ايران

پيك

                         
 

اظهارات ريچارد باوچر سخنگوی وزارت خارجه آمريكا

درباره مجازات شركت‌های طرف معامله با ايران

شركت هايی تكنولوژی هسته‌ای

و كشتار جمعی به ايران مي‌دهند

 

هفته گذشته در امريكا اعلام شد 23شركت به جرم انتقال تكنولوژی و تجهيزات قابل استفاده در سلاح‌های كشتار جمعی به ايران تحت تحريم قرار گرفتند. ريچارد باوچر سخنگوی وزارت خارجه ايالات متحده امريكا در يك جلسه مطبوعاتی مدعی شد: اطلاعات معتبری در دست بود كه از تاريخ ژانويه 1999اين شركت‌ها يك يا چند گروه از اين مواد را به ايران انتقال داده اند
آنچه در زير مي‌خوانيد متن سخنان آقای باوچر در پاسخ به سوالات مربوط به ايران است:

 

سوال: امروز صبح براساس اطلاعيه دفتر ثبت فدرال برای 14 شخص حقيقی و حقوقی به جرم تخلف از قوانين كنترل صادرات مربوط به ايران حكم مجازات صادر شده است. اگر ممكن است جزئياتی درباره تخلفات آنها به ما بدهيد. همچنين مكررا برای بعضی از اشخاص حقوقی ياد شده مجازات هايی در نظر گرفته شده است: نورينكو در چين، و چنگ ونگ سينيانگ. فايده‌ای تلمبار شدن اين‌ها چيست؟ و به چه هدفی مي‌رسد؟

باوچر: اشخاص حقوقی كه ما امروزبرضد آنها  حكم مجازات صادر كرده ايم هفت شركت چينی، دو شركت هندی، يك شركت بلاروس، يك شركت كره شمالی، يك روسی، يك اسپانيايی، و يك اوكراينی هستند. اينها مجازات هايی است كه بر اساس قانون سال 2000 منع ايران از گسترش سلاح‌های هسته‌ای از تاريخ 23 سپتامبر به اجرا گذاشته شده اند.

اطلاعات معتبری در دست است كه از تاريخ ژانويه 1999اين شركت‌ها يك يا چند نوع از موادی را به ايران انتقال داده اند جزو اين قانون است يعنی تجهيزاتی كه در فهرست‌های صادرات چندجانبه جای دارند، موادی كه احتمال استفاده از آنها جهت توليد سلاح‌های كشتار جمعی از نوع موشك‌های كروز يا بالستيك، و موادی در فهرست كنترل ملی ايالات متحده به منظور استفاده در سلاح‌های كشتار جمعی يا استفاده‌های موشكی وجود دارد.

اين مجازات‌ها برعليه خود اين شركت هاست و نه كشورها يا دولت‌های مطبوع آنها. و بموجب آن معاملات ايالات متحده، معاملات دولت آمريكا با اين شركت‌ها قدغن شده و صدور مجوز‌های تازه ممنوع شده است. در واقع مجوزهای گذشته را كه ممكن است جهت مواد تكنولوژی سطح بالا تحت كنترل ايالات متحده باشد معلق شده اند. با اين حكم تعداد شركت‌ها كه مشمول اين قانون مي‌شوند به 23 شركت مي‌رسند. همانطور كه اشاره كرديد بعضی از اين شركت‌ها مكررا مشمول اين مجازات‌ها شده اند.

در بسياری از موارد، دليل عمده اعلام مجازات‌های مكرر، يكی پس از ديگری، گسترش مدت زمانی است كه آن شركت مشمول اين ضمانت‌ها مي‌گردد، و آنكه اخيرا مبادرت به چنين كاری كرده بايد مدت زمان بيشتری سزای كار خود را ببيند. بنابراين اعلام مكرر مجازات‌ها كار درستی است و مدت زمان مجازات به نسبت مدت زمان انجام فعاليت ادامه پيدا كند.

سوال: آيا مي‌توانيد كمی مشخص تر بگوييد اين شركت‌ها دقيقا چه چيزی به ايران منتقل كرده اند، منظورم اين است كه به اينكه بگوييد تكنولوژی موشكی يا تجهيزات آن يا مواد سلاح‌های كشتار جمعی بوده است. يا هر دو آن؟

باوچر: مي‌تواند يكی يا هر دو آن باشد... نمي‌توانم پرونده خاصی را نام ببرم كه چه چيزی منتقل كرده اند. اما تكنولوژی موشكی ... لوازمی كه به سلاح‌های كشتار جمعی كمك مي‌كند بوده است.

سوال: و شركت اسپانيايی تل استار... گمان نمي‌كنم مشمول اينگونه ...

آقای باوچر: بله، درك من از موضوع نيز همين است. به من گفته شده است كه شركت‌های بلاروسی، هندی، و اسپانيايی جديد هستند.

سوال: روسی نه بلاروسی.

آقای باوچر: شركت‌های روسی، اسپانيايی و هندی جديد هستند.

سوال: آيا بياد داريد بار آخری كه كه يك شركت و يك متحد ناتو مشمول چنين مجازات هايی شده باشند، نه فقط برای ايران اما برای ...؟

آقای باوچر: تحت اين قانون مشخص يا قانون مجازات‌های مربوط به ليبي؟ تمام اينها را در ذهن خود ندارم اما تصور مي‌كنم در گذشته پيش آمده است. چنانچه كسی را پيدا كنيم كه از اين قوانين تخلف كرده، تجهيزات و تكنولوژی حمل كرده باشد قانون را به اجرا خواهيم گذاشت.

سوال: بله اما شركت هايی با كشورها يی مانند ايران و ليبی معامله كرده باشند در گذشته از اين تحريمات معاف شده اند.

آقای باوچر: قوانين مختلف شرايی مختلف دارند و از طريق راه‌های مختلفی اعمال مي‌گردند.

سوال: پس نمي‌خواهيد بگويی غيرمعمول است كه ...

آقای باوچر: نمي‌خواهم بدون اطلاع صحبتی كرده باشم.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی