سعيد ليلاز، روزنامه نگار و كارشناس مسايل اقتصاد سياسی ايران در مصاحبه ای با خبرگزاری ايلنا، پيرامون اختلاف مجلس و دولت بر سر وزير نفت گفت:

هرچه ويژگی برای وزير نفت بيان می‌‏كنيم, رييس‌‏جمهور برعكس آن رفتار می‌‏كند و ملاك احمدی‌‏نژاد درست خلاف آن است كه كارشناسان و نمايندگان به آن معتقدند. از اين رو سه كانديدای معرفی شده دولت واجد‌‏الشرايط مورد نظر كارشناسان و مجلس نبودند.

نفت به عنوان يگانه بخش بين‌‏المللی و اقتصادی ايران كه در ابعاد جهانی مورد توجه است. ويژگی‌‏های وزير نفت بايد به گونه‌‏ای باشد كه شايستگی رهبری و تصدی اين بخش را داشته باشد. حدود پنج تن از وزرای طراز اول دولت‌‏های گذشته در شرايط فعلی حكم معاون وزير را دارند.
 وزارت يك پست سياسی است تا سمتی تخصصی و اقتصادی. حوزه نفت در اقتصاد ايران بخش گسترده‌‏ای است كه آشنايی با اين حوزه و ابعاد آن برای هر فرد جديد نيازمند سال‌‏های زيادی است.
 حتی با فرض اين‌‏كه وزارت يك پست سياسی است و وزير نفت بايد يك سياست‌‏مدار وفادار به رييس دولت باشد, باز هم افراد مناسبی در مجموعه وزارت نفت برای كمك به احمدی‌‏نژاد هستند و نقطه‌‏ای كه مورد تعجب و شگفتی اين است كه هيچ يك از پنج وزير سابق موجود در وزارت نفت سابقه دوستی و رفاقت با جناح چپ و خاتمی را ندارند، حتی اگر مساله ذهنيت با اصلاحات و يا قرابت و دوری از اصلاح‌‏طلبان باشد, باز هم تعداد زيادی در داخل به وزارت نفت قرار دارند كه ضمن سياسی بودن با اصلاحات ميانه‌‏ای نداشته و می‌‏توانند, رفيق سياسی احمدی‌‏نژاد باشند.

نعمت‌‏زاده، تركان، نژادحسينيان، فروزش و ابوالحسن خاموشی از جمله اين مديران واجد شرايط هستند. اما مطمئنم رييس جمهور دنبال چيز ديگری است.

بخش نفت از نظر بين‌‏المللی بيش از 80 درصد درآمدهای ارزی را شامل می‌‏شود و در داخل نيز از سال 75 به بعد، پررونق‌‏ترين بخش اقتصاد ايران بوده كه بالاترين ميزان سرمايه‌‏گذاری داخلی و خارجی را به خود جذب كرده است. از اين رو وزيری كه در اين بخش شاغل می‌‏شود, از حيث بين‌‏المللی شخصيت مهمی است كه هرگونه اظهارنظر وی می‌‏تواند روند اقتصادی را تحت تاثير قرار دهد و بايد با حضور در مجامع بين‌‏المللی از منافع ايران دفاع كند. وزير اين بخش شاهرگ حيات اقتصادی ايران را در بردارد كه از اين حيث وزير اسباب ايجاد رونق يا ركورد بخش مهمی است كه ميلياردها دلار طی سال‌‏های اخير سرمايه‌‏گذاری و پروژه‌‏هايی ايجاد شده كه با يك گردش قلم می‌‏تواند اين ميلياردها دلار را به هر سمت و سويی سوق دهد. احتمال رانت‌‏خواری در اين بخش بسيار بيشتر از ساير بخش‌‏هاست. تصورم اين است كه علت اختلاف‌‏نظر در حوزه نفت ميان دولت و مجلس اختلاف بر سر تقسيم منافع اقتصادی داخلی اين بخش است.

ابتدا بايد مشخص شود, مافيای نفتی وجود دارد؟ و بعد بايد ديد دعوای موجود بر سر نفت اين است كه قصد دارد, مافيا را به نفع ملت ايران و برای جلوگيری از رانت‌‏خواری از بين برد, يا آن‌‏كه می‌‏خواهد آن را جای ديگری شكل دهد.

ما مطمئن نيستيم كه اولا مافيا وجود داشته باشد, ثانيا در صورت مثبت بودن اين مساله محض رضای خدا و ملت شهيدپرور بخواهد از بين رود، بلكه نگران اين هستيم كه قرار و اراده بر شكل‌‏گيری اين مافيای نفتی در جای ديگری است، يعنی گفتند حالا شما خورديد بس است, حال نوبت ماست.