|
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئيس جمهور پس از انتخاب با
رأی اكثريت ملت و تنفيذ رهبری، تنها وقتی قبل از پايان دوره
چهار ساله از سمت خود ساقط می‌شود كه توسط رهبری عزل شود. بر
اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی، رهبری در دو حالت رئيس‌جمهور
را عزل خواهد كرد:
1- پس از حكم ديوان عالی كشور به تخلف وی از وظايف
قانونی؛ 2- پس از رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفايت وی بر
اساس اصل 89
2- در بند 2 اصل 89 قانون اساسی آمده است: در صورتی كه حداقل
يك سوم از نمايندگان مجلس
شورای اسلامی رييس جمهور را در مقام اجرای وظايف مديريت
قوه مجريه و اداره امور اجرايی كشور مورد استيضاح قرار
دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در
مجلس حاضر شود و در خصوص مسايل مطرح شده توضيحات كافی
بدهد. در صورتی كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق
و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم
كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور رای دادند، مراتب
جهت اجرای بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبری
می‌رسد.
3- آقای احمدی نژاد در سه ماه اخير كه مسئوليت رياست جمهوری را
برعهده گرفته است، در مقاطع متعددی با گفتار و رفتار خود اسباب
حيرت و تعجب عقلای سياسی كشور و حتی بسياری از همفكران خود را
فراهم كرده است. در حالی كه همه نهادهای كليدی نظام در اختيار
همفكران ايشان است، با اين حال وضعيت سياسی كشور به گونه‌ای
است كه گويی هيچ مديريتی بر دولت حكمفرما نيست و هيچ عقلانيت
مدير و مدبری در رأس قوه مجريه وجود ندارد. در تمام زمينه‌های
سياست داخلی، سياست خارجی، اقتصادی، اجتماعی و امنيتی بوی فتنه
و بحران به مشام می‌رسد و هر انسان ميهن‌دوستی با مشاهده اين
شرايط نگران آينده كشور می‌شود.
4- طبق اصل 115 يكی از خصوصيات ضروری شخص رئيس جمهور، «مدير و
مدبر» بودن است. انصافا آقای احمدی نژاد در همين سه ماهه گذشته
نشان داده‌اند كه از بديهيات علم مديريت بی‌بهره‌اند و از
حداقل تدبير لازم برای پست رياست جمهوری برخوردار نيست. از
نحوه تعيين وزرا و تعامل با مجلس و مثلا تأخير عجيب در معرفی
همين چهار وزير و معطل ماندن چهار وزارتخانه مهم كشور بگيريد
تا نحوه انتخاب استانداران و دخالت در كار وزرا و انتخاب
معاونين وزرا و مديران سازمان‌ها و غيره. ايشان در كليات
مديريت كشور به نحوی بی‌تدبيری و سوء مديريت از خود نشان داد
كه رهبری بی‌مقدمه و بدون سابقه قبلی، كابينه را به حضور
فراخواند و تذكرات مهم و تندی را به ايشان داد.
5- موارد متعدد اختلاف بين رئيس جمهور با اعضای كابينه و ديگر
مديران دولت در همين ماههای آغازين كار دولت، ازجمله بحث
اخراج استاندار مركزی از جلسه
معارفه و اختلافات رئيس جمهور و وزير كشور بر سر موارد ديگری
همچون علی جنتی و عزل و انتصاب‌های ديگر؛ بحث انتصاب آقای بيژن
مقدم به مديريت روزنامه ايران و اختلافش با رئيس خبرگزاری و
عدم امضای حكم او؛ مسئله اختلافات گسترده در تعيين سفرا؛
اختلافات درون هيئت دولت درباره حضور اعضای شورای شهر تهران در
كابينه؛ لغو مصوبه دولت درباره جريمه‌های رانندگی؛ اختلافات و
فشار رئيس جمهور برای تصفيه در بخشهای سياسی و امنيتی دولت؛
بلاتكليفی وزارتخانه‌های مهم و گسترده‌ای همچون آموزش و پرورش
و نفت برای مدت طولانی؛ سلب اجازه امضا و تخصيص اعتبار از
تعدادی از معاونين وزرا؛ نقض آشكار ميثاق نامه و انتصاب دوستان
و نزديكان رئيس جمهور و وزرا در سمت‌های كليدی و دعوای
بچه‌گانه و قهر و خروج آقای احمدی نژاد از جلسه مجمع تشخيص،
همه نشان از نبود مديريت و تدبير در رأس قوه مجريه دارد.
