|
اولين و آخرين جلسه محاكمه عمادالدين باقی، محقق و روزنامه
نگار مذهبی ايران در شعبه 1009 دادگاه عمومی ـ جزايی تهران
برگزار شد.
عمادالدين باقی به همراه صالح نيك‌بخت، وكيل مدافعش، برای
رسيدگی به اعلام جرم مطرح شده از سوی مدعي‌العموم در اين شعبه
حضور يافت.
باقی كه بنا به كيفرخواست قرائت شده عليه خود، از سوی نماينده
دادستان تهران متهم به
«اهانت
به مقامات رسمی كشور» است، در جلسه دادرسی كه به صورت علنی
برگزار شد با اين استناد كه دادگاه را صالح به رسيدگی
نمي‌داند، از خود دفاع
نكرد.
احمدرضا حسين‌خانی، نماينده دادستان، يكی از مقالات باقی با
عنوان «آرمان ما
رسيدن به قانون انتخابات ده سال پيش شده است» را كه سال گذشته
در يكی از روزنامه‌ها
درج شده بود، اتهام باقی عنوان كرد.
معاون دادستان به
قسمت‌هايی از مقاله باقی اشاره كرد و گفت: «متهم در قسمت‌هايی
از
نوشته خود
چنين آورده است كه «پس از يكصد سال
تاريخ پارلمانی در ايران آرمان ما اين
شده است
كه به قانون اول انتخابات در يك قرن پيش در صدر مشروطيت
برگرديم كه اين
ماهيت
واپس‌گرايی جناح مسلط را كه مثل خوره به جان كشور و نظام
افتاده است نشان
مي‌دهد ...»
و «داريم مي‌كوشيم با آن‌چه كه در عصر قاجاريه به آن رسيده
بوديم برسيم
...»
و
«اما
امروز كسانی مي‌خواهند همان جريان سلطنت را در ايران بازتوليد
كنند».
نماينده مدعي‌العموم به كار بردن الفاظی چون «خوره» و «جريان
سلطنت‌طلبي» را توهين به مقامات شورای نگهبان و هيات نظارت اين
شورا عنوان كرد و
گفت: «منظور نويسنده در اين مقاله رد نظارت استصوابی و قانونی
شورای نگهبان بوده
است. متهم با استخدام الفاظی مانند «خوره» هيات نظارت شورای
نگهبان را خوره معرفی نموده و اصل نظارت استصوابی را يك جريان
سلطنت‌طلبی خوانده است كه اين امر دور از
شأن و حرمت قلم و نويسندگی است.»
وی ادامه داد: «متهم به مقدس‌ترين نهادهای كشور
اهانت كرده زيرا اين كلمات سبب تحقير و تخفيف هيات‌های نظارت
شورای نگهبان است كه
مستقيما تحت مديريت دبير محترم شورای نگهبان فعاليت مي‌كنند.»
حسين‌خانی توهين
به مقامات مملكتی را از جرايم غيرقابل گذشت عنوان كرد و گفت:
«با توجه به اين‌كه
قانونگذار حق توهين و اهانت را به احدی در كشور نداده است و
همه نهادهای رسمی كشور نيز بايد از مورد توهين قرار گرفتن
ايمن باشند بنابراين از محضر دادگاه طبق
ماده 609 قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات دارم.
پس از پايان
قرائت كيفرخواست مطروح شده عليه باقی، وی حاضر به دفاع از خود
نشد.
او در همين
رابطه گفت: «من در دادگاهی كه در آن هيات‌منصفه حضور نداشته
باشد و به صورت واقعی كلمه، علنی نباشد، دفاع نخواهم كرد. من
اين دادگاه را برخلاف حقوق ملت و قانون
اساسی مي‌دانم و چون از نظر من اين دادگاه غيرقانونی است، از
خود دفاع نمي‌كنم. بر
همين اساس دفاعيات خود را برای افكار عمومی منتشر مي‌كنم.
نمي‌شود با اين استناد كه
جرم سياسی نداريم، هر روز نويسنده و فعالی را در دادگاه حاضر
كرد.
صالح
نيك‌بخت، وكيل مدافع باقی نيز در دفاع از موكلش با بيان
ايراداتی نسبت به صلاحيت
دادگاه گفت:
اظهارات باقی كه در روزنامه ياس نو منتشر شده بود به اجتماعی
كه در
حمايت از تحصن نمايندگان مجلس ششم در صحن مجلس بوده، مربوط است
و اين سخنرانی يك
كار سياسی و با عنوان اعتراضی به ردصلاحيت‌های گسترده
داوطلبان نمايندگی مجلس
بود. بنابراين اقدام باقی اقدامی سياسی بوده و با توجه به
اين‌كه متن اظهارات موكل
در مطبوعات نيز منتشر شده، بنابراين اين اقدام از طرفی كار
مطبوعاتی نيز محسوب
مي‌شود، بنابراين به استناد اصل 168 قانون اساسی، رسيدگی به
اتهام موكل با فرض
اين‌كه جرم باشد، كه واقعا نيست، بايد در دادگاه علنی و با
حضور هيات‌منصفه صورت
گيرد.
صالح نيك بخت، وكيل باقی در اين دادگاه، از جمله گفت:
در
هيچ جايی از اين متن، به فرد يا افرادی از اعضای شورای محترم
نگهبان اعم از فقها
يا حقوقدانان باشند، توهينی نشده است.
از باقی سوال شد كه آيا برای آخرين بار، دفاعی دارد كه او پاسخ
داد «دفاع نكرده و نمي‌كنم»
|
