از روزی كه در پی قرارداد رژی، اكثر مردم ايران حتا زنان حرم‎سرای ناصرالدين شاه داوطلبانه قليان‎ها را شكستند بيش از صد و ده سال مي‎گذرد. در آن زمان ناصرالدين‎شاه به ميرزا محمدحسن آشتيانی يكی از روحانيون تهران پيغام داد كه يا بايد در محافل عمومی پيش روی همگان قليان بكشد و تحريم استعمال قليان و دخانيات را بشكند يا از تهران تبعيد مي‎شود. از آن زمان كه قوانين مدنی و قانون اساسی وجود نداشت و با دستور و اوامر شخص سلطان، كشور اداره مي‎شد تاكنون كه درباره همه حقوق فردی ما قانون و دستورالعمل صادر مي‎شود، و اوامر حكومتی در قالب ضوابط قانونی اعمال مي‎شود، اتفاقات بسياری رخ داده است، اتفاقاتی كه سبب شده زمانی شكستن قليان‎ها داوطلبانه از سوی مردم صورت گيرد، اما اكنون با «دستوری اخلاقي» از سوی مسئولان حكومتی، واكنشی ديگرگونه در جامعه به‏بار آورده و نقض «حقوق فردي» مردم تلقی شود.

اكنون سال‎هاست شاهديم كه همطراز با گسترش سايه دولت، در آيين‎نامه‎ها و ضوابط ارگان‎های مختلف و در حوزه‎ی قانون‎گذاری و... حقوق طبيعي‎مان هرچه بيشتر به جرايم قضايی تبديل مي‎شود و همان‎طور كه پيش‎ مي‎رويم «جرم‏»هاي‎مان نيز گسترش مي‎يابد. در چند ساله اخير نيز با گسترش نظامي‎گری در منطقه، زندگی اجتماعی ما نيز در حال تغيير شكل است و به‎تدريج با اين بهانه فضای اجتماعی نظامی در كشور حاكم شده و به تبع آن «جرم»هاي‏مان متنوع‎تر مي‎شود و «اشتباهات» جوانان كه در حيطه‎ی «تنبيهات» خانوادگی قرار مي‎گيرد به «جرم» كيفری و اجتماعی مبدل مي‎شود، زيرا بديهی است كه «زندگی ارتشی، شوخی بردار نيست». نمونه اخير آن ممنوعيت قليان كشيدن جوانان به ويژه دختران است، با اين استدلال كه «چون خانواده‎ها جوانان‎شان را برای كشيدن قليان تنبيه نمي‎كنند» و طبق «تحقيقات» آقايان «قليان كشيدن زمينه‎ساز سيگار كشيدن است» مسئولان انتظامی و حكومتی پا به ميدان گذاشته‎ و وظيفه والدين از جمله «تنبيه كردن بچه‎ها» را برعهده گرفته‎اند. بي‎شك اين عملكرد، مسئله جديدی نيست و سال‎هاست بسياری از حقوق فردی ما ـ از جمله حق انتخاب پوشش، حق مسافرت، حق استفاده از اينترنت، حق... ـ به اين بلا گرفتار آمده‎ است و بحث‎های فراوان بر سر فوايد «تكثر در حق انتخاب، انديشه، وجدان، حقوق و...» تنها به تكثير و ازدياد پدران‎مان منجر شده است و اگر پدری وظيفه تنبيه فرزندان به‎ويژه دختران خود را به‎خوبی انجام ندهد، پدران متعدد حكومتی هستند كه اين وظيفه را به نحو احسنت برعهده گيرند. رابطه بين مردم و حكومت بيش از پيش به رابطه پدر ـ فرزندی (دولت – پدر) شباهت يافته تا آن‎جا كه حتا مسئله سيگار و قليان كشيدن جوانان به حوزه مداخلات پدرانه‎ی حكومت وارد شده است، آن هم در جامعه و شهری كه سال‎هاست كوشش برای رفع آلودگی هوای آن يا ترافيك سرسام‎آورش بدون هيچ راه حل اساسی از سوی مسئولان، معطل مانده است و خطر زلزله و كشتار ناشی از آن، هيچ گونه تحرك جدی و واقعی در بين آنان ايجاد نكرده و البته به تازگی عنصر آلودگی تصويری در بزرگراه‎های تهران با حضور انواع و اقسام سربازان مجهز، با لباس‎های مختلف نظامی، به انبوه مشكلات شهر افزوده است ـ هرچند چنين اقداماتی با نيت «خير» و برای نجات جان مردم عنوان شده ، اما به‎راستی چه كاری در جهان سراغ داريد كه توسط دولتمردان با نيتی «ناخير» انجام گرفته باشد ـ آن هم در جهانی كه خيرخواهی با زور اسلحه باب روز شده است.

در واقع معضلات بسياری كه تهران را به شهری درحال اضمحلال بدل ساخته، چطور مي‎تواند از چشم «خيرخواهاني» كه نگران «سيگاری شدن» جوانان هستند، دور بماند؟

«خيرخواهي» واژه پرتناقضی است كه به عنوان انگيزه از سوی بسياری از «پدران» خانوادگی يا حكومتی ـ يا بهتر بگوييم قيم‏های جامعه ـ برای نجات و رستگاری «ديگران» مورد استفاده قرار مي‎گيرد. همين چند وقت پيش پدر خانواده‎ای كه قصد كشتن خود و دو دخترش را داشت گفت: «بعد از مرگ من معلوم نبود چه سرنوشتی انتظار دخترانم را مي‎كشد. اگر آن‎ها يك روز زن خيابانی مي‎شدند آن وقت من خودم را نمي‎بخشم. مي‎خواستم آن‎ها را بكشم تا راحت شوند» (اطلس، يكشبه 24 خرداد 83، ش 30).

گويا پدران حكومتی نيز از «انگيزه‎اي» مشابه سخن مي‎رانند. آن‎ها نيز مرگ را برای «فرزند ـ شهروند» خود بهتر از «خلافكار» شدن احتمالی آن‎ها مي‎دانند و از اين‎روست كه همت‎ آنان نه يافتن راه چاره‎ای برای زلزله قريب‏الوقوع در تهران بلكه برای «نكشيدن قليان» توسط فرزندان‎شان، يا جلوگيری از توليد فلان نوع لباس يا مانتو صرف مي‎شود. به‎تازگی در جريان دستگيری عده‎ای از جوانان در جشن تولدی در شهر مشهد، يكی از مسئولان اجرايی امر به معروف گفته بود: «اين محل در پوشش جشن تولد برگزار شده و در تحقيقات مشخص شد كه هدف اصلی، برگزاری پارتی و رقص و پايكوبی بوده است» (گويا جديدا در جشن تولدها به‎جای شادی و پايكوبی، عزاداری باب شده است!!) وی ادامه مي‎دهد: «متهم اصلی و برگزاركننده اين مجلس فردی است كه به تازگی از خارج كشور بازگشته و دارای تفكرات لائيك مي‎باشد. اين فرد تلاش داشته تا تفكرات خود را با برگزاری دوره‎های آموزش موسيقی و تحت عنوان استاد، در بين جوانان رواج دهد.» (همان‎جا) به‎راستی جوانان دستگيرشده در جشن‎های خصوصی ـ كه در عكس مانند مجرمان جنايتكار، با دست صورت خود را پوشانده‎اند ـ بايد به اين سعادت خود ببالند كه «پدران حكومتي»شان حتا به نوع تفكر استاد موسيقی آن‎ها حساسيت دارند تا خدايی نكرده از طريق موسيقی به «تهاجم فرهنگي» دچار نشوند. تنها نقطه ابهام عملكرد پدران حكومتی «مسئول و دقيق» ما اين است كه چرا درباره زندگی و نحوه كار كودكان خيابانی، دختران فراری و... حساسيت لازم را به خرج نمي‎دهند، يعنی همان بخش‎هايی از جامعه كه احتمالا از وجود «والدين به‎راستی مسئول» محروم‎اند.

در هرحال از اين قضايا مي‎توان چنين نتيجه‎ گرفت كه: با توجه به اين‎كه فضای نظامي‎گری در جامعه سبب گسترش روزافزون حاكميت روابط پدر و فرزندی، به‎جای رابطه بين شهروند و دولت شده است، احتمالا ما شهروندان «نابالغ» نيز بايد تغيير روش بدهيم و برای احقاق حقوق خود در مقابل پدران حكومتي‎مان دست از كلنجار رفتن با «حقوق شهروندي» و «اعلاميه جهانی حقوق بشر» برداريم و به جای آن از «كنوانسيون بين‎المللی حقوق كودك» ـ كه به تصويب دولت هم رسيده است ـ برای دفاع از حقوق خود استفاده كنيم. (نقل از وقايع اتفاقيه)