دفتر ارتباطات و اطلاع‌رسانی شورای نگهبان كه معلوم نيست پايگاه اداری و حقوقی آن كجاست، به نامه اخير رئيس مجلس ششم "مهدی كروبی” پاسخ داد. كروبی خود به نامه دبير شورای نگهبان "احمد جنتی” به رئيس قوه قضائيه پاسخ داده بود. احمد جنتی نوشته بود كه شورای نگهبان به هيچكس پاسخگو نيست و دادگاه‌ها بيخود ناظران آن را به اتهام تخلف احضار كرده اند.

در نامه دفتر ارتباطات شورای نگهبان، مهدی كروبی متهم به كارتبليغاتی شده و از طرف ديگر شورای نگهبان چون اختيارات كم آورده، عمل خود را مستند به اختيارات شوراهای مشابه در كشورهای جهان نيز كرده است!

نامه و پاسخ واقعا خواندنی دفتر ارتباطات شورای نگهبان، يعنی عامل برپائی مجلس فرمايشی كنونی و انواع تخلف‌ها و تقلب‌ها در هر انتخاباتی  را بخوانيد:

«... شورای نگهبان هرچند اصل نامه جناب آقای كروبی را بيشتر يك امر تبليغاتی می‌داند تا يك نامه استدلالی و حقوقی ولی به منظور تنوير افكار عمومی مطالبی به شرح زير به استحضار ملت بزرگوار می‌رساند:

1 ـ بعد از انتخابات مجلس هفتم، احضاريه‌های چندی از مراجع دادگستری به شورای نگهبان ارسال شده و هيات‌های نظارت، شورای نگهبان و در مواردی كارمندان شورا را نسبت به تصميمات قانونی شوراهای مذكور و خصوصا اتخاذ تصميم نظارتی نسبت به نامزدهای انتخاباتی مورد سوال قرار داده‌اند. در اين ارتباط به استحضار ملت شريف ايران می‌رساند كه با توجه به صراحت اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصل 99، صراحت قوانين عادی انتخابات مانند قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، قانون انتخابات رياست جمهوری و قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات رياست جمهوری واضح است كه دادگستری مرجع نظارتی نهايی بر امر انتخابات نمی‌باشد و وجود چنين صلاحيتی برای دادگستری نياز به نص قانون دارد. در حالی كه قانون انتخابات، دادگستری را فقط نسبت به جرايم انتخاباتی ـ كه صلاحيت انحصاری و عام دادگستری است ـ صالح شناخته است و رسيدگی به جرايم انتخاباتی كه در قوانين مربوط تعريف و احصاء شده‌اند، امری مستقل از روال نظارتی است كه آثار وضعی خود را دارد.

2 ـ بهتر بود جناب آقای كروبی قبل از امضای نامه‌ مذكور، مطالعاتی در خصوص قانون انتخابات كشورهای مختلف می‌داشتند و اطلاع می‌يافتند كه در بسياری از كشورها شورای قانون اساسی و يا كميسيون انتخابات آنان همانند شورای نگهبان در امر انتخابات حكم نهايی صادر و قوه قضايه و يا هيچ مرجع ديگری دخالتی در روند انتخابات آنان ندارند.
به طور مثال در اين خصوص می‌توان اختيارات و تصميمات قطعی و نهايی در شورای قانون اساسی فرانسه، كميته انتخابات در آلمان، كميسيون مركزی انتخابات در اندونزی، كميسيون انتخابات در تركيه، كميسيون مركزی انتخابات در سوئد و كميسيون ملی انتخابات در هلند و بسياری از كشورهای ديگر را نام برد.
قانون اساسی و قانون انتخابات در ايران نيز همانند بسياری از كشورها مرجع نهايی و قطعی در تصميم‌گيری انتخابات را شورای نگهبان مشخص نموده و مرجع ديگری برای تجديدنظر پيش‌بينی نشده است.

