|
مجلس فرمایشی هفتم، قانون كار توكلی را احیاء می کند
طرح مجلس فرمایشی:
تبدیل"كارگر" به "اجیر"
مجلس فرمایشی هفتم كه با شعار سامان دهی اقتصاد و رسیدگی به
محرومان كار خود را آغاز كرده بود اكنون به محل طرح جنجال‌های
مداوم سیاسی و فرهنگی برضد اصلاحات تبدیل شده است. در عرصه
اقتصادی این مجلس روز به روز دامنه اقدامات ضدكارگری و
تاجرپسند را افزایش می‌دهد. اكنون در مجلس طرحی در دست تصویب
است كه بموجب آن قانون كار در مورد كارگران قراردادی ملغی
می‌شود و در واقع مناسبات كارگر و كارفرما فاقد قانون مدون
می‌شود و درصورت اختلاف باید به فصل "اجاره
انسان"
در قانون مدنی مراجعه كرد. یعنی همان اندیشه ای که
احمد توکلی
در زمان قرار داشتن خود در مقام وزیر کار داشت و اکنون در مجلس
هفتم پیش می برد: انسان اجاره ای، بجای کارگر با حقوق کار!
قانون مدنی ایران كه در ابتدای دوره رضاشاهی و حاكمیت نظام
ارباب – رعیتی بر كشور تصویب شده مربوط به زمانی است كه قانون
كار در ایران وجود نداشت و رضاشاه نیز طبقه‌ای به‌نام كارگر را
به رسمیت نمی شناخت. در این قانون، كارگر "اجیر" و كارفرما
"مستاجر" و اجاره كننده نیروی كار تلقی شده و مناسبات میان
آنان در چند ماده براساس اصل توافق طرفین یعنی در واقع تحمیل
شرایط كارفرما به كارگر تدوین شده است.
پس از انقلاب نخستین بار "احمد توكلی” وزیر وقت كار طرحی
بعنوان پپش نویس قانون كار ارائه داد كه اساس آن همین احیای
اصول قانون مدنی بر روابط كار بود. آن طرح زیر فشار جنبش
كارگری و جو انقلابی حاکم بر کشوركنار رفت و توكلی ناگزیر از
استعفا شد.
اكنون با تشكیل مجلس فرمایشی هفتم، احمد توكلی به ریاست مركز
پژوهش‌های مجلس برگزیده شده و با كمك مجموعه‌ای از موتلفه
ای‌ها و آبادگران درصدد احیای طرح قانون كار بیست و چند سال
پیش مورد نظر خود و تبدیل كارگر به "اجیر" است.
ارائه این طرح درواقع گام نخست برای آزمایش میزان حساسیت و
مقاومت جامعه كارگری است كه درصورت عدم مقاومت تا لغو تام و
تمام قاون كار پیش خواهد رفت.
در این زمینه محمد نقی رضوانیان رئیس شورای اسلامی كار آب و
فاضلاب بدرستی طرح مجلس فرمایشی هفتم را بازگشت به دوران ارباب
رعیتی و حتی پیش از آن ارزیابی می‌كند و می‌گوید:
"روابط حاكم بر ارباب و رعیتی قانونی نانوشته بود كه مورد قبول
همگان قرار می‌گرفت؛ اما طرح جدید مجلس بی‌قانونی كامل برای
نیروی كار است"
وی تاكید كرد طرح جدید مجلس در خصوص معافیت كارگران قراردادی
از شمول قانون كار, شرایط و دورانی را یادآور می‌شود كه هیچ
قانونی بین كارگر و كارفرما حاكم نبود.
وی گفت: اولین توافق شغلی بین نیروی كار و ارباب صورت گرفت كه
آن نیز قانونی نانوشته بود, اما ثابت ماند و تغییراتی كه بر آن
صورت گرفت, به نفع نیروی كار تمام شد.
او گفت: نتیجه بهره كشی از نیروی كار منجر به قانونمند كردن
روابط كارگر و كارفرما تحت عنوان قانون كار شد, كه براساس آن
حداقل هایی مشخص و كارفرما مكلف به اجرا و پرداخت آن به نیروی
كار شد.
رئیس شورای اسلامی كار آب و فاضلاب منطقه 3 تهران یادآور شد:
قانون كار چهارچوبی را مشخص می‌كند كه هرگونه تصمیم گیری
براساس آن صورت می‌گیرد, اما اكنون مجلس كه محل قانون گذاری
است, طرحی را پیشنهاد می‌كند كه با اجرای آن اولین چیزی كه حذف
می‌شود خود مجلس است.
وی گفت: اگر قرار باشد كارفرما با كارگر بر سر شرایط كار تصمیم
بگیرد, دیگر نیازی به مجلس , دولت و قوه قضائیه نخواهد بود,
چرا كه قانون را كارفرما پیشنهاد, تصویب و اجرا می‌كند و در
صورت لزوم همین كارفرما كارگر را مجرم شناخته و رای را صادر
واجرا می‌كند, بنابراین قوای 3گانه كشور در عمل برای كارگران
وجود نخواهند داشت.
در حال حاضر آب و فاضلاب منطقه 3 حدود 250 نیروی كار رسمی 12
كارگر قراردادی و حدود 120 نیروی كار پیمانی دارد, كارگران
پیمانی حداقل حقوق و مزایا را دریافت می‌كنند و طرح طبقه بندی
مشاغل در مورد آنان اجرا نمی شود و این در حالی است كه در بین
این افراد كاركنانی با مدارك لیسانس و تخصص‌های بالا فعالیت
می‌كنند؛ اما حداقل حقوق و مزایای مشخص شده در قانون كار را در
یافت می‌كنند.
كارگران رسمی این شركت براساس طرح طبقه بندی مشاغل فعالیت
می‌كنند؛ اما با روند موجود و كاهش كارگران رسمی, افزایش
كارگران قراردادی قریب الوقوع خواهد بود.
رضوانیان در پایان تاكید كرد: لازم است قوانین محكمی در جهت
حمایت از كارگران قراردادی تنظیم شود؛ اما آنچه به نظر می‌رسد
و دورنمای روابط كار را رقم می‌زند, نابودی قانون كار و
حمایت‌های كارگران است.
|
