|
بهزاد نبوی، نايب رئيس اول مجلس ششم و عضو رهبری سازمان
مجاهدين انقلاب در مصاحبه با خبرگزاری ايلنا، نقطه نظراتی را
پيرامون شرايط جديدی كه در كشور بوجود آمده، خطر تحجر، خطر
استبداد و زمينه‌های عينی مذاكرات پشت پرده حاكميت كنونی و
يكدست با امريكا و همچنين سرانجام انرژی هسته‌ای در ايران مطرح
كرده است. رئوس اين نقطه نظرات را می‌خوانيد:
- خطر تحجر
كاربرد تحجر به عنوان ابزاری در خدمت اقتدارگرايی و برای اثبات
"تضعيف ديانت" در دوره اصلاحات و ضرورت مقابله متدينين با
اصلاحات، طراحی شده بود. اكنون كه قدرت به طور كامل در اختيار
آنهاست و دين خدا تقويت شده(!) ديگر نيازی به وااسلامای
متحجرين نخواهد بود و حتی شايد برای جلب نظر روشنفكران
ژستهای ترقیخواهانه نيز ضرورت يابد.
فضای داخلی و خارجی كشور در شرايط كنونی بهگونهای است كه
امكان حاكميت خفقان و استبدادی كه پيش از انتخابات دوره نهم
تصور میشد در كوتاه مدت وجود ندارد. وضعيت جهانی و داخلی
فعلی شرايط را برای حاكميت يكهسالاری و ايجاد اختناق دشوار
كرده است. به همين دليل پس از انتخابات اخير رياست جمهوری
شرايط دچار تغيير جدی نسبت به دوره قبل نشده است، حتی مانور
بازكردن فضا نيز ديده میشود كه نمونه آن بحثهايی نظير،
دادن نشريه به احزاب سياسی است كه طرح آن از طرف اقتدارگرايان
سابقه نداشته است. البته فعلاً معلوم نيست اين بحثها چقدر در
عمل اجرا شود، اما طرح شعار آن هم از جانب كسانی كه تاكنون
نسبت به اين نوع موضع تند، مخالفت داشتهاند، مهم است و آنچه
كه از اين شرايط بر میآيد، اين است كه امكان ايجاد فضای
استبدادی در كوتاه مدت وجود ندارد، نه به اين معنا كه عزم
ايجاد چنين فضايی در صورت نياز، وجود نداشته باشد، بلكه امكان
تحقق آن نيست.
- انرژی هسته‌ای و سياست خارجی؛
علی رغم شعارهای تندی كه در اعلام مواضع رسمی از سوی حاكمان
جديد در خصوص مساله انرژی هسته‌ای داده میشود به نظر من
بعيد است كه صرفا به اين شعارها اكتفا شود، بلكه عقل حكم
میكند برای حفظ و تداوم حاكميت خودشان مذاكرات پشت پردهای
داشته باشند. البته من خبر از چنين مذاكراتی ندارم، اما به
لحاظ تحليلی معتقدم كه چنين اقدامی محتمل است.
موضعگيریهای تندی كه در مورد مسايلی نظير امضای پروتكل
الحاقی و مذاكره و رابطه با آمريكا در سالهای قبل اتخاذ
میشد، عمدتاً برای جلوگيری از تحقق شعارهای تنشزدايی و
عادیسازی روابط خارجی دولت اصلاحات بود و با توجه به سوابق
حضرات به هيچ وجه جنبه ارزشی نداشت.
در شرايط كنونی كه جناح اقتدارگرا مجلس و دولت را در اختيار
گرفته است، با توجه به آنچه كه گفته شد، دليلی وجود ندارد كه
دست به تنشزدايی نزنند چرا كه عقل حكم میكند كه برای
خودشان دردسر درست نكنند، به ويژه اين كه در شرايط كنونی با
توجه به يكدستی حاكميت، كسی معارض چنين تنشزدايیهايی نيست،
بر خلاف دولت اصلاحات كه نسبت به كوچكترين اقدامش حساسيت وجود
داشت و جنجال به پا میشد.
كسانی كه امروز مسووليتهايی در عرصه سياست خارجی دارند، در
زمان دولت خاتمی انتقادهای شديدی به روند مذاكرات هسته‌ای
وارد میكردند، اما امروز به دنبال ادامه يافتن همان
تفاهمها و مذاكرات هستند و حتی به دنبال يافتن راهی برای
مذاكره با آمريكا
هستند و احتمالاًَ هم يافته يا خواهند يافت. تنها مسالهای كه
ممكن است وجود داشته باشد، عدم تمايل و عدم همكاری طرف مقابل
است و در اين صورت تيم ايران مجبور به دادن
امتيازات
بيشتر خواهد شد.
