|
علی شكوري‌راد، عضو شورای رهبری حزب مشاركت در گفت‌وگو با
خبرگزاری ايسنا گفت:
مخالفان اصلاحات از نجابت خاتمی حداكثر سوءاستفاده را كردند،
در حاليكه خاتمی مي‌توانست پرونده
عصر عاشورا و حتی پرونده يك سايت دروغ پرداز را به
جريان اندازد
تا كساني‌كه امروز برايش كركری مي‌خوانند، منزلتی نداشته
باشند. خاتمی هم‌چنين
مي‌توانست آنچه كه از ماجرای قتل‌های
زنجيره ای مي‌داند را بيان كند تا برخی امروز
برای اعضای كابينه‌اش مزاحمت ايجاد نكنند.
خاتمی نخواست هدف كلی اصلاحات را به
جدل و چالش بكشاند و قربانی كند. او مشی خاص و متناسب با
روحيه‌اش
را داشت كه بيش از دستاوردهای سطحی، در عمق فرهنگ جامعه موثر
بود.
مي‌توان اميدوار بود كه يك رييس‌جمهور اصلاح‌طلب در بستر آنچه
كه خاتمی فراهم آورده و با تاكيد بر اقتدار ذاتی دولت، صحنه
سياسی جامعه را متحول
كند و مخالفان اصلاحات را از ترك‌تازی بازدارد.
مشكل اصلی خاتمی، فقدان اختيارات قانونی نبود و ارائه لايحه
تبيين
اختيارات نيز واكنش وی به موانع ايجادشده بر سر راه رييس‌جمهور
بوده است كه حتی در
صورت تصويب نيز ممكن بود، خاتمی از اختيارات مصرح در آن
استفاده چندانی نكند و اين
به طبيعت رفتاری او
برمي‌گردد.
لايحه تبيين اختيارات رييس‌جمهور حتی در صورت تصويب با
عملكرد فعلی محافظه‌كار بلاموضوع بود چون در مجلسی كه درصدد به
تحليل بردن ركن دولت در نظام حكومتی باشد، اختيارات
رييس‌جمهور، يك رويای فراموش‌شده خواهد بود.
شكوری راد در اين گفتگو برای نخستين بار مسئله حضور هاشمی
رفسنجانی در انتخابات آينده رياست جمهوری را اينگونه مطرح كرد:
جناح راست كانديدايی در سطح مهندس موسوی ندارد و در صورت حضور
وی در عرصه، موضعی انفعالی داشته و محكوم به شكست خواهد بود.
از اين‌رو آنان مي‌كوشند
كه به هر شكل ممكن از حضور وی در عرصه جلوگيری كنند. در
عين‌حال با جدی شدن حضور
هاشمی
- در صورت عدم حضور موسوي- نيز آنان منفعل خواهند ماند، چرا كه
كانديدايی در
سطح او نيز ندارند و از سوی ديگر نسبت‌هايی ميان هاشمی با جناح
راست وجود دارد كه
اين جناح نمي‌تواند تماما در مقابل او قرار گيرد.
از اين رو كانديداهای جناح راست فرصتی برای انتخاب
شدن در انتخابات آينده نخواهند داشت.
شكوری راد كه عضو كميسيون اصل 90 مجلس ششم بود، درباره مصوبه
اخير مجلس فرايشی هفتم مبنی بر محدوديت در
قراردادهای خارجی دولت گفت: اين، يك بدعت و نوعی لجبازی است.
به نظر مي‌رسد كسانی كه از
برخورداری رانت‌های مربوط به اين قراردادها محروم شده‌اند،
بيشترين نقش را در
طرح و تصويب اين مصوبه كه با تاييد شورای نگهبان عملا به قانون
تبديل شده،
داشته‌اند.
اين مصوبه، نقطه سياهی در كارنامه مجلس هفتم خواهد بود كه حتی
با
تلاش‌های بعدی اعضای آن نيز پاك نخواهد شد و چه‌بسا به زودی
شاهد آن باشيم كه اعضای مجلس هفتم در تبری از اين مصوبه از
يكديگر پيشی بگيرند، به نوعی كه مردم تعجب
خواهند كرد كه چه كسی در مجلس به چنين مصوبه‌ای رای داده و آن
را تصويب كرده است.
