بن بست اقتصادی كنونی ختم شده است.

آنچه اين اقتصاددانان در بيانيه خود، درصدد پنهان كردن آن هستند اين واقعيت است كه عمده گرايش‌ها و جنبه‌های منفی كنونی اقتصاد ايران دستپخت اين آقايان و پيامد اجرای توصيه‌های آنان است. اكنون اين جمع با انتقاد از وضع اقتصادی كشور می‌خواهند خود را تبرئه كرده و راه را برای ادامه سياست‌های اقتصادی آزمون پس داده خود باز كنند.

اين اقتصاددانان ضمنا همان كسانی هستند كه در سال 1376 در برابر طرح "ساماندهی اقتصادی” كه محمد خاتمی در نخستين سال رييس جمهوری خود ارائه داد ايستادند و به مدد مقاومت جناح راست اجازه پيگيری  و اجرای آن را ندادند. بعدا با پشتيبانی هاشمی رفسنجانی سكان‌های اقتصادی كشور را بدست گرفتند و مانع از تغيير جهت بنيادين اقتصاد ايران شدند كه پس از دوم خرداد امكان آن فراهم شده بود. از جمله ضعف‌های محمد خاتمی كه كسی حاضر نيست درباره آن دهان بگشايد عدم شفاف گوئی وی دراين ارتباط است و اين كه رهبر جمهوری اسلامی با تهديد به بركناری وی، اجازه اين تغيير سمت گيری اقتصادی را نداد و طی نامه‌ای به رئيس مجمع مصلحت( هاشمی رفسنجانی) از او خواست بر برنامه‌های اقتصادی دولت نظارت كند و اجازه ندهد از چارچوب گذشته( تعديل اقتصادی) خارج شود!

يكی از هدف‌های اصلی نويسندگان اين بيانيه و اشاره هايی كه به بحث‌های موجود در كشور می‌كنند دفاع از تصميمات اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوصی سازی نفت و گاز و صنايع ملی و مادر ايران و همراه كردن جامعه روشنفكری ايران با اين تصميات است. روزنامه "اقتصاد ايران" با اشاره به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديدگاه يكی از نويسندگان اين بيانيه را چنين شرح می‌دهد:

 " دكتر موسی غنی‌نژاد نيز ضمن اشاره به پيامدهای مثبت اين مصوبه از مخالفان اين تصميم خواست كه به اين اصل توجه كنند كه مقامات ارشد نظام كه به چنين تصميمی رسيده‌اند، مطمئنا از آنان نسبت به نظام و اسلام دلسوزترند. به گفته وی، اگر مخالفان فكر می‌كنند كه چنين مصوبه‌ای مشكل شرعی دارد كه بايد به مرجعيت دينی استناد كنند وچنانچه تصور می‌كنند، اين مصوبه اشكال علمی و كارشناسی دارد، بايد با استناد به مرجعيت علمی حرف خود را اثبات نمايند"

بنابراين معلوم نيست بيانيه اين اقتصاددانان خطاب به كيست و انتقادشان از چيست؟ "مجمع تشخيص مصلحت" و "مقامات ارشد نظام" و "مرجعيت دينی” كه هوادار و اجرا كننده توصيه‌های اين آقايان - كه خود را "مرجعيت علمی” می‌نامند - هستند و دهسال است نه فقط سمتگيری‌های اقتصادی بلكه تمام امكانات تبليغاتی و راديو و تلويزيون و غيره را در اختيارشان  قرار داده اند تا نظرات اقتصادی خود را توجيه و تبليغ كنند. به اقتصاددانانی هم كه با اين نظرات رسمی "مقامات ارشد نظام" مخالفند و تعدادشان هم به هيچوجه كم نيست اجازه سخن گفتن نمی دهند.