3 ـ بايد توجه داشت كه طبق قانون امر بررسی صلاحيت نامزدها در مراتب مختلفی از جمله هيات‌های اجرايی، هيات نظارت استان، هيات نظارت مركزی و نهايتا شورای نگهبان و گاهی با امكان تجديدنظر در تصميمات خود شورا تحقق می‌پذيرد و تصميم شخصی و فردی نيست. افراد ذی‌نفع نيز حق شكايت و اعتراض در روال و ترتيب ذكر شده را دارا هستند. به عبارت ديگر اولا رسيدگی به شكايات داوطلبان در يك خط طولی در سلسله مراتب نظارتی صورت می‌گيرد و تصميم شورای نگهبان نهايی و قعطی است، بنابراين دقت و احتياط كافی از سوی قانون‌گذار، در حفظ حقوق اشخاص صورت پذيرفته است، ثانيا انجام وظيفه‌ قانونی نهادها و مسوولين جرم شناخته نمی‌شود، ثالثا امر داوطلبی قبل از آغاز فعاليت‌های تبليغی انتخابات، فرآيندی غير علنی و شخصی دارد و بحث احراز صلاحيت جنبه جرح و هتك اشخاص را ندارد.

4 ـ جناب آقای كروبی متاسفانه به رغم قانون، تاكيد دارند كه مراجع ديگر كه مرجع قضايی از جمله آن است، بعد از اعلام نظر شورای نگهبان چه در مورد تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان و چه در مورد تاييد يا ابطال انتخابات حق رسيدگی و ابطال تصميمات شورا را دارند. چنين ادعای بی‌استدلالی واقعا تعجب‌آور است. تسلسل بی‌انتها و بی‌مبنا برای تصميمات نظارتی انتخابات، طبق كدام منطق عقلی و يا مستند قانونی است؟ اين مراجع ديگر، كه غير از قوه قضاييه را هم شامل می‌شود، چه مراجعی هستند؟ ابطال تصميمات شورای نگهبان به وسيله‌ قوه قضاييه دارای كدام مبنای قانونی است؟ چرا جناب آقای كروبی در اين خصوص خود را بی‌نياز از استدلال می‌دانند؟ در امور عادی هم، چه رسد به مسايل حقوقی كه به سرنوشت كشور پيوند دارد، نمی‌توان اين گونه سخن گفت. آيا جناب آقای كروبی در همه‌ امور اجرايی كشور چنين عقيده‌ای دارند؟ اگر چنين است به اين پرسش‌ها نيز پاسخ دهند:
آيا نمايندگان مجلس كه اعتبارنامه‌شان به وسيله‌ مجلس شورای اسلامی ـ من جمله مجلس ششم ـ رد شده و آنان را پس از رای مردم و تاييد انتخابات، از ايفای وظيفه‌ نمايندگی بركنار و از مجلس طرد می‌كنند، حق شكايت به مراجع قضايی دارند؟ با التفات به اين كه بحث در مورد رد اعتبارنامه‌ علنی صورت گرفته و به صورت زنده نيز از شبكه‌ راديويی پخش می‌شود، آيا اين امر موجب هتك حيثيت نمی‌شود؟ و از اين رو داوطلب را برای تظلم به دادگستری ذی‌حق خواهد كرد؟ و اگر اين حق را به رسميت می‌شناسيد، چه كسی بايد پاسخگو باشد؟ رييس مجلس، آحاد نمايندگان و يا شخصيت حقوقی مجلس؟ و اگر اين اقدام را جرم تلقی می‌كنيد، مسووليت كيفری را چه كسی بايد بر عهده بگيرد؟ و چه مرجعی اين مسوول را تعيين می‌كند؟
آقای كروبی وزرايی كه با رای عدم اعتماد، چه بدوا و چه در جريان استيضاح، مواجه می‌شوند چه حكمی دارند؟ آيا اينان نيز به خاطر هتك حيثيت حق تظلم به دادگستری دارند؟
آيا اگر كسی به اين سوال پاسخ منفی داد و در اين موارد حق مجلس را طبق قانون به رسميت شناخت و آن را قاطع و نهايی دانست مجلس را جزيره‌ امن و اقيانوس بی‌انتها دانسته و اصل برابری همگان در برابر قانون را نقض كرده است؟