شكوري‌راد واكنش خاتمی در قبال اين مصوبه - مبنی بر لغو سفرش
به تركيه - را
كاملا قابل پيش‌بينی و منطقی دانست؛ و در اين‌باره گفت: اگر
خاتمی به اين سفر
مي‌رفت، در ازای تصويب چنين مصوبه‌ی غيرمنطقي‌ای چاره‌ای جز
انفعال و عذرخواهی نداشت و اين موضع نيز به هيچ‌وجه شايسته‌ی
رييس‌جمهور منتخب مردم نيست.
شگفت‌آورتر از اين رفتار اعضای مجلس
هفتم - كه نوعا افرادی تازه‌كار و كم‌تجربه هستند - عملكرد
شورای نگهبان در تاييد
اين مصوبه است؛ چراكه اين مصوبه خط قرمزی بر اعتبار و منزلت
نمايندگان نظام در
عرصه بين‌الملل است. در عين‌حال مجلسی كه به خود اجازه
مي‌دهد، قرارداد قانونی و
منعقده دولت با طرف‌های خارجی را بدون توجه به الزامات حقوقی و
اخلاقی لغو كند،
نسبت به مصوبات خود نيز پايبند نخواهد بود. به اين ترتيب نه
دولت و نه مجلس در عرصه
بين‌المللی اعتبار نخواهند داشت و اين امر به منزله بی اعتبار
كردن نظام در عرصه
بين‌الملل است.
شكوری راد درباره طرح محدود كردن حوزه عمل وزارت اطلاعات به
سود سازمان امنيت موازی در مجلس فرمايشی گفت:
زمانی يكی از اعضای شاخص جناح راست گفته بودند كه بايد نظام
جمهوری اسلامی را به
حكومت اسلامی
( اين پيشنهاد برای نخستين بار رسما از سوی حاج حبيب الله
عسگراولادی مسلمان دبيركل وقت جمعيت موتلفه اسلامی مطرح شد)
تبديل كنيم. به نظر مي‌رسد كه با ارائه چنين پيشنهادات و
لوايحی،
اين خواست، عملا در حال تحقق است و نهادهای انتصابی ماهرانه
اراده خود را به
نهادهای انتخابی تحميل مي‌كنند. به اين ترتيب بر خلاف آنكه
تدوين‌گران قانون اساسی نگران ديكتاتوری دولت بوده‌اند، اكنون
نظام ما در معرض ديكتاتوری مجلس
برآمده از
اراده شورای نگهبان
است و اين طنز تلخی است كه برای كشور و ملت ايران رقم خورده
است.
وی هم‌چنين در واكنش با برخوردهايی كه اخيرا با برخی اعضای
سايت‌های اينترنتی شده است، گفت: به نظر مي‌رسد كه برنامه‌ای
در حال اجراست
تا كليه‌ی كانال‌های اطلاع‌رسانی بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان كه
جبهه مشاركت ايران
اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی آنها را نمايندگی
مي‌كنند، كاملا مسدود شود
و ارتباط اين مجموعه‌ها با مردم سخت و پرهزينه شود.
شكوري‌راد ادامه داد: در شرايطی كه در آستانه انتخابات رياست
جمهوری به سر
مي‌بريم، توقيف مطبوعات و مسدود ساختن سايت‌ها و در معرض تهديد
قرار دادن كساني‌كه
با آنها همكاری داشته‌اند، به معنای از بين بردن شرايط
برگزاری انتخابات آزاد است.
به عبارت ديگر اگر مخالفان اصلاحات به برخوداری از پايگاه
اجتماعی در ميان مردم
اميدوارند، نبايد برای اثبات خويش به محدود ساختن رقبای خود
چشم بدوزند.
وی با اشاره به آنچه كه نشريات وابسته به مخالفان اصلاحات در
كنار و صداو‌سيما
كه بيش از 10 كانال تلويزيونی و 15 كانال راديويی دارد،
مي‌ناميد، افزود: آنان به
اين طريق مطالبی را در يك جهت خاص منتشر كرده و فرصت پاسخگويی
و تبليغ نظرات و
ديدگاههای اصلاح‌طلبان را سلب مي‌كنند. با اين وجود هنوز به
پيروزی خود در انتخابات
مطمئن نيستند و به همين دليل فشارهايشان را تداوم مي‌بخشند.
به اعتقاد وی اينگونه اقدامات، تاثيری بر حال محافظه‌كاران
نخواهد داشت و موجب
گرايش مردم به آنها نخواهد شد و آنان دچار دوری باطل شده‌اند.
|