بهتر نيست اين اقتصاددانان بجای بيانيه نويسی و انتقاد از ديگران كمی از خود انتقاد كنند؟

متن كامل بيانيه آنان را در زير بخوانيد:

آنچه در اين نوشتار آمده نگاهی تحليلی به شرايط موجود و چشم‌انداز ميان‌مدت اقتصادی كشور است كه در نتيجه تبادل‌نظر و همفكری جمعی از اقتصاددانان كشور فراهم آمده است.

نگارش اين متن، با تاكيد بر رويكردی علمی و كارشناسی به مسائل صورت گرفته است. انگيزه اصلی تدوين اين بيانيه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری و حساسيت مسائل اقتصاد كشور در شرايط كنونی است.

روی سخن در اين بيانيه از يك سو با مردم به عنوان مخاطبان اصلی و از سوی ديگر با سياست‌مداران كشور است. تذكر اقتصاددانان در چنين مقطعی نه فقط يك وظيفه حرفه‌ای بلكه فراتر از آن يك ضرورت انسانی، اخلاقی و ملی است. اين تذكر ناظر بر مسووليت‌پذيری در گفتارها و كردارهای سياسی است، به اين معنا كه سياستمداران، مشكلات اقتصادی را با توجه به منطق علمی آنها تجزيه و تحليل كرده و راه‌حل ارائه دهند.

مسووليت‌پذيری در گفتار و رفتار ايجاب می‌كند كه سياستمداران بينش اقتصادی منسجمی داشته باشند و از تناقض در انديشه، گفتار و عمل اجتناب ورزند.

از نظر نگارندگان اين متن، هر رويكردی به آينده به طور اجتناب‌ناپذيری مستلزم اتخاذ مواضعی روشن و ارائه راه‌حل‌هايی شفاف در قبال مشكلات موجود اقتصادی كشور است.

ذكر اين نكته ضروری است كه تنها معيار برای بيان مسائل موجود ميزان اهميت آنها بوده و در تنظيم مطالب، به هيچ‌وجه به دنبال مقصريابی و ارزيابی ضعف‌های مديريتی نبوده‌ايم. لذا به شدت بر اين نكته تاكيد می‌كنيم كه رويكرد ما تنها به آينده است و اين بيانيه نبايد مورد سوء استفاده كسانی قرار گيرد كه در رقابت‌های جناحی به دنبال فهرستی از مشكلات می‌گردند تا طرف مقابل را محكوم كنند. بر همين اساس و با توجه به هدف ذكر شده، تنها بر مسائل پيش روی تصميم‌گيرندگان آينده متمركز شده‌ايم و از ذكر دستاوردها و موفقيت‌ها تنها به دليل دور شدن از هدف اصلی نگارش اين بيانيه اجتناب ورزيده‌ايم.

اقتصاد كشور در حال حاضر با مشكلات متعددی روبرو است كه هر يك به گونه‌ای جامعه را آسيب‌پذير كرده است. كسری بودجه، تورم، ضعف كيفيت و كميت ارائه خدمات دولتی و بی‌ثباتی در بهره‌مندی مردم از امكانات اوليه، وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، فساد اداری و مالی، بيكاری، عقب‌افتادگی تكنولوژيك، رقابت‌ناپذيری محصولات داخلی در مقايسه با محصولات مشابه خارجی، فقر گروه‌های آسيب‌پذير، مصرف بی‌رويه و تضييع شديد محصولات استراتژيك مانند انرژی، گسترش آسيب‌های اجتماعی و نابسامانی‌های اخلاقی در نتيجه فشارهای اقتصادی، مهم‌ترين مشكلات موجود كشور در عرصه اقتصاد را تشكيل می‌دهند.