5 ـ جناب آقای كروبی، به استناد اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم دانسته و همه اشخاص را از رهبری تا مردم عادی نسبت به قانون و دادگستری برابر دانسته است.
شورای نگهبان هيچ ترديدی در اين اصل ركين قانون اساسی و نقش كليدی آن در بسط عدالت ندارد. تاكيد بر استقلال و محاكم و اعتبار حكم قاضی از افتخارات قانون اساسی و مبتنی بر آموزه‌های مهم فقهی است. شورای نگهبان پيوسته بر اين اصل تاكيد داشته و دارد اما سوال اين‌جاست كه اگر اين عقيده در زمان رياست جناب آقای كروبی بر مجلس ششم وجود می‌داشت، نبايد شاهد تهديد ايشان به ترك مديريت مجلس به خاطر حكم قطعی دادگستری نسبت به برخی نمايندگان مجلس ششم می‌بوديم و قطعا شاهد اعتراض تند و تلخ به قوه قضاييه در مورد تعقيب شهرام جزايری و يا اقدامات اين قوه برای استرداد وجوه پرداختی نمی‌بوديم.

6 ـ اصل برابری همگان در برابر قانون نيز از محكمات حقوقی و از مبانی اعتقادی شورای نگهبان است. تفسير شورای نگهبان از اصل «86» قانون اساسی در مورد مصونيت نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی كه مورد انتقاد و مخالفت جناب آقای كروبی و برخی از دوستان ايشان نيز بوده بر همين پايه و اساس صورت گرفته است. هم‌اكنون نيز اعلام می‌كنيم، شورای نگهبان برای هيچ كس حاشيه‌ امن نمی‌شناسد و هيچ كس را معاف از پاسخگويی و فارغ از مسووليت نسبت به نقض قانون و خصوصا ارتكاب جرم نمی‌داند.
طبيعی است كه آحاد اعضای شورای نگهبان با تاسی به اصول اسلامی و سيره علوی مثل ساير اشخاص در برابر دادگستری و دستگاه عدالت پاسخگو و در صورت ارتكاب جرم قابل تعقيب‌اند. در نامه دبير محترم شورای نگهبان به رياست محترم قوه قضاييه، ابدا سخنی از مصونيت اشخاص حقيقی چه اعضای شورا و چه اعضای هيات‌های نظارت نيست بلكه ناظر به شخصيت حقوقی اين نهاد و وظايف شرعی و قانونی آنان است. ارتكاب احتمالی جرم به وسيله‌ اعضای شورای نگهبان نه تنها موجب جرح جايگاه آنان است، بلكه اعتبار و مشروعيت آنان را نيز خدشه‌دار می‌كند. بنابراين پاسخگويی و مسووليت پذيری در اين شورا مضاعف است.
اعتقاد به پاسخگويی، قبل از هر چيز مستلزم اعتقاد به پاسخگويی به قادر متعال و روزی است كه هيچ مفری برای توجيه و طفره نيست. قطعا همه‌ اعضای شورای نگهبان معتقد به روز قيامت هستند، روزی كه انسان با حقيقت خود، با باطن قلب خود، با ملكات راسخه نفس خود، در مقابل خدای متعال آشكار می‌شود و هيچ پرده‌پوشی وجود ندارد.
با چنين اعتقادی هرگز شورای نگهبان خود را مستغنی از پاسخگويی به هر مرجعی كه قانون اساسی و يا قوانين مبتنی بر آن تعيين كرده باشند، ندانسته،‌ اما معنای اين سخن سستی و مسامحه در انجام وظيفه نيست. بر اساس اصل پاسخگويی است كه شورای نگهبان بررسی صلاحيت داوطلبان را درچارچوب قانون وظيفه خطير و غير قابل تساهل می‌داند. مطالبه عموم مردم جامعه ما نيز از شورای نگهبان همين بوده و هست. شورای نگهبان در برابر ملت عزيز و عظيم ايران در انجام وظيفه‌ی خطير نظارت بر انتخابات، خود را پاسخگو می‌داند و آنچه تا كنون بيشتر از اين ناحيه به شورا انتقاد شده، احتياط تسامح‌آميز بوده تا سخت‌گيری بر رد صلاحيت نمايندگان. مجالس متعددی كه با گرايشات سياسی مختلف شكل گرفته‌اند و با نظارت همين شورا انتخاب شده‌اند، نشانه‌ای كافی است كه روش كار شورا را بر مبانی قانونی صحه گذارد و نه گرايشات جناحی و حزبی. شرط پاسخگويی آن است كه مبتنی بر قانون و منابع قانونی باشد و نه تمايل و اراده شخص يا اشخاص. رفتار نهادها را بايد با قانون سنجيد و نه با سلايق و تمايلات شخصی و حزبی.