|
اواخر آبان، شايعه‌ای در محافل سياسی حكايت از ارسال بيانيه‌ای
با فاكس برای برخی نشريات داشت. در آن
بيانيه با طرح نام
35
چهره‌ی سياسی و ادبی، از آنان به‌عنوان افراد
معاند و ضد انقلاب
نام برده شده بود. نويسندگان اين بيانيه تأكيد كرده بودند كه
اين افراد، به‌زودی كشته خواهند شد و به سزای اعمال خود خواهند
رسيد. اما يك ماه پس از آن، اين خبر ديگر نمی‌توانست صرفاً يك
شايعه تلقی شود، وقتی داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و
محمدجعفر پوينده هر يك به‌گونه‌ای به قتل رسيدند و برخی همچون
مجيدشريف نيز به‌طرز مشكوكی كشته يا همچون پيروز دوانی ناپديد
شدند.
يكشنبه، يكم آذر، ساعت پنج بعد ازظهر، بمبی در فضای خبری كشور
منفجر شد: داريوش فروهر، رهبر حزب ملت ايران به‌همراه همسر خود
در خانه با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيدند. فروهر با 26
ضربه‌ی چاقو در طبقه‌ی پايين خانه‌ی شخصی‌اش به قتل رسيده بود،
در حالی‌كه آن‌روزها از درد
مهره گردن
نيز رنج می‌برد و به‌تازگی يك عمل جراحی را پشت‌سر گذاشته بود.
همسر او،
پروانه اسكندری
نيز با 25 ضربه‌ی چاقو و به‌شيوه‌ای مشابه در طبقه‌ی بالای
همان ساختمان كشته شده بود، در حالی كه آن روزها به‌شدت اسير
بيماری آنفولانزا بود. آن دو با هم در يك ساختمان و به‌شيوه‌ای
مشابه به قتل رسيده بودند تا آن سخن مصدق درباره‌ی آن‌ها تا
آخرين لحظه‌ی زندگی‌شان هم صادق باشد كه: "آن دو در و تخته‌ای
هستند كه خوب به هم جوش خورده‌اند."
قاتلان، شبی را برای قتل آن دو انتخاب كرده بودند كه كسی جز
آن‌ها در خانه نباشد و اين‌چنين بود كه در لحظه‌ی قتل، شب
يكشنبه، حتی سرايدار نيز در خانه نبود. صبح روز بعد حسين
شاه‌حسينی اگرچه بر مبنای قرار قبلی به خانه‌ی دوست خود مراجعه
كرده بود اما در را به‌روی خود گشاده نديد. بعد از ظهر آن‌روز،
وقتی دو نفر از دوستان نزديك فروهر نيز در مراجعه به منزل او،
در را به روی خود گشوده نديدند، يكی را از بالای در به داخل
فرستادند تا شايد از نگرانی‌شان كاسته شود. اوضاع مرتب و
همه‌چيز
بر طبق قرار قبلی پيش رفته بود:
داريوش فروهر
بر صندلی خود نشسته بود، در حالی‌كه دهانش باز و خون‌آلود بود.
او و همسرش به قتل رسيده بودند.
سه روز پس از اين اتفاق، جنازه‌ی
مجيد شريف،
نويسنده و مترجم نيز كه چند روز پيش‌تر برای
دويدن
از خانه بيرون رفته و به خانه باز نگشته بود، پيدا شد. جنازه‌ی
او در حالی پيدا شد كه علت مرگ او ايست قلبی بيان می‌شد اگرچه
او هيچ‌گاه سابقه‌ی بيماری قلبی نداشت.
12 آذر نوبت به
محمد مختاری،
نويسنده و عضو شورای كانون نويسندگان رسيده بود كه ناپديد شود.
شش روز طول كشيد تا جنازه‌ی محمد مختاری در جنوب تهران - نزديك
پل سيمان - پيدا شود.
جنازه‌ی او درحالی پيدا می‌شود كه محمدجعفر پوينده عضو ديگر
هيأت مشورتی كانون نويسندگان نيز يك روز پيش‌تر ناپديد شده
بود. پوينده را در خيابان ايران‌شهر و در روز روشن ربوده بودند
و به‌اين ترتيب خبر ناپديد شدن پوينده با خبر پيدا شدن جعفر
مختاری به‌طرز مأيوس كننده‌ای، همزمان شده بود. جنازه‌ی
محمدجعفر پوينده نيز آن‌چنان كه پيش‌بينی می‌شد، پيدا شد، در
نزديكی شهريار كرج در كنار جاده.
زمان به عقب بر می‌گردد
محمدجواد حجتی‌كرمانی در مقاله‌ای درباره‌ی قتل فروهرها، موضوع
قتل سامی را پيش كشيد. چرا كه
كاظم سامی
در سال 68 با ضربات چاقو به قتل رسيده بود. و از اين روی، ميان
قتل او و قتل فروهرها تشابه زيادی وجود داشت. اما اين تنها مرگ
كاظم سامی نبود كه دوباره به يادها آمده بود. داستان مرگ
سعيدی سيرجانی
نيز دوباره مطرح شد. مرگ
ميرعلايی
(نويسنده)،
زال‌زاده
(ناشر) و
تفضلی
(استاد دانشگاه) نيز كه در سال‌های گذشته در‌هاله‌ای از ابهام
قرار گرفته بود، اكنون معنای بيش‌تری پيدا می‌كرد.
در حالی‌كه رييس‌جمهور خاتمی با انتشار بيانيه‌ای پس از قتل
فروهرها، اين اتفاق را جنايتی نفرت‌انگيز توصيف كرد، بسياری از
مسؤولان ديگر سكوت را برگزيدند. در نماز جمعه‌ی تهران تا سه
هفته هيچ اشاره‌ای به اين موضوع نشد.
آيت‌الله منتظری نامه‌ای به خانواده فروهر نوشت.
قاتلان در وزارت اطلاعات
هنوز يك ماهی از اين قتل‌ها نگذشته بود كه وزارت اطلاعات با
انتشار اطلاعيه مسؤوليت اين قتل‌ها را به‌نوعی برعهده گرفت. در
اين اطلاعيه با تأكيد بر آن
كه "وزارت اطلاعات بنا به
وظيفه‌ی قانونی و به
دنبال دستورات صريح رهبر معظم انقلاب و رياست محترم جمهوری،
كشف و ريشه‌كنی اين پديده‌ی شوم را در اولويت كاری خود قرار
داد و با همكاری كميته‌ی ويژه‌ی تحقيق رييس‌جمهور موفق گرديد
شبكه‌ی مزبور را شناسايی، دستگير و تحت‌تعقيب و پی‌گرد قانونی
قرار دهد، "آمده بود: "با كمال تأسف معدودی از همكاران
مسؤوليت‌ناشناس، كج‌انديش و خودسر اين وزارت كه بی‌شك آلت دست
عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بيگانگان دست به اين
اعمال جنايتكارانه زده‌اند، در ميان آنان وجود دارند." اما
روزنامه‌ی سلام يك روز قبل از انتشار چنين اطلاعيه‌ای،
پشت‌پرده‌ی قتل‌های زنجيره‌ای را روايت كرده بود. سلام در
يادداشتی نوشته بود كه "نمی‌توان تصور كرد افرادی از درون قدرت
به مرحله‌ای از انحراف و ضلالت رسيده باشند كه انجام جناياتی
از اين نوع را مشروع بدارند و بپندارند با چنين جنايات و
ظلم‌هايی می‌توان به اسلام و نظام اسلامی خدمت و آن را تقويت
كرد." نويسنده‌ی سلام، كه منبع خبری خود را به‌نوعی هيأت‌ويژه
پيگيری رييس‌جمهور معرفی كرد از اين هيأت می‌خواست كه
جست‌و‌جوی خود را تنها در پيدا كردن تعدادی از عاملين متوقف
نكند و بيش‌تر از آن به "مديريت
اطلاعات"
بپردازد: "مديريت اطلاعات بايد به‌عنوان شريك درجرمی كه اتفاق
افتاده، مورد مواخذه و مجازات قرار گيرد و اگر تا اين حد
بی‌اطلاع از زير مجموعه‌ی خود بوده بايد به‌دليل عدم لياقت
منعزل و با وی برخورد قانونی صورت بگيرد." گويی درگيری محافل
اطلاعاتی آغاز شده بود و آن‌چه در سال‌ها و دهه‌های گذشته در
لايه‌ی پنهان قدرت، در درون وزارت اطلاعات جريان داشت، با
پيدايش اين قتل‌ها در مقابل افكار عمومی قرار گرفته بود.
مقتولين مرتد بودند
در پی بيانيه‌ی وزارت اطلاعات و يادداشت روزنامه‌ی سلام،
روح‌الله حسينيان،
رييس مركز اسناد انقلاب اسلامی نيز در گفتوگويی با روزنامه‌ی
كيهان مدعی شد كه "نيروهای مرتكب قتل‌ها، از طرفداران جدی
رييس‌جمهوری بوده‌اند." حسينيان با حضور در برنامه‌ی تلويزيونی
"چراغ"
نيز اين سخن را بار ديگر تكرار كرده و البته علاوه بر آن،
مقتولين را نيز مرتد و ناصبی خواند. در حالی كه شنيده می‌شد
تهيه‌كننده‌ی اين برنامه‌ی تلويزيونی همان تهيه‌كننده‌ی
برنامه‌ی
"هويت"
بوده است، علی لاريجانی، رييس سازمان صدا و سيما از حضور در
هيأت دولت منع شد.
او خود اگرچه اين سخن را تكذيب كرد اما سخنان سخن‌گوی دولت،
عطاالله مهاجرانی مؤيد اخراج لاريجانی از هيأت دولت بود. محمد
خاتمی، رييس‌جمهور نيز در مراسم افطاری رهبری، طی سخنانی از
صدا و سيما انتقاد كرد و گفت: صدا و سيما در مقام يك رسانه‌ی
ملی نبايد از اين يا آن جناح طرفداری كند. با اين‌حال، حسينيان
همچنان در تكرار سخنان خود مصر بود. او با انتشار اطلاعيه‌ای
بار ديگر از مواضع خود دفاع كرد و از ادامه‌ی افشاگری‌هايش در
آينده خبر داد. در پی حضور حسينيان، برخی از نويسندگان
مطبوعاتی مدعی شدند كه چه‌بسا حسينيان می‌خواهد با چنين حمله‌ی
تبليغاتی‌ای، نقش خود در ماجرا را پنهان كند. آن‌ها توجيه
ايدئولوژيك جنايت از سوی حسينيان و تأكيد او بر ناصبی و مرتد
بودن مقتولين را پرسش‌برانگيز می‌دانستند.
ناطق نوری،
رييس مجلس نيز كه گويی بر خود لازم می‌ديد تا با آمدن به ميان
منازعه، حسينيان را از تنهايی بيرون آورد.
در جلسه‌ای با روحانيت مبارز شرق تهران تأكيد كرد كه افرادی
به‌عنوان دگرانديش در وزارت اطلاعات نفوذ كرده و به‌دنبال
تسويه حساب بودند. ناطق همچنين مدعی شد كه اين نفوذی‌ها
نه‌تنها طرفدار جناح متبوع وی نيستند كه از سردمداران رای
ندادن به وی در انتخابات گذشته بوده‌اند. او همچنين گفت: "يكی
از دستگير شدگان، مدير يكی از بخش‌های معاونت امنيت ملی وزارت
اطلاعات بوده است." در حالی‌كه به‌نظر می‌رسيد ناطق نوری قصد
دارد از نقش پررنگ موسوی (كاظمی) رييس سابق اطلاعات فارس در
اين ماجرا سخن بگويد - امری كه در آينده به آن پرداخته می‌شد -
محسن رضايی نيز اخبار ديگری را از پشت پرده‌ی اين قتل، بازگو
می‌كرد. محسن رضايی مدعی شد كه يكی از مأموران موساد با نزديك
شدن به يكی از كاركنان وزارت اطلاعات يعنی قاتل فروهرها، اين
تحليل را به وی القا كرده كه جبهه‌ی ملی عليه جمهوری اسلامی
كودتا خواهد كرد.
در اين ميانه بود كه كميته‌ی تحقيق در بيانيه‌ای با تأكيد بر
محفلی و غيرجناحی بودن قتل‌ها از همگان خواست تا فضا را ناآرام
نكنند. همزمان با انتشار اين بيانيه، "نيازی» دادستان نظامی
تهران نيز از تحت‌تعقيب بودن ده نفر و بازداشت برخی از آن‌ها
خبر داد. نيازی همچنين اعلام كرد كه: "هيچ يك از متهمان ادعا
نكرده‌اند كه برای ارتكاب اين جنايت‌ها مجوز و حكم شرعی
داشته‌اند و در اين زمينه حكم شرعی و قضايی صادر نشده است."
استعفای وزير
به‌موازات اين داستان اما ضرورت و عدم ضرورت استعفای
دری نجف‌آبادی،
وزير اطلاعات نيز تبديل به موضوعی پرمناقشه در ميان محافل
سياسی شده بود. جبهه‌ی مشاركت و مجاهدين انقلاب با انتشار
بيانيه‌هايی، از لزوم تغيير وزير اطلاعات سخن می‌گفتند و جناح
مقابل نيز با اشاره به انتشار اطلاعيه‌ی وزارت اطلاعات، تأكيد
بر ستايش و تشكر از دری نجف‌آبادی داشت. روزنامه‌ی سلام يك روز
پس از انتشار اطلاعيه‌ی وزارت اطلاعات تأكيد كرد كه رييس‌جمهور
به دری نجف‌آبادی گفته است ميان استعفا و بركناری يكی را
انتخاب كند. اما به‌هرحال اعلام استعفای دری نجف‌آبادی به
يك‌ماه بعدتر موكول شد. بعد از برگزاری مراسم چهلم برای
مقتولين قتل‌های زنجيره‌ای، دری نجف‌آبادی نيز دفتر خود در
وزارت اطلاعات را ترك كرد.
خودكشی مشكوك
پايان بهار 78 بود كه با انتشار خبر خودكشی
سعيد امامی،
نام چهار نفری كه چهار ماه پيش‌تر در مقام عاملان قتل‌های
زنجيره‌ای بازداشت شده بودند و كسی نام آن‌ها را نمی‌دانست
اعلام شد. يكشنبه 30 خرداد 78، نيازی دادستان نظامی تهران، با
اعلام نام سعيد امامی (اسلامی)، مصطفی كاظمی، مهرداد عاليخانی
و خسرو براتی به‌عنوان چهارتن از عاملان قتل‌های زنجيره‌ای، از
خودكشی سعيد امامی در زندان خبر داد. سعيد امامی آن‌چنان كه
اعلام می‌شد در هنگام استحمام، با خوردن داروی نظافت خودكشی
كرده بود. بازار شايعات يك بار ديگر داغ شد. روزنامه‌ی همشهری
نوشت كه روز پنج‌شنبه 27 خرداد، پزشكان بيمارستان لقمان حال
امامی را خوب توصيف كرده و برای او اجازه‌ی مرخصی صادر كرده
بودند. اما در حالی‌كه برای اطمينان، خواسته بودند كه او دو
ساعت ديگر هم در بيمارستان بماند، بر اثر ايست قلبی و در
فاصله‌ی همان دو ساعت سعيد امامی از دنيا رفته بود. از سوی
ديگر گفته می‌شد كه رييس‌جمهور نيز تا روز شنبه از چنين اتفاقی
بی‌خبر مانده و اين خبر بر ابهام‌های مسأله می‌افزود. اين‌چنين
بود كه كورش فولادی، نماينده‌ی مجلس گفت: "بسياری از مردم
می‌گويند
او را كشته‌اند،
نمی‌گويند خودكشی كرده است." در مراسم ختمی كه برای سعيد امامی
برگزار شد، خطيب مجلس برای او طلب آمرزش كرد. مراسم ختم سعيد
امامی در همان مسجدی برگزار شد كه سال‌ها پيش‌تر مراسم ختم "سياوش
كسرايی»
در آن‌جا برگزار شده بود. در آن مراسم، عده‌ای به درون مجلس
ختم كسرايی ريخته و با بستن درها، متنی را پشت ميكروفون خوانده
و طی آن، حاضران را ستون پنجم و واجب‌القتل معرفی كرده بودند.
آن روز، آن‌چنان‌كه "پيام امروز" مدعی شد، سعيد امامی در بيرون
مسجد و در حالی‌كه به درختی تكيه داده بوده، نويسنده‌ای را كه
كنار دستش بود با نام مخاطب قرار داده و گفته بود:
"عجب دلی داريد كه اين جاها می‌آييد. بچه‌های ما يك‌هو عصبانی
می‌شوند و دست به تفنگ می‌برند."
اكنون برای سعيد امامی در همان مسجد، مراسم ختم گرفته بودند و
سخنران مراسم می‌گفت: حتی آدم‌كش نيز دشمن خدا نيست چرا كه
حق‌الناس را با دادن ديه جبران می‌كند و باقی می‌ماند حق‌الله.
آن هم از سوی خدا قابل بخشايش است.
اما مرگ سعيد امامی آن‌چنان‌كه مشخص بود، بحث‌ها و سخنان
زيادی را به همراه داشت، تا آن‌جا كه نيازی در مصاحبه‌ای ديگر
خبر از تشكيل‌هيأتی برای تحقيق درباره‌ی مرگ سعيد امامی داد.
"سلام" مدعی شد كه مرگ سعيد امامی "برای
مصون ماندن عوامل و طراحان
ديگری كه احياناً نقش اساسی‌تری در اين جنايات داشته‌اند و تا
اين لحظه به چنگال عدالت گرفتار نشده‌اند يا ردپای مهمی از
آن‌ها به‌دست نيامده" صورت گرفته است. همچنين با مرگ سعيد
امامی، پرسش‌ها در خصوص شخصيت‌های مافوق او آغاز شد در حالی‌كه
اكبر گنجی و عباس عبدی از پاسخ‌گويی وزير اسبق اطلاعات سخن
می‌گفتند، "رسالت" و "كيهان"، سعی در پررنگ جلوه دادن
نام موسوی داشتند. رسالت از او به‌عنوان مجری اصلی قتل‌ها نام
برد و تأكيد كرد كه بزرگ‌نمايی خودكشی سعيد امامی در مطبوعات
دوم خردادی يك فرافكنی برای دورماندن نگاه‌ها از موسوی است.
موسوی همان كسی بود كه حسينيان نيز با اشاره به او مدعی شده
بود كه قتل‌ها توسط دوم خردادی‌ها صورت گرفته است. اما اكبر
گنجی با اشاره به اين‌كه سعيد امامی در هنگام وقوع قتل‌ها
صرفاً مشاور وزير بوده، تأكيد كرد كه او نمی‌توانسته در جايگاه
مشاور كه مقامی غيراجرايی است، دستور قتل‌ها را صادر كند و
بنابراين اگرچه شايد او در اين داستان سهيم باشد اما طراح و
فرمانده‌ی عمليات نبوده است. گنجی از جست‌و‌جو برای يافتن شاه
كليد سخن می‌گفت. اين‌چنين بود كه حسين شريعتمداری در
روزنامه‌ی خود نوشت كه "پس از مرگ سعيد امامی همچنان برخی
محافل و مطبوعات تلاش می‌كنند كه اين توپ را در ميدان داخلی
نگاه دارند و به‌گونه‌ای سوال‌برانگيز اصرار دارند كه پای رژيم
صهيونيستی را از اين ماجرا بيرون كشيده
و با درگير كردن خودی‌ها به يكديگر، صورت مسأله را پاك كنند."
اما اين يادداشت كيهان باعث شد كه جريان مطبوعاتی مقابل،
منازعه را متوقف كند. سلام روز بعد در يادداشتی با‌عنوان
"آقای فلاحيان بايد پاسخ‌گو باشد"
صراحت خود را آشكار ساخت و از انحرافات مختلف در زمان وزارت
فلاحيان سخن گفت. اكبر گنجی نيز با انتشار يادداشتی درباره‌ی
فلاحيان و عملكرد وی، از او پرسيده بود كه چرا به‌رغم بسياری
از اتفاقات، سعيد امامی را كه معاون امنيتی وی بوده، بركنار يا
دستگير نكرده است. اما در كنار همه‌ی اين اظهار نظرها، سخن
سردبير نشريه‌ی "جبهه" از همه شنيدنی‌تر بود وقتی می‌گفت: "قاتل
و مقتول
سروته يك كرباسند و زياد فرقی نمی‌كنند." هرچه بود اكنون سعيد
امامی مرده بود. اگرچه روح‌الله حسينيان، تنها حامی سعيد امامی
خودكشی او را طی يك سخنرانی در مدرسه حقانی، چنين به پرسش
می‌كشيد: ..." چند بسته [داروی نظافت] شما به ايشان داديد؟
می‌گويند: يك بسته. می‌گويم: خب يك بسته چه‌قدر باقی‌ماند [پس
از تميز كردن خودش] كه خورده باشد و مرده باشد؟ می‌گويند:
دكترها گفته‌اند كه محلول يك استكان. گفتم آخه باباجون،
آخه ما خودمان والله يك زمان قاتل بوديم، يك زمان زندانبان
بوديم، يك زمانی هم اين چيزها را گذرانديم. تاكنون صدها نفر
واجبی خوردند و نمردند. آخه چقدر با يك استكان آن هم كه شما
می‌گوييد بلافاصله برديد به بيمارستان و شست‌وشو داديد. اين
خورد و مرد"
!حسينيان
البته جمله‌ی يك زمان قاتل بوديم را تحريف شده خواند و مدعی شد
كه گفته است: يك زمان قاضی بوديم.
قاتلان، چهره‌های آشنايی بودند
همزمان با خودكشی سعيد امامی، نمايندگان اقليت‌ها در مجلس
خواستار تجديدنظر در پرونده‌ی قتل سه كشيش شدند كه چند سال
پيش‌تر قتل آن‌ها به مجاهدين خلق منتسب شده بود. آن زمان، سعيد
امامی نمايندگان اقليت‌ها را با قاتلان كه از اعضای گروه رجوی
معرفی شده بودند، روبه‌رو كرده بود و اكنون اقليت‌ها به‌دنبال
روشن شدن نقش احتمالی سعيد امامی در آن داستان بودند. سعيد
امامی اما برای يك گروه بيش‌تر از هر گروه ديگری شناخته شده
بود و آن گروه، كانون نويسندگان بود. كانونی‌ها در احضارها و
بازجويی‌های خود بارها با او مواجه شده بودند. پس از انتشار
نامه‌ی 134 نفر، آن‌ها نه تنها سعيد امامی بلكه كاظمی (هاشمی)
را نيز ديده بودند. آن‌ها در جريان به دره فرستادن اتوبوس
ارمنستان
نيز كه راننده‌ی آن خسرو براتی، يكی ديگر از بازداشت‌شدگان
اخير بود، با
كاظمی
ديدار كرده بودند. كاظمی در پی انتقال نويسندگانی كه راهی
ارمنستان بودند به زندان
آستارا، به يكی از آن‌ها گفته بود كه "در ماجرای سعيدی سيرجانی
برايتان پيغام فرستاديم، نشنيديد." نويسندگان همچنين كاظمی را
در جريان حمله به مهمانی آن‌ها در محل خانه‌ی وابسته‌ی فرهنگی
سفارت آلمان هم مشاهده كرده بودند. اكنون اما پای سعيد امامی
از اين پرونده بيرون كشيده شده بود. او ظاهراً خودكشی كرده
بود. خودكشی سعيد امامی اما همچنان‌كه گفته شد پايان ماجرا
نبود. روح‌الله حسينيان طی سخنانی تأكيد كرد كه اتهام جاسوسی
برای سعيد امامی در حوزه‌ی دادسرا، اثبات كننده‌ی جرم نيست و
مهم اثبات جرم در دادگاه است! او می‌گفت: "با اين مقدمات و اصل
آزادی، بنده حق دارم نسبت به سعيد امامی، اصل استحباب يا
اصالت‌البرايه را جاری كنم." اين سخنان و نحوه‌ی مراسم ختم
سعيد امامی پرسش‌های بسياری را از سوی مطبوعات دوم خردادی مطرح
ساخت. اكبر گنجی در مقاله‌ای با عنوان
"سعيد امامی هنوز زنده است"
از فعال بودن بخش رسانه‌ای سعيد امامی خبر داد.
روزنامه سلام تعطيل شد
پس از قتل‌های زنجيره‌ای، سياست آبستن حادثه‌ای ديگر بود.
دانشجويان در اعتراض به تعطيلی روزنامه‌ی سلام كه حكم
تعطيلی‌اش به‌خاطر انتشار اطلاعاتی درباره‌ی سعيد امامی صورت
گرفته بود، در كوی دانشگاه تهران دست به اعتراض زدند و حادثه‌ی
18 تير رقم خورد. اين‌چنين بود كه سيد محمد خاتمی در روز پنجم
مرداد، در حالی‌كه همان روز خانواده و دوستان سعيد امامی در
تدارك برگزاری مراسم چهلم مرگ وی بودند، در همدان گفت كه از
پيش می‌دانستم كشف جريان قتل‌های زنجيره‌ای و شناسايی عاملان
آن، تاوان سنگينی دارد و منتظر بحران‌آفرينی‌ها بوده و هستم.
تعطيلی سلام به‌واسطه‌ی تيتری صورت گرفته بود كه ناياب شدن اين
روزنامه را در روز 15 تيرماه در پی داست: "سعيد امامی پيشنهاد
اصلاح‌قانون مطبوعات را داده است." بدين ترتيب طرح
محافظه‌كاران برای تغيير قانون مطبوعات با مشكل روبه‌رو شده
بود. يك بار ديگر روح سرگردان سعيد امامی بيدار شده بود و
نمايندگان محافظه‌كار مجلس نمی‌توانستند به‌راحتی طرح اصلاح
قانون مطبوعات را كه به سعيد امامی منتسب شده بود، تصويب كنند.
اما سلام توقيف شد و طرح محدودكننده‌ی مطبوعات نيز با 125 رای
موافق در مجلس تصويب شد. اگرچه سلام با شكايت وزارت اطلاعات
توقيف شده بود اما وزارت اطلاعات در روزهای بعد، شكايت خود از
موسوی خويينی‌ها را پس گرفت. با اين حال موسوی خويينی‌ها به
دادگاه ويژه‌ی روحانيت فراخوانده شد تا سكوت سياسی او آغاز
شود. سكوت سياسی موسوی خويينی‌ها به مفهوم سكوت ديگر
سياستمداران دوم خردادی نبود. اكبر گنجی و عمادالدين باقی هر
روز با نگارش مقاله‌ای، گوشهای از داستان قتل‌ها و مسايل
اتفاق افتاده در حاشيه‌ی آن‌ها را تشريح می‌كردند. آن‌ها
بازی‌ای را شروع كرده بودند كه گنجی خود آن‌را بازی با مرگ
خوانده بود. پس از
فلاحيان
و حسينيان،
حسين شريعتمداری
نيز از سوی نويسندگان دوم خردادی متهم به ارتباط با سعيد امامی
شده بود و از همين روی، او تصميم به ارايه‌ی پاسخ گرفت.
شريعتمداری در چند مقاله و سخنرانی ارتباط با سعيد امامی را
تكذيب كرد و حتی از اختلاف خود با او سخن گفت و مدعی شد كه روح
سعيد امامی دور و بر روزنامه‌ی "صبح امروز" می‌چرخد.
روزنامه‌ای كه از ارتباط سعيد امامی و حسين شريعتمداری سخن
گفته و عكس منتشر نشده‌ی امامی را منتشر می‌كند.
شريعتمداری در پاسخ به گنجی كه او را به بازجويی زندانيان متهم
می‌كرد و تصريح كرد كه در كار هدايت و دلالت زندانيان او تنها
نبوده بلكه كسانی مانند
مجيد انصاری،
موسوی خويينی‌ها،
فخرالدين حجازی،
سرحدی‌زاده، سيد‌هادی خامنه‌ای و سيد
كاظم اكرمی
نيز در اين كار بوده‌اند.
زوايای پنهان، از شيوه‌ی قتل‌ها
كم و بيش مشخص شده بود كه مختاری، پوينده، فروهرها و حتی برخی
ديگر چگونه به قتل رسيده‌اند، اگر چه برخی اتفاقات دسترسی به
اطلاعات دست اول را محدود می‌كرد. برای مثال تلفن خانه‌ی
فروهرها هميشه تحت شنود وزارت اطلاعات بود، اما نوارهای شنود
تلفن آن‌ها در روز ماجرا، از آرشيو شنودها حذف شده بود. نيازی
دادستان نظامی، سرانجام قتل فروهرها را چنين به تصوير كشيد: "
قاتلان با همراهی يك نفر از آشنايان داريوش فروهر كه احتمالاً
جزو تشكيلات وابسته به وی بوده، ساعت 9و5 دقيقه‌ی شنبه شب (30
آبان) به منزل وی مراجعه كرده‌اند. بر اساس قراين، موقع در
زدن، اين فرد خودش را معرفی می‌كند و فروهر به‌لحاظ آشنايی با
وی لباس‌هايش را پوشيده و به‌طور رسمی می‌آيد و در را باز
می‌كند و وی يكی از عوامل همراه خود را به‌عنوان كسی كه مشغول
تحصيل است به فروهر معرفی می‌كند و فروهر اجازه‌ی ورود می‌دهد.
در اين‌زمان، اول فروهر، بعد آشنای وی و سپس نفر سوم وارد خانه
می‌شوند، ولی نفر سوم در خانه را نمی‌بندد. در اين زمان عواملی
كه بيرون بودند و مباشر قتل محسوب می‌شوند وارد منزل می‌شوند و
سپس وارد اتاق فروهر شده و با وی بحث سياسی می‌كنند و در اين
بحث اوضاع را آرام نشان می‌دهند. قاتلان از فروهر می‌خواهند كه
اجازه دهد از خانه‌ی وی فيلم‌برداری كنند و به خانم فروهر نيز
گفته می‌شود كه به طبقه‌ی دوم رفته و لباس رسمی بپوشد تا از وی
نيز فيلم‌برداری كنند. پس از رفتن خانم فروهر به طبقه‌ی دوم،
قاتلان به‌دنبال وی رفته او را به قتل می‌رسانند و سپس خود
مرحوم فروهر را روی صندلی نشانده و از پشت سر به وی حمله كرده
و او را نيز به قتل می‌رسانند| ."
روايت رسمی از قتل مختاری و پوينده نيز چنين بود : "در مورد
مرحوم پوينده و مختاری نيز قاتلان، آنان را شناسايی كرده و
كمين می‌كنند و به‌شكل ربايش و جلب، آنان را دستگير كرده و با
يك اتومبيل فولكس واگن به نقطه‌ای برده و به قتل می‌رسانند و
سپس جنازه‌شان را در جايی انداخته و متواری می‌شوند."
در روايت‌های رسمی، هيچ توضيحی درباره‌ی سرنوشت مجيد شريف،
پيروز دوانی و افرادی كه در سال‌های پيش‌تر به‌شيوه‌هايی مشابه
كشته شده بودند، همچون
حسين برازنده
در مشهد و ابراهيم زال‌زاده و احمد تفضلی، داده نشد. اين تنها
اكبر گنجی بود كه در مقاله‌ای با نام "عاليجناب خاكستری» مدعی
قتل پيروز دوانی در پايان شهريور شد. واقعيت آن بود كه قتل
چهره‌های سياسی و ادبی به چهار چهره يعنی مختاری، پوينده،
فروهر و همسرش محدود نمی‌شد. سلام روز دوم تير ماه 1378 خبر از
آن داده بود كه اين جنايت‌كاران مرتكب بيش از
70
قتل
شده‌اند كه تعدادی از آن‌ها اراذل و اوباش بوده‌اند. محمد رضا
خاتمی، دبيركل جبهه‌ی مشاركت نيز در يك سخنرانی از
80 قتل
سخن گفته بود.
يك‌سال گذشت، همچنان ابهام
يك‌سال پس از قتل‌های
زنجيره‌ای
و در حالی‌كه خانوادهی مقتولين در فكر برگزاری مراسم سالگرد
بودند، گويی مشخص شده بود كه وعده‌های مسؤولان نظام و چهره‌های
اصلاح‌طلب برای پی‌گيری مسأله‌ی قتل‌ها تا انتهای آن و افشای
زوايای پنهان اين داستان، عملی نخواهد شد. خانوادهی مقتولين
نتوانسته بودند حتی يك برگ از پرونده را پس از يك‌سال ببينند و
اين در حالی بود كه حسينيان تصريح داشت كه پرونده را زيرو رو
كرده است. عاملان و آمران قتل‌ها مشخص نشده بودند. نيازی نيز
به‌تدريج مصاحبه‌های مطبوعاتی خود را قطع كرد. پس از يك سال
خانوادهی مقتولين نه‌تنها چيزی به‌دست نياورده بودند كه برخی
چيزهای ديگر را نيز از دست داده بودند. مادر مجيد شريف می‌گفت:
"پدرش از ديدن او (مجيد) می‌خنديد ولی بعد از مرگ او ديگر هرگز
نخنديد تا مرد." اطلاع رسانی درباره‌ی قاتلان و دستوردهندگان
به آن‌ها متوقف مانده بود.
عليرضا علوی‌تبار
يكی از چهره‌های دوم خردادی نزديك به جبهه‌ی مشاركت سعيد امامی
را هفتمين و مصطفی كاظمی را هشتمين نفر باند و محفل قاتلان
معرفی كرده بود و اين سخن مؤيد آن بود كه
شش نفر ديگر
در مقام مافوق آن‌ها قرار دارند. داستان ادامه داشت و حتی برخی
از اتفاقات نيز گويای تداوم فعاليت محفل‌نشينان بود. جمعی از
بازاريان و اصناف در نامه‌ای از رييس‌جمهور پرسيده بودند كه "حاج
حسن فتاپور"
چه‌طور و چگونه كشته شد؟ او كه يك بازاری خوش‌نام و غيرسياسی
بود، در نزديكی سالگرد كشته شدن داريوش فروهر، در برابر
خانه‌اش با شليك چند گلوله به قتل رسيده بود. فتاپور كسی بود
كه فرزندش (مهدی فتاپور) بيست سال پيش به نمايندگی از چريك‌های
فدايی خلق در مناظره‌ای در كنار "نورالدين كيانوری» نشسته بود،
در حالی‌كه روبه‌روی آن دو "بهشتی» و "پيمان" نشسته بودند. بنا
به نوشته‌ی يك‌روزنامه نگار، اين تنها ارتباط حاج حسن فتاپور
با سياست بود. اما داستان قتل‌ها همچنان رازی سر به مهر بود.
فيلم اعترافات متهمان كه قرار بود در مجلس و ميان نمايندگان
پخش شود، به‌دليل غيرواقعی بودنش، پخش نشد. كم‌كم اين
خانوادهی متهمان بودند كه برای دادخواهی روانه‌ی مجلس شدند.
مادر همسر سعيد امامی مدعی شده بود فرزندش آن قدر شلاق خورده
كه كليه‌هايش از كار افتاده و دياليز می‌شد. يكی از
اطلاعيه‌های سازمان قضايی نيروهای مسلح حاكی از آن بود كه
كاظمی و عاليخانی، در جلسه‌ای با دری نجف‌آبادی او را تهديد
كرده
بودند
كه اگر اقدامی برای خلاصی آن‌ها انجام ندهد، او را به‌عنوان
آمر قتل‌ها معرفی خواهند كرد و از همين‌روی پس از گزارش اين
جلسه توسط دری به مقامات عالی‌رتبه‌ی نظام، آن‌ها بازداشت
می‌شوند. نيازی، دادستان قضايی و مسؤول رسيدگی به پرونده‌ی
قتل‌های زنجيره‌ای اما اعلام كرده بود كه خودش چند ساعت
دری نجف‌آبادی
را بازجويی كرده و او را بی‌ارتباط با اين پرونده دريافته است.
15 ماه پس از قتل‌های زنجيره‌ای اين پرونده با ابهام بيش‌تری
روبه‌رو شده بود و
علی ربيعی
نيز در گفتوگويی اعلام كرد كه كار گروه تحقيق (سرمدی،
يونسی و خودش) با بازداشت متهمان پايان يافته و آن‌ها ديگر
مسؤوليتی ندارند. وزير اطلاعات نيز گويی پذيرفته بود كه پرونده
در موقعيت بن‌بست قرار گرفته است: "انشاءالله، اميدوارم گروهی
كه از طرف رييس محترم جمهوری و رييس محترم قوه‌ی قضاييه مأمور
شده‌اند، هر چه زودتر ما را از اين بن‌بست در بياورند،
انشاءالله هر چه زودتر به اين مشكل پايان بدهيم." در حالی‌كه
به‌نظر می‌رسيد كميته‌ای جديد از سوی رييس‌جمهور و رييس قوه‌ی
قضاييه مسؤول پی‌گيری اين پرونده شده‌اند، "تهران تايمز" با
انتشار خبری (19 اسفند) از انتقال مسؤوليت پرونده از سازمان
قضايی نيروهای مسلح (نيازی) به معاونت قوه‌ی قضاييه (مروی) خبر
داد. اين خبر اما از سوی مروی تكذيب شد. او تأكيد كرد كه
پرونده همچنان در اختيار سازمان قضايی نيروهای مسلح است، اگر
چه افراد جديدی مسؤوليت آن را عهده‌دار شده‌اند. اين تغيير در
مديريت پرونده در حالی صورت می‌گرفت كه علی يونسی وزير اطلاعات
نيز شكنجه‌ی متهمان قتل‌های زنجيره‌ای را در زندان تاييد كرده
بود. خياط در كوزه افتاده بود. آنان كه نويسندگان را در اتوبوس
مرگ سوار كرده بودند و هر تهديد و برخوردی را با آن‌ها روا
می‌داشتند، اكنون خود در معرض تهديد و شكنجه قرار گرفته بودند.
اوين، ميعادگاه متهم و شاكي
ترور سعيد حجاريان
در اسفند 78، 15 ماه پس از گشايش پرونده‌ی قتل‌های زنجيره‌ای
نشان از جدی بودن درگيری در ميان محافل امنيتی چپ و راست داشت.
سعيد حجاريان تأكيد داشت كه از ضارب خود، سعيد عسگر، هيچ
شكايتی ندارد و دادگاه را به فراخواندن آمرين ترور خود فرا
می‌خواند. عمادالدين
باقی
و اكبر
گنجی
نيز روانه‌ی زندان شدند.
گنجی پيش از رفتن به زندان و در حالی‌كه از او می‌پرسيدند از
رييس‌جمهور خاتمی چه توقعی دارد گفته بود: "از رييس‌جمهور هيچ
انتظاری ندارم. اگر او راه گذر ايران به دموكراسی و آزادی را
هموار كند، اهميتی ندارد كه امثال گنجی در زندان بمانند." اما
در حالی‌كه باقی و گنجی دو روزنامه‌نگار پی‌گير پرونده‌ی
قتل‌ها در زندان بودند، پای دو متهم قتل‌ها نيز به اوين گشوده
شد. مصطفی كاظمی و مهرداد عاليخانی، دو متهمی كه از زمان
دستگيری پيوسته در زندان بودند، در اواسط پاييز 79 به زندان
اوين منتقل شدند و در بند عمومی (سالن 5، بند 269) جای گرفتند.
زندانيان اما حاضر به هم‌بند بودن با آن‌ها نشدند بنابراين آن
دو به درخواست خودشان به سالن 3 منتقل شدند. آن‌ها اكنون در
كنار عباس اميرانتظام، احمد زيدآبادی، احمد باطبی و منوچهر و
اكبر محمدی قرار گرفته بودند. روز دوم، تمام بند پر از
شعارهايی عليه آن‌ها بود و روزهای بعد، مقارن با سالگرد قتل
فروهرها بود كه سرود "ای ايران" زندانيان در سالگرد قتل
فروهرها گوشهای دو متهم به‌قتل را از نزديك نوازش می‌داد.
عاليخانی و كاظمی درحالی به بند عمومی فرستاده شده بودند كه سه
روز از برپايی دادگاه رسيدگی به قتل‌های زنجيره‌ای می‌گذشت و
آن‌ها اكنون می‌توانستند پس از مدت‌ها تحمل انفرادی از هوای
آزاد محوطه‌ی عمومی در زندان اوين برخوردار شوند. آن‌ها پا به
زندانی گذاشته بودند كه اكبر گنجی و عمادالدين باقی و پس از
آن‌ها ناصر زرافشان وكيل خانواده‌های مقتولين نيز آن‌جا را
تجربه می‌كردند. اكنون متهمان، پيگيران پرونده و وكيل مقتولين
همه در زندان بودند. اوين ميعادگاه قتل‌های زنجيره‌ای بود.
احكام متهمان صادر شد، روايت متهمان از قتل‌ها
قاضی رسيدگی‌كننده به پرونده‌ها،
مصطفی كاظمی
و
مهرداد عاليخانی
را به اتهام آمريت در قتل داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاری
و محمدجعفر پوينده، به چهار بار حبس ابد محكوم كرد. همچنين
علی روشنی،
كسی كه طناب را به گردن محمدجعفر پوينده و محمدعلی مختاری
انداخته و اين دو را خفه كرده بود. به دوبار حبس ابد محكوم شد.
محمود جعفرزاده
و
علی محسنی
به‌ترتيب به اتهام زدن 26 ضربه و 25 ضربه كارد بر بدن داريوش و
پروانه فروهر، به قصاص نفس محكوم شدند.
حميد رسولی،
مجيد عزيزی
و
مرتضی فلاح
نيز به استناد معاونت در جرم، به دو فقره حبس ابد محكوم شدند.
ابوالفضل مسلمی،
محمد اثنی‌عشر،
علی صفايی‌پور،
مصطفی‌هاشمی
و
علی ناظری
نيز به‌ترتيب به هشت، هفت، هفت، هشت، و دو و نيم سال حبس محكوم
شدند.
اصغر سياح
و
خسرو براتی،
همكاری خود در اين ماجرا را تكذيب كردند و گفتند كه هنگام قتل
فروهرها بيرون از خانه بوده‌اند و از موضوع صرفاً اطلاع كلّی
داشته‌اند. آن دو اما
مشاركت در قتل مختاری و پوينده
را پذيرفتند و بنابراين به‌ترتيب به 6 و 10 سال حبس محكوم
شدند. ايرج آموزگار، مرتضی حقانی و علی‌رضا اكبريان نيز كه نقش
خود در قتل‌ها را انكار كرده بودند تبرئه شدند. اكنون روايت
متهمان از چگونگی قتل‌ها ارايه می‌شد، اگر چه اين روايت با آن
چه پيش از اين نيازی و ديگران گفته بودند، متفاوت بود. روايت
جديد چنين بود: ساعت 9 و 5 دقيقه‌ی شنبه شب 30 آبان ماه 1377،
زنگ خانه‌ی داريوش فروهر به صدا در می‌آيد. ابوالفضل مسلمی و
مهرداد عاليخانی با عنوان دروغين افسران نيروی انتظامی به
فروهر گفتند كه بر اساس گزارش‌های دريافتی با اتومبيل رنوی او
سرقتی صورت گرفته است. آن‌ها برای روشن شدن موضوع به داخل خانه
می‌روند. آن دو در را پشت سر خود نبستند. در اين هنگام چند نفر
ديگر نيز يكی‌يكی در سكوت، وارد خانه شدند. نهايتاً
ابوالفضل مسلمی
و
علی صفايی‌پور
به اين بهانه كه بايد از خانه بازديدی به‌عمل آيد همراه با
پروانه فروهر به طبقه‌ی بالا می‌روند و در حالی‌كه داريوش
فروهر پشت به در ورودی با عاليخانی مشغول گفت‌وگو بود سه نفر
از كسانی كه بيرون ساختمان بودند، وارد اتاق شدند. مطابق با
رای قاضی اين پرونده،
محمدحسين اثنی‌عشر
يك دست داريوش را گرفت،
مصطفی‌هاشمی
گاز
آغشته
به مواد بی‌هوشی را بر دهان و بينی او گذاشت و وقتی كه داريوش
فروهر بی‌هوش شد،
محمود جعفرزاده
26 ضربه كارد بر پيكر او وارد آورد.
فلاح
سرتيم عمليات داخل خانه، بالا رفت و صفايی‌پور از او پرسيد:
"عمليات را شروع بكنيم يا نه"؟ پس از دستور شروع از سوی فلاح،
صفايی‌پور از پشت گردن و دهان و مسلمی دست‌های پروانه فروهر را
گرفتند و‌هاشمی گاز آغشته به مواد بی‌هوشی را بر دهان و بينی
پروانه گذاشت. اين‌بار نوبت
علی محسنی
بود كه 25 ضربه را بر قلب پروانه فروهر وارد كند. صبح روز بعد،
31 آبان ماه،
عزيزی
در محل كار خود به
رسولی
گزارش می‌دهد كه "ديشب فروهر و زنش را زديم و با كارد زديم.
بنابراين ترتيب و سلسله مراتب دستورات گويی بر اين ترتيب بوده
است: موسوی، رسولی، عزيزی و .... محمد عزيزی در اين‌باره گفت:
"به دستور مديركل‌مافوقم آقای رسولی به آقای موسوی وصل شدم.
آقای موسوی (كاظمی) به من گفت برای اين كه ممكن است دسترسی به
من مشكل باشد، شما برای اقدام درباره‌ی اين حذف‌ها با آقای
صادق مهدوی (عاليخانی) هماهنگ كنيد و هر چه ايشان گفت و هر
سوژهای كه معين كرد، حذف كنيد. به گفته‌ی علی محسنی، قبل از
ورود به خانه، عزيزی فردی بوده است كه به او دستور حذف داريوش
فروهر با كارد را داده است.
رضا روشنی
و
علی ناظری
نيز دو فردی بودند كه محمد مختاری را با عنوان جعلی مأمور
دادستانی، سوار يك تاكسی كرده بودند. راننده‌ی آن تاكسی
خسرو براتی
(همان فردی كه راننده‌ی اتوبوس مرگ بود) بود و مهرداد عاليخانی
نيز در كنار او نشسته بود. محمد مختاری به يكی از
گورستان‌های
جنوب تهران
برده
می‌شود و آن‌جا در يك اتاق مخصوص، پس از بستن دست‌ها و چشم‌ها
و انداختن او بر زمين و به‌روی سينه، طنابی به گردن او انداخته
می‌شود. "روشنی» وظيفه‌ی كشيدن طناب تا مرگ مختاری را عهده‌دار
می‌شود. آن‌ها جنازه را در صندوق عقب تاكسی می‌اندازند و نزديك
پل سيمان شهر ری رها می‌كنند. |
ماجرای قتل پوينده نيز به‌همين ترتيب بوده است.
اصغر سياح
از صبح 18 آذر پوينده را با موتورسيكلت تعقيب می‌كند. ساعت 4
بعدازظهر، موقعيت مناسب عمليات را به‌وسيله‌ی تلفن همراه يك
رهگذر به مهرداد عاليخانی خبر می‌دهد. پس از ربودن پوينده،
"روشنی» او را به شيوه‌ای مشابه با مختاری خفه می‌كند و سپس
جنازه‌اش را به دار می‌كشد. علی روشنی دليل كار خود در خفه
كردن پوينده و مختاری را دستور شفاهی كاظمی اعلام كرد: "او مرا
به صادق مهدوی (عالی‌خانی) وصل كرد و گفت هر طوری صادق دستور
داد عمل كنيد و من هم بر همين اساس اقدام نمودم| ."
دادگاه متهمان قتل‌های زنجيره‌ای به اين ترتيب برگزار شد، در
حالی‌كه خانواده‌های مقتولين، وكلای خود را در اعتراض به اين
دادگاه عزل كردند و خود نيز از حضور در دادگاه سر باز زدند.
يكی از اشكالات خانوادهی مقتولين اين بود كه اثری از
اوراق بازجويی
سعيد امامی در پرونده نبود و گويی سعيد امامی هيچ نقشی در اين
پروژه نداشته است؛ همچنان‌كه در سخنان متهمين در دادگاه نيز
اشاره‌ای به نام او نشد. يكی از ديگر اشكالات خانوادهی
مقتولين و وكلای آن‌ها كه قاضی پرونده نيز به آن اشاره كرده
بود، مربوط به نكته‌ای بود كه مصطفی كاظمی و مهرداد عاليخانی
بارها به بازجوهای خود گفته بودند. آن‌ها مدعی شده بودند كه
دستور قتل‌ها
را دری نجف‌آبادی وزير سابق اطلاعات به آن‌ها داده است. بر اين
اساس بود كه قاضی پرونده اعلام كرد پس از دستور بررسی و تحقيق
درباره‌ی دری نجف‌آبادی و انجام بررسی‌های مكرر، چنين ادعايی
قابل قبول به‌نظر نرسيد.
وكيل متهم به‌دنبال آمر
پرونده‌ی قتل‌های زنجيره‌ای به ظاهر بسته شده بود، اگر چه
ابهامات و پرسش‌ها همچنان باقی بود. اما اكنون جالب آن بود كه
علاوه بر خانوادهی مقتولين و موكلان آن‌ها و روزنامه‌های
اصلاح طلب، وكيل مصطفی كاظمی نيز به جمع منتقدان و معترضان دادگاه
برخاسته بود. او نيز از كامل نبودن اوراق پرونده و حذف برگه‌های
بازجويی سعيد امامی از پرونده گلايه داشت. منصور سلطانی‌راد،
وكيل مصطفی كاظمی، همچنين تأكيد داشت كه آمدن دری نجف‌آبادی به
دادگاه و توضيحات او می‌توانست به تبرئه‌ی موكل او از برخی
اتهامات منجر شود. بنابراين او نسبت به عدم پذيرش اين درخواست
وی از سوی قاضی يعنی آمدن دری نجف‌آبادی به دادگاه شكايت داشت
و تأكيد می‌كرد كه موكل او آمر نبوده است. سلطانی می‌گفت: "اگر
بخواهيم استدلال متهمان را در يك جمله خلاصه كنيم اين است كه
آن‌ها دستور آقای دری نجف‌بادی را انجام داده‌ند. آن‌ها اين‌طور
استدلال كرده‌اند كه از بدو تأسيس وزارت اطلاعات، هميشه يك
مجتهد به‌عنوان وزير اطلاعات انتخاب شده است، يعنی كسی كه صاحب
فتواست و آن‌ها ملزم بوده‌اند كه از اين
مجتهد صاحب فتوا
تبعيت كنند." تأكيد وكيل كاظمی بر آمدن دری نجف‌آبادی به دادگاه
البته نه از آن روی بود كه بخواهد اتهامی را متوجه دری
نجف‌آبادی كند. بلكه او به‌دنبال آن بود كه از خلال سخنان دری
نجف‌آبادی به اثبات عدم آمريت موكلش در قتل‌های سياسی پاييز
دست يابد. در ميان سخنان وكلای متهمان اين نكته نيز پنهان
نماند كه موكلان آن‌ها در اعترافات‌شان سخنانی را نيز در خصوص
قتل پيروز دوانی و مجيد شريف مطرح كرده‌اند كه چون دادگاه تنها
به چهار قتل سياسی مشخص رسيدگی می‌كرده، توجهی به آن‌ها نشده
است. |