منشا بخش بزرگی از اين مشكلات را می‌توان در نوع نگرش به حوزه وظايف دولت و چگونگی اعمال سياست‌های اقتصادی يافت. مشكل اساسی كسری بودجه و در نتيجه آن مسائلی از قبيل كيفيت و كميت ارائه خدمات دولتی و بی‌ثابتی اين خدمات از يك طرف و تورم از طرف ديگر، جلوه‌هايی از بروز اين نگرش است. ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، علی‌رغم تفاوت قابل توجه تورم داخلی و خارجی برای يك دوره طولانی، ضمن آنكه بخشی اصلی درآمدهای دولت را علی‌رغم رشد قابل توجه هزينه‌ها بدون تغيير نگاه داشته، از طريق گران‌تر كردن نسبی محصولات داخلی در مقايسه با محصولات خارجی، قدرت رقابت اقتصاد را در عرصه بين‌المللی پايين آورده است.

گنجاندن حجم عظيمی از منابع مالی به شكل يارانه پنهان انرژی،‌ جلوه‌ای ديگر از نگرش ذكر شده است كه حاصل آن تضييع وسيع منابع ارزی و آلودگی محيط زيست بوده است. امروز همه اذعان دارند كه يارانه انرژی معادل چندين برابر منابعی است كه برای خارج كردن گروه‌های زير خط فقر از اين وضعيت نابسامان مورد نياز است و در حالی كه بخش عمده اين نوع يارانه نصيب گروه‌های پردرآمد جامعه می‌شود.

گستره حوزه تصدی‌ها و غلبه دولت در بخش‌های توليدی در حوزه‌های صنعت و خدمات از يك طرف و اعمال دخالت‌های غيرقابل پيش‌بينی در امور بنگاه‌ها تحت عنوان مبارزه با تورم از طرف ديگر، موجب آن شده است تا بخش خصوصی از رشد لازم برخوردار نشده و شركت‌های دولتی نيز عملا نتوانند طبق منطق اقتصادی فعاليت كنند.

در چنين شرايطی اقتصاد همچنان به طور عمده به نفت وابسته می‌ماند و آسيب‌پذيری آن تحت تاثری نوسانات قيمت‌های جهانی نفت افزايش پيدا می‌كند. به طور طبيعی اين نوع نگرش به نقش و جايگاه دولت، انباشت منابع در حساب ذخيره ارزی را كه با هدف ثبات بخشيدن به بودجه دولت و نيز تثبيت رابطه ميان نفت و بودجه ايجاد شده است، برنمی‌تابد و همان‌گونه كه شاهديم به طور مستمر، آن را برای امور جاری مورد استفاده قرار می‌دهد.

منشاء بخش ديگری از مشكلات اقتصادی، انزوای كشور در عرصه بين‌المللی است، بنگاه‌های اقتصادی كشور، دارای حداقل ارتباط مالی و تكنولوژيك با جهان خارج هستند. تصور برخی چنين است كه هرچه كشور ما در انزوای بيشتر باشد نوآوری و خلاقيت بيشتر خواهد بود. از اين رو تعارض با جهان را لازمه رشد تكنولوژی می‌دانند. حال آنكه تكنولوژی را بايد به‌طور عمده در نتيجه تعامل با صاحبان آن ياد گرفت و نه آنكه آن را از نو بازآفريد. تنظيم روابط با دنيای خارج متاسفانه مستقل از اهداف اقتصادی، فنی و تكنولوژيك صورت می‌گيرد و روز به روز فاصله ما را با جهان بيشتر می‌كند. نتيجه آنكه امروز بخش بزرگی از محصولات ساخته شده در داخل، فاقد توان رقابت بامحصولات مشابه خارجی است و اين نه ناشی از ضعف صنعتگران كشور، بلكه ناشی از اعمال حمايت‌های بی‌هدف طی ساليان متمادی و نداشتن ارتباط سازمان‌يافته با صنعت جهانی است.

بروز پديده قاچاق كه منعكس‌كننده خواست جامعه برای مصرف كالاهای با كيفيت بهتر و قيمت كمتر است ناشی از وجود بحران رقابت‌ناپذيری محصولات داخلی است. آنچه امروز به‌عنوان معجزه رشد در حوزه‌هايی از جهان در حال توسعه مشاهده می‌شود، به طور عمده حاصل برون‌گرايی و تعامل با جهان خارج است. لذا درون‌گرايی و انزوا منجر به افزايش توانمندی فنی و رقابت‌پذيری نمی‌شود.

