آيت‌الله‌ شاهرودی رئيس قوه قضائيه، که ظاهرا می کوشد همزمان با حضور هيات قضائی- پارلمانی انگلستان درايران چهره ای جديد و رو به تحول از قوه قضائيه ارائه دهد، در يک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد. امری که عمدتا، ماننده رهبر جمهوری اسلامی در شان و منزلت خود نمی داند و سخنگوی قوه قضائيه "حسين الهام" را نزد خبرنگاران می فرستد.

شاهرودی به چند سئوال پاسخ داد، که نفس همين پاسخ ها خود بيانگر عمق بحران قضائی در جمهوری اسلامی است.

 1- شاهرودی در باره زندانيان سياسی در جمهوری اسلامی، با استناد به عدم تصويب لايحه مصوبه مجلس ششم از سوی همکاران سابق خود در شورای نگهبان گفت:

«بايد بگوييم ما هنوز جرم سياسی، محكوميت سياسی و در نتيجه زندانی سياسی نداريم، زيرا مجلس هنوز چنين چيزی را تصويب نكرده(البته آيت الله دروغ ميگويد، زيرا مجلس تصويب کرده، شورای نگهبان رد کرده است. او حتی اين را هم نگفت!)  و در اين باره قانون مصوبی وجود ندارد. آنچه كه در محكوميت‌ها و رسيدگي‌های قضايی انجام مي‌شود ممكن است از نظر موضوعی كه متهم براساس آن مجرم شناخته مي‌شود در عرف دنيا و يا در فرهنگ حقوقی جرم سياسی تلقی شود، اما چون قانون آن را در ايران نداريم، بنابراين دادگاه هم نمي‌تواند براساس مبانی حقوقی حكم كند و بايد بر پايه‌ قوانين جزايی مدون و مصوب مجلس رای صادر كند، بنابراين فعلا قاضی تحت عنوان «جرم سياسی» نمي‌تواند هيچ حكمی را صادر كند، چون قانون آن را ندارد و قهرا مجبور است براساس قوانين مصوب كه همگی قوانين عادی محسوب مي‌شوند به پرونده‌ها رسيدگی و حكم صادر كند و اگر بخواهد عنوان ديگری را جرم محسوب كند، از نظر قضايی تخلف كرده و ممكن است دادستان انتظامی قضات او را تحت پيگرد قرار دهد. اگر زنداني‌ای هم اكنون در زندان است در صورتی كه قانون جرم سياسی تصويب شود مي‌توان به او گفت زندانی سياسی، اما در غير اين صورت خير؛ بنابراين تمام زندان‌ها و محكوميت‌هايی كه تا كنون داده شده همگی براساس قوانين عادی جزايی است و تا آن قانون تصويب نشود، ما جرم سياسی و زندانی سياسی نداريم. (در اين ارتباط مراجعه کنيد به پرسش: عبدی و آغاجری چه نوع زندانی اند در همين شماره پيک)

2- آيت الله شاهرودی در باره نقش مجلس هفتم در "بشين و پاشو" برای تصويب لوايح مورد نظر قوه قضائيه و شورای نگهبان، گفت:

" تنظيم لوايح گوناگونی را از قبل شروع كرده‌ايم، كه چنانچه تكميل شود قهرا به مجلس هفتم خواهد رسيد. البته اين لوايح را به عنوان مجلس هفتم آماده نكرده بوديم( همين توضيح خود معنای ديگری جز آن ندارد که قوانين مورد نظر شاهرودی در مجلس ششم نمی توانست تصويب شود و ايشان آنها را دسته کرده و گذاشته که در مجلس فرمايشی هفتم به قانون تبديل کند، که لابد شلاق زدن جوان ها در سر گذرها که با بخشنامه قوه قضائيه دو سال پيش به اجرا گذاشته شد از آن جمله است!) بلكه برای كشور آماده كرده بوديم اما اكثر اينها در ظرف زمانی با انعقاد مجلس هفتم توام خواهد شد.

