|
طبق اصل 107 قانون اساسی، "تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب
مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرايط مذكور در
اصل 5 و 109 بررسی و مشورت می‌كنند. هر گاه يكی از آنان را
اعلم به احكام و موضوعات فقهی يا مسائل سياسی و اجتماعی يا
دارای مقبوليت عامه يا واجد برجستگی خاص در يكی از صفات مذكور
در اصل 109 تشخيص دهند او را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی
می‌كنند و در غير اين صورت يكی از آنان [فقها] را به عنوان
رهبر انتخاب و معرفی می‌نمايند ... رهبر در برابر قوانين با
ساير افراد كشور مساوی است." همچنين مطابق اصل 110، "هرگاه
رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يكی از
شرايط مذكور در اصل 5 و 109 گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد
بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص
اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل 108 می‌باشد.
وظايف خبرگان رهبری را در قانون اساسی ملاحظه می‌فرماييد.
اكنون اين اصول را با سخنان اخير آقای مصباح يزدی مقايسه كنيد:
"ملاك اعتبار قانون اساسی و مصوبات مجلس خبرگان رضايت ولی فقيه
است. ولی فقيه يعنی جانشين امام معصوم، يعنی كسی كه می‌خواهد
حق را تعيين كند. او گاهی مصلحت می‌بيند بگويد شما رای بدهيد،
هر چه شما رای داديد من قبول می‌كنم . او دستور می‌دهد رای
بدهيد كه چه كسی رئيس جمهور شود. انتخابات رياست جمهوری
اعتبارش به رضايت اوست. مصلحت ديده كه در اين شرايط مردم رای
دهند. اما حقيقت آن است كه آنها [مردم] دارند پيشنهاد می‌كنند
و می‌گويند كه ما اين را می‌خواهيم اما "الامر اليكم". شما
بايد نصب كنيد. نخواستی نصب نكن ... اگر [امام] قانون اساسی را
امضا نكرده بود، حتی اگر تمام مردم هم رای می‌دادند، هيچ
اعتبار شرعی و قانونی نداشت." آقای مصباح همچنين تاكيد كرد در
بحث ولايت فقيه نظريه "نصب" و نه "انتخاب" را قبول دارد.
براساس نظريه نصب، مردم فقط شخصيتی را كه ولايت دارد، كشف
می‌كنند (شرق، 11/10/84).
به نظرم سخنان فوق به بهترين شكل تفاوت "حكومت اسلامی» يا
"دولت اسلامی» مورد نظر اقتدارگراها را با "جمهوری اسلامی»
مدنظر امام و مشخص شده در قانون اساسی توضيح می‌دهد. طبق سخنان
فوق مجلس خبرگان كه برای انتخاب رهبر، بررسی عملكرد او و
احياناً عزل رهبر تشكيل می‌شود، مصوباتش به رضايت ولی فقيه
وابسته می‌شود. اگر واقعاً چنين است چرا برای تشكيل مجلس
خبرگان انتخابات سراسری برگزار می‌كنند؟
از سوی ديگر ولی‌فقيه برای نخستين بار "تعيين كننده حق" ناميده
شده است در حالی كه حتی امامان معصوم نيز مسئوليتشان "تبيين
حق" حكومت و مردم بود نه "تعيين حق" آنان.
جالب آنكه بسياری از صاحب نظران و فعالان سياسی اظهارات اخير
آقای مصباح را محكوم كرده‌اند. نمی‌دانم چرا هيأت رئيسه مجلس
خبرگان و خود مقام رهبری در اين زمينه سكوت كرده‌اند. درباره
ديگر اظهارات مذكور نكاتی را در آينده مطرح خواهم كرد. |