موارد ذكر شده رئوس اصلی‌ترين مشكلات اقتصادی كشور را در مقطع حاضر تشكيل می‌دهد، نكته تاسف‌بار آن است كه مشكلات ذكر شده مربوط به كشوری است كه از امكانات و منابع قابل توجهی برخوردار است. ذخاير عظيم نفت و گاز، موقعيت ويژه و استثنايی جغرافيايی، درصد قابل توجه نيروی انسانی تحصيل‌كرده، برخورداری از 40 سال تجربه توليد صنعتی، تنوع آب و هوايی و اقليمی و بسياری موارد ديگر آنگاه كه با كشورهايی مانند كره‌جنوبی و تايوان و ديگران كه فاقد بسياری از امكانات طبيعی و خدادادی كشور ما هستند، مقايسه می‌شود، ظرفيت بالای كشور را برای رشد اقتصادی و بهبود چشمگير سطح رفاه جامعه يادآور می‌شود.

در جهان امروز، چگونگی تنظيم روابط در عرصه بين‌المللی و ميزان اهميت و نقش بخش خصوصی واقعی و مستقل، به ‌مراتب بيشتر از امكانات و منابع طبيعی، تعيين‌كننده ميزان موفقيت اقتصادی يك كشور است. با نگاهی حتی گذرا به تحولات كشور، می‌توان نتيجه گرفت كه محدود كردن بخش خصوصی با هدف تحقق عدالت اجتماعی و مقيد كردن تعامل با جهان خارج با هدف جلوگيری از وابستگی و با ادعای ممانعت از آسيب‌پذيری فرهنگی، نه‌تنها به اهداف معهود نرسيده بلكه در زمينه چگونگی حفظ ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی نگرانی‌های جدی ايجاد كرده است.

مجموعه آنچه ذكر شد، علی‌الاوصول بايد فضای ذهنی سياست‌مداران كشور را به خود مشغول كرده و حل آنها را به اصلی‌ترين دغدغه فكری آنان تبديل كرده باشد. اگر سياست را عرصه كسب قدرت (حكومت)‌ و اقتصاد را حوزه توليد و مبارده وسايل معيشت (ثروت)‌بدانيم، به طور طبيعی سياست بايد در خدمت اداره اقتصاد كشور باشد، جامعه ما امروز نيز همانند گذشته به شدت گرفتار آفت سياست‌زدگی است.

در كشور ما طی ساليان گذشته،‌ جهت‌گيری‌های سياسی و بويژه در عرصه سياست خارجی، در فضايی آرمان‌گرايانه و احساسی و مستقل از پيامدهای اقتصادی تعيين و اجرا شده و اقتصاد به‌صورت منفعل و مغلوب تنها هزينه‌ها را پرداخته است. بويژه آنگاه كه وضعيت درآمدهای نفت مساعدتر بوده، غلبه سياست‌زدگی بر منطق اقتصادی بيشتر شده است.

نظام جمهوری اسلامی ايران در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، ديگر نظامی نوپا و جوان تلقی نمی‌شود، در سال‌های پس از انقلاب از تجربه ناشی از مواجهه با شرايط گوناگون جنگی و غيرجنگی، تنگناهای شديد مالی (مانند سال 1365 و 1367)‌ و وفور منابع ارزی (مانند سال‌های 1362 و 1382 و 1383)، تورم‌های بالا (1374) و تورم‌های نسبتا ملايم (1381) از يك طرف و امتيازات تاريخی و مشاهده عينی وقايعی كم‌نظير مانند فروپاشی نظام‌های كمونيستی و خيزش نسل جديدی از كشورهای با رشد شتابان مانند چين از طرف ديگر بهره‌مند بوده‌ايم.

