سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب مركز كه با پايان كار مجلس ششم و آسوده خاطر از پرسش های اساسی كه درباره او مطرح است، در مصاحبه های مطبوعاتی هفتگی شركت می كند، در آخرين مصاحبه مطبوعاتی خود گفت:

«... دادسرا با تشكيل ستاد مبارزه با جرائم خاص، از آشوب و بلوا، اغتشاشات سياسی، امنيتی در تهران از طريق شناسايی و برخورد با افراد آشوب‌طلب، اشرار، اراذل و اوباش و مجرمان حرفه‌ای جلوگيری كرده است.»

بندرت می توان، حتی در يك كشورجهان سومی عقب مانده، مقامی قضائی را يافت كه دانشجو و فعال سياسی يك كشور را اوباش و اراذل بنامد، مگر حكومت های ديكتاتوری و كودتائی. اين اصطلاحات و لغات مرتضوی كاملا كپی برداری از سخنان تيمور بختيار فرماندار نظامی تهران، پس از كودتای 28 مرداد است.

سايت های سياسی بايد فيلترينگ می شدند، مطبوعات بايد توقيف می شدند و مجلس بايد از چنگ طرفداران اصلاحات بيرون كشيده می شد، تا قاضی مرتضوی اينگونه بالای منبر برود و به آن وظيفه ای افتخار كند كه رهبر بدانش برگمارده است.

كسانی كه اخبار پيك نت را منظم دنبال كرده باشند، بايد بخاطر داشته باشند در خبر مربوط به حكم رهبر برای قاضی مرتضوی بعنوان دادستان، اين جمله به نقل از محافل سياسی منتشر شد« رهبر در ملاقات با مرتضوی گفت: غائله را ختم كنيد!»
بسياری تصور كرده بودند اين ماموريت برای مقابله با دانشجويان و تحصن مجلس است، اما همان زمان نوشتيم كه اين ماموريت و اين فرمان برای مقابله با كل اصلاحات است و يك فرمان كودتائی است. از آن نوع كه شاه به سپهبد آزموده دادستان نظامی كودتای 28 مرداد داد.

مرتضوی، در نقش دادستان كودتا، همچنين گفت:

«... تشكيل واحد اطلاعات قضايی رسانه‌ها به منظور كشف و رسيدگی به جرائم مطبوعاتی، كتاب و قلم، دفتر اينترنت در دادسرا به منظور رسيدگی شخصی به جرائم اينترنتی و كشف سايت‌های غيرمجاز و توقيف آنها از ديگر اقدامات دادسرا عمومی و انقلاب تهران بوده است.»

اين اظهارات همزمان است با سخنان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در رد بيانيه جديد اتحاديه اروپا پيرامون نقض حقوق بشر در ايران. صريح تر از سخنان دادستان تهران، در كجا می توان اعتراف رسمی به سانسور و بگيروبنند و محروم ساختن مردم از اطلاعات و آگاهی را يافت؟ مرتضوی عليرغم همه اتهاماتی كه پيرامون قتل زهراكاظمی خبرنگار ايراني- كانادائی به او وارد است، در مقام دادستان تهران ماند، برای همين نقش و وظيفه!

مرتضوی، پس از مقدمه چينی هائی پيرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی، به اصل مسئله، يعنی بيانيه اخير اتحاديه اروپا پيرامون نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی پرداخت و گفت:

«... در سال‌های گذشته هميشه اعلام كرده‌ايم هيچ ضعفی در خود نمي‌بينيم و انگيزه‌ هيچ‌كار غيراخلاقی و غير قانونی در محاكمات و زندان‌ها نداريم و دادگاه‌های ما عمدتا علنی برگزار مي‌شود، در زندان‌ها به روی همه‌ افراد مسؤول يا كسانی كه از خارج توسط وزارت امور خارجه معرفی مي‌شوند، باز بوده است.
 
در ايران هيچ‌كس بدون تشكيل پرونده در بازداشت به سر نمي‌برد و اين عين دموكراسی، حقوق بشر و آزادی است كه اگر كسی در حق ديگری ظلمی كرد و مرتكب جرم شده قوه قضاييه او را مجازات كند.»

البته مرتضوی نگفت كه چرا كسی ظلم او در حق زهرا كاظمی را رسيدگی نكرده است! وی در ادامه گفت:

«... گزارش هيات حقوق بشر اتحاديه‌ اروپا صد در صد جنبه‌ سياسی دارد و اين‌ها با حمايت آمريكا با صدور اين گزارش مي‌خواهند به كشور ما فشار سياسی وارد كنند و خودشان بهتر مي‌دانند كه كشورهای اروپايی بايد از ايران در مساله‌ حقوق بشر درس بگيرد.»

 
يك خبرنگار در باره پرونده قتل زهرا كاظمی از مرتضوی سئوال كرد و او راضی از قضاوت برگشته و ابتدا قتل يك دانشجو در كانادا را طرح كرد و سپس به زهرا كاظمی رسيد و گفت:

« من از تبرئه قاتل جوان ‌٢٣ ساله ايرانی از سوی مراجع قضايی كانادا متاسفم. در خصوص اتفاق مشابهی كه در ايران افتاد، يعنی قضيه‌ زهرا كاظمی، بايد بگويم اين فرد از زمانی كه بازداشت شد اعتصاب غذا كرده بود و بعد در حالي‌كه در بند امنيت زندان بود اين اتفاق(البته مرتضوی دراينجا نمی گويد چه اتفاقي؟ چرا؟ و چگونه؟) برايش افتاد و تمام امكانات پزشكی برای نجات او بسيج شد و نهايتا وقتی او فوت كرد رييس جمهور ‌٥ وزير خود را برای بررسی علت اين حادثه تعيين كرد.«

مرتضوی ادامه داد:

«... در كشور ما اين همه دقت و انرژی صرف اين پرونده شد، تا جرم كشف شود و در كشور خارج به اين روشنی به حقوق بشر دهن‌كجی مي‌شود و اين اقدام كانادا دهن‌كجی مستقيم به حقوق بشر است.»

( با اين تفاوت كه در ايران هيچ كوششی برای كشف قتل های سياسی داخل و خارج زندان به نتيجه نمی رسد!)