|
عليرضا
محجوب دبيرخانه كارگر و نماينده
مجلس در مصاحبه ای پيرامون اول
ماه مه و راهپيمائی كارگران گفت:
در
سالهای گذشته به بهانههای
مختلف ازجمله بروز مشكلات
ترافيكی و معضلات اجتماعی
ديگر از برگزاری اين راهپيمايی
جلوگيری ميشد؛ اما امسال اين
بهانه وجود ندارد؛ زيرا روز جمعه،
كه با روز جهانی كارگر مصادفشده،
روز تعطيل است.
بند "د"
ماده 83 قانون چهارم توسعه،
اختيارات سازمان تامين اجتماعی
را به وزارت رفاه و تامين
اجتماعی واگذار كرده و برای
وزارتخانهای كه هنوز
تشكيل نشده، تكاليف جديدی را
مشخص كرده است؛ از اين روی،
حتی مسوولان سازمان تامين
اجتماعی نيز در اين خصوص، با ما
نظرات همسويی دارند.
وی گفت: در برنامه چهارم توسعه,
به بهانه ايجاد پارك علمی و فنآوری
و همچنين مناطق آزاد، كارگران
شاغل در اين مناطق، از شمول قانون
كار معاف شدهاند كه اين به
معنای صدور مجوز اخراج برای
كارگران و بهرهكشی از آنان
است. ما در برنامه چهارم توسعه،
فقط تعديل, جابهجايی و اخراج
می بينيم و استنباطمان ايناست
كه اجرای بسياری از مفاد آن
موجب افزايش بيكاری ميشود.
براساس
مواد قانونی مختلف، اقتصاد
ايران "مختلط" است، در حالی
كه برنامه چهارم توسعه با افراط به
خصوصيسازی پرداخته و اينگونه
خصوصی سازی يعنی منفعت و نه
خدمت.
جنگ منافع
به جای خدمت، نتيجه برنامه چهارم
برای كارگران است؛ زيرا در اين
برنامه، بهره وری به جای همه
چيز انتخاب شدهاست.
محجوب گفت: توسعه اجتماعی و
شاخصهای رفاهی در اين
قانون جايگاهی ندارد و در عرصه
آموزش و فرهنگ نيز همه چيز بر
مبنای خصوصيسازی
استوارشدهاست. در برنامه چهارم
توسعه همه چيز را در قالب خريد و
فروش تعريف ميكنند.
اگر
بخواهيم برنامه چهارم توسعه را
برای كارگران تعريف كنيم، در يك
عبارت" بی عدالتی”،
برای كارگران تعريف ميشود.
دريغكردن
حمايت های قانونی از جامعه،
مهمترين معضلی است كه هماكنون
دچار آن هستيم و در برنامه چهارم
توسعه نيز تنها به عدهای خاص
پرداخته و گروه بزرگ حقوق بگيران را
ناديده گرفتهاند.
اين
برنامه، توسعه اقتصادی و
اجتماعی همه مردم را در برندارد،
زيرا در خصوص همه مردم تعريفی را
ارائه نميكند؛ در حاليكه
قانونی كه از سرمايه نفت تامين
ميشود، می بايد به نفع همه
آحاد جامعه باشد.
ما مراتب اعتراض خود را نسبت به
مفاد اين برنامه، در كميسيون
اجتماعی مجلس مطرح و اعلام كرده
ايم اما نتيجه مطلوب نگرفتهايم؛
از اين روی مطمئن شديم كه فقط در
هفته كارگر، با تظاهرات در مقابل
سازمان مديريت و برنامهريزی
می بايست صدای اعتراض كارگران
را به گوش مسوولان برسانيم.
هماكنون
از هر 3 نفری كه وارد بازار كار ميشوند،
2 نفر بيكار ميمانند و آن يك
نفر نيز به بهانه افزايش بهرهوری
در شركتهای پيمانكاری
مورد بهرهكشی قرار ميگيرد؛
از اين روی شرايط بهگونهای
شدهاست كه هماكنون يك ميليون كارگر
در شركتهای پيمانكاری
و قراردادی اسير هستند.
به
كارگران آبادان اجازه راهپيمائی
ندادند
دبير
اجرايی خانه كارگر آبادان نيز در
باره اول ماه مه گفت:
امسال
مجوز راهپيمايی روز جهانی
كارگر فقط در تهران صادر شده و با
وجود اقدامات انجامشده و ما
هنوز مجوز استانداری را برای
برگزاری راهپيمايی در اين
روز دريافت نكردهايم.
طی چند
ماهه اخير، بحث قرار دادهای موقت كارگران
شهرداری آبادان،
از مشكلاتی بوده كه كاركنان اين
نهاد نسبت به آن معترض بودهاند.
|