برای كشور ما كه مسووليت‌های آن در طول زمان در دست تنها افراد معدودی جابه‌جا می‌شده، مسلما جای هيچ‌گونه توجيهی برای اعمال آزمون و خطاهای بيهوده باقی نمی‌ماند و آن‌هم سعی و خطاهای برخاسته از سلايق و ابتكارات خلق‌الساعه شخصی و بری از پشتوانه‌های علمی و بدون ارتباط با اين حجم از تجربه تاريخی و جهانی.

طی دوران جنگ، گسترش حضور دولت در عرصه‌های مخلتف توليد، توزيع و سرمايه‌گذراری و در اختيار گرفتن تصدی‌های گوناگون با هدف محدودتر كردن عرصه فعاليت‌های بخش خصوصی و نيز تقابل با جهان خارج، تحت‌تاثير برداشت‌های آرمان‌گرايانه از نقش دولت و نيز فضای خصومت‌آميز با نظام جهانی، از پشتيبانی افكار عمومی برخوردار بود.

اينك پس از گذشت بيش از دو دهه، به نظر می‌رسد كه تحت تاثير مشاهده تجربيات داخلی و جهانی، گروه‌هايی از نخبگان و تحصيل‌كردگان و نمايندگان افكار عمومی و نيز مديريت ميانی و بدنه كارشناسی دستگاه‌های دولتی حول محور سمت‌گيری‌های اصلی اقتصادی مبنی بر توسعه بخش خصوصی، محدودتر كردن حوزه دخالت‌های دولت، خصوصی‌سازی، اصلاح نظام يارانه‌ها، تعامل فعلا با جهان خارج در جهت ايجاد آرامش و اطمينان و جذب سرمايه و تكنولوی و مواردی از اين قبيل به همگرايی قابل قبولی دست يافته‌اند.

اين اصول كه همان مبانی كاركرد اقتصاد مدرن و رقابتی است امروز به ميزان قابل توجهی در مقايسه با گذشته از پشتيبانی دانشگاهيان، روزنامه‌نگاران، نهادهای مدنی، مديران اجرايی و كارشناسان وزارتخانه‌ها به عنوان ضروريات بدهی توسعه كشور برخوردار است، در حال حاضر، حتی كسانی كه به طور جدی مدافع دولت‌سالاری در عرصه‌های مختلف و وجود بخش خصوصی محدود و منفعلند، به ناچار تحت تاثير فضای شكل گرفته، نيات خود را پنهان كرده و ناگزير به دنبال تبيين تفاوت‌های مجازی در عرصه‌های ديگر می‌گردند تا شايد در زمانی ديگر، امكان ظهور و بروز پيدا كنند.

علی‌رغم شكل‌گيری همگرايی ذهنی بسيار بالا در ميان نهادهای مختلف جامعه، به شرحی كه ذكر شد، متاسفانه نگرشی در طرف مقابل با شعارگرايی و مطلق‌نگری همچنان عرصه را بر هدف‌گذاری‌های واقع‌بينانه تنگ می‌كند.

در شرايط حاضر، گسست نگرشی شكل گرفته ميان دو گروه ذكر شده در مورد نقش و جايگاه بخش خصوصی، عدالت اجتماعی و چگونگی ارتباط با جهان خارج به بزرگترين چالش آينده كشور تبديل شده است.

نقش حكومت بر اساس نگرش اول، در درجه نخست، فراهم آوردن خدمات عمومی مانند نظم و امنيت داخلی و خارجی، آموزش و بهداشت عمومی، زيربناهای فيزيكی، جلوگيری از كژمنشی و ايجاد يك نظام قضايی اطمينان‌بخش و موافق بهروزی مردم و در وهله بعد تامين كالاهايی است كه بخش خصوصی نوعا قادر و يا مايل به توليد آنها نيست.

طبق اين نگرش حضور دولت در فعاليت‌های غير از موارد ذكر شده، موجب ايجاد انحصار، مخدوش شدن نظام قيمت‌ها و اتلاف منابع و فساد می‌شود. نگرش دوم، ديوان‌سالاری وسيع و دولتی بزرگ را لازمه و ابزار تحقق عدالت اجتماعی می‌داند.

