|
دريابيگي دبير خانه كارگر استان مازندران: با طرح خصوصي‌سازي
زمينه‌هاي پيدايش شركت‌هاي پيمانكاري كارگران درکشور فراهم شد
و کارگران به استثمار گرفته شدند. این درحالی است که
بيش از 60 درصد كارگران ايران امنيت شغلي ندارند. کارگران
خواستار حذف پديده شوم قراردادهاي موقت می باشند. مناسب ترین
اقدام مجلس رای به طرح فراكسيون كارگري برای لغو این قانون
است.
دریابیگی حاصل سرشماري و آمارگيري از بیکاری درکشور را نادرست
دانست و گفت که این آمار ها بر مبناي معيارهاي شغل پايدار و
اصلي نيست. در مازندران به لحاظ واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي و
كارخانجات به بخش خصوصي علاوه بر اينكه شغلي ايجاد نشده، بلکه
حدود
20 هزار
کارگر از شرق تا غرب مازندران شغل خود را از دست دادند.
آمار 9 درصد نرخ بيكاري استان مازندران نادرست است.
با همه این سختی ها، آنها که شاغل می مانند، به پایان کار و
دوران بازنشستگی می رسند و دشواری معیشت به نوع دیگری ادامه می
یابد.
بيش از 80 درصد بازنشستگان ایران در کمند مشكلات مالي اند و
نمی توانند زندگی خود را تامین کنند. تا سال1370 افزايش هزينه
زندگي 2/224 درصد و مقدار افزايش مستمري بازنشستگي 3/123 درصد
بود و لذا قدرت خريد بازنشسته در اين سال‌ها به نصف تقليل
يافته است. مشكلات مالي بازنشستگان متاهل نسبت به مجردان
بيشتر.
همین وضع را کارمندان نیز دارند. |