3- رئيس قوه‌ قضائيه درباره چپاولی که آقايان و آقازاده ها از مملکت کرده و به بانک های دوبی و ديگر شيخ نشين ها منتقل کرده اند، گفت:

" دراجرای اصل 142 قانون اساسی از سوی قوه قضاييه تا به حال  آن‌چه كه ما بررسی كرده‌ايم مواردی ناشی از تخلف يا انباشته شدن بي‌رويه‌ دارايی مسئولان بنا به آنچه كه خودشان اظهار كرده‌اند نديده‌ايم.( معلوم نيست چرا اظهارات متهمان سياسی وقتی با صراحت می گويند فلان جرم را مرتکب نشده اند پذيرفته نشده و نمی شود اما اظهارات آقايان در باره چپاول کشور برای رئيس قوه قضائيه سند است!؟ که لابد يکی از اين اظهارات مربوط است به آقا زاده آيت الله طبسی و ديگری مربوط است به آيت الله دری نجف آبادی وزير اطلاعات متهم به تائيد قتل های زنجيره ای و يا فرزندان هاشمی رفسنجانی و پسران رهبر جمهوری اسلامی و يا پيشکار و پسکار آيت الله جنتی و .....)

3-  اظهارات رئيس قوه‌ قضاييه درباره‌ خارج شدن نام ايران از دستور كار كميسيون حقوق بشر برای بررسی كشورهای نقض كننده‌ اين حقوق نيز جالب است. اوگفت:

" همه مي‌دانيم مسائلی كه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل عليه كشور ما مطرح مي‌كرده همگی جنبه‌ سياسی داشته و واقعا اين گونه نبوده كه در كشور و نظام ما حقوق بشر نقض شده باشد. (اگر اين استدلال پذيرفته شود، آنگاه حذف نام جمهوری اسلامی در ليست نقض کنندگان حقوق بشر نيز چيزی نمی تواند باشد جز يک حرکت سياسی ديگر!)

آنچه در كشور ما در رابطه با حفظ حقوق شهروندی مي‌گذرد، در دنيا بي‌نظير و يا لااقل كم‌نظير است امروز شايد زندان‌های ايران در دنيا كم نظير باشد، با اينكه ما دچار مشكلات زيادی هستيم.  از آنجايی كه نظام ما مقتدر و متكی به مشاركت و اعتقاد مردم است ديگر نيازی به اين قبيل برخوردها وجود ندارد.

بنابراين ظلم روشنی است اگر كسی نظام ما را با اين همه امنيت و حفظ حقوق شهروندان و برخورد خوب با متخلفان به نقض حقوق بشر متهم كنند.

آزادي‌هايی نظير آزادی بيان، مطبوعات و آزادي‌های گوناگون كه در ايران است، در جاهای ديگر دنيا وجود ندارد.

در كشورهايی كه مي‌رويم مي‌بينيم عدد مطبوعاتی كه در آنها منتشر مي‌شود، معمولا نسبت به مطبوعاتی كه در ايران است بسياركمتر است؛ هم اكنون سه چهار برابر مطبوعات فعلي‌مان، در وزارت ارشاد به نشرياتی مجوز داده شده اما بازار و جامعه بيش از اين كشش ندارد والا آنها هم منتشر مي‌شدند، لذا اين بي‌انصافی است كه بگويند در كشور ما حقوق بشر اعمال نمي‌شود.