بر اساس نگرش اول، بخش خصوصی خود صاحب حق و تشخيص است كه مبتنی بر نظام انگيزشی و با پيگيری منافع فردی و برخورداری از حقوق تضمين شده مالكيت از طريق كارآفرينی اقدام به توسعه ظرفيت‌ها كرده و منافع اجتماعی قابل توجهی را نيز عايد جامعه كند. در نگرش دوم، تنها بخش خصوصی منفعل و غيرمستقل قابل پذيرش است. فقر بر اساس رويكرد اول، عمدتا معلول كمبود سرمايه‌گذاری و فراهم نبودن شرايط مناسب برای فعاليت‌های بخش خصوصی از يك طرف و نبود يك نظام تامين اجتماعی هدفمند و نظام مالياتی كارا از طرف ديگر است. اما بر اساس نگرش دوم، توسعه بخش خصوصی ملازم با گسترش فقر و بی‌عدالتی است و دخالت دولت در عرصه‌های توليد و تجارت و اداره بنگاه‌های اقتصادی با دستورات اداری و ايجاد بنگاه‌های دولتی از ابزارهای مهم مبارزه با فقر تلقی می‌شود. نگرش اول دغدغه عملی عدالت اجتماعی را دارد و نگرش دوم تنها نگران آن است.

تحليل علمی، تورم را ناشی از نبود توازن مالی در بودجه، رشد بالای نقدينگی، تاثيرپذيری عملكرد نظام بانكی و پولی از بخش مالی و نداشتن استقلال بانك مركزی می‌داند و راه‌حل را در انضباط مالی دولت، استقلال بخشيدن به بانك مركزی، خصوصی‌سازی نظام بانكی و مقررات‌زدايی از بخش توليد جست‌وجو می‌كند. حال آنكه در نگرش مقابل، تورم ناشی از سودجويی و زياده‌طلبی بنگاه‌های خصوصی و گران‌فروشی و فسادمالی برخی از مديران دولتی است كه نيازمند اعمال كنترل‌های گوناگون و برخوردهای قضايی و پليسی است.

در نگرش اول، انزوای اقتصادی موجب محروميت جامعه از دستاوردهای عظيم، فنی و مديريت دنيای مدرن می‌شود كه حاصل آن پايين آمدن بهره‌وری و عقب‌ماندگی و فقر است.

در عصری كه نه‌تنها تجارت، بلكه فرآيندهای توليد، تكنولوژی و مديريت نيز جهانی و فرامرزی شده است، تعامل با جهان خارج و مشاركت در تقسيم كار جهانی يك ضرورت اجتناب‌ناپذير برای پيشرفت و توسعه اقتصادی است. انزواطلبی در مقابل تعامل فعال با جهان خارج، انتخاب عقب‌ماندگی در برابر پيشرفت است. تجربه كشورهايی مانند چين و هند نشان می‌دهد كه مشاركت فعال در اقتصاد جهانی نه‌تنها تهديدی برای استقلال كشورها نيست بلكه موجب اقتدار و شوكت ملی بيشتر نيز می‌شود.

رشد استعدادها در نتيجه تعامل حاصل می‌شود و نه انزوا. ايرانيان در تاريخ مدون بشری همواره به برخورداری از علم و دانش شناخته شده‌اند و مردم ايران همواره در تاريخ، مردمی متمدن و سرفراز بوده‌اند، تصوير امروز از مردم ايران در جامعه جهانی، متاسفانه بسيار از آنچه ذكر شد، فاصله دارد.