6- در زمينه اقتصادی، از روز نخست انتخاب رئيس جمهور به اين
سمت، مواضع ناسنجيده و بی‌تدبيری ايشان در موضع‌گيری درباره
مباحث اقتصادی كلان خصوصا در مورد
بورس، اقتصاد كشور را به بحران كشاند، تا جايی كه شاخص بورس در
حال حاضر نسبت به شش ماه قبل به نصف كاهش يافته است! همچنين
سوء مديريت و خاصه‌خرجی‌های دولت در همين مدت كوتاه باعث ايجاد
كسری قابل توجهی در بودجه كشور شده كه هر تلاش ناگزيری برای
جبران آن و هرگونه تزريق نقدينگی به جامعه، باعث افزايش تورم و
سپس گرانی خواهد شد. اينها در حالی است كه شعارهای
عامه‌پسند رئيس جمهور در دوران انتخابات مبنی بر آوردن پول نفت
به سفره‌های مردم و رفع فقر، 180 درجه با اين عملكرد در تقابل
است.
7- در زمينه سياست خارجی نيز عملكرد رئيس جمهور نشان از اوج
بی‌تدبيری و بی‌كفايتی ايشان در مديريت روابط خارجی كشور دارد.
در همين دو ماهه اخير، رئيس جمهور
با سخنرانی نسنجيده و غير ديپلماتيك خود در سازمان ملل و در
سخنرانی اخير خود در همايش جهان بدون صهيونيزم، يك‌تنه
بزرگترين ضربه‌ها را به حيثيت و امنيت ملی كشور زده و يك‌تنه
به اندازه بيلان كاری يك سرويس اطلاعاتی عظيم، خوراك تبليغاتی
برای دشمنان ايران فراهم كرده است.
در بی‌لياقتی ايشان در عرصه سياست
خارجی همين بس كه با يك چند جمله نسنجيده، تمام تلاش‌های
ديپلماتيك نظام برای جلوگيری از ارجاع پرونده ايران به شورای
امنيت را نقش بر آب كرد و موجبات موضع‌گيری زودرس و محكوميت
پيش از موعد ايران در شورای امنيت را فراهم ساخت. حتی كار به
جايی رسيد كه نزديك ترين دوستان ايران مانند دولت روسيه، دولت
ونزوئلا، فيدل كاسترو و دبيركل سازمان ملل نيز عليه سخنان
نابجا و نسنجيده ايشان موضع گرفتند.
8- در زمينه‌های سياست داخلی، اجتماعی، امنيتی و حقوق بشری نيز
اوضاع كشور در ماههای اخير وارد سراشيبی هولناكی شده است كه هر
قدم در آن جلوتر می‌رويم، بوی خطر بيشتر احساس می‌شود. سرانجام
راهی كه آقای احمدی نژاد، عامدانه يا جاهلانه، برای كشور در
پيش گرفته است، اگر جنگ و نابودی بخشی از سرمايه‌های اجتماعی،
انسانی و توسعه‌ای كشور نباشد، قطعا تحريم اقتصادی، سياسی و
ديپلماتيك خواهد بود كه هيچ عاقلی در خسارات جبران ناپذير آن
برای مملكت و ملت ترديد ندارد.
9- هنوز برای بحث درباره عدم كفايت رئيس جمهور كمی زود است.
بايد ايشان باز فرصت داشته باشد تا بلكه بتواند دوران
بی‌تجربگی را سپری كند و به حداقلی از تعادل و ثبات در اداره
كشور برسد و مسلما صحبت از عدم كفايت آقای احمدی نژاد برای
اداره كشور نيز بسيار تلخ است، به هرحال 17 ميليون نفر به
ايشان رأی داده‌اند و بسياری از اين افراد به وی اميد بسته‌اند
تا بلكه بتواند گرهی از كار فروبسته مردم بگشايد. اما از طرف
ديگر، به حكم عقل نبايد گذاشت كار به جايی برسد كه ديگر راه
بازگشتی وجود نداشته باشد. اين نقطه، به نظر من، ارجاع پرونده
ايران به شورای امنيت است. اگر اين اتفاق بيفتد، بايد به طور
جدی در كفايت سياسی رئيس جمهور در مديريت كشور ترديد كرد، چون
در غير اين صورت وارد راهی می‌شويم كه ديگر بازگشتی در آن
نيست. يا بايد مدام از آبرو و اعتبار و نفت و سرمايه‌های
اجتماعی خودمان خرج كنيم تا بتوانيم سرپا بايستيم، يا بايد همه
اينها و سرنوشت ايران را يكباره به آتش جهل بسوزانيم و در
منازعه‌ای وارد شويم كه ... |