4-  درباره فيلترگذاری روی سايت های اينترنتی و هم سرنوشت ساختن اين سايت ها با روزنامه های سياسی خواهان تحولات در جمهوری اسلامی نيز شاهرودی گفت:

" تدوين لايحه‌ مبارزه با جرايم رايانه‌ای و اينترنتی تقريبا در شرف اتمام است و شايد در ظرف يكی دو ماه آينده به دولت و پس از آن به مجلس تقديم شود.( يکبار ديگر تاکيد بر نقش مجلس هفتم)

5- رئيس قوه قضائيه در بخش ديگری از مصاحبه خود به کودک آزادی در جمهوری اسلامی اشاره کرد و اين که قوه قضائيه در صدد تهيه قوانينی برای جلوگيری از آنست، اما شاهرودی فراموش کرد که اين خشونت از صدر نظام به بدنه جامعه رسوخ کرده است. وقتی دادستان عمومی مرکز قتل می کند و بر سر گذر برادر بزرگ را قوه قضائيه شلاق می زند، چگونه می توان انتظار داشت پدر فرزندش را در زير زمين خانه شلاق نزند و يا فجيع ترين قتل ها در جامعه اتفاق نيفتد؟)

شاهرودی گفت:

" در قانونی كه قصد داريم به مجلس بفرستيم مجازات كودك‌آزاری را تشديد خواهيم كرد و به اوليا، پدران و مادران اجازه نخواهيم داد كه حق هر گونه فشار، تهديد و آزار كودك را داشته باشند، زيرا تربيت فرزند، سازوكار خود را دارد و پدر و مادر حق آزار كودك را ندارند.

6-  بخش مهم ديگر مصاحبه آيت‌الله شاهرودی به سوژه روز در جمهوری اسلامی اختصاص يافت. به فيلم مارمولک که در آن يک دزد لباس روحانيت می پوشد و خنده دار ترين صحنه ها را به نمايش می گذارد. شاهرودی در باره سانسور اين فيلم و پائين کشيدن آن از روی اکران سه سينما در مشهد گفت:

" در مطبوعات خوانده‌ام كه گفته‌اند من اين فيلم را ديده‌ام و تاييد كرده‌ام.
 من اين فيلم را نديده‌ام، يعنی وقت ديدن آن را نداشته‌ام، نه اين فيلم و نه فيلم‌های ديگر.
 تشكيلاتی كه مسووليت تاييد فيلمی را برعهده دارند، تشكيلات مشخصی است: وزارت ارشاد، هياتي‌هايی از داخل اين وزارتخانه و تشكيلات قضايی كه مربوط به مجتمع ارشاد است به اين موضوعات رسيدگی مي‌كنند. از خود قوه‌ قضاييه شايد نمايندگانی در اين هيات‌ها شركت داشته‌اند كه فيلم را ديده‌اند، البته سازمان بازرسی كل كشور نسبت به برخی مقاطع اين فيلم اشكالاتی وارد كرده و آن را برای وزارت ارشاد فرستاده و آن بخش‌هايی را كه نياز به اصلاح داشته، مشخص كرده است.(سانسور فيلم و بی نظيرترين آزادی ها و مراعات حقوق بشر در جمهوری اسلامی که در همين مصاحبه از سوی رئيس قوه قضائيه ادعا شده است!)

اخيرا شنيده‌ام كه اين فيلم قرار بوده در ”مشهد” اكران شود، اما قاضی دادگاه ارشاد مشهد پس از ديدن فيلم با اكرانش مخالفت و آن را توقيف كرده است كه ما هم گفتيم كه اين موضوع را بررسی كنند، ‌ببينند و دقت كنند كه اين توقيف واقعا براساس اتهام و ادعای مدعي‌العموم(دادستان مشهد و ملوک الطوايفی بودن قوه قضائيه در جای جای کشور و از جمله در مشهد که خود يک حکومت مستقل است و در راس آن برگمار کننده واقعی آيت الله شاهرودی بر راس قوه قضائيه قرار دارد. آيت الله واعظ طبسی) بوده و درست بوده يا خير؟
 خبرنگاری پرسيد: «آيا قصد داريد فيلم مارمولك را ببينيد؟» گفت: ديدن من نقشی ندارد، رييس قوه‌ قضاييه در واكنش به توصيه‌ خبرنگاران كه «اين فيلم را ببينيد» با خنده پاسخ داد: «چشم».