دويست تن از فعالان سياسی، دانشگاهی و مطبوعاتی كشور كه در جمع ستمديدگان سياسی در جمهوری اسلامی قرار دارند، يكبار ديگر با انتشار نامه ای سرگشاده نسبت به بازداشت طولانی مدت سه تن از ملی مذهبی ها اعتراض كردند.  اين بازداشت شدگان عضو ائتلاف ملی مذهبی هستند و سازمان امنيت موازی و سپاه پاسداران در دستگيری و نگهداری آنها  سلول های انفرادی نقش مستقيم دارند. امضاء كنندگان نامه، خواهان آزادی تقی رحمانی، رضا عليجانی و هدی صابر شده اند و در غير اينصورت اقدامات مشروع ديگری را پيش بينی كردند.

 در اين نامه، آمده است:

" حدود 16 ماه است جريانی خودسر با زير پا گذاردن بسياری از قوانين و مقررات جاری و با طرح ادعاهای واهی و متناقض نامبردگان بالا را بازداشت و آنها، خانواده‌ها و دوستانشان را در معرض فشارهای روحی روانی زايدالوصفی قرار داده‌اند. بررسی اظهارات مسوولان قضايی، خصوصا سخنگوی قوه‌ قضاييه از بدو بازداشت آنان تا كنون درباره‌ علت بازداشت و وضعيت حقوقی آنان، بي‌پايه بودن اتهامات وارده و برخورد سياسی با آنان را به خوبی روشن مي‌كند.

در ماه‌های اول بازداشت ادعا مي‌شد افراد مذكور در ناآرامي‌های خرداد و تير سال 1382 عليه امنيت ملی اقدام كرده‌اند؛ در حالی كه بلافاصله مراجع رسمی امنيت كشور از جمله وزارت اطلاعات بارها چنين ادعايی را رد كردند، بتدريج با بي‌رنگ شدن اين اتهام، سخنگوی قوه‌ قضاييه مدعی شد آقايان دوره‌ محكوميت قطعی رای دادگاه تجديدنظر در پرونده‌ فعالان ملی مذهبی ـ كه 15 نفر متهم داشت ـ را مي‌گذرانند، موضوعی كه مكررا از سوی شعبه 36 دادگاه تجديدنظر تكذيب شده است.»

به اين ترتيب در حال حاضر هيچ مستند قانونی برای ادامه‌ بازداشت آقايان وجود ندارد. اميد ما آن بود كه با ارايه‌ اطلاعات مستند به رييس‌جمهور، رييس قوه‌ی مقننه و هم‌چنين رييس قوه‌ی قضاييه و ساير مقامات قضايی و روشن شدن حقيقت بر مسوولان امر، از ادامه‌ اين رفتار ممانعت به عمل آيد.

برای چندمين بار و به حكم وظيفه‌ انسانی، ملی و دينی خود هشدار مي‌دهيم كه ادامه‌ وضع موجود و عدم رعايت قوانين جاری و همچنين آيين دادرسی كيفری در مورد متهمان سياسی خصوصا افراد ياد شده ظلمی است فاحش كه هيچ‌يك از مسوولان امر نمي‌توانند از زير بار مسووليت‌ها و عواقب آن شانه خالی كنند. از اين رو تقاضا داريم به سرعت، وضعيت موجود متوقف و آقايان تقی رحمانی، هدی صابر و رضا عليجانی آزاد شوند تا از بغرنج‌تر و پيچيده‌تر شدن وضع موجود، جلوگيری به عمل آيد.

در صورت ادامه‌ شرايط كنونی و عدم اصلاح روند جاری پرونده، حق صالح قانونی، ملی و دينی شخصيت‌های بازداشت شده، خانواده‌ها و دوستانشان است كه صدای اعتراض خود را به كليه‌ مراجع مشروع اعلام كنند.