-
تغيير جايگاه ايران در عرصه بين المللي
زمانی كه آقای خاتمی در سال 2001 در اجلاس سازمان ملل در
نيويورك شركت كرده و سال 2001 به پيشنهاد ايران و تصويب مجمع
عمومی سازمان ملل، سال "گفتوگوی تمدنها" نام گرفت،
كلينتون؛ رئيسجمهوری وقت آمريكا بارها خواست ديداری با
رئيسجمهوری ايران داشته باشد. در آن زمان امكان حل مشكلات
بدون پيش شرط وجود داشت، ضمن اين كه البرايت؛ وزير امور خارجه
وقت آمريكا در مصاحبهای كه از صدا و سيما هم پخش شد، اعلام
كرد كه آمريكا در كودتای 28 مرداد دخالت داشته و از اين بابت
از ملت ايران پوزش خواست و جای تعجب است كه وقتی درمناظرهای
تلويزيونی، نماينده يكی از كانديداهای انتخابات رياستجمهوری
اخير به آن گفته البرايت استناد كرد؛ نماينده كانديدای رقيب
چنين مصاحبهای را انكار كرد.
طرح مسايل ايران و آمريكا در شرايطی كه سال 2001 به پيشنهاد
ايران و تصويب مجمع عمومی سازمان ملل؛ سال "گفتوگوی
تمدنها" نام گرفته بود و خاتمی از موضع بالا در مجمع عمومی
سازمان ملل شركت كرده بود، میتوانست نتايج بسيار بهتری بدهد
نسبت به امروز كه پرونده ايران در آستانه ارجاع به شورای امنيت
است، آن موقع اجازه مذاكره با آمريكا كه به عادیسازی روابط
منجر میشد، داده نشد و حتی افرادی از قوه قضاييه اعلام كردند
كه هر كس صحبت از مذاكره با آمريكا كند، دستگير خواهد شد.
مذاكره و برقراری رابطه ايران در شرايط كنونی قطعاً از موضع
ضعيفتری انجام خواهد شد، البته هنوز هم نقاط قوت خوبی داريم
به شرط آنكه واقعاً عاقلانه عمل شود و به ويژه اين كه ديگر
نيازی به شعار دادن برای جلوگيری از توفيق اصلاحطلبان نيست.
مذاكرات ايران در خصوص مسايل هسته‌ای هر چه زودتر انجام شود،
بهتر است، چرا كه زمينه مذاكره در شرايط فعلی بهتر از زمانی
است كه پرونده ايران به شورای امنيت ارجاع داده شده و احكامی
نيز عليه ايران صادر شده باشد. در واقع هر قدر كه زمان
میگذرد وضع نامطلوبتر میشود. اگر چه مسووليت ايجاد
بنبست در عرصه سياست خارجی برعهده اصلاحطلبان نيست، اما از
آنجا كه تداوم اين وضع به زيان كشور, انقلاب و نظام است به شدت
ما را نگران میكند.
اگر چه ما معتقد هستيم كه استفاده صلحآميز از
انرژی هسته‌ای
حق مسلم ملت ماست، اما اگر قرار باشد برخورداری از اين حق باعث
تهديد منافع ملی و حقوق بزرگتر ملت ايران شود، در اين شعار
با ديگران همراهی نمیكنيم، به اين معنا كه اگر به دست آوردن
اين حق بخواهد اقتصاد و امنيت كشور را دچار آسيب كند، از آن
دفاع نمیكنيم.
- تحجر و اقتدارگرايي
در شرايط فعلی اين مساله مشكل اصلی در كشور ما نيست، بلكه تحجر
خود ابزاری در خدمت اقتدارگرايی است. اقتدارگرايی، ايجاد
حاكميت
استبدادی
و يكهسالاری
خطر اصلی امروز
است و معتقدم
تحجر
در حال حاضر در خدمت اين جريان قرار گرفته است.
بهرهبرداران اصلی جريان تحجر اتفاقاً
كسانی
هستند كه خود ميانهای با متحجران نداشته و ندارند و هرگز جزو
متحجران محسوب نمیشدهاند، ولی مصالحشان ايجاب كرده كه در
طول سالهای اخير با متحجران ارتباط برقرار كردهاند. البته
اين ارتباط به نظر من صرفاً برای مقابله با اصلاحات بوده است.
اصلاحات در بطن خود نوانديشی ديني, اسلام مترقی و پيشرو و
بحثهايی نظير تساهل و تسامح دينی را دارد كه برخورد با آنها
نيازمند ابزارهايی بوده كه يكی از آنها تحجر بودهاست. در
زمان امام خمينی (ره) هم مساله تحجر وجود داشت، البته هرگز
مباحث امروزی جرأت طرح پيدا نمیكرد و امام به لحاظ تئوريك
قوياً در مقابل آن میايستاد، به عنوان مثال در دوره امام
(ره) هرگز بحث
مسجد جمكران
به شكل كنونی، جرأت طرح پيدا نمیكرد، اما امروز بحث چاه
جمكران و نامه انداختن در آن هم مطرح میشود كه از
مصاديق سازمان يافته تحجر
از سوی اقتدارگرايان است.
مداحیهايی كه امروز با مضامين خاص انجام میشود به شدت بر
تفكرات متحجرانه دينی استوار است و عمدتاً برای مقابله با حركت
اصلاحی مطرح شده است و با توجه به يكدست شدن حاكميت و از سوی
ديگر ورشكسته شدن ديدگاههای متحجرانه در كشور، تصور نمیكنم
كه در آينده جريان اقتدارگرا سراغ بحث تحجر برود و بحثهای
اينچنينی از اين پس بعيد است مطرح شود.
به عنوان مثال بحث رهبری و ولايت فقيه و اين كه نصب ولی از
سوی خدا و كشف آن به عهده مردم است، از مباحثی است كه در دوره
اصلاحات خيلی مطرح بود، اما آقايان حالا كه اتفاقا تمام
تريبونها را در اختيار دارند، ديگر مطرح نمی‌كنند، چون طرح
آن را زيانبار از لحاظ افكار عمومی و غير لازم میدانند.
تحجر، ابزاری در دست اقتدارگرايان و به طور خاص در دوره پيروزی
و حضور اصلاحطلبان در عرصه حاكميت بود، تا بتوانند در بعد
داخلی هم اصلاحطلبان را با مشكل مواجه كنند و بگويند اسلام
از دست رفت و بیدينی حاكم شد، بحثهايی نظير تحجر و حتی
مفاسد اجتماعی كه در زمان دولت خاتمی به شدت مطرح بود و در
ماههای اخير مطرح نمیشود، دليلش اين نيست كه جامعه يك شبه
متحول شده است، بلكه ديگر "خرشان از پل گذشته است" به عبارت
ديگر طرح اين مباحث برای شكست اصلاحات و به دست گرفتن قدرت به
طور كامل بوده، كه حاصل شده است. احتمالاً از اين پس، شاهد
مانورهای نوانديشانه هم ممكن است باشيم!
در واقع خطر تحجر اگر چه خطر مزمن است كه هميشه وجود دارد، اما
در شرايط كنونی خطر جدی نيست و ديدگاههای هيچ يك از
گردانندگان جريانات كنونی، ديدگاههای متحجرانه به معنای دگم
آن نيست و بعيد است كه اين ابزار از اين پس ضرورت استفاده
داشته باشد. خطر اصلی در حال حاضر خطر استبداد و اقتدارگرايی
است و اگر چه شرايط برای حاكميت استبداد فعلاً چندان مساعد
نيست، اما عزم، عشق و اشتياق به ايجاد اختناق و استبداد به شكل
بالقوه و از نظر تئوريك، وجود دارد.
-تغيير يافتن ابزارهای اقتدار گرايي
ريختن اشك تمساح برای فقر، فساد، مشكلات معيشتی و فساد اجتماعی
و همچنين حمايت از تحجر و تنشزايی در عرصه سياست خارجی،
مخصوص زمان رياستجمهوری خاتمی بود و حالا كه قدرت به طور
كامل در اختيار اقتدارگرايان است ديگر نيازی به اين بحثها
نيست و اگر بخواهند عاقلانه برخورد كنند، بايد همان شعارهايی
را كه در زمان انتخابات رياستجمهوری سر دادند، نظير؛ " آوردن
درآمد نفت بر سر سفرههای مردم" را پيگيری كنند. البته چنين
كاری به اعتقاد من خيانت است، چرا كه درآمد نفت نبايد به صورت
مستقيم بر سر سفرههای مردم بيايد، بلكه بايد هزينه سرمايه
گذاریهای توليدی و زيربنايی شود و محصول آن رفاه اقتصادی
مردم باشد، اما شعار آنها زودتر نتيجه میدهد و احتمالاً مورد
استقبال عامه مردم هم قرار خواهد گرفت.
اين جريان سعی میكند به طرحهايی نظير صندوق مهررضا بپردازد
و مدل شهرداری تهران يعنی طرحهای رفاهی زود بازده را به سطح
كشور تعميم دهد.
آنچه كه مقابله با آن برای جريان اقتدارگرا مهم است، مساله
دموكراسی و آزادیهای سياسی است. اين جريان در مسايل اجتماعی،
برخلاف تظاهرهای زمان خاتمی، چندان سختگير نيست، در حالی كه
در دوران خاتمی به مطبوعات به دليل ترويج فساد حمله میشد،
ولی وقتی نوبت توقيف و تعطيل میرسيد، سراغ سياسیترين
نشريات نظير سلام، مشاركت و عصر ما میرفتند.
- نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام
آنچه كه تحت عنوان سياست كلی مطرح میشود، مبنای قانونی
ندارد. برداشت من اين است كه سياست‌های كلی چيزی بين قانون
اساسی و برنامههای پنج ساله توسعه است كه تكليف آن را بايد
قانون عادی مشخص كند. پيش از اين تمام برنامههايی كه به
تصويب مجلس رسيده و به دولت ابلاغ شده، مبتنی بر سياست‌های
كلی بود كه توسط دولت پيش از تنظيم و تدوين برنامه، به تاييد
رهبری میرسيد كه البته آن هم مكانيسم قانونی نداشت.
سياستها به صورت كوتاه و كلی به تاييد رهبری میرسيد و بعد
براساس آن، برنامه را تدوين میكردند و به تصويب مجلس
میرساندند.
از چند سال پيش بحث تدوين سياست كلی در مجمع تشخيص مصلحت به
صورت مفصل مطرح شد. در مجلس ششم مسئله سياست‌های كلی و چگونگی
نظارت بر آنها مطرح شده بود و شايع بود كه قرار است شورای
نگهبان بر اجرای سياست‌های كلی نظارت كند. خيلی از دوستان
نگران اين مسئله بودند كه شورای نگهبانی كه در مورد قانون
اساسی به اين شكل عمل میكند، اگر نظارت بر سياست‌های كلی را
كه به مراتب مفصلتر و پيچيدهتر است به دست گيرد، به مراتب
بدتر عمل خواهد كرد.
طرح واگذاری نظارت بر سياست‌های كلی به مجمع تشخيص مصلحت
نظام میتواند عللی نظير دلجويی از آقای‌هاشمی با توجه تخريب
ايشان در انتخابات اخير هم داشته باشد. ضمن اين كه تركيب مجمع
تشخيص مصلحت نظام تركيب مشخصی است و در اختيار يك فرد نيست. بر
اين اساس، ظاهر اين تصميم، نوعی امتياز دادن به‌هاشمی است و
باطن اين كار دادن اختيار به نهادی است انتصابی، كه اكثريت آن
تحت كنترل اقتدارگرايان است. منافع جنبی اين كار نيز در شرايط
كنونی میتواند اين باشد كه اگر مشكلی در اداره كشور پيش آمد،
همه مسووليتها به گردن اقتدارگرايان نيفتد و به بهانه همين
نظارت، شريكی هم در ميان باشد.
نظارت مزبور علیالقاعده بايد صرفاً در مورد برنامههای پنج
ساله صورت گيرد و اين كار تاكنون به صورت غير رسمی توسط رهبری
صورت گرفته و نظارت جديد شايد تنها بتواند برخی مواد برنامه
توسعه مصوب را تغيير دهد و امور جاری ارتباط نخواهد داشت و در
آن چارچوب، هر نهادی نظارت را انجام دهد، فرقی نمیكند. من در
حالی اين مساله را مطرح میكنم كه مجلس در اختيار جناح
اقتدارگراست، اما معتقدم كه اگر مجلس فعلی حتی با برداشتهای
شورای نگهبان كه اصل
110
را كف اختيارات رهبری میداند كليه بندهای آن اصل و از جمله
سياست‌های كلی و امر نظارت را قانونمند كند، خدمت بزرگی كرده
است و بالاخره معلوم خواهد شد اولاً طبق اصل مزبور آيا رهبری
وظايفی هم دارد و يا همه اصل فقط اختيارات است و ثانياً آيا
اين اختيارات حدود و ثغور دارد يا خير. |