در نگرش دوم قدرت‌های اقتصادی دنيا تنها بوسيله چپاول كشورهای در حال توسعه و غارت منابع خام آنها ايجاد شده‌اند و لذا توسعه ارتباط بيرونی در هر شكل متضمن اعطای امتياز و از دست دادن استقلال كشور است. در اين نگرش، تعامل در حداقل و در موارد اجتناب‌ناپذير كه امكان خودكفايی فراهم نشده توصيه می‌شود، اين نگرش توجهی به نگرش منفی افكار عمومی جهان نسبت به ملت و كشورما نداشته و از هر كدام شرايطی كه افكار عمومی جهانی را در مقابل ما قرار دهد، استقبال می‌كند.

همان‌گونه كه مشخص است، مبنای اصلی در يك نگرش، جايگاه رفيع حقوق فردی و اهميت انتخاب‌های افراد در حوزه‌های مختلف است.

بر اساس اين نگرش آحاد مردم حق دارند كه از منافع مترتب بر قابليت‌ها و توانمندی‌های خود بهره‌مند شوند و رفاه خود را افزايش دهند. انتخاب مسوولان از سوی مردم نيز از همين اصل نشات می‌گيرد و بر همين مبنا حكومت مسووليت حمايت از حقوق فردی را بر عهده دارد. به طور كاملا بديهی، ساير ابعاد مترتب بر حقوق فردی شامل آزادی بيان و برخورداری از مطبوعات آزاد نيز همساز با آزادی انتخاب در عرصه اقتصاد و برگرفته از همان معيار، در چارچوب اين نگرش مورد تاكيد است.

در حالی كه در نگرش مقابل، حقوق فردی در بهترين حالت جايگاهی ثانوی داشته و مالكيت نيز در كنار ساير حقوق مانند آزادی بيان تنها كاركردی ابزارگرايانه دارد.

از مجموعه مطالب عنوان شده می‌توان به اهميت مقطعی كه در آن قرار گرفته‌ايم و تصميمی كه در قالب آن مديريت اجرايی آينده تعيين می‌شود، پی برد.

دو نگرش كاملا متفاوت در مورد حكومت و جايگاه آن، مردم و نقشی كه در تعيين سرنوشت كشور ايفا می‌كنند و جهان خارج و چگونگی تعامل با آن به شكل كاملا مشخص قابل شناسايی است.

يك نگرش كه در ميان دانشگاهيان، نهادهای مدنی و مديريت ميانی از حمايت قوی برخوردار است، معتقد به اقتصاد مدرن رقابتی، دموكراسی و تعامل فعال با جهان خارج است و نگرش ديگر اقتصادی دولت‌مدار را در كنار تحديد آزادی‌های فردی و فضای پرتنش با جهان خارج در دستور كار دارد.

صدور اين بيانيه از سوی جمعی از اقتصاددانان هشداری است به مردم در توجه به تفكيك دو نگرش ذكر شده در اداره كشور و تذكری است به سياستمداران برای ارائه برنامه‌ای مشخص برای آينده، آنچه در گذشته و در مناسبت‌های مختلف انتخاباتی به شكلی نادرست در قالب ذكر عباراتی كلی مانند اهميت بهبود اوضاع اقتصادی كشور و توجه به معيشت مردم و بكارگيری الفاظی كلی به عنوان مفری عامه‌پسند برای عبور از گذرگاه سخت اعلام مواضع روشن رواج داشت، ديگر قابل قبول نخواهد بود. از نظر امضا‌كنندگان بيانيه پيگری خط مشی‌ها و راهكارهای مبتنی بر نگرش اول تامين‌كننده آينده بهتر برای كشور و تضمين‌كننده بهروزی و اقتدار ملت و اعتبار و اقتدار بيشتر برای نظام سياسی كشور است. بنابراين شايسته است مورد حمايت قرار گيرد.

به گزارش ايسنا اين بيانيه به امضای 11 دكتر اقتصاددان؛ محمدمهدی بهكيش، جمشيد پژويان، حسن درگاهی، غلامعلی فرجادی، محمد طبيبيان، مهدی عسلی، موسی غنی‌نژاد، احمد مجتهد، مسعود نيلی، علينقی مشايخی و ابوالقاسم هاشمی رسيده است.