|
سعيد مرتضوی عضو شورای مركزی "حزب الله ايران" و دادستان عمومی
و انقلاب تهران در يك كنفرانس مطبوعاتي( آسوده از افشاگری های
مجلس ششم) مدعی شد كه «هيچ كس در نظام اسلامی ايران در ارتكاب
جرم مصونيت ندارد. از نظر قوه قضائيه و حقوقدانان, نظر غالب بر
همين است كه نمايندگان مجلس در ارتكاب جرم مصونيت ندارند و
حضرت امام(ره) هم مواردی كه در اين خصوص مطرح بوده است هم
اظهار نظر كردند و نامه هايی را در همان زمان به رئيس مجلس
فرستادند, حكايت از اين دارد كه نماينده مجلس مصونيت مطلق
ندارد.
»
قاضی مرتضوی كه خود در پرونده قتل زهرا كاظمی در مظان شكنجه و
قتل است،
دراين كنفرانس مطبوعاتی كه با حضور مديران جرايد برپا شده بود
گفت:
« قانون اساسی به هيچ فردی مصونيت در ارتكاب جرم را نداده است،
اگر فردی بخواهد پشت تريبون مجلس به يك فردی كه حرمت شرعی
دارد, هتاكی و اهانت كند, مشخص است فردی كه مورد اهانت قرار
گرفته, از قوه قضائيه و دادگستری بخواهد رسيدگی كند و به تظلم
خواهی وی پاسخ دهد.»
البته قاضی مرتضوی اينها در باره مجلس ششمی ها گفت و در واقع
به در گفت كه دروازه هم بشنود. يعنی مجلس هفتمی ها هم يكوقت
هوس نكنند در جلد برخی نمايندگان مجلس ششم بروند!
دادستان خوش سابقه تهران در بخش ديگری از مصاحبه خود اعتياد
را، برخلاف نظر همه كارشناسان حقوقی جهان نه يك پديده اجتماعی،
بلكه جرم دانست! و از آن بديع تر و شگفت آور تر اينكه "فقر" را
هم جرم اعلام كرد!
قاضی مرتضوی در كسوت يك انديشمند حقوقي- اجتماعی فرمود:
«... از جمله شاخصترين جرمها در هر جامعهای بالاخص جامعه
ما اعتياد و فقر است كه اگر اين معضل را به حداقل نرسانيم،
نميتوانيم موفقيتی در كاهش ميزان سرقت, فحشا و مورادی از اين
قبيل داشته باشيم. بنده با حفظ سمت به عنوان رئيس هيات مديره
بنگاه تعاون و حرفهآموزی و صنايع زندانيان كل كشور از سوی
آيتا... شاهرودی منصوب شدهام كه در پی آن نامهای را به
رئيس اداره كل مبارزه با مواد مخدر كه رياست محترم جمهوری آن
را بر عهده دارند, نوشتم و خواستار تهيه ابزار و وسايل كافی در
مورد مبارزه با اين پديده اجتماعی شدم. »
قاضی مرتضوی در بخش ديگری از اظهارات خود در رابطه با اعتياد و
نحوه مبارزه با آن، به سبك حكومت پولپوت ها در كامبوج طرح
اردوگاه ها را بجای مبارزه با ريشه های فقر و اعتياد در جامعه
مطرح كرد و گفت:
« در بازديدی كه اخيراً از اردوگاه قرچك داشت مشاهده كردم كه
اين اردوگاه با ظرفيت 500 نفر, جمعيتی بالغ بر 3 هزار معتاد را
در خود جای داده و از وضعيت بهداشتی مناسبی برخوردار
نميباشد. در نامه اخير خود به آقای خاتمی خواستار 10 ميليارد
تومان برای راهاندازی 4 تا 5
اردوگاه
ديگر در سطح شهر تهران و همچنين خريد وسايل پزشكی و ملزوماتی
از اين قبيل شدم كه اميدواريم با نظر مثبت رئيس جمهوری اين
معضل اجتماعی را خشك كنيم.
يك خبرنگار از مرتضوی در باره كشف يك بمب در تهران پرسيد.
دادستان در جريان توضيح اين ماجرا خبر از كشف يك باند داد اما
از جزئيات آن كه قطعا به نيروهای بسيج و سپاه و لباس شخصی ها
باز می گردد خود داری كرد. او گفت:
«... معاونت امنيت دادسرا با همكاری خوبی كه با وزارت اطلاعات
داشت, توانست اين باند را دستگير كند، اما به لحاظ بعضی موازين
امنيتی نميتوانيم همه اين فعاليتها را ذكر كنيم.»
مرتضوی در بخش ديگری از مصاحبه خود، در باره فيلترينگ كردن
سايت ها، بدون ذكر فيلترينگ شدن سايت های سياسی مدعی شد:
«... در رابطه با جرايم اينترنتی و سايتها و
ISPهای
غير مجاز طی جلسه گذشته ستاد مبارزه با جرايم خاص، با جرايمی
برخورد كرديم كه علاوه بر اينكه دارای مجوز نبودند,
برنامههای ضد دينی و الحادی را وارد شبكه خود ميكردند و با
برقراری تلفنهای خارج به داخل و بالعكس زيان هنگفتی به دولت
و شركت مخابرات وارد ميكردند. در اين خصوص
70 شركت را بستيم
كه 16 مورد آن تاكنون پلمب شده است. علاوه بر آن اين 16 شركت
مجهول المالك و مجهول الهويه هستند. »
مرتضی در همين مصاحبه فاش ساخت كه تاكنون سه مركز انتقال
دختران ايرانی به شيخ نشين ها شناسائی و پلمب شده است. او
درباره اين سه مركز و وابستگی های آنها به محافل قدرت در
جمهوری اسلامی سكوت كرد. اين در حالی است كه گفته می شود اين
مراكز به كانون های مذهبی "صيغه" وصل اند و ظاهر شرعی اين
انتقال و در واقع خريد و فروش دختران را رعايت كرده اند!!
مرتضوی گفت:
«... قاچاق دختران به شيخ نشين ها را وزارت امور خارجه تكذيب
كرده است. ما در راستای خود و اينكه اشاعه اين مطلب غرور ملی و
حيثيت كشور را مخدوش ميكند, كار اطلاعاتی دقيقی را آغاز
كردهايم كه اينگونه افراد را شناسايی و در تهران ريشه آنها
را بخشكانيم.
در اين رابطه تاكنون سه باند از سوی نيروی انتظامی شناسايی
شدهاند و محل ارتكاب جرم نيز پلمب شده است.
دراين مصاحبه نه خبرنگاران در باره قتل زهرا كاظمی سئوال كردند
و نه قاضی مرتضوی دراين باره چيزی گفت. |
