محسن آرمين عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و نماينده مستعفی مجلس ششم در گفتگوئی با خبرگزاری ايسنا گفت:

رويگردانی نمايندگان مجلس هفتم از مسير پيموده ‌شده مجلس ششم برای اصلاحات، غيرممكن است. درباره حركت اصلاحی سال 76 آرمين گفت:

اين جنبش در طول چهار سال اول، در سطح سياسی توفيقاتی بدست آورد و توانست با تقويت حضورش در نهادهای انتخابی، در سطح قدرت حاضر شود. در مجموعه تلاشها و اقدامات جريان اصلاح‌طلب حاضر در قوای مقننه و مجريه بعد از پايان چهارسال اول، دولت خاتمی نتوانست به اهداف مورد نظر اين جريان و تامين مطالبات جامعه منتهی شود. تداوم اين روند، كه به حذف اصلاح طلب ها از مجلس هفتم منجر شده، اگر به همين منوال ادامه يابد، سرنوشت انتخابات رياست‌جمهوری آينده نيز متفاوت تر از انتخابات مجلس هفتم نخواهد بود.

البته از اين ناكامی نمي‌توان پايان حركت اصلاحی را نتيجه گرفت؛ زيرا هر جنبش اجتماعی، نظير حركت اصلاحی سال 76 دارای شعارها، آرمان‌ها و ايده‌هايی است و تا زمانی كه اين ايده‌ها از سوی جامعه حمايت شود، جنبش هم‌چنان زنده است.

محافظه‌كاران در جريان انتخابات اول اسفند به‌رغم مسجل‌بودن پيروزی آنها به بركت نظارت استصوابی، باز هم از شعارهای اصلاح‌طلبان استفاده كردند. اين موضوع، بهترين دليل اين‌ واقعيت است كه اهداف و شعارهای اصلاحی كاملا با اقبال جامعه مواجه شده است. لذا با توجه به اين واقعيت نمي‌توان جنبش اصلاح‌طلبی را شكست‌خورده و يا پايان‌يافته تلقی كرد.

تنها در صورتی مي‌توانستيم بگوييم جريان اصلاح‌طلب شكست خورد كه انتخابات اول اسفند بصورت دموكراتيك برگزار مي‌شد و در جريان برگزاری چنين انتخاباتی مردم به اصلاح‌طلبان رای نمي‌دادند. به عقيده‌ من اصلاحات زنده و از ظرفيت‌های مناسبی نيز برخوردار است.

عملكرد جريان اصلاح‌طلبی همانند ديگر جريان‌ها حاوی نقدهايی است. اين جريان را از دو منظر مي‌توان مورد نقد قرار داد؛ نقد موردی عملكرد افراد و گروههای اصلاح‌طلب، اما اين شيوه به‌رغم مفيدبودن نمي‌تواند وضعيتی را كه امروز اصلاح‌طلبان در آن به سر مي‌برند، تبيين و علل و عواملی كه موجب شد اصلاح‌طلبان در عرصه‌ سياست و قدرت به اين نقطه برسند را روشن كند. در صورتی كه اصلاحات حركتی مبتنی بر طرح و برنامه يك حزب بود مي‌توانستيم در صورت مشاهده تعارض بين عملكرد و برنامه‌های اين حركت آن را مورد نقد قرار دهيم، اما اصلاحات دوم خرداد جنبش اجتماعی بود كه طيفی از گرايش‌ها و ديدگاههای احزاب دارای سلايق متنوع را در قالب يك برنامه‌ حداقلی در بر مي‌گرفت. لذا بر اين اساس و به واسطه‌ جنبش اجتماعی بودن اين حركت، بروز اقدامات و حركت‌های ناهماهنگ و بعضا متعارض در بخش‌های حاشيه‌ای آن، امری كاملا معمول و طبيعی به شمار مي‌آيد.

حركت اصلاحی خرداد 76 و انقلاب اسلامی ايران به واسطه‌ وجه مشترك آنها در جنبش اجتماعی را مقايسه كنيم. مگر همه‌ اقداماتی كه در سال‌های اول انقلاب از سوی نيروهای آن انجام شد، مورد تاييد ماست؟ در آن مقطع زمانی هم شاهد عملكردهايی بوديم كه علاوه بر آن‌كه مشكلاتی را برای كشور ايجاد كرد، بهانه به دست مخالفان انقلاب داد و اساسا صدور فرمان هشت ماده‌ای از سوی امام (ره) به دليل همين عملكردها بود. در جنبشی نظير حركت اصلاحی سال 76 بروز افراط و تفريط كاملا طبيعی بود، مثل اول انقلاب. بر اين اساس در صورتی كه برای نقد اين جنبش بر روی برخی از موضع‌گيري‌ها و اقدامات برخی از اعضای آن انگشت بگذاريم و از آن به عنوان سندی عليه اصلاح‌طلبان نام ببريم، تنها به يك عيب‌جويی و مچ‌گيری كه ارزشی ندارد، اقدام كرده‌ايم.

در قبال آن‌چه با نام اصلاحات در خرداد 76 اتفاق افتاد، حاكميت مي‌توانست دو موضع داشته باشد؛ استقبال از اين جريان و تمكين در برابر خواست مردم يا مقاومت لجوجانه و برخورد تخريبی با آن. به‌رغم آن‌كه اصلاح‌طلبان توانستند در وهله‌ اول مجلس و دولت را در دست بگيرند اما آنها فقط 20 درصد قدرت را در دست داشتند. لذا جای اين سئوال باقی است كه آيا زمانی كه 80 درصد قدرت در اختيار جريانی باشد كه تحت هيچ شرايطی سر سازگاری با اصلاحات نداشته، از اصلاحات چه توقعی جز ظهور معجزه برای بهبود اوضاع را مي‌توان داشت.

البته بايد اعتراف كنيم كه اميد زيادی داشتيم شرايط به اين سمت سوق پيدا كند و بتوانيم در سطح دولت و مجلس از طريق برخوردهای مسالمت‌جويانه با بخش‌های ديگر حاكميت از ميزان مخالفت آنها با اصلاحات بكاهيم. لذا زمان قابل ملاحظه‌ای از عمر مجلس ششم، صرف تعامل مثبت با بخشهای مذكور شد، اما زمانی كه موفق به اين كار نشديم، سعی كرديم در برابر تداوم و شدت‌گرفتن هجوم جريان ضداصلاحات موضع تدافعی بگيريم و از ظرفيت‌ها برای كاهش تهاجمات آنها استفاده كنيم.

در جريان انتخابات دور دوم رياست‌جمهوری خاتمی، اصلاح‌طلبان درصدد برآمدند تا اين انتخابات را به رفراندوم آری يا نه به اصلاحات تبديل كنند. تصور ما اين بود با تبديل اين انتخابات به رفراندومی كه تداوم اصلاحات را تعيين مي‌كند، حجت بر همه‌ كسانی كه در اين مدت عليه جريان اصلاح‌طلبی بهانه‌جويی مي‌كردند، تمام مي‌شود و جريان مخالف اصلاحات در موضع‌گيري‌هايش تجديدنظر مي‌كند، اما به‌رغم آن‌كه خاتمی در اين انتخابات با كسب 22 ميليون رای، حائز اكثريت آرا شد، در عمل پس از انتخابات تهاجمات جبهه‌ ضداصلاحات عليه اصلاح‌طلبان نه تنها كم نشد، بلكه تشديد هم شد.

بايد اعتراف كنيم كه در حال حاضر، با اين تجربه اصلاحات اگر كار در مجلس ششم را شروع مي‌كرديم، انتخابمان بر راهكارهای ديگری استوار بود. بر اين اساس، بعد از آن‌چه از سوی ستاد ضداصلاحات بر ما تحميل شد، بر سر دوراهی قرار گرفتيم كه برخورد قاطع داشته باشيم و بر خواستمان پافشاری كنيم يا در چارچوب تعامل مثبتی كه در پيش گرفته بوديم، عقب‌نشينی كنيم، نهايتا راهكار دوم را در پيش گرفتيم به اميد آن‌كه به مرور همچنان فضا برای پي‌گيری اهداف و برنامامه‌هايمان باز شود.

اراده روبروی اصلاحات اعتقادی به گفت‌وگو و توجهی به مصالح ملی كشور نداشت و حفظ موجوديت و قدرت برايش اصل بود.

اين كه نمايندگان مجلس هفتم با شعارهای اصلاحی به ميدان آمدند معنايش اين نيست كه محافظه‌كاران عاقل شده‌اند. آنها نشان داده‌اند كه به هيچ وجه سر سازگاری با جريان اصلاحی را ندارند؛ اما بايد توجه كنيم در جامعه، تنها اراده‌ كنشگران جريان‌های سياسی تعيين‌كننده نيست، بلكه واقعيات اجتماعی و عوامل مختلف سياسی اجتماعی، كنشگران را به اتخاذ برخی از مواضع ناگزير مي‌كند. در حال حاضر نمي‌توان راهی را كه مجلس اصلاحات شروع كرده و مسيرهای ناپيموده‌ای كه توسط آنها پيموده شد را ناديده گرفت.

لذا هر نيروی سياسی حتی اگر به صورت فرمايشی قدرت را در دست گرفته باشد، ناگزير بايد تكليفش را با اين مسائل مشخص كند؛ زيرا آگاهی كه از طريق نطق، سئوال‌ها و تحقيق و تفحص‌ها به جامعه داده شد، چيزی نيست كه بتوان آن را فراموش كرد. مردم منتظر هستند تا ببينند مجلس هفتم با قانون منع شكنجه، هيات‌منصفه، جرم سياسی ، حقوق و آزاديهای اجتماعی چه مي‌كند. اينها مواردی نيستند كه مجلس هفتم بتواند به سادگی از كنار آنها بگذرد، اين مجلس بايد بالاجبار ولو اين‌كه به اين امور اعتقادی نداشته باشد، در برابر آنها تمكين كند؛ زيرا عدم تمكين در برابر اين موضوعات به معنای شكست و سقوط زودهنگام آنها خواهد بود. مطمئن باشيد در آينده ديگر شاهد صحنه‌هايی نظير شلاق‌زدن برخی از جوانان در كوی و برزن نخواهيد بود. تركيب  مجلس هفتم تركيبی يكدست نيست. جريان حاكم بر مجلس هفتم تركيبی از افراطيون، اصول‌گرايان، سنت‌گرايان و عملگرايانی است كه در حال حاضر با هم اتحاد دارند، اما افراد حاضر در اين تركيب در ديدگاهها، اهداف و روش‌هايشان دارای اختلاف‌نظرهای جدی هستند. به عقيده‌ من در صورت تداوم روند موجود، كفه قدرت به نفع اقتدارگراها سنگين مي‌شود كه در اين صورت با كمال تاسف بايد گفت كه مجلس هفتم در هيچ‌يك از شعارها و برنامه‌هايی كه در جريان انتخابات مطرح كرده موفق نمي‌شود و در نتيجه بايد خيلی زود شاهد از هم‌پاشيدگی و حتی بروز اختلاف و تنش در بين آنها باشيم.

تحقق شعار محافظه‌كاران در مجلس هفتم كفه‌ قدرت را به نفع عملگراهای حاضر در اين مجلس سنگين خواهد كرد و در اين حالت به واسطه‌ آن‌كه بخشی از برنامه‌های مورد نظر اصلاح‌طلبان به وسيله‌ محافظه‌كاران اجرا مي‌شود، اين موضوع پيروزی بزرگتری برای اصلاح‌طلبان محسوب خواهد شد؛ زيرا مي‌توان اميدوار بود كه ناگزير از اجرای بخش‌های معطل‌مانده‌ برنامه اصلاح‌طلبان نيز در مراحل بعدی باشند.

تصوری كه قبل از انتخابات مجلس هفتم از اصلاح‌طلبان در جامعه ايجاد شده بود به همراه ناكامي‌های تحميل شده بر اين جريان، زمينه‌ساز پايان حضور آنان در مجلس و دولت را فراهم ساخت؛ البته ردصلاحيت گسترده‌ شورای نگهبان، حكم يك امداد غيبی را برای اصلاح‌طلبان داشت، زيرا اين فرصت را به آنها داد تا بتوانند تصوير روشن و واقع‌بينانه‌ای را از خود در نزد اذهان عمومی به نمايش بگذارند و چهره‌ آنها را از گروهی كه نخواست كاری انجام دهد، به سمت جريانی صادق و ملتزم به عهد خود با ملت كه به واسطه‌ شرايط نتوانست كاری از پيش ببرد، تغيير داد. اين يك امتياز برای اصلاح‌طلبان است كه بايد از آن بهره گرفت. هرچند موقعيت اجتماعی امروز اصلاح طلب ها با چهار سال قبل قابل مقايسه نيست.