محمدعلی ابطحی معاون پارلمانی محمد خاتمی به مناسبت هفته قوه قضائيه با يادآوری انفجار حزب جمهوری اسلامی و ترور آيت الله مطهری، نوشته است: آگر آنها زنده مانده و در مديريت كشور فعال بودند چقدر وضع فعلی ما متفاوت بود؟

(اين كه آيا واقعا چنين می شد و يا نمی شد،امروز قابل اثبات نيست، اما نكته ديگری قابل اثبات است و آن اينكه آن انفجار وترور به سود چه جريانی در جمهوری اسلامی و حاكميت آن تمام شد و چرا نبايد تحقيقی همه جانبه صورت گيرد تا معلوم شود واقعا دست چه كسانی در پشت آن امواج سهمگين انفجار وترور و اعدام ها بود؟)

ابطحی می نويسد:

شايد اصلي‌ترين نگرانی كه در متن جامعه‌ سياسی و غيرمجرم كشور وجود دارد، نگاه سياسی و جانبدارانه به پرونده‌های سياسی باشد. اين نگرانی مهمترين تاثيری كه در جامعه دارد اين است كه به وجهه‌ قوه‌ قضاييه كه بايد در جايگاه حكم بايد باشد و فصل الخطاب شناخته شود آسيب جدی مي‌رساند. جامعه بايد بداند كه نبايد از قانون فراتر رود و آنها هم كه در چارچوب قانون عمل می كنند با خيال آسوده فعاليت مي‌نمايند و طبعا مجرمان هم هيچ ادعايی نمي‌توانند، داشته باشند.

استفاده از قضات معتبر و حقوق‌دان كه تسلط ترديد ناپذيری بر مسائل قضايی داشته باشند يك اصل جدی است كه لااقل از ديدگاه عمومی در بعضی موارد اين مساله مورد خدشه است.

ادبيات سخن گفتن قضات به خصوص با رسانه‌های جمعی بايد كاملا حقوقی باشد.

اظهار نظرهايی كه بعضا در اين سال‌ها از بعضی قضات شنيده و ديده‌ايم كه به نفع يك جريان و عليه يك جريان سياسی است با روح قضاوت منافات دارد.

ابطحی در وبلاگ خود می نويسد:

در يكی از يادداشت‌های اخير رييس جمهور مي‌خواندم كه نوشته بود ”كشور از بسياری از اين دستگيري‌ها چه سودی برده است؟“

نبايد فراموش كرد كه قوه‌ قضاييه يكی از اركان نظام است و تصميمات آن بر روند كل سياست كشور و سرنوشت مردم تأثير مي‌گذارد. دستگيری ملی مذهبي‌ها به عنوان برانداز، بستن فله‌يی روزنامه‌ها، برخورد با دانشجويان و فعالان سياسی و يا محاكمه و حكم اعدام آقاجری، نمونه‌هايی هستند كه به حيثيت ملی ايران و اسلام آسيب مي‌زدند.

اميدوارم  هفته قوه‌ قضاييه فرصتی باشد برای شناخت كاستي‌ها و حل آنها.

در ديدای كه اخيرا با عليزاده رييس دادگستری تهران در مراسم هفته‌ قوه‌ قضاييه داشتم مساله‌ فيلترينگ را با وی مطرح كردم و قرار شد كه رييس دادگستری در اين باره به وی خبر دهد.