عبدالله مومنی دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) گفت: ايستادگی در برابر اصلاحات و خواست مردم از سوی هر كس و جايگاهی كه صورت گيرد، محكوم است و به نفع منافع ملی نيست. اصلاح‌طلبان از ابتدای پيگيری حركت تحول‌طلبانه برای دست‌يابی به جامعه‌ مدنی با دو مانع جدی روبه‌رو بودند و تا زماني‌كه اين موانع برداشته نشود طرح مفاهيم اصلاحات نمي‌تواند در جامعه منشاء اثر باشد.

عامل اول عاملی درونی و ذاتی است؛ يعنی پس از گذشت 6 الی 7 سال از اصلاحات اصلاح‌طلبان نتوانستند مفاهيم مورد نظر خود را تعريف كنند؛ هر جريانی موسوم به اصلاحات بايد به هدفی معطوف باشد؛ اما هدف اصلاحات چيست؟ اينها مواردی است كه در طول 6 الی 7 سال عمر اصلاحات به آن پرداخته نشده است.

عامل ديگر عامل بيرونی است. اصلاحات مخالفان سرسختی دارد كه از آنان مي‌توان به عنوان سدی در برابر خواست اصلاح‌طلبانه‌ مردم نام برد.

سرسختی نهادهای محافظه‌كار در برابر اصلاحات، عدم جديت متوليان اصلاحات در پيشبرد آن و ناتوانی برخی از جريانها در پي‌گيری خواسته‌های اصلاح‌طلبانه‌ مردم از مواردی است كه انسداد و فرسايش نيروهای اجتماعی را به دنبال خود داشته است.
 مشكل ديگر اصلاح‌طلبان ناهمخوانی متوليان آن با بدنه‌ اجتماعی است.
 عدم پايبندی خاتمی به اصلاحات مورد نظر مردم كه در طول چند سال مديريت وی اتفاق افتاده است، سبب شده تا هيچ تفاوتی ميان اصلاحات مدنظر خاتمی و جريان محافظه‌كار نباشد.

اصلاحاتی كه الويت آن حفظ روابط سياسی موجود باشد از سوی جنبش دانشجويی با خواست محافظه‌كاران تفاوتی ندارد؛ هر جريان و گروه سياسی كه از آزادی، دموكراسی و مطالبات مردم ايران دفاع كند، معيار سنجش اصلاح‌طلبان است.

طرح مفاهيم گنگ و مبهم به عنوان اصلاحات نمي‌تواند به ايجاد فضای جديد در جامعه منجر شود.

خاتمی مانند گذشته بر مفاهيم كلی تاكيد مي‌كند؛ بنابراين بايد منظور خود را از اصلاحات مورد نظر به صورت دقيق و روش بيان كند